تحلیلگران بر این باورند که موج جدید بازداشت ها ادامه سیاست«سرکوبگرانه»ای است که نظام السیسی از زمان به قدرت رسیدن در پیش گرفته است و تا حدود زیادی مخالفان را ساکت کرده است لیکن بیشتر مرتبط با افزایش نارضایتی اقشار وسیعی از مردم مصر به دلیل افزایش هزینه های زندگی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: در حالی که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر خود را برای ادای سوگند دومین دوره ریاست جمهوری به مدت چهار سال دیگر آماده می کند دستگاه امنیتی مصر موج جدیدی از بازداشت ها را به راه انداخت که این موج شامل مخالفان، وبلاگ نویسان،روزنامه نگاران و فعالان در شبکه های اجتماعی می شود.
این موج بلافاصله پس از پیروزی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری برای دومین بار با کسب 97 درصد آراء در اواخر ماه مارس گذشته آغاز شد. این انتخابات دومین انتخابات ریاست جمهوری در مصر از زمان سرنگونی«محمد مرسی» رئیس جمهور اسلامگرای منتخب مصر در ماه جولای 2013 (پس از برگزاری تظاهرات گسترده که خواستار کناره گیری اش از قدرت بودند)توسط السیسی، به شمار می رود.
بازداشت ها به طور خاص شامل «شادی الغزالی حرب»، «حازم عبدالعظیم» و «وائل عباس» می شود؛ این نام ها با انقلاب 2011 که «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر را سرنگون کرد گره خورده است؛ انقلابی که در آن زمان همه نهادهای نظام حاکم از جمله ارتش را غافلگیر کرد.
تحلیلگران بر این باورند که موج جدید بازداشت ها ادامه سیاست«سرکوبگرانه»ای است که نظام السیسی از زمان به قدرت رسیدن در پیش گرفته است و تا حدود زیادی مخالفان را ساکت کرده است لیکن بیشتر مرتبط با افزایش نارضایتی اقشار وسیعی از مردم مصر به دلیل افزایش هزینه های زندگی است.
«مصطفی کمال السید» استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره می گوید این بازداشت ها اشاره به این دارد که «سیاست های امنیتی نظام حاکم بر مصر تغییری نکرده است.»
وی می افزاید:« هنوز ترس از تکرار آن چه در ژانویه 2011 رخ داد وجود دارد و این را السیسی بارها در سخنانش تکرار کرد.»
این استاد دانشگاه مصری در ادامه می گوید: با افزایش احتمالی بهای سوخت و برق، تصمیم گیران در مصر از این می ترسند که فعالان از این مساله برای بسیج شهروندان مصری علیه نظام السیسی بهره برداری کنند به ویژه فعالانی که نام آنها با انقلاب 2011 گره خورده است.
السید در ادامه تصریح کرد که برنامه اصلاحات اقتصادی دارای آثاری در زمینه افزایش قیمت هاست که بر اکثریت قاطع مصری ها تأثیر می گذارد.
همچنین بارها مسئولان مصری اعلام کرده اند که قیمت برق و سوخت همزمان با آغاز به کار بودجه سالیانه مالی جدید در اوایل ماه جولای 2018 افزایش می یابد اما میزان این افزایش قیمت ها را مشخص نکردند.
سه روزنامه حکومتی ، برخی از روزنامه های خصوصی و نیز برخی از شبکه های تلویزیونی از چند روز پیش جدولی با عنوان «بهایی که دولت در نتیجه واردات تولیدات نفتی با 75 دلار در هر بشکه» منتشر کردند. این جدول اشاره به این دارد که دولت نزدیک به 104 میلیارد پوند( تقریبا معادل 5.8 میلیارد دلار ) در هر سال به دلیل پرداخت سوبسید سوخت متضرر می شود.
