بر اساس معاهده تجارت اسلحه، دولت استرالیا باید صادرات پیشنهادی را ارزیابی کند و مجوزهای صادراتی که ناقض جدی حقوق بشر هستند، لغو کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، شبکه اس بی اس استرالیا در گزارشی نوشت: از زمان آغاز جنگ داخلی یمن، ارزش مجموع صادرات دفاعی استرالیا تقریبا دو برابر شده است. دولت استرالیا 16 مجوز صادرات محصولات دفاعی به عربستان سعودی و 33 مجوز به امارات متحده عربی را صادر کرده است. این کشورها از جمله متجاوزان اصلی به یمن هستند. استرالیا همچنین مجوز صادرات تسلیحات کوچک، وسایل نقلیه زرهی و جنگ افزار ها به عمان و اردن را نیز صادر کرده است.
اعطای مجوز صادرات تسلیحات به این کشورها به نظر می رسد متناقض با معاهده تجارت اسلحه باشد که «جولی بیشاپ» وزیر خارجه در سال 2014 مورد حمایت و تصویب قرار داد. بر اساس این معاهده، دولت باید صادرات پیشنهادی را ارزیابی کند و مجوزهای صادراتی که ناقض جدی حقوق بشر هستند، لغو کنند. در آن زمان خانم بیشاپ گفت، حتی تعداد کمی از سلاح های غیرقانونی می تواند تبعات بی ثبات کننده بسیاری داشته باشد.
در آغاز سال جاری، دولت استرالیا سیاست جدیدی را برای تبدیل کردن استرالیا به یکی از 10 صادر کننده اصلی اسلحه در جهان اعلام کرد. سیاست جدید شامل سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در شرکت سرمایه گذاری و بیمه صادرات (EFIC) برای تسهیل معاملات تسلیحاتی با کشورهایی است که پرونده های حقوق بشری وحشتناکی دارند. از آنجا که این وام ها به عنوان «منافع عمومی» دسته بندی می شوند، از نظارت عمومی معاف می شوند.
دولت از افشای مجوزهای فروش به عربستان سعودی سر باز می زند. آیا این مجوز ها برای فروش راکت، دیگر مهمات، وسایل نقلیه نظامی و یا حتی شاید تسلیحات شیمیایی هستند؟
زمانی که سناتور «الکس گالاچر» از استرالیای جنوبی از دولت پرسید که از ماه آوریل سال 2016 مجوز صادرات چه اقلامی را به عربستان صادر کرده است، وزارت دفاع از ارائه هر گونه اطلاعاتی در این خصوص اجتناب کرد.
در پاسخ به درخواست های سازمان «آزادی اطلاعات» در این کشور، چه وزارت دفاع که مسئولیت صدور مجوز صادرات دفاعی را دارد و چه وزارت امور داخلی که پرونده های مربوط به آنچه که در حقیقت صادر می شوند، را در اختیار دارد، در پس محرمانه بودن تجارت پنهان شده اند.
«کلی ترانتر» وکیل و فعال حقوق بشر، سوال می کند که چگونه دولت می تواند به طور قانونی ادعا کند این اطلاعات نیاز به اعتماد تجاری دارد. او می گوید: «اطلاعات مورد نظر در حال حاضر صرفا داده های تاریخی است و به هیچ یک از عرضه کنندگان فردی منحصر نمی شود، بنابراین نمی توان تصور کرد که بازیگری در بازار بتواند مدعی شود که افشای آن تبعات سوئی بر بازار می گذارد.
شفافیت و حقوق بشر هسته اصلی این معاهده را تشکیل می دهد و انتظار می رود که کشورها گزارش های سالانه در خصوص اجرای آن ارائه دهند. اما در محتویات گزارش های استرالیا خلاء هایی وجود دارد. هیچ مجوز صادراتی به عربستان سعودی ثبت نشده و هیچ مهماتی هم در این گزارش ذکر نشده است.
تا کنون بیش از 20،000 نفر در جنگ داخلی یمن جان خود را از دست داده اند. دو سوم جمعیت این کشور نیاز به کمک های بشردوستانه دارند. 7 میلیون نفر نمی دانند که وعده بعدی غذای آنها از کجا تامین خواهد شد و هر 10 دقیقه یک کودک زیر 5 سال از علل قابل پیشگیری می میرد.
در حال حاضر، وزارت دفاع بازبینی مستقلانه قوانین حاکم بر صادرات دفاعی را برعهده گرفته است. اما مشخص نیست که در این گزارش مسائل مربوط به حاکمیت و الزامات مربوط به تعهدات حقوق بشر استرالیا مورد بحث قرار گیرد یا خیر.
