موضع‌ گیری های ترامپ ضدمهاجران، به انتخابات هم رسوخ کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت آمریکا اعلام کرده که به سرشماری و آمارگیری سال 2020، پرسشی هم درباره وضعیت شهروندی افراد افزوده شده است. آخرین بار که چنین سوالی در سرشماری سراسری این کشور پرسیده شد، 70 سال پیش بود.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده است این سوال برای بهبود اجرای قوانین انتخاباتی و تضمین حق رای اقلیت‌ ها به سرشماری سال 2020 باز می گردد.

وزارت بازرگانی آمریکا که متصدی اجرای سرشماری است، مدعی شده که لازم است دولت تعداد دقیق شهروندانی که در سن رای هستند را داشته باشد تا بتواند مطمئن شود که در رای‌ گیری‌ ها، علیه گروه‌ های اقلیت تبعیضی اتفاق نمی‌ افتد.

«ویلبر راس» وزیر بازرگانی این کشور هم گفته حتی اگر هم افزودن این سوال تاثیری بر میزان پاسخ‌ دادن مردم بگذارد، ارزش این‌ که اطلاعات کامل‌ تر و دقیق‌ تری به دست بیاید، بیش از آن نگرانی‌ هاست.

اما این اقدام جنجال های بسیاری به پا کرده و مخالفان این اقدام نگرانند که این روشی برای کاهش منابع ایالت‌ ها و شهرهایی باشد که مهاجران بدون‌ مدرک در آنها اقامت دارند . مخالفان درج سوال درباره شهروندی نگران اند که دولت ترامپ از نتایج آن برای افزایش فشار بر اینگونه مهاجران استفاده کند.

برخی ایالت‌ های آمریکا - از جمله کالیفرنیا و نیویورک - که در موارد دیگر هم مخالف سیاست‌ های مهاجرتی دولت ترامپ بوده‌ اند؛  گفته‌ اند تلاش می‌ کنند به شیوه قضایی جلوی افزوده‌ شدن این سوال را بگیرند.

ایالت کالیفرنیا در واکنش فوری اعلام کرد چنان فرمانی را اجرا نخواهد کرد چون مهاجران را از شرکت فعال در سرشماری دلسرد می کند.

کالیفرنیا با بیشترین تعداد مهاجر، شکایتی علیه وزارت بازرگانی فدرال و اداره آمارگیری اقامه کرده است. «هاویر بکرا» دادستان کل کالیفرنیا از دادگاه فدرال منطقه ای خواست حکمی مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم دولت فدارال و نقض قانون اساسی مبنی بر ملزم کردن افراد به پاسخ دادن به پرسش هایی که مداخله در زندگی خصوصی آنان است، صادر کند.

دادستان کل کالیفرنیا در شکایتش به دادگاه گفته است این کار دولت، خلاف قانون اساسی است چون موجب می‌ شود تا عده بیشتری، از جمله مهاجران بدون‌ مدرک، از شرکت در سرشماری خودداری کنند که این در عمل باعث می‌ شود دستور قانون اساسی برای برگزاری سرشماری نقض شود.

به موجب نظر سنجی سال 2017، اغلب مهاجران و به ویژه کارگران مهاجر از دادن اطلاعات آماری نگرانند چون از آن می ترسند که از داده ها برای اخراج آنان از خاک آمریکا استفاده شود.

دولت فدرال با اطلاعات به‌ دست‌ آمده در سرشماری‌ های 10 ساله آمریکا، نحوه توزیع منابع را محاسبه می‌ کند و همین‌ طور آنها را در انتخابات محلی و ایالتی به کار می‌ برد. 

دونالد ترامپ از زمانی که به قدرت رسیده، بدون این‌ که مدرکی ارائه کند مدعی بوده است که میلیون‌ ها نفر به طور غیرقانونی در انتخابات سال 2016 رای داده‌ اند.  او در آن انتخابات توانست آرا الکترال ایالتی بیشتری از رقیبش «هیلاری کلینتون» را بدست آورد و پیروز انتخابات شود؛ هرچند رقیبش در شمار تک‌ تک آرای ریخته‌ شده به صندوق، از او چند میلیون بیشتر رای آورد. 

«کنفرانس راهبری مدنی و حقوق‌ بشر» که شامل مجموعه زیادی از گروه‌ های حقوق‌ بشری در آمریکاست، در بیانیه‌ ای اعلام کرده است که طرح چنین پرسشی، به‌ صورت غیرضروری و آزمایش‌ نشده و بدون این‌ که از پیش برای آن برنامه‌ ریزی شده باشد، باعث ایجاد اختلال در مقطعی بحرانی خواهد شد.

«کریستن کلارک» رئیس کمیته حقوق‌ دانان حامی حقوق مدنی قانونی گفته است افزودن این سوال به سرشماری آمریکا در راستای موضع‌ گیری‌ های بیگانه‌ هراسانه و ضدمهاجران در دولت ترامپ است.

«کارولین مالونی» عضو مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک هم گفته است این تصمیم دولت انگیزه سیاسی دارد؛ زیرا به گفته او می‌ تواند کمک کند موقعیت حزب جمهوری‌ خواه در دوره‌ های انتخاباتی آینده تقویت شود. 

در آمریکا هر 10 سال یک بار به موجب قانون اساسی سرشماری می شود. بر طبق داده های ناشی از سرشماری، تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان و بودجه های تخصیص داده شده به ایالت ها مشخص می شود.

آخرین بار در سال 1950 چنین سوالی در سرشماری دولت آمریکا مطرح شد؛ هر چند سوال‌ های مشابهی در سرشماری‌ های دیگری در این مدت پرسیده شده‌ اند اما هیچکدام از آنها به گستردگی سرشماری اصلی آمریکا نبوده‌ اند.

به نظر می‌ رسد که طرح این مساله از سوی وزیر بازرگانی آمریکا در راستای فرمان مهاجرتی ترامپ باشد که او در نخستین ماه‌ های ریاست‌ جمهوری خود، با صدور آن، ورود شهروندان هفت کشور ایران، سوریه، عراق، سودان، سومالی، لیبی و یمن را به مدت 90 روز به آمریکا ممنوع اعلام کرد. در این فرمان، ورود پنا‌‌ه‌ جویان به آمریکا نیز، به‌ مدت 120 روز به‌ حالت تعلیق درآمد. این فرمان به‌ شدت مورد انتقاد قرار گرفت و چندین‌ بار بازبینی شد.