دادگاه عالی مصر با صدور حکم نهایی در مورد پرونده واگذاری دو جزیره مصر در دریای سرخ به عربستان سعودی، حکم به منع اجرای این توافق داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه الاهرام مصر در گزارشی نوشت: قاضی دادگاه عالی مصر اعلام کرد دولت مصر نتوانسته است شواهد موثقی درباره مالکیت عربستان بر جزایر راهبردی «تیران» و «صنافیر» ارائه دهد. بنابراین حاکمیت مصر بر این دو جزیره تایید می شود.
قاهره پس از امضای توافقنامه مرز دریایی با ریاض اعلام کرد جزایر تیران و صنافیر در آب های عربستان سعودی قرار دارند. مصر قرار بود در قبال بخشیدن این جزایر به عربستان سعودی، 20 میلیارد دلار دریافت کند. این اقدام قاهره واکنش ها و اعتراض های بسیاری را ایجاد کرد؛ به طوری که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر به خیانت و فروش اراضی این کشور متهم شد.
دادگاه تجدیدنظر در امور اضطراری مصر با وجود اعتراضات مردمی و مخالفت دیوان عالی این کشور، از تصمیم دولت برای واگذاری این دو جزیره به عربستان سعودی حمایت کرده بود. دولت مصر نیز در اواخر دسامبر طرح واگذاری جزایر را تایید و به مجلس مصر ارسال کرد.
در اینجا برخی سوالات کلیدی مطرح می شوند که نیاز به پاسخگویی دارند:
چرا این جزایر مهم هستند؟
جزایر تیران و صنافیر به عنوان جزایری استراتژیک در دهانه خلیج عقبه قرار دارند. آنها در مسیرهای کلیدی حمل و نقل بین المللی در دریای سرخ قرار دارند.
جزیره 80 کیلومترمربعی تیران در ورودی تنگه تیران واقع شده که دریای سرخ را از خلیج عقبه جدا می کند. جزیره صنافیر نیز در شرق جزیره تیران قرار دارد.
اهمیت راهبردی این جزایر از آن جهت است که تنگه تیران تنها دسترسی رژیم صهیونیستی از خلیج عقبه به دریای سرخ است و نقش مهمی در تبادلات تجاری این رژیم ایفا می کند.
این جزایر برای تامین امنیت شبه جزیره «سینا» و آب های سرزمینی مصر در دریای سرخ نیز حیاتی هستند. آنها همچنین به عنوان یک مقصد توریستی مهم شناخته می شوند که صخره های مرجانی غنی دارند.
چه زمانی بحث حقوقی شروع شد؟
«خالد علی» یکی از وکلای مدافع مصر در آوریل 2016 با ارائه مدرکی، جزایر مورد منازعه تیران و صنافیر را متعلق به کشورش دانست. وی مدرکی به دادگاه اداری مصر ارائه کرد که در این مدرک جزایر تیران و صنافیر را که نظام قاهره چندی پیش به عربستان بخشید، بخش جدانشدنی از خاک کشورش می دانست. بعدها تیم بزرگی از جمله «ملک عدلی» و «طارق العوادی» به عنوان وکلای مدافع برجسته مصر هم به او ملحق شدند.
در ماه ژوئن سال 2016 دیوان اداری مصر توافقنامه ترسیم مرزهای آبی را که در ماه آوریل میان «ملک سلمان» پادشاه عربستان و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امضا شده بود و به موجب آن دو جزیره تیران و صنافیر به ریاض واگذار می شد، لغو کرد. بر اساس این حکم این جزایر مصری باقی می مانند.
چه شواهدی توسط علی و دیگر وکلا ارائه شد؟
شواهد ارائه شده عبارت بودند از نقشه های تاریخی، برخی بیانیه های رسما صادر شده توسط دولت، سه مورد از مکاتبات انگلیس مربوط به سال 1936، و یک اطلس دانشگاه کمبریج مربوط به سال 1940، که همگی اشاره به دو جزیره به عنوان جزایر متعلق به مصر داشتند.
علی استدلال کرد که تحت معاهده دریایی 1906 بین مصر و امپراتوری عثمانی، این جزایر مصری هستند. قدمت این توافق به زمانی قبل از تاسیس عربستان سعودی در سال 1932 باز می گردد.
حرکت آخر دولت مصر چیست؟
با وجود اختلافات حقوقی فعلی در مورد این توافق، دولت مصر در ماه دسامبر این توافق را تایید، و آن را برای تصویب به پارلمان ارسال کرد.
علی می گوید: این اقدام دولت «غیرقانونی» و «خلاف قانون اساسی» بود.
دولت می گوید دادگاه در مورد این پرونده که به حاکمیت ارضی مربوط می شود، و مجلس حرف آخر را در تایید چنین معاملاتی می زند.
نمایندگان مجلس این توافق را چگونه می بینند؟
نمایندگان پارلمان بین دو دسته حامی و مخالف توافقنامه تقسیم شده اند. دیگر نمایندگان می گویند دادگاه رای نهایی را مشخص خواهد کرد.
نظر نمایندگان هر چه که باشد، رای امروز دادگاه تنش های مصر با عربستان به عنوان پشتیبان مالی سابق این کشور را تشدید خواهد کرد.
عربستان در سال های اخیر با کمک های ده ها میلیارد دلاری از متحد خود حمایت کرده بود اما در ماه سپتامبر و به دنبال تشدید تنش ها، صادرات نفت به این کشور را به حالت تعلیق درآورد.
