نزاع بر سر فرمان مهاجرتی/ پدربزرگها و مادربزرگها ترامپ را شکست دادند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: قاضی فدرال دادگاه «هونولولو» در هاوایی روز پنجشنبه حکم داده بود که فرمان «دونالد ترامپ» رئیس جمهور در مورد ممنوعیت سفر شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان (ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن) به آمریکا نمی ‌تواند شامل پدر بزرگ، مادر بزرگ و برخی دیگر از خویشاوندان شهروندان آمریکایی شود و این اشخاص باید اجازه داشته باشند برای دیدن اقوام خود به آمریکا سفر کنند.

«دیوید واتسون» قاضی دادگاه ایالتی در این حکم، پدربزرگ ها و مادربزرگ، نوه‌ ها و اقوام درجه یک کسانی که در آمریکا اقامت دارند را به موارد استثنا برای سفر اضافه کرد.

در واکنش به این حکم، روز جمعه جف سشنز دادستان کل آمریکا اعلام کرد رسما از دیوان عالی خواسته حکم قاضی فدرال در هاوایی را لغو کند.

فرمان ترامپ برای ممنوعیت موقت ورود شهروندان شش کشور و محدودیت قبول پناهجو که در ژانویه سال جاری صادر شد، به دلیل احکام شماری از دادگاه ‌های فدرال علیه این فرمان به اجرا در نیامد.

ماه گذشته، دادگاه عالی آمریکا پس از رسیدگی به شکایت دولت علیه احکام دادگاه‌ های فدرال، رای داد که فرمان ترامپ با مفاد قوانین مربوط به اختیارات رئیس جمهوری در حفظ امنیت ملی از طریق محدودیت موقت ورود اتباع بیگانه انطباق دارد و مواد قانونی اساسی در مورد عدم تبعیض مذهبی را هم نقض نمی‌ کند. قضات دادگاه عالی در عین حال مقرر کردند که اتباع این کشورها در صورتی که همسر، والدین، فرزندان، نامزدها و خواهران یا برادران اشخاص دارای تابعیت آمریکایی باشند مشمول این فرمان نمی‌ شوند و باید اجازه داشته باشند برای دیدار خویشاوندان خود به آمریکا سفر کنند.

دادستانی ایالت هاوایی با مراجعه به دادگاه بخش در هونولولو، خواستار مشمول شدن تمامی خویشاوندان نزدیک شهروندان آمریکایی از این معافیت شده بود.

قاضی دادگاه هنگام صدور حکم، به شدت از استنباط دولت از مفهوم خویشاوند انتقاد کرد. او گفت که به عنوان مثال، عقل سلیم حکم می ‌کند که پدر بزرگ و مادر بزرگ به عنوان نماد خویشاوندی مورد شناسایی قرار گیرند.

دادستانی ایالت هاوایی در طرح شکایت علیه فرمان رئیس جمهور گفته بود که این فرمان بین اعضای خانواده ‌ها جدایی انداخته و باعث رنجش مردم واقعی شده است. او گفت که باید به تمامی خویشاوندان شهروندان آمریکایی بدون توجه به مبدا و ملیت آنها اجازه ورود به آمریکا داده شود.

دادستان ایالتی همچنین خواستار آن شده بود که همه پناهجویان واقعی از جمله از کشورهای مشمول فرمان ترامپ اجازه ورود به آمریکا را داشته باشند.

در فرمان رئیس جمهور آمریکا، برای ورود پناهجویان مجاز به این کشور در طول مدت اجرای این فرمان سقف 50 هزار نفر تعیین شده است. براساس حکم قاضی واتسون، 24 هزار پناهجوی دیگر به این رقم افزوده می ‌شود.

دادستانی ایالتی همچنین خواسته بود تا به تمامی شهروندان عراقی که در جریان اشغال خاک آن کشور توسط نیروهای آمریکایی در مشاغل مختلف مانند مترجم در استخدام این نیروها بودند و اعضای خانواده این افراد اجازه ورود و اقامت در آمریکا داده شود. قاضی واتسون این درخواست را هم نپذیرفت.

«نیل کاتیال» وکیل دادگاه عالی و از مقامات سابق دادگستری در دولت «باراک اوباما» حکم قاضی واتسون را «یک پیروزی چشمگیر» برشمرد.

پیش از این هم برخی از احکام قضایی علیه اجرایی شدن فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از سوی دادگاه‌ های ایالت هاوایی صادر شده و با استقبال مخالفان این فرمان مواجه شده بود.

فرمان اجرایی 13769 با عنوان «حفاظت از ملت در برابر ورود تروریست‌ ها»، چند روز پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ در ماه ژوئیه توسط وی امضا شد. پس از تعلیق این فرمان از سوی دادگاهی در شهر «واشنگتن»، رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی جدید 13780 را در ماه مارس امضا کرد. تحت این فرمان که به «فرمان ممنوعیت سفر یا ممنوعیت ورود مسلمانان» نیز مشهور است، شهروندان شش کشور از سفر به آمریکا منع شدند.

این فرمان اجرایی جدید نیز توسط دو دادگاه در هاوایی و ایالت «مریلند» به دلیل ضدیت آشکار با مذهبی خاص و نقض قانون اساسی آمریکا به حالت تعلیق در آمد. اگرچه در 26 ژوئن، دیوان عالی آمریکا در پاسخ به شکایت دولت برای بازگرداندن این فرمان، آن را در تضاد با قوانین عدم تبعیض مذهبی در قانون اساسی ندانست و با توجه به قانون اختیارات رئیس جمهور برای حفظ امنیت، وضع محدودیت‌ های موقت را مجاز خواند.

بر اساس محدودیت‌ های این فرمان حتی پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، نوه ها و اقوام مادری و پدری به بهانه داشتن خویشاوند در خاک آمریکا نمی توانند اجازه سفر به این کشور را داشته باشند. دولت خویشاوندان درجه یک را تنها شامل والدین، همسر، نامزد، فرزند، داماد، عروس، یا خواهر و برادر برشمرد.

پس از به ‌راه افتادن کمپین هایی در شبکه های اجتماعی و شکایت های مختلف، وکلای این پرونده خواستار افزایش دامنه شمول این لیست شدند.