ترکیه خود را برای برپایی همه پرسی روز یکشنبه ۲۷ فروردین آماده می کند؛ همه پرسی که رای «آری» در آن معنای بسیاری خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری رویترز گزارش داد: ترکیه در تاریخ 16 آوریل (27 فروردین) برای اصلاح قانون اساسی و جایگزینی سیستم پارلمانی با ریاست جمهوری اجرایی که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور از دیرباز به دنبال آن بود، همه پرسی برگزار خواهد کرد.
در بخش زیر جزئیاتی در مورد 18 اصلاحات پیشنهادی در همه پرسی ارائه می شود که می تواند حدود 70 قوانین را تغییر دهد و قدرت اردوغان را افزایش دهد و او را تا سال 2029 و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور ترکیه نگاه دارد.
اگر این اصلاحات اجرایی شود:
* دفتر نخست وزیری منحل می شود. رئیس جمهور، کابینه و تعداد تعریف نشده ای از معاونان رئیس جمهور را منصوب خواهد کرد.
* رئیس جمهور قادر خواهد بود احکامی را به برای راه اندازی و مدیریت وزارتخانه ها و تعیین و یا حذف کارمندان ارشد دولتی صادر کند؛ بدون آن که نیازی به تصویب مجلس داشته باشد.
* این احکام نباید مشمول مسائل مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی شود و یا قوانین موجود را نادیده بگیرد. دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا یک فرمان در تداخل با قانون است یا خیر. منتقدان می گویند که بیان مبهم قواعد حقوقی - و شهرت نظام قضایی برای جانبداری - به این معنا است که چنین احکامی ممکن است فاقد استقلال باشند.
* این رئیس می تواند عضویت خود در یک حزب سیاسی را حفظ کند و یا حتی رهبر یک حزب باشد. در حال حاضر ریاست جمهوری نمادین، و بالاتر سیاست های حزبی است.
* رئیس جمهور قادر به اعلام حالت اضطراری خواهد بود و دیگر نیازی به تایید کابینه نخواهد داشت.
* رئیس جمهور قادر به تایید و تصویب پیش نویس بودجه خواهد بود. در حال حاضر این کار توسط پارلمان صورت می گیرد.
* هیئت نظارت دولت (DDK) به عنوان یک نهاد ریاست جمهوری که بر فعالیت های نهادهای دولتی و خصوصی نظارت می کند، قادر به آغاز تحقیقات اداری است و می تواند به رئیس جمهور قدرت مستقیم در مورد طیف گسترده ای از گروه ها از جمله نیروهای مسلح اعطا کند.
* تعداد اعضای هیئت عالی قضات و دادستان ها از 22 به 13 نفر کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور چهار نفر و پارلمان هفت نفر از اعضا را انتخاب خواهند کرد. وزیر دادگستری و معاون او به طور خودکار از اعضا خواهند بود.
* اگر رئیس جمهور متهم شود و یا مشکوک به انجام جرم و جنایتی شود، پارلمان قادر به درخواست انجام تحقیق و تفحص با اکثریت آراء را خواهد داشت، و با دو سوم آراء، تحقیقات را به دادگاه قانون اساسی ارجاع خواهد داد.
* 12 نفر از اعضای دادگاه قانون اساسی توسط رئیس جمهور و سه نفر توسط مجلس منصوب خواهند شد.
* کرسی های پارلمان از 550 به 600 کرسی افزایش خواهد یافت. حداقل سن برای اعضای پارلمان از 25 سال به 18 سال کاهش خواهد یافت.
* انتخابات پارلمانی به جای هر چهار سال، هر پنج سال برگزار خواهد شد و در همان روز انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار خواهد شد.
* رئیس جمهور قادر به انحلال پارلمان خواهد بود؛ گرچه این اقدام بر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هم تاثیر گذار خواهد بود.
* رئیس جمهور قادر به ادامه فعالیت در حداکثر دو دوره پنج ساله خواهد بود. اگر مجلس تصمیم بگیرد در طول دوره دوم رئیس جمهور انتخابات زودهنگام برگزار کند، به او اجازه داده می شود دوباره کاندید شود.
رجب طیب اردوغان و حامیان او در حزب عدالت و توسعه می گویند این اصلاحات کارایی ریاست جمهوری و پارلمان را افزایش می دهد. این در حالی است که منتقدان و اعضای دو حزب جمهوری خواه خلق و دموکراتیک خلق ها ضمن مخالفت با تصویب این اصلاحات می گویند بر اساس قانون اساسی جدید رئیس جمهوری مسئول تشکیل دولت است و از اختیارات ویژه برای نظارت بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد که به این ترتیب استقلال قوه قضائیه از بین خواهد رفت.
این در حالی ست که در قانون اساسی فعلی این کشور نیز که توسط یک دولت نظامی تصویب شده، استقلال قضات دادگستری به رسمیت شناخته شده است.
رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از 11 سال نخست وزیری برای اولین بار با رای مستقیم مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد و از آن زمان خواهان تغییر اختیارات رئیس جمهوری بوده است.
