نخست وزیر انگلیس نامه روند آغاز خروج کشورش از اتحادیه اروپا را به صورت رسمی امضا کرد و اکنون سوالات بسیاری در این خصوص در اذهان شکل گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، مجله آتلانتیک در گزارشی نوشت: برگزیت آغاز شد و روندی که پیش رو است، سوالات بسیاری را ایجاد کرده است.
دولت انگلیس در 29 مارس چه کار کرد؟
نماینده انگلیس در اتحادیه اروپا نامه «ترزا می» نخست وزیر این کشور را به دفتر رئیس شورای اروپا در شهر «بروکسل» در بلژیک را با استناد به ماده 50 پیمان لیسبون تحویل داد و به طور رسمی روند مذاکرات بیش از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) را آغازکرد.
چگونه به اینجا رسیدیم؟
در 23 ژوئن سال 2016، انگلیسی ها نهاد های سیاسی در اروپا را به حیرت واداشتند و 52 درصد در برابر 48 درصد به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. «دیوید کامرون» نخست وزیر پیشین که از ادامه عضویت انگلیس در این بلوک حمایت کرده بود، استعفا داد. پس از یک دوره کوتاه، «ترزا می» که او نیز از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت کرده بود، به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس ظهور کرد. او متعهد به احترام به خواسته های مردم شد، و انتظارات کسانی که امیدوار به تغییر رویکرد وی داشتند را بر باد داد. او گفت که می خواهد ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند؛ مکانیسمی که به واسطه آن مذاکرات در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند در مارس 2017 آغاز شود. اما در حالی که سیاستمداران و سیاستگذاران انگلیسی با همتایان اروپایی خود در مورد آینده رابطه اتحادیه اروپا – انگلیس بحث می کنند، دادگاه عالی انگلیس در ماه نوامبر گذشته این گونه استدلال کرد که دولت اقتدار استناد به ماده 50 را ندارد، و گفت که مجلس باید در این خصوص تصمیم بگیرد. دولت درخواست خود را در دیوان عالی کشور طرح کرد که با آن موافقت شد. پس از هفته ها کش و قوس در پارلمان، نمایندگان مجلس در تاریخ 13 مارس به دولت قدرت دادند تا ماده 50 را فعال کند. سه روز بعد الیزابت دوم نیز با این اقدام موافقت کرد. در 29 مارس، ترزا می ماده 50 را فعال کرد.
آیا جدایی از اتحادیه اروپا فورا اجرایی می شود؟
ماده 50 به انگلیس و اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا دو سال برای رسیدن به توافق در مورد آنچه برگزیت خواهد بود، تلاش کنند. نزدیک ترین تاریخی که این اقدام می تواند اجرایی شود، 29 مارس 2019 خواهد بود که تا آن زمان انگلیس یک عضو کامل از اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند اما در تصمیم گیری ها دخالتی نخواهد داشت.
اما این بازه زمانی دو ساله خوش بینانه دیده می شود و یا آن طور که روزنامه فایننشال تایمز می گوید: «انجام این کار در دو سال محال است. هر چه جلوتر بروید، بیشتر به پیچیدگی ها و مشکلات قانونی این کار واقف می شوید.» در واقع روزنامه دیلی تلگراف گزارش می دهد که اعضای پارلمان اروپا، که باید به توافق نهایی اتحادیه اروپا با انگلیس رای بدهند، می گویند که انگلیس باید تا سال 2022 در اتحادیه اروپا باقی بماند. «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه سابق انگلیس که در حال حاضر وزیر دارایی این کشور است، سال گذشته هشدار داد که برگزیت می تواند شش سال طول بکشد.
اما برگزیت برای چنین احتمالی مقرراتی دارد. برنامه دو ساله را می توان با رضایت به اتفاق آراء شورای اروپا افزایش داد.
