به دنبال نرخ بالای بیکاری، حملات تروریستی، نگرانی ها در مورد مهاجرت و ادامه افسردگی در جنوب اروپا پوپولیسم همچنان در قاره سبز جریان دارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، موسسه جهانی آسیا در دانشگاه هنگ کنگ در مطلبی نوشت: این هفته بازارهای مالی جهانی متاثر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و راه یابی «امانوئل ماکرون» نامزد میانه رو و «مارین لوپن» به دور دوم انتخابات در تاریخ هفتم مه (17 اردیبهشت) بودند.

تا کنون جزر و مد پوپولیستی پس از برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و پیروزی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در انتخابات سال گذشته هنوز به طور کامل اروپا را در بر نگرفته است؛ زیرا به نظر می رسد رای دهندگان فرانسوی نیز همچون رای دهندگان اتریشی و هلندی هنوز برای تغییرات بزرگ در کشورشان آمادگی ندارند.

اما شکی نیست که به دنبال نرخ بالای بیکاری، حملات تروریستی، نگرانی ها در مورد مهاجرت و ادامه افسردگی ها در جنوب اروپا پوپولیسم جریان دارد.

فرانسه پس از آلمان دومین اقتصاد بزرگ در اتحادیه اروپا است و همکاری این کشور با آلمان هسته ثبات اروپا باقی مانده است. لوپن مؤکدا استدلال کرده است که در دوره ریاست جمهوری او، فرانسه از ارز یورو خارج خواهد شد و ممکن است اتحادیه اروپا را ترک کند. بر اساس نظرسنجی ها، پیروزی لوپن تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که مشارکت در این انتخابات کم باشد و یا ماکرون خوب ظاهر نشود. از آنجا که رای دهندگان فرانسوی عمیقا تقسیم شده اند و بسیاری از آنها مردد هستند و یا هنوز توسط هیچ کاندیدایی متقاعد نشده اند، خطر وقوع فرگزیت (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) صفر نیست.

اتحادیه اروپا یک پروژه از اتحادیه های سیاسی از طریق اتحادیه پولی است. ایده تشکیل این اتحادیه پس از قرن ها جنگ بین کشورهای اروپایی و پس از خاکستر جنگ جهانی دوم و با رویای ایجاد یک اروپای متحد با صلح و ثبات به دنیا آمد. اما همان گونه که «جوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1992 اظهار داشت، اتحادیه اروپا «تصمیم مرگباری» برای استفاده از پول واحد (یورو) گرفت تا به زور وحدت سیاسی به وجود آورد اما به این موضوع هیچ توجهی نکرد که آیا این ارز در موسسات مالی این قاره کارایی دارد یا خیر.

منطقه یورو دومین ذخیره ارزی را ایجاد کرد و سال های اولیه یورو شاهد یک دوره تجارت بزرگ و یکپارچه سازی اقتصادی بود. اما در سال 2007، زمانی که بحران وام آمریکا باعث به وجود آمدن بحران بدهی در اروپا شد، تمامی معایب منطقه یورو و کمبودهای نهادی به طرز وحشیانه ای نمایان شد. اولا، اگر چه یک بانک مرکزی (بانک مرکزی اروپا) وجود داشت، هیچ اتحادیه مالی و یا اتحادیه بانکی وجود نداشت و این بدان معنی بود که هیچ سیاست متمرکز مالیاتی و بانکداری برای مقابله با ورشکستگی بانک های ملی وجود نداشت. همان طور که اقتصادهای جنوب اروپا به ویژه پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا سعی کردند طرح نجات مالی را در قبال بانک های خود اجرایی کنند، بدهی های کلانی به بار آوردند که تنها می توانست با تعیین نرخ بهره پایین جبران شود.

دوما، از آنجا که کاهش ارزش پول ملی برای تقویت صادرات غیر ممکن بود، هر کشور بحران زده ای باید تورم را کاهش می داد و اقدامات دردناکی برای تجدید ساختار بانکی انجام می داد که در نتیجه آن بیکاری افزایش می یافت و منجر به ناآرامی های اجتماعی می شد. نرخ بیکاری ایتالیایی ها امروز 11.5 درصد و نرخ بیکاری جوانان دو برابر سطوح ملی است.

به لحاظ سیاسی، اروپا امروز در یک بحران وجودی بین شمال و جنوب گرفتار شده است. شمال نسبتا خوب عمل می کند و از صادرات و رشد بالاتر آلمان بهره می برد؛ در حالی که کشورهای عضو جنوب اروپا در ابتدای مسیر خروج از رکود اقتصادی هستند. مازاد تجاری حساب جاری آلمان در حال حاضر بیش از 8 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است اما آلمان به دلایل تاریخی خود، تمایلی به قبول اشتراک گذاری بدهی اروپا ندارد؛ به طوری که بار بدهی اقتصادهای جنوب به خصوص همچنان بالا است.

در سال 2016 متوسط وام های غیر در گردش هشت عضو اتحادیه اروپا (عمدتا جنوبی) 22.8 درصد از کل وام های آنها بود و در این میان ایتالیا در میانه یک بحران بانکی قرار داشت. ریاضت بدون امید برای تسکین سریع، هزینه های سیاسی دارد.

 

اقتصادهای جنوب اروپا

از زمانی که بحران 2007 تقاضای جهانی را  کاهش داد، اقتصادهای جنوب اروپا از طریق دریافت بدهی های بیشتر دوام آوردند اما اکنون زمان بازپرداخت این بدهی ها فرا رسیده است.

در پایان ماه فوریه سال 2017، بانک مرکزی آلمان با مازاد 814 میلیارد یورویی مواجه شد، در حالی که بانک های مرکزی اسپانیا و ایتالیا بدهی 362 میلیارد یورویی و 386 میلیارد یورویی داشتند. خوشبختانه فرانسه توانسته است کسری خود را در یک سطح معقول حفظ کند، اما موقعیت اقتصادی مرتبط آن با آلمان تضعیف شده است.

پس از برگزیت، موقعیت آلمان از لحاظ سیاسی در اتحادیه اروپا حتی مهم تر شد، اما از لحاظ نظامی، فرانسه همچنان تنها عضو اتحادیه اروپا دارنده سلاح هسته ای محسوب می شود.

به طور کلی فرگزیت برای اتحادیه اروپا و امنیت جهانی بی ثبات کننده خواهد بود، بنابراین بسیاری امیدوارند که فرگزیت اصلا اتفاق نیافتد.

«هانس ورنر شین» اقتصاددان آلمانی در کتاب سال 2014 خود تحت عنوان «دام یورو» استدلال می کند که منطقه یورو نمی تواند به شکل کنونی و بدون اصلاحات عمده دوام بیاورد. اجرای این اصلاحات در حال حاضر بسیار دشوار است زیرا امسال پس از انتخابات پارلمان فرانسه، انتخابات آلمان و پس از آن انتخابات ایتالیا در سال آینده برگزار خواهند شد.

شواهد نشان می دهد اگر اقتصاد ایتالیا بهبود نیابد، یک دولت پوپولیستی می تواند در ایتالیا هم ظهور کند و خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا را نیز مطرح کند.

آینده اتحادیه اروپا به تفکر آلمان از نقش آتی آن به عنوان قدرت اقتصادی پیشرو در اروپا بستگی دارد. رئیس یک خانواده باید سخاوتمند تر از اعضای دیگر باشد، اما نه آنقدر که به وضعیت مالی خانواده آسیب برساند. 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.