دیوان عالی پاکستان اعلام کرد «نواز شریف» نخست وزیر این کشور به دلیل پرونده فساد مالی اعضای خانواده‌اش دیگر صلاحیت ماندن در مقامش را ندارد. به این ترتیب نواز شریف برای سومین بار نتوانست دوره صدارتش را در پست نخست وزیری به پایان برساند اما این تازه اول ماجراست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ایندیپندنت در گزارشی نوشت: دیوان عالی پاکستان روز جمعه و تحت تدابیر شدید امنیتی در پایتخت، نواز شریف نخست وزیر این کشور را به دلیل رسوایی فساد در پرونده پاناما مجرم شناخت و از کار برکنار کرد.
پنج قاضی دادگاه عالی پاکستان به ریاست قاضی «آصف سعید خوسا» و با همراهی «اعجاز افضل خان»، «گلزار احمد»، «شیخ عظمت سعید» و «اعجاز الاحسان» این تصمیم را اعلام کردند.
در حالی که از خود شریف در این پرونده نامی برده نشده بود، به فرزندان او به دلیل املاکی که در «لندن» پایتخت انگلیس دارند، اشاره شده است.
افشای این اسناد، پای نواز شریف و فرزندانش را به دادگاه باز کرد و سرانجام پس از روند طولانی رسیدگی قضایی به این پرونده فساد مالی، دادگاه عالی پاکستان روز جمعه رای نهایی خود را صادر و حکم به سلب صلاحیت نواز شریف داد و بدین ترتیب پرونده سومین دوره نخست وزیر نواز شریف نیز نیمه کاره بسته شد.
تحقیقات در خصوص دارایی های خانواده شریف که ثابت کرد که نواز اشتغال در «دبی» را در اوراق نامزدی خود برای انتخابات عمومی سال 2013 ذکر نکرده است، او را به دومین نخست وزیر منتخبی تبدیل کرد که پس از « زیگموند دیوید گانلاگسون» نخست وزیر ایسلند که در آوریل گذشته برکنار شد، بر سر پرونده پاناما برکنار می شود.
رد صلاحیت نواز شریف یک سال قبل از برگزاری انتخابات های بعدی صورت گرفت و این بدان معناست که هچ نخست وزیر در تاریخ پاکستان نتوانسته دوره پنج ساله خود را به پایان برساند. این استعفا، سومین مورد خروج زودهنگام برای شخص نواز شریف محسوب می شود. نواز شریف در دوره قبلی نخست وزیری خود (از سال 1990 تا 1993 و از سال 1997 تا 1999) نیز نتوانست دوره قانونی پنج سال نخست وزیری را تکمیل کند اما همچنان در صحنه سیاست باقی ماند و برای کسب بالاترین کرسی قدرت سیاسی کشورش برای سومین بار تلاش کرد.
اما حزب شریف یعنی «حزب مسلم لیگ پاکستان»، می تواند تا انتخابات بعدی که در سال 2018 برگزار می شود در قدرت باقی بماند. رای دادگاه عدم صلاحیت شخص نواز شریف را اعلام کرده است و در عمل پارلمان منحل نشده است. با این حال رای دیوان عالی پیروزی بزرگی برای «عمران خان» رهبر «حزب تحریک انصاف» محسوب می شود؛ فردی که چهار سال اخیر را بر روی کارزار استعفای شریف متمرکز شده بود.
در حالی که خان اکنون سیاست خود را حول اخراج یک فرد متمرکز می کند، او مدت طولانی به عنوان یک دست نشانده ارتش قدرتمند پاکستان در حاشیه قرار داشته است. خان خودش هم یک پرونده عدم صلاحیت در دیوان عالی کشور دارد که ممکن است تحت بند 62 و 63 قانون اساسی پاکستان او را از حضور در انتخابات های بعدی منع کند.
براساس بندهای 62 و 63 قانون اساسی پاکستان، نمایندگان پارلمان متعهد می شوند که از هرگونه پنهان کاری، مخفی کردن دارایی های خود و دروغگویی به مردم خودداری کنند.
حتی اگر خان قربانی بعدی باشد، تنها این نظریه مخالفان را تقویت می کند که اخراج شریف، اقدام ارتش در حمایت از «کودتای قضایی» است که می تواند حزب تحریک انصاف را که دیگر هیچ ابزاری برای ایجاد امنیت ندارد، تضعیف کند.
این اقدام نه تنها دموکراسی را در کشوری که از آغاز خود تا به امروز تحت مداخله ارتش قرار دارد، تضعیف خواهد کرد، پیشرفت های اقتصادی را که دولت در چهار سال گذشته به دست آورده نیز از بین خواهد برد.
برای کشوری که ارتش در 70 سالِ وجود خود بر آن حکومت کرده، و هر کودتای نظامی توسط دیوان عالی تحریم می شود، اخراج زودهنگام یک رهبر منتخب دیگر - حتی در صورتی که کاملا زمینه قانونی داشته باشد - می تواند اعتبار قدرت غیرنظامی را هر چه بیشتر لکه دار کند و نفوذ ارتش برای تعیین سرنوشت کشور را تقویت کند.
به همین دلیل است که استعفای شریف را می توان یک «شمشیر دو لبه » برای پاکستان دانست که از یک طرف، می تواند سیاست دودمانی که توسط خانواده شریف بنیانگذاری شده بود را ریشه کن کند، در حالی که از سوی دیگر می تواند راه را برای استبداد ارتش هموار کند.
هنوز مشخص نیست چه کسی جانشین نواز شریف می شود اما در روزها گذشته از افرادی مانند «شهباز شریف» (برادر نواز شریف و سروزیر پنجاب) و یا «چودری نثار» از اعضای حزب نام برده شده است.
