حزب جمهوری خواهان فرانسه در کمتر از 50 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری این کشور درگیر جنگ و نزاع درون حزبی شده و این مسئله، اوضاع را کاملا به نفع «مارین لوپن» رقیب وی تغییر داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه ایندیپندنت گزارش داد افشای رسوایی شغلی و مالی همسر فیون تاثیر زیادی بر افت شدید محبوبیت وی در نظرسنجی های اخیر داشته است.
وزیر معلولان در فرانسه، «فرانسوا فیون» نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را به تحقیر افراد مبتلا به اوتیسم متهم کرد پس از آنکه این نامزد محافظه کار بارها و بارها در طول یک مصاحبه تلویزیونی گفت که او "مبتلا به اوتیسم نبوده است.
وی که هفته ها است در برابر فشارها برای کناره گیری از کاندیداتوری پس از رسوایی اش مقاومت می کند، با دفاع از تصمیم خود برای عدم انصراف از نامزدی خود به مجری شبکه فرانس 24 گفت: «پاسخ منفی است. من هیچ دلیلی برای کناره گیری نمی بینم.»
او گفت: «من مبتلا به اوتیسم نیستم، من می توانم مشکلات را ببینم و من از انتقادات آگاه هستم.»
او در جای دیگری در این سخنرانی گفت: «من کناره گیری نخواهم کرد. من مبتلا به اوتیسم نیستم. من می خواهم خانواده سیاسی خود را متقاعد کنم.»
«سگولن نووایل» وزیر معلولان گفت: «فرانسوا فیون اشتباه بزرگی را مرتکب شد که چندین بار در اخبار شب گفت من مبتلا به اوتیسم نیستم.»
او ادامه داد: «این اظهارات نشانه تحقیر عمیق افراد مبتلا به اوتیسم محسوب می شود.»
موقعیت نامزد جناح راست پس از آنکه اعلام کرد برای بازجویی رسمی در مورد رسوایی مالی احضار شده است، به شدت تضعیف شده است.
فیون 63 ساله در طول انتخابات مقدماتی بارها گفته بود که کاندیدایی «بی گناه» است و اگر رسما مورد بازجویی قرار گیرد از کاندیداتوری کناره گیری خواهد کرد. بنابراین موضع گیری کنونی وی شبهاتی را ایجاد کرده است.
«آلن ژوپه» که در انتخابات مقدماتی حزبی در ماه نوامبر از فیون شکست خورده بود، بلافاصله پس از مصاحبه فیون اعلام کرد که امروز دوشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد.
ژوپه در سخنانی تاکید کرد: یکبار دیگر تایید می کنم که قصد ندارم نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه فرانسه باشم. امروز متحد کردن این حزب محافظه کار از هر زمان دیگری سخت تر شده و رای دهندگان به چهره جدیدی نیاز دارند. نخست وزیر سابق فرانسه همچنین از اقدامات فرانسوا فیون و سوء استفاده از منابع دولتی به سختی انتقاد کرد.
با این حال نظرسنجی موسسه IFOP که در مجله ژورنال دو دیمانش منتشر شد نشان داد که ژوپه بهترین جایگزین برای فیون محسوب می شود. در این نظرسنجی محبوبیت وی 64 درصد در مقایسه با 29 درصد فیون عنوان شد.
نتایج نظرسنجی موسسه «کانتار سوفرس» هم که روز یکشنبه در روزنامه فیگارو منتشر شده، حاکی است که فرانسوا فیون حمایت های انتخاباتی خود را از دست داده و در آستانه حذف شدن است.
این نظرسنجی نشان می دهد که فیون تنها 17 درصد آرا را در اختیار خواهد داشت که نسبت به نظرسنجی ماه قبل سه درصد کاهش داشته است. در این صورت فیون از حضور در دور دوم انتخابات بازخواهد ماند.
فرانسوا فیون با وجود رسوایی های به وجود آمده سخنرانی های انتخاباتی خود را همچنان برگزار می کند و این در حالی است که اعضای ارشد حزب محافظه کار جمهوری خواهان فرانسه سعی بر برکناری وی از کاندیداتوری حزب دارند.
فیون روز یکشنبه در مقابل برج ایفل برای حامیان خود سخنرانی کرد. او از آنها خواست تا همچنان مقاومت کنند.
«نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور سابق و نامزد سابق این حزب نیز در توییتر خود نوشته است: خواستار دیدار با فیون و ژوپه شده ام. هدف از این دیدار، یافتن راه حلی برای خروج از شرایط بد فعلی است. این شرایط که باعث نگرانی مردم فرانسه شده است بیشتر از این نمی تواند ادامه داشته باشد.
از ظواهر امر پیدا است که حزب جمهوری خواهان فرانسه در کمتر از 50 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری درگیر جنگ و نزاع درون حزبی شده است.
فیون که قبلا کاندیدای پیشتاز این دوره از انتخابات فرانسه بود اکنون درگیر پرونده رسوایی به وجود آمده بابت صدها هزار یورویی است که از بودجه دولتی به همسر خود به عنوان دستیار پارلمانی اش پرداخت کرده است.
برای اولین بار از زمان طرح اتهامات علیه همسر فیون، «پنه لوپه فیون» از خود دفاع کرد و اعلام کرد برای شوهرش کار می کرده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد بحران در حزب جمهوری خواهان به نفع «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه باشد.
این در حالی است که «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور در حال کناره گیری فرانسه امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «وظیفه نهایی من جلوگیری از پیروزی مارین لوپن کاندیدای ریاست جمهوری راست گرایان افراطی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری است.»
دور اول انتخابات فرانسه در تاریخ 23 آوریل برگزار خواهد شد و تمام نامزدهای ریاست جمهوری باید به طور رسمی توسط دست کم 500 تن از مقامات منتخب قبل از 17 مارس تایید شوند.
ترجمه: زهرا طحانیان