اختلافات دیرینه میان ریاض و دوحه از درگیری های سرزمینی و ارضی فراتر رفته و وارد عرصه جدی تری شده و همه منطقه را درگیر خود کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: تنش دیپلماتیک میان قطر و کشورهای همسایه در خلیج فارس ممکن است با کاهش سطح تجارت و سرمایه گذاری برای آنها میلیاردها دلار خسارت به دنبال داشته باشد.
با توجه به اینکه قطر در صندوق ذخیره ارزی خود حدود 335 میلیارد دلار دارایی دارد، به نظر می رسد این کشور قادر باشد از بحران اقتصادی که به دلیل تصمیم گیری روز دوشنبه عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین برای قطع ارتباط با این کشوربه وجود می آید، جلوگیری کند.
امکانات بندری به تازگی گسترش یافته این کشور کوچک به این معنی است که می تواند صادرات گاز طبیعی که مازاد تجاری آن در ماه آوریل 2.7 میلیارد دلار بود، را ادامه دهد.
اما در صورت ادامه تنش ها، بخش هایی از اقتصاد قطر می تواند به شدت آسیب ببیند.
شرکت در حال رشد قطر ایرویز که در مرکز تلاش های این دولت کوچک برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری قرار دارد، به احتمال زیاد از محروم شدن از برخی از بزرگترین مراکز خاورمیانه آسیب خواهد دید.
دولت قطر که در تدارک میزبانی مسابقات فوتبال جام جهانی در 2022 است، برای تامین هزینه های زیرساخت ها که 200 میلیارد دلار برآورد شده از داخل و خارج پول قرض گرفته است. کاهش قیمت اوراق قرضه قطر در روز دوشنبه نشان می دهد که این استقراض گران تر خواهد شد و احتمالا به توقف برخی از پروژه ها منتهی خواهد شد.
اوراق قرضه کشورهای دیگر شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه تغییر چندانی نداشت اما برخی از بانکداران خارجی گفته اند که در صورت ادامه تنش های دیپلماتیک کل منطقه مقروض تر خواهد شد.
یک بانکدار بین المللی مستقر در خلیج فارس که به دلیل حساسیت های سیاسی نخواست نامش عنوان شود، گفت: «اگر این اختلافات ادامه یابد پیامدهای بسیار بزرگی به دنبال خواهد داشت.»
وی افزود: «مدیران سرمایه گذاری بین قطر و بقیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تمایزی قائل نمی شوند، و مدیران بین المللی از هر گونه اعتباری در شورای همکاری خلیج فارس دست خواهند شست. اگر قطر به عنوان یک تامین کننده مالی تروریسم دیده شود، مدیران سرمایه نیز محتاطانه تر وارد عمل خواهند شد.»
قطع رابطه از کجا آغاز شد؟
قطع رابطه برخی کشورهای عربی با قطر در حالی صورت گرفت که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین روز 25 ماه مه (4 خرداد) چند وب سایت خبری قطر را به دنبال انتشار سخنان منتسب به «شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر قطر فیلتر کرده بودند. قطر ضمن تکذیب سخنان منتسب به امیر این کشور از نفوذ سایبری در وب سایت های خبری این کشور سخن گفته بود. سایت شبکه تلویزیونی الجزیره از جمله پایگاه های اینترنتی مسدود شده در چهار کشور عربی بود.
در سخنانی که به نقل از امیر قطر در این وبسایت ها منتشر شده بود از تنش در رابطه کشورهای عربی با ایران انتقاد شده بود و در مقابل از حزب الله لبنان تمجید شده بود.
رسانه های عربستان با وجود تکذیب این اظهارات از سوی مقامات قطری به پوشش این سخنان ادامه دادند. در مقابل مصر، شبکه الجزیره را به «تشویق تروریسم» و «خبرسازی» متهم کرده بود.
تنش در روابط قطر با برخی کشورهای عربی در سال ۲۰۱۳ و به دنبال سرنگونی «محمد مرسی» رئیس جمهور اسلامگرای مصر توسط ارتش این کشور نمایان شد. روابط قطر با مصر پس از به قدرت رسیدن «عبدالفتاح سیسی» رئیس جمهوری مصر رو به تیرگی گذاشت. مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی قطر را به حمایت از اخوان المسلمین متهم می کردند. این در حالی است که عربستان و امارات متحده عربی از دولت جدید مصر حمایت می کردند.