سپس چه اتفاقی می افتد؟
دولت انگلیس ابتدا قانون جوامع اروپایی مصوب 1972 را که قوانین انگلیس را تابع قوانین اتحادیه اروپا می کند، لغو خواهد کرد، و سپس قانون انگلیس را جایگزین قانون اتحادیه اروپا خواهد کرد. این امر به قانونگذاران انگلیسی اجازه خواهد داد تا جنبه هایی از قانون اتحادیه اروپا را که طاقت فرسا یا بی ربط می دانند، لغو کنند.
سپس خود مذاکرات آغاز می شود که به احتمال زیاد پیچیده خواهد بود. مسئله، تنها روابط آینده انگلیس – اتحادیه اروپا نخواهد بود، بلکه آینده 4 میلیون نفر - 3 میلیون نفر از شهروندان اتحادیه اروپا و 1 میلیون انگلیسی- که در دو طرف کانال انگلیسی زندگی می کنند، نیز مطرح است.
بخش عمده ای از بحث هایی که تاکنون بر آنها متمرکز شده، این است که آیا برگزیت آسان خواهد بود یا سختگیرانه. «برگزیتِ آسان» اجازه می دهد رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا اکثرا بدون تغییر باقی بماند: به عبارت دیگر در حالی که انگلیس به بازار واحد دسترسی دارد، به جنبش های آزادی شهروندان اتحادیه اروپا نیز دسترسی دارد. از سوی دیگر، در «برگزیت سخت گیرانه» مذاکره کنندگان انگلیسی از سازش در جنبش های نامحدود شهروندان اتحادیه اروپا امتناع می ورزند و در نتیجه دسترسی به بازار را از دست می دهند. در واقع، از آنجا که مهاجرت یکی از دلایل آغاز روند برگزیت است، اقدام نهایی در این خصوص به احتمال زیاد در جایی بین برگزیت آسان و سخت خواهد بود.
اتحادیه اروپا با صدور پیش نویس دستورالعمل هایی برای دیگر 27 کشور عضو اواخر این هفته به طور رسمی به نامه ترزا می پاسخ خواهد داد. نشست برگزیت برای 29 آوریل برنامه ریزی شده، که در آن اعضا مواضع مذاکره خود را مطرح خواهند کرد. 72 درصد از کشورهای عضو، متشکل از 65 درصد از جمعیت شان، باید در مورد اقدام نهایی تصمیم گیری کنند، که پس از آن همه موارد توسط قانون گذاران هر یک از 27 کشور به تصویب خواهد رسید. (هیچ کس نمی گوید که این کار آسان خواهد بود.)
همان گونه که «الکس استاب» نخست وزیر سابق فنلاند به فایننشال تایمز گفت: «دست انگلیس برای این کار بسته است. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد این لایحه و زمان خروج باید تصمیم گیری کند.»
آیا برگزیت به اقتصاد انگلیس آسیب می رساند؟
برای پیش بینی در این مورد خیلی زود است. بدترین پیش بینی ها در مورد برگزیت قابل تحقق نیست. این کشور در حال حرکت به سمت اشتغال کامل و در حال رشد به شکلی سریع تر از دیگر کشورهای بزرگ صنعتی است، اما نرخ تورم آن بالا است و ارزش پوند در حدود 15 درصد کمتر از دلار است.
آیا برگزیت برگشت پذیر است ؟
اگر چه یک اقلیت قابل توجهی در انگلیس می خواهند چنین فکری کنند، اما برگشت از برگزیت تحت شرایط سیاسی کنونی می تواند خودکشی سیاسی محسوب شود. انتقادات عمده بسیاری از انگلیسی ها از عضویت در اتحادیه اروپا که مربوط به درک آن از مهاجرت و حاکمیت است، در صورتی رفع خواهد شد که یک تغییر اساسی در قلب 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا رخ دهد. این اتفاق یک شبه نمی افتد. نظرسنجی در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد که بسیاری از شهروندان عضویت را به عنوان سود خود می بینند. جدای از ملاحظات عملی، اظهارات خود ترزا می در این باره که «برگزیت همان برگزیت است» نشان می دهد که دولت انگلیس بعید است تصمیمی را که با اکثریت آراء شهروندان گرفته شده، لغو کند. او روز چهارشنبه در اظهاراتی در پارلمان تصریح کرد: «این یک لحظه تاریخی است که نمی تواند هیچ راه برگشتی داشته باشد.»
