تصمیم دولت مرکزی اسپانیا برای استفاده از ماده‌ 155 قانون اساسی را می توان کودتای نرم مادرید برای پایان دادن به تلاش‌ های استقلال‌ طلبانه کاتالونیا دانست.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه نیویورک دیلی نیوز در گزارشی نوشت: «کارلس پوجدمون» رئیس دولت محلی کاتالونیا، تصمیم دولت مرکزی اسپانیا برای پایان دادن به تلاش‌ های استقلال‌ طلبانه کاتالونیا را اقدامی «کودتایی» و «حمله ‌ای غیرقابل قبول به دموکراسی» خواند.

پوجدمون در یک سخنرانی تلویزیونی در شهر «بارسلون» گفت تصمیم مادرید بدترین حمله علیه کاتالونیا از زمان دیکتاتوری «فرانکو» است. او افزود که مردم کاتالونیا این اقدام را نمی‌ پذیرند و پارلمان کاتالونیا در این خصوص رایزنی خواهد کرد.

پوجدمون در سخنرانی خود همچنین گفت که برکناری یک دولت منتخب مردم با حاکمیت قانون ناسازگار است. او بدون اینکه به اقدام مشخصی اشاره کند تاکید کرد: «ما به مبارزه ادامه خواهیم داد».

خانم «کارمه فورسادل» رئیس پارلمان کاتالونیا نیز تصمیم دولت مرکزی اسپانیا را «کودتا و حمله به دموکراسی» خواند و گفت: «راخوی می ‌خواهد مانع از آن شود که پارلمان کاتالونیا یک پارلمان دموکراتیک باشد، اما ما اجازه‌ چنین کاری را نخواهیم داد.»

به گفته فورسادل، اقدامات اعلام شده از سوی مادرید، حمله ‌ای جدی به نهادهای کاتالونیاست و ما برای حفظ حق حاکمیت خود مبارزه خواهیم کرد.

وی اضافه کرده است به همین دلیل می خواهیم به شهروندان این کشور بگوییم امیدوار و ثابت قدم باشید.

پیش از این «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا اعلام کرده بود که طبق ماده‌ 155 قانون اساسی کشور قصد دارد دولت محلی کاتالونیا را برکنار و در این منطقه ظرف شش ماه انتخابات تازه برگزار کند. نخست ‌وزیر اسپانیا گفته است برای پایان دادن به بحرانی که مردم را نگران کرده و می تواند پیامدهای اقتصادی نامناسبی داشته باشد، ناچار است اقدام کند.

 

wire-1575290-1508617114-393_634x356

 

اگر چنین تصمیم عملی شود، برای نخستین بار است که از ماده‌ ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا برای لغو خودمختاری یک منطقه استفاده می ‌شود.

تظاهرات 450 هزار نفری در بارسلون

شامگاه شنبه در بارسلون مرکز کاتالونیا تظاهرات عظیمی برگزار شد و صدها هزار تن به خیابان ها ریختند. به گفته پلیس کاتالونیا در این تظاهرات 450 هزار نفر شرکت کرده بودند و علیه تصمیم دولت مرکزی اعتراض کردند. آنان در شعارهای خود خواهان «آزادی و استقلال» شدند. تظاهرات کنندگان همچنین خواهان آزادی فعالان سابق جنبش استقلال ‌طلب شدند.

 

wire-1575496-1508621129-161_634x422

wire-1575530-1508621193-761_634x317

تظاهرات کنندگان با خود پلاکاردهایی حمل می ‌کردند که بر روی آنها نوشته شده بود: «به کاتالونیا کمک کنید». افزون بر کارلس پوجدمون رئیس دولت محلی کاتالونیا، در این تظاهرات «آدا کولو» شهردار چپ‌ گرای بارسلون نیز حضور داشت. او اگر چه به جنبش استقلال ‌طلب تعلق ندارد، اما موضعی کاملا انتقادی نسبت به دولت محافظه‌ کار راخوی در مادرید دارد.

تصمیم دولت مرکزی برای استفاده از ماده‌ 155 قانون اساسی، پیش از اجرایی شدن باید به تصویب مجلس سنای اسپانیا هم برسد. رای‌ گیری در این زمینه جمعه این هفته (27 اکتبر) انجام خواهد گرفت. ناظران سیاسی معتقدند که مجلس سنای اسپانیا قطعا به این تصمیم رای مثبت خواهد داد، زیرا حزب محافظه ‌کار «مردم» که رهبر آن ماریانو راخوی است، در این مجلس اکثریت کرسی ‌ها را در اختیار دارد.

علاوه بر حزب مردم، احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال نیز با اعمال ماده 155 قانون اساسی موافق هستند و انتخابات آینده در کاتالونیا به احتمال زیاد در ماه ژانویه برگزار خواهد شد.

به نظر می رسد نخست وزیر اسپانیا که با بزرگ ترین بحران نهادی و قانون اساسی این کشور طی دهه های اخیر روبرو شده و این بحران را سرمنشاء منازعه ای پایدار میان کاتالونیا و مادرید می بیند، تصمیم گرفته به این منازعه ضربه نهایی را بزند و مانع از گسترش آن و احتمالا با «یک کودتا» به این جنبش پایان دهد.

همه‌ پرسی جنجالی استقلال کاتالونیا از اسپانیا در تاریخ 1 اکتبر (9 مهر) با وجود مخالفت مادرید برگزار شد. مقامات محلی کاتالونیا اعلام کردند حدود 90 درصد شرکت کنندگان در این همه پرسی به استقلال کاتالونیا از اسپانیا رای دادند.

دادگاه قانون اساسی اسپانیا پیشتر برگزاری همه پرسی را غیرقانونی اعلام کرده بود. بر اساس قانون اساسی اسپانیا، این کشور غیرقابل تقسیم است. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است استقلال این منطقه را در صورت اعلام، به دلیل آن که این همه پرسی از معیارهای لازم برخوردار نبوده است، به رسمیت نخواهد شناخت.

برخی کارشناسان معتقدند که دولت اسپانیا در صورت استقلال کاتالونیا دچار بحرانی خواهد شد که اگر حل و فصل نشود، سایر ایالت ها را نیز از دست خواهد داد. 

به نظر می رسید اگر دولت مرکزی اسپانیا هر چه زودتر اقدامات موثری برای خاتمه دادن به بحران سیاسی ناشی از استقلال طلبی کاتالونیا صورت نمی داد، تبعات آن بار دیگر باعث تزلزل و وخامت مجدد وضعیت اقتصادی اسپانیا می شد. کما اینکه با توجه به اهمیت اقتصاد کاتالونیا، اکنون پیش بینی ها درباره رشد اقتصادی اسپانیا در سال 2018 کاهش یافته است، ضمن اینکه  پیش بینی می شود موفقیت احتمالی تلاش کاتالونیا در جدایی طلبی، باعث به راه افتادن جنبش های جدایی طلبانه در برخی دیگر از ایالت های این کشور مانند «باسک» و «والنسیا» شود.

 

 

ترجمه: زهرا طحانیان

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.