کمتر از یک سال بعد عربستان، بحرین و امارات متحده عربی در ماه مارس سال ۲۰۱۴ سفرای خود را در اعتراض به آنچه «دخالت قطر در امور داخلی خود» از دوحه فرا خواندند. تنش آن سال بین قطر و سه کشور عربی هشت ماه طول کشید. با این حال در آن برهه زمانی تماس های دریایی، هوایی و زمینی با قطر قطع نشد و شهروندان قطری از عربستان، بحرین و امارات اخراج نشدند.
ریاض، منامه و ابوظبی در آن هنگام نیز دوحه را به حمایت از برخی گروه های اسلامگرا متهم می کردند.
تجارت
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از آنجایی که به شدت به صادرات نفت و گاز وابسته هستند، روابط تجاری و سرمایه گذاری ضعیفی با یکدیگر دارند، که عواقب اقتصادی این اختلاف را محدود خواهد کرد. امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری قطر از شورای همکاری خلیج فارس محسوب می شود اما در سطح جهانی پنجمین شریک تجاری این کشور محسوب می شود.
به طور مشابه عربستان سعودی و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز به طور سنتی فقط حدود 5 تا 10 درصد از معاملات در بازار بورس قطر را تامین می کنند بنابراین خروج آنها از بازار برای قطر تفاوت چندانی نخواهد داشت.
با این وجود، قطر در برخی بخش ها می تواند با خسارت مواجه شود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی 309 میلیون دلار از واردات مواد غذایی قطر به ارزش کلی 1.05 میلیارد دلار را در سال 2015 تامین کردند. بسیاری از آنها، به خصوص محصولات لبنی، از مرز زمینی عربستان وارد می شوند بنابراین دوحه باید به فکر ترتیبات دیگری برای آنها باشد.
هزینه های ساخت و ساز در قطر نیز می تواند افزایش یابد و به تورم در اقتصاد این کشور دامن زد، زیرا آلومینیوم و دیگر مصالح ساختمانی دیگر نمی توانند از طریق زمینی وارد شوند.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در سال 2014 سفرای خود را از قطر به مدت هشت ماه به اتهام حمایت دوحه از گروه های اسلام گرا خارج کردند، اما این کار تاثیرات حداقلی بر بازار و یا اقتصاد داشت زیرا ممنوعیت حمل و نقل را شامل نمی شد. تجارت و سرمایه گذاری همچون قبل ادامه داشت.
این بار عربستان سعودی وعده داده است که تلاش خواهد کرد کشورهای دوست و برادر و شرکت های بین المللی را به اتخاذ رویه ای مشابه در اسرع وقت وادار کند.
روشن نیست که آیا ریاض قادر خواهد بود کشورهای بیشتری را متقاعد به قطع ارتباط با دوحه کند یا خیر. اما می تواند سعی کند به زور شرکت های خارجی را در انتخاب بین انجام کسب و کار با قطر و یا دسترسی به بازار بزرگ تر عربستان قرار دهد.
بانکداران مستقر در قاهره روز دوشنبه گفتند که برخی از بانک های مصری معامله با بانک های قطری را متوقف کردند. هنوز روشن نیست که آیا بانک های شورای همکاری خلیج فارس هم همین کار را انجام خواهند داد یا خیر. بانکداران تجاری امارات متحده عربی گفته اند در این خصوص در انتظار تصمیم بانک مرکزی خود هستند.
بازارهای سهام در دبی و چندین مرکز دیگر در حوزه خلیج فارس در روز دوشنبه با کاهش مواجه شدند؛ گر چه این کاهش در حد خود قطر نبود. این نشانه این است که سرمایه گذاران در سراسر منطقه نگران اند.
«محمد علی یاسین» مدیر اجرایی اوراق بهادار NBAD در «ابوظبی» گفت: «این رویداد به طور کلی خوب نیست. من فکر نمی کنم که منطقه پیش از این در چنین آشفتگی از نزدیک قرار گرفته باشد. و من فکر می کنم هیچ کس نمی داند این قضیه تا چه حد پیش خواهد رفت.»
او گفت: «همه امیدوارند افراد با تدبیر در این قضیه دخالت کنند و اوضاع آرام شود. اما تنها چیزی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، تشدید تنش ها است.»
