ملت مصر درباره حاکمیت بر این جزایر اختلاف دارد و اکثریت قاطع مصری ها به ویژه نخبگان سیاسی و فرهنگی که السیسی را تایید کردند و به عنوان رئیس جمهور انتخابش کردند و سرنگونی حاکمیت اخوان المسلیمن را تایید کردند، حاکمیت مصر بر آنها را تایید می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه رأی الیوم در سرمقاله امروز خود نوشت: اگر یک نفر بخواهد که طبیعت روابط مصر و عربستان و بهبود یا وخامت آن را بشناسد باید حکم های قضایی صادر شود توسط دادگاه های مصر و پرداختن آنها به مسأله توافقنامه ترسیم مرزها میان قاهره و ریاض را دنبال کند، توافقنامه ای که بر اساس آن حق حاکمیت بر دو جزیره«تیران» و «صنافیر» در مدخل خلیج «عقبه» را به عربستان می دهد.
موضع گیری بخش قضایی مصر درباره این دو جزیره«ترمومتر»ی است که با آن دمای روابط عربستان و مصر چه بالا باشد چه پایین باشد و طبیعت موضع گیری های دولت مصر در این زمینه اندازه گیری می شود.
بیشتر توضیح می دهیم و می گوییم که در اوج بحران زدگی در روابط مصر و عربستان به چندین دلیل که بارزترین آنها مخالفت ریاست جمهوری مصر با شیوه «متکبرانه» در تعامل با دولت مصر توسط رهبران عربستان است، همانطور که در رسانه های دولتی مصر آمده ،دادگاه عالی اداری مصر که بالاترین دادگاه در رتبه بندی قضایی مصر است، حکمی نهایی برای باطل کردن اجرای توافقنامه ترسیم مرزها و تأکید بر مصری بودن جزایر تیران و صنافیر صادر کرد و به موجب قانون اساسی مصر حکم های صادر شده توسط این دادگاه قطعی است و اجرای حکم های آن را نمی توان لغو کرد مگر اینکه خود همین دادگاه حکم خودش را لغو کند.
روابط مصر و عربستان به شکل سریعی این روزها بهبود پیدا می کند و این بهبودی در نتیجه فشار دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بر حکومت عربستان برای پایان دادن به تنش در روابط عربستان و مصر و کمک به حکومت مصر برای مقابله با مشکلات اقتصادی اش و از سرگیری کمک های نفتی به مصر بوده است.در همین چارچوب «عبدالفتاح السیسی» با ملک« سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی در حاشیه نشست سران عرب که روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته پیش برگزار شد، دیدار کرد و بر سر دیدارهای دوجانبه پس از قطع آنها به مدت یک سال به توافق رسیدند . «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با «سامح شکری» همتای مصری اش روز شنبه برای رایزنی درباره مقدمات سفر السیسی به ریاض به دعوت پادشاه عربستان تلفنی گفت و گو کرد.
این بهبودی در روابط نیازمند یک حکم قضایی جدید بود که بر جریان پیدا کردن دوباره توافقنامه ترسیم مرزها تأکید کند توافقنامه ای که عربستان بر به جریان افتادنش و بندهای آن اصرار می کند و نیز می خواهد که پارلمان مصر پوشش قانونی برای رایزنی درباره توافقنامه و تصویب آن به شکل نهایی و عملی کردن آن ارائه کند.
«اشرف فرحات» وکیل مدافع مصری شکوائیه ای در دادگاه امور فوری ارائه کرد و درخواست اش مورد تأیید قرار گرفت. وی خواستار آن شده بود که « به حکم دادگاه عالی اداری که روز ششم ژانویه گذشته صادر شد اعتنایی نشده و اجرای معاهده ترسیم مرزها ادامه پیدا کند» و این یعنی بار دیگر جنجال و جدل به پارلمان و افکار عمومی مصر با هم بر می گردد.
«خالد علی» وکیل مدافع دیگر مصری که ارائه کننده شکوائیه برای بطلان این معاهده به دادگاه عالی اداری است در صفحه فیسبوک خود نوشت:« حکم دادگاه امور فوری باطل و غیرقانونی است زیرا این دادگاه بر اساس قانون اساسی نمی تواند در این زمینه ورود کند و حکم های صادر شده توسط دادگاه عالی اداری قطعی است.»
پر واضح است که عربستان سعودی به شدت بر بازگرداندن حاکمیت جزایر تیران و صنافیر به عنوان شرط بازگشت روابط استراتژیک دو کشور به شکل سابقش و اجرای همه معاهدات امضا شده اصرار می کند و گرنه از جدل قانونی اجتناب می شد یا متوقف می شد هر چند به شکل موقت تا فشارهای مردمی بر السیسی کم شود. این جزایر به مدت بیش از صد سال تحت حاکمیت مصر بودند و عربستان سعودی در این زمینه سکوت کرده بود به ویژه در زمان اشغال آنها توسط رژیم اسرائیل و این وضعیت می توانست به مدت چند سال در آینده ادامه پیدا کند زیرا این دو جزیره در هر صورت خشک و بی آب و علف و خالی از سکنه هستند و تا کنون حداقل، هیچ گونه معدن یا ذخایر نفتی یا گازی در آنها پیدا نشده است و بار دیگر تکرار می کنیم که عربستان سعودی و مصر هزاران جزیره بی آب و علف در دریای سرخ دارند.
ملت مصر درباره حاکمیت بر این جزایر اختلاف دارد و اکثریت قاطع مصری ها به ویژه نخبگان سیاسی و فرهنگی که السیسی را تایید کردند و به عنوان رئیس جمهور انتخابش کردند و سرنگونی حاکمیت اخوان المسلیمن را تایید کردند، حاکمیت مصر بر آنها را تایید می کنند. واقعیت احساسات ملت عربستان را در این زمینه نمی دانیم زیرا آزادی بیان در این کشور وجود ندارد و یک توییت که نارضایتی حکومت را برانگیزد، کافی است تا نویسنده آن را روانه زندان کند و منجر به ممنوعیت از سفر و ممنوعیت از نوشتن شود و این جدای از غرامت مالی است.