اما «جان کر» دیپلمات انگلیسی که متن ماده 50 را نگاشته است، ماه گذشته در مجلس اعیان گفت: «اگر ما به پرتگاه نگاه کنیم، هیچگاه نظر خود را در مورد خروج تغییر نخواهیم داد. ما قطعا می توانیم این کار را انجام دهیم و هیچ کس در بروکسل نمی تواند ما را متوقف کند. و «ژان کلود یانکر» رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته گفت که امیدوار است «روزی فرار رسد که انگلیس دوباره سوار قایق شود»، اما این احتمال کم است.
چه اتفاقی برای انگلیس می افتد؟
این اتفاق می تواند یکی از جنجالی ترین مسائل در پی اعلام برگزیت باشد. انگلستان شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است. در حالی که انگلیس و ولز رای به ترک اتحادیه اروپا رای داده اند، اسکاتلند و ایرلند شمالی به ماندن رای داده اند. برگزیت آنها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. دولت اسکاتلند می گوید می خواهد به جدایی از انگلیس رای دهد و خواستار مذاکره با دولت انگلیس در برگزاری همه پرسی استقلال زمانی بین پائیز 2018 و بهار 2019 است. دولت انگلیس می گوید نمی خواهد در این باره مذاکره کند. ترزا می قبلا گفته بود اکنون زمان صحبت از استقلال اسکاتلند نیست. جدول زمانی مورد نظر اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی استقلال در چارچوب دوره ای دو ساله از مذاکرات بین انگلیس و اتحادیه اروپا قرار می گیرد. کارزار استقلال اسکاتلند که به صورت موازی با مذاکرات برگزیت اجرا می شود به طور چشمگیری دولت انگلیس را تضعیف می کند.
سپس ایرلند شمالی مطرح می شود. مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند تنها مرز زمینی انگلیس با اتحادیه اروپا است. منتقدان برگزیت می گویند که مرزهای باز بین ایرلند شمالی و جمهوری سنگ بنای توافقنامه صلح 1998 را تشکیل داده و هر معامله ای که این را به حساب نیاورد، توافق صلح را متزلزل می سازد. در ایرلند شمالی نیز بحث هایی در مورد برگزاری همه پرسی در مورد ترک انگلیس و پیوستن به جمهوری ایرلند مطرح شده، اگرچه چشم انداز موفقیت آن بسیار کم است.
برای اتحادیه اروپا چه اتفاقی می افتد؟
همانطور که 9 ماه پیش در مقاله آتلانتیک آمده بود:
«بیم آن می رود که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دیگر افراد ناراضی از این اتحادیه را نیز تحریک کند. در واقع، نظر سنجی صورت گرفته در دانمارک نشان داد که اگر همه پرسی مشترکی در این کشور در مورد عضویت در اتحادیه اروپا برگزار شود، آنها نیز به ترک از آن رای خواهند داد (هیچ برنامه ریزی در این خصوص نشده است). احزاب راست افراطی در سراسر اروپا از اخبار انگلیس خشنود هستند. «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه در توییتر خود نوشت: «پیروزی برای آزادی! همان طور که من سال ها است می گویم، ما در حال حاضر باید همه پرسی مشابهی را در فرانسه و کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا داشته باشیم.» احساسات مشابهی توسط دیگران در سراسر این بلوک بیان شده است. با این حال مشخص نیست که این موج به برگزاری همه پرسی در آن کشورها منتهی خواهد شد یا خیر.»
با این حال از آن زمان، محبوبیت اتحادیه اروپا در کشورهای عضو آن افزایش یافته است. حتی در دانمارک نیز درصد افرادی که از همه پرسی به سبک انگلیس پشتیبانی می کردند، سقوط کرده است. پیروزی پوپولیستی که در انتخابات در سراسر اروپا انتظار می رفت، دستکم در حال حاضر متوقف شده است.