در مقابل این اقدامات سرکوبگرانه، سازمان های حقوقی و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه بازداشت مخالفان و شخصیت هایی از جامعه مدنی در مصر را پس از انتخاب دوباره السیسی به عنوان رئیس جمهور این کشور به شدت محکوم کردند.
«مایا کوسیانسیچ» سخنگوی «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه گفت:« تعداد روز افزون بازداشت شده های مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و وبلاگ نویسان در هفته های گذشته در مصر تحول نگران کننده ای است.»
این سخنگو افزود: در حالی که مصر تلاش می کند که پایه های دموکراسی و دولت قانون را مستحکم کند، احترام گذاشتن به بیان دیدگاه به شکل آزادانه و انتقاد، مهم است.»
وی افزود: ثبات و امنیت دائمی فقط با احترام کامل به حقوق بشر و آزادی های اساسی به موجب قانون اساسی مصر و تعهدات بین المللی همخوانی دارد و ممکن است.
وزارت خارجه مصر در واکنش به این انتقادها، آنها را رد کرد و تأکید کرد که می توان از پرونده اروپا در عرصه حقوق بشر انتقاد کرد. وزارت خارجه مصر به «مشکلات زیاد در اروپا، رفتار توهین آمیز با مهاجران و پناهندگان و نیز قدرت گرفتن جنبش ها و احزاب راستگرای تندرو در اروپا و نیز پدیده های نژادپرستی، تمایز، خشونت و گفتمان تنفر» اشاره کرد.
در همین حال، دادستانی عالی امنیت کشور هفته گذشته حکم به حبس «وائل عباس» وبلاگ نویس و روزنامه نگار مصری به مدت 15 روز پس از بازجویی از وی به چندین اتهام از جمله «مشارکت در اجرای اهداف یک گروه تروریستی» و «نشر اکاذیب و سوء استفاده از شبکه های اجتماعی»داد.
عباس به انتشار ویدئوهایی درباره شکنجه در مراکز پلیس در دوران نظام حسنی مبارک مشهور است.
دادستانی عالی امنیت کشور پیشتر شادی الغزالی حرب فعال سیاسی را نیز به حبس به مدت 15 روز و پس از بازجویی از وی به اتهام نشر اخبار دروغ در «فیسبوک» و «تویئتر» محکوم کرده بود.
یک دادگاه نظامی مصری نیز سه شنبه گذشته «اسماعیل الاسکندرانی» روزنامه نگار و پژوهشگر را به مدت ده سال زندان محکوم کرده بود. الاسکندرانی در نوامبر سال 2015 به اتهام وابستگی به جماعت اخوان المسلمین که حکومت مصر آن را از سال 2013 تروریستی می داند، بازداشت شده بود.
به گفته سازمان«خبرنگاران بدون مرز» 33 شهروند روزنامه نگار و وبلاگ نویس در زندان های مصر به سر می برند.
بازداشت ها و غرب
«کریم بیطار»پژوهشگر در مرکز روابط استراتژیک و بین المللی در فرانسه در این زمینه می گوید: بازداشت ها «ادامه سیاست های سرکوبگرانه که طی سال های اخیر در پیش گرفته شده است و به دنبال از بین بردن همه نیروهای قادر به ایجاد توازن با قوه مجریه، مانند پارلمان، بخش قضایی، رسانه ها ، سازمان های غیر دولتی، فرهیختگان و غیره» است.
بیطار می افزاید: بازداشت ها بی تردید با نارضایتی روزافزون بخش وسیعی از جامعه مصر مرتبط است و نیز به این مساله مرتبط است که نظام حاکم بر مصر احساس می کند که می تواند از زیر بار مجازات در برود زیرا غرب تصمیم به چشم پوشی از اقداماتش گرفته است.
بیطار بر این باور است:« اینکه غرب حکومت های سلطه گر در جهان عرب را ترجیح می دهد باعث شده است که به حاکمان در خاورمیانه چک سفید امضا داده شود که بر اساس آن احساس کنند که در زمینه سرکوب دست آنها باز است.»
