الجزایر شامگاه یکشنبه، ۱۳ آوریل دستور اخراج ۱۲ کارمند سفارت فرانسه را صادر کرد. این افراد از کارکنان وزارت کشور فرانسه هستند و به گفته ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه تنها ۴۸ ساعت فرصت دارند خاک الجزایر را ترک کنند.
به گزارش جماران به نقل از یوورنیوز، در حالی که به نظر می‌رسید تنش‌ها میان فرانسه و الجزایر رو به کاهش است، دولت الجزایر روز یکشنبه از ۱۲ نفر از کارکنان سفارت فرانسه خواست طی ۴۸ ساعت خاک این کشور را ترک کنند. وزارت امور خارجه فرانسه هشدار داد که اگر این اقدام عملی شود پاریس «بلافاصله پاسخ خواهد داد».
الجزایر شامگاه یکشنبه، ۱۳ آوریل دستور اخراج ۱۲ کارمند سفارت فرانسه را صادر کرد. این افراد از کارکنان وزارت کشور فرانسه هستند و به گفته ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه تنها ۴۸ ساعت فرصت دارند خاک الجزایر را ترک کنند.
یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخی از این ۱۲ نفر از کارکنان وزارت کشور فرانسه هستند.
آقای بارو هشدار داده که اگر الجزایر این تصمیم را عملی کند، فرانسه «چاره‌ای جز واکنش فوری نخواهد داشت». او در بیانیه‌ای که در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، از مقام‌های الجزایری خواست «از اجرای این تصمیم که ارتباطی با روند قضایی جاری ندارد، صرف‌نظر کنند».
به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، این تصمیم در واکنش به بازداشت سه تبعه الجزایری در فرانسه گرفته شده است.
بازداشت سه شهروند الجزایری
روز جمعه، دادستان‌های فرانسه سه شهروند الجزایری از جمله یک کارمند کنسولگری را به ظن دست داشتن در ربودن امیر بوخورس، مخالف حکومت الجزایر در حومه پاریس در سال ۲۰۲۴ تفهیم اتهام کردند.
این سه نفر همچنین به اتهام «تبانی برای اقدامات تروریستی» تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و در بازداشت موقت به سر می‌برند.
صدور این کیفرخواست در مقطعی حساس صورت گرفت؛ زمانی که دو کشور تلاش داشتند روابط خود را بهبود بخشند. مقام‌های الجزایری این اقدام را تلاشی برای تخریب این روند توصیف کرده‌اند.
امیر بوخورس که در فضای مجازی با نام «امیر دی‌زد» شناخته می‌شود، بیش از یک میلیون دنبال‌کننده در تیک‌تاک دارد. او از سال ۲۰۱۶ در فرانسه زندگی می‌کند و در سال ۲۰۲۳ پناهندگی سیاسی گرفته است.
به گفته وکیلش، امیر بوخورس یک روز پس از ربوده شدندش در آوریل ۲۰۲۴ آزاد شده است.
الجزایر خواستار استرداد او برای محاکمه شده و تاکنون ۹ حکم جلب بین‌المللی علیه او صادر کرده است. اتهامات او شامل «کلاهبرداری» و جرایم «تروریستی» است. اما فرانسه درخواست استرداد او را رد کرده است.
با صدور حکم بازداشت موقت برای سه شهروند الجزایری در فرانسه، وزارت خارجه الجزایر روز شنبه اظهارات وزارت کشور فرانسه را «ادعاهای پوچ» خواند و بازداشت کارمند کنسولگری خود را «توطئه قضایی غیرقابل قبول» توصیف کرد. او همچنین هشدار داد که این موضوع «ضربه سنگینی به روابط الجزایر و فرانسه وارد خواهد کرد».
این اظهارات در حالی بیان شد که هفته گذشته وزیر خارجه فرانسه از آغاز «مرحله‌ای تازه» در روابط دو کشور خبر داده بود. او پس از دیدار با احمد عطاف، همتای الجزایری خود و همچنین عبدالمجید تبون رئیس‌جمهور این کشور، نسبت به بهبود روابط ابراز امیدواری کرده بود.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و عبدالمجید تبون نیز چند روز پیش از آن توافق کرده بودند به بحران کم‌سابقه‌ای که دو کشور را تا آستانه قطع روابط دیپلماتیک پیش برده بود، پایان دهند.
روابط پاریس و الجزیره سال گذشته پس از آن که فرانسه حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را به رسمیت شناخت، دچار تنش شد. صحرای غربی منطقه‌ای در شمال آفریقاست که از دهه ۱۹۷۰ محل مناقشه است.
روابط دو کشور زمانی بدتر شد که الجزایر نویسنده فرانسوی-الجزایری، بوعلام صنصال را به اتهام «تهدید علیه امنیت ملی» بازداشت کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که او در مصاحبه‌ای با یک رسانه راست افراطی فرانسه گفت که در دوران استعمار، بخشی از خاک مراکش به نفع الجزایر جدا شده بود.
در ماه مارس، دادگاهی در الجزایر او را به پنج سال زندان محکوم کرد.
