چه بسا عربستان مجبور به فروش همه سهام شرکت نفتی« آرامکو» در کنار دیگر شرکت های دولتی شود تا بتواند فقط نیمی از غرامت ها را اگر ارزیابی و تخمین های کارشناسان درست از آب درآید، پرداخت کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، «عبدالباری عطوان» نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب در تحلیلی در روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم نوشت: چه بسا مبلغ 460 میلیارد دلاری که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از عربستان سعودی به دست آورد آن هم به شکل قراردادهای سلاح و سرمایه گذاری در مقایسه با حجم غرامت هایی که باید برای قربانیان و آسیب دیدگان حملات یازدهم سپتامبر بپردازد بسیار اندک و ناچیز است.
بیشتر توضیح می دهیم و می گوییم که حکومت عربستان روز سه شنبه از یک قاضی آمریکایی در ایالت «نیویورک» خواست که 25 شکایت قضایی توسط خانواده قربانیان حملات به مرکز تجارت جهانی که تعداد آنها 3هزار کشته علاوه بر 20 هزار زخمی است و عربستان را متهم به کمک به انجام و برنامه ریزی برای این حملات می کند و از حکومت این کشور می خواهد که غرامت بدهد، را رد کند.
بهانه عربستان این است که می گوید کسانی که این شکایت ها را ارائه کردند نمی توانند ثابت کنند که دولت عربستان یا یکی از سازمان های خیریه ای وابسته به دولت عربستان مسئول حملات است علاوه بر آن که عربستان از مصونیت حاکمیتی برخوردار است.
این شکایت ها که به شکل سریعی زاد و ولد می کنند در راستای اجرای لایحه ای صورت می گیرد که کنگره آمریکا تصویب کرد و بر اساس آن کشورهای حامی تروریسم محاکمه می شوند( قانون جاستا) و به آسیب دیدگان اجازه داده می شود این کشورها را در دادگاه های آمریکایی محاکمه کنند. سه کشور که در رأس آنها عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند( شهروندان این دو کشور در اجرای حملات شرکت کردند که یکی از آنها مروان یوسف الشحی است) علاوه بر کشور قطر که متهم است صفحه تلویزیونی شبکه الجزیره اش را به روی نوار های «اسامه بن لادن» رهبر سابق القاعده باز کرده و نیز متهم است که میزبان «خالد شیخ محمد» مهندس این حملات در اراضی خود بوده و به وی پناه و کار داده و نیز فرارش پیش از رسیدن واحدی از پلیس فدرال آمریکا به دوحه برای دستگیری اش تسهیل کرده است.
شرکت های فعال در زمینه وکالت که این شکایت ها را ارائه می کنند هیچ دستمزی از قبل از موکل های خود یعنی خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان به مانند کاری که شرکت های بیمه و خطوط هوایی و مالکان و مسأجران مرکز تجاری جهانی می کنند، دریافت نمی کنند و با آنها بر اساس قاعده حقوقی«اگر برنده نشوند دستمزدی نمی گیرند» تعامل می کنند یعنی آنها دستمز و حق الزحمه خود را از بخشی از غرامت می گیرند.
این شرکت های بزرگ وکالت هرگز چنین پرونده های را به عهده نمی گرفتند مگر آن که از قبل احتمال پیروزی در آنها بسیار زیاد است همچنین به خوبی می دانند که کشورهای متهم شده دارای صندوق های حاکمیتی هستند که حاوی حداقل دو تریلیون دلار هستند و بیشتر این پول ها در ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری شده اند.
مدارک و اسنادی که وکلای مدافع برای توجیه این شکایت ها به ویژه علیه عربستان سعودی به آن استناد می کنند این است که دو نفر از کسانی که در حملات دست داشتند با سفارت عربستان در واشنگتن در ارتباط بودند و از سفارت کمک های مالی دریافت کردند و آقای «عمر البیومی» افسر سازمان اطلاعات عربستان با ربایندگان هواپیماها در «سنت دییگو» دیدار داشته است و مامور این بود که به آنها در پیدا کردن آپارتمان برای سکونت و گشودن حساب بانکی کمک کند.
غرامت هایی که فقط عربستان به تنهایی باید بپردازد به 4هزار میلیارد دلار می رسد اگر نگوییم بیشتر است و تأمین کردن این مبلغ کلان کار دشواری است آن هم در سایه کاهش بهای نفت و آب شدن ذخایر مالی در سایه کسری های زیاد در بودجه های سالیانه. چه بسا عربستان مجبور به فروش همه سهام شرکت نفتی« آرامکو» در کنار دیگر شرکت های دولتی شود تا بتواند فقط نیمی از غرامت ها را اگر ارزیابی و تخمین های کارشناسان درست از آب درآید، پرداخت کند.
این سه کشور حاشیه خلیج فارس خودشان را این روزها در برابر نبرد قضایی خسته کننده و پرهزینه به لحاظ مادی و معنوی و در چارچوب طرح آمریکایی تدوین شده به شکل خوب برای ورشکستگی شان پس از دوشیدن آخرین دلار در چنته شان، می بینند.
این همان پاداشی است که ایالات متحده آمریکا به کشورهای هم پیمانش که در همه جنگ های آمریکا شرکت کردند و هزینه مالی این جنگ ها را دادند و اراضی خود را برای پایگاه های آمریکا باز کردند، می دهد. این پول ها پول امت است و اینها جز اصلی آن هستند حتی اگر با برخی از سیاست های شان اختلاف نظر داشته باشیم.
