رئیس جمهور ایران در واکنش به اظهارات اخیر همتای آمریکایی خود، او را به مطالعه تاریخ، جغرافیا و ادب و همچنین حقوق و عرف بین الملل دعوت کرد و در این خصوص، درست گفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: «دونالد ترامپ» در سخنرانی روز جمعه تمایل خود را برای عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته ای اعلام کرد. اما منطق ارائه شده توسط او شامل چندین مورد اظهارات اشتباه یا ناقص در مورد شرایط توافق بود؛ گویا به او اطلاعات نادرستی در مورد تاریخ ایرانیان و برجام ارائه شده بود. در اینجا یک ارزیابی در این خصوص ارائه می شود:
ترامپ اطلاعات ناقصی در مورد تاریخ ایرانیان داشت.
ترامپ با اشاره به انقلاب اسلامی گفت: «این نظام در سال 1979 کشور ایران را تحت کنترل گرفت.» ترامپ سپس بحران گروگان گیری 1979، حمایت ایران از تروریسم و حمایت از «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه را در بین نمونه های دیگری از اقدامات خصمانه این کشور ذکر کرد.
«عباس عمانت» یکی از کارشناسان دانشگاه «ییل» آمریکا گفت که انقلاب 1979 یک جنبش مردمی بوده است؛ (اما گویا ترامپ این را نمی دانست.)
در عین حال، در درس تاریخ ترامپ رویدادهای مهمی چون پیروزی چشمگیر «حسن روحانی» به عنوان یک فرد میانه رو در انتخابات سال 2013 و پیروزی مجدد وی در انتخابات 2016 و پیروزی چشمگیر متحدانش در انتخابات پارلمانی همان جا افتاده بود.
عمانت گفت: «هر گونه تلاشی برای تحمیل مجدد تحریم ها تاثیر منفی بر روند فعلی عملکرد میانه روها در ایران دارد.»
ترامپ در مورد «منافع فوری مالی» که ایران از برجام دریافت کرد هم اطلاعات نادرستی ارائه کرد.
ترامپ ادعا کرد که این معامله به ایران «بیش از 100 میلیارد دلار بودجه داد که دولت برای تامین بودجه تروریسم از آن استفاده کرد». اما در واقع توافقنامه دیپلماتیک به آزادی حدود 100 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران منتهی شد. مقدار زیادی از این این پول به تعهدات بدهی این کشور باز می گردد. برای مثال، 20 میلیارد دلار برای تامین مالی پروژه ها در کشور به چین اختصاص داده شده است. برآورد هزینه واقعی موجود برای ایران محدوده ای از 35 میلیارد دلار تا 65 میلیارد دارد.
دولت اوباما 1.7 میلیارد دلار به ایران تحویل داد، اما بیانیه ترامپ نیاز به زمینه بیشتر دارد. پولی که به صورت نقدی تحویل داده شد، پرداختی برای یک اختلاف چند دهه ای بود و به طور غیرمستقیم با توافق هسته ای مرتبط بود.
پیش از انقلاب سال 1979، شاه ایران مبلغ 400 میلیون دلار برای دریافت کالاهای نظامی آمریکایی پرداخت کرده بود، اما پس از سرنگونی شاه، این کالاها هرگز تحویل ایران داده نشد. در آن زمان ایران خواستار استرداد این پول شده بود اما آمریکا از این کار سر باز زده بود.
ترامپ بدون ارائه شواهد ادعا کرد که توافق هسته ای خواستار بازرسی کامل بازرسان بین المللی شده بود اما ایران از این کار خودداری به عمل آورده است.
کاخ سفید هنگامی که از آن خواسته شد تا نمونه ای از ممانعت ایران از این کار ارائه کند، پاسخی نداد. اما دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هنوز با دسترسی به سایت های هسته ای ایران گزارش ها در مورد پایبندی ایران را ارائه می کند.
«ریچارد نفیو» هماهنگ کننده پیشین تحریم ها در وزارت خارجه آمریکا و محقق ارشد پژوهشی در مرکز سیاست جهانی انرژی در دانشگاه «کلمبیا» گفت: «به نظر من هیچ مدرکی در این خصوص وجود ندارد.»
«یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری در سپتامبر مکررا اعلام کرد که ایران قوانین را اجرا می کند. او به هیچ موردی از تهدید و ممانعت از انجام بازرسی ها از سوی ایران اشاره ای نکرده است.
او در مورد ایران گفت: «ما به مکان های مختلف بیش از هر کشور دیگری که برنامه هسته ای دارد، دسترسی داشته ایم.»
آمانو پس از سخنرانی شب گذشته ترامپ، بیانیه خود را صادر کرد و گفت: «تاکنون آژانس به تمامی اماکن مورد نیاز دسترسی داشته است.»
ترامپ اغراق آمیز سخن گفت زمانی که مدعی شد قوانین موجود در این توافق به زودی منقضی می شود.
ترامپ مدعی شد که آن بخش هایی از توافق که توانایی هسته ای ایران را محدود می کند، به زودی و طی چند سال منقضی می شود. اما در حقیقت قوانین اصلی این توافق به مدت یک دهه یا بیشتر به طول می انجامد. لابی اسرائیلی (آیپک) به عنوان منتقد اصلی این معامله نیز گفته است این توافق پس از 15 سال منقضی می شود.
ایران نمی تواند بیش از 5060 سانتریفیوژ را برای غنی سازی اورانیوم استفاده کند - و نمی تواند برای 10 سال بر روی سانتریفیوژها تحقیق و توسعه انجام دهد. بر اساس گزارش از خدمات تحقیقاتی کنگره در ماه سپتامبر، محدودیت های اعمال شده در سطوح غنی سازی، امکانات و ذخایر به مدت 15 سال گذشته ادامه می یابد.
براساس این توافق، ایران همچنین موافقت کرد که تاسیسات غنی سازی زیرزمینی را به یک مرکز تکنولوژیکی تبدیل کند و در اینجا تعداد سانتریفیوژها برای 15 سال محدود است. مقررات مربوط به پلوتونیوم، از جمله ممنوعیت ساخت راکتورهای جدید آب سنگین، نیز به مدت 15 سال به طول می انجامد.
بازرسان هم برای 15 سال بر سانتریفیوژها و زیرساخت های مرتبط، و برای 25 سال بر معادن اورانیوم نظارت خواهند داشت.
