متحدان اروپایی کی‌یف در حال بررسی گزینه مصادره ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه هستند تا این پول را برای جبران خسارت‌های اوکراین کار گیرند.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، با تردیدهایی که درباره ادامه حمایت آمریکا از اوکراین به وجود آمده است، متحدان اروپایی کی‌یف در حال بررسی گزینه مصادره ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه هستند تا این پول را برای جبران خسارت‌های اوکراین کار گیرند.
این در شرایطی است که این دارایی‌ها همچنان مسدود باقی مانده‌اند. مخالفان هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند نقض قوانین بین‌المللی باشد و بازارهای مالی را بی‌ثبات کند.
اما این دارایی‌های مسدودشده روسیه چه چیزی هستند و در کجا قرار دارند؟
این دارایی‌ها در ابتدا به‌صورت اوراق قرضه کوتاه‌مدت دولتی متعلق به بانک مرکزی روسیه بودند. اما اکنون سررسید این اوراق قرضه تمام شده و به پول نقد تبدیل شده‌اند که در بانک‌های مخصوص نگهداری وجوه جمع شده‌اند.
حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از این دارایی‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگهداری می‌شود و بزرگ‌ترین بخش این مبلغ، یعنی حدود ۱۸۳ میلیارد یورو، در مؤسسه مالی «یوروکلی‌یر» مستقر در بلژیک قرار دارد.
سایر مقادیر این دارایی‌ها در بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا، سوئیس، استرالیا و سنگاپور نگهداری می‌شود.
تاکنون، گروه هفت کشور صنعتی (G7) از بهره حاصل از این دارایی‌ها برای تأمین ۵۰ میلیارد دلار کمک فوری به اوکراین از طریق استقراض استفاده کرده‌اند، بدون آنکه اصل این دارایی‌ها را مصادره کنند.
این راه‌حل از مشکلات قانونی و مالی مربوط به مصادره کامل این دارایی‌ها جلوگیری کرده است.
چه کشورهایی خواهان مصادره این دارایی‌ها هستند و چرا؟
برخی از متحدان سرسخت اوکراین، از جمله لهستان، بریتانیا و کشورهای حوزه بالتیک (لیتوانی، لتونی و استونی)، خواهان مصادره کامل این دارایی‌ها هستند و استدلال می‌کنند که روسیه ویرانی عظیمی در اوکراین به بار آورده است.
بانک جهانی تخمین زده است که بازسازی اوکراین طی ۱۰ سال آینده حداقل ۵۲۴ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت که از کل دارایی‌های روسیه بیشتر است.
در همین حال، برخی از متحدان اروپایی اوکراین در حال افزایش کمک‌های مالی خود هستند، به‌ویژه پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که اروپا را مسئول تأمین امنیت خود دانسته است.
فرانسه و بلژیک از جمله کشورهایی هستند که با بدهی‌های دولتی بالا (بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی) روبرو هستند و ممکن است نتوانند کمک‌های جدیدی ارائه دهند، بنابراین ممکن است مصادره دارایی‌های روسیه را راه‌حلی جایگزین بدانند.
چرا فرانسه، آلمان و بلژیک با این اقدام مخالفند؟
مقامات اروپایی استدلال می‌کنند که مصادره این دارایی‌ها می‌تواند به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات صلح یا برای اجرای آتش‌بس استفاده شود.
اریک لومبار، وزیر دارایی فرانسه، اعلام کرد که مصادره دارایی‌های بانک‌های مرکزی بدون مبنای قانونی می‌تواند قوانین بین‌المللی را نقض کند و ثبات مالی اروپا را به خطر بیندازد.
بارت دو وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک، نیز در اجلاس اتحادیه اروپا گفت: «در حال حاضر، این دارایی‌ها مانند مرغی هستند که تخم طلایی می‌گذارند. سود آن‌ها به اوکراین اختصاص داده می‌شود.»
مخالفان مصادره نگران‌اند که این اقدام کشورها و سرمایه‌گذاران را از استفاده از مؤسسات مالی اروپایی منصرف کند و نقش یورو را به‌عنوان یک ارز بین‌المللی برای ذخایر دولتی تضعیف سازد.
اقتصاددانانی مانند الینا ریباکووا هشدار داده‌اند که کشورهایی مانند چین و عربستان سعودی ممکن است در واکنش به این اقدام، اوراق قرضه اروپایی را بفروشند، که می‌تواند هزینه‌های استقراض دولت‌های اروپایی را افزایش دهد.
همچنین بحران بدهی دولتی در اروپا طی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۲، هنوز در خاطره رهبران اروپایی باقی است و بسیاری از آن‌ها نمی‌خواهند دوباره با ریسک‌های مشابه مواجه شوند.
آیا مصادره دارایی‌های روسیه از نظر قانونی امکان‌پذیر است؟
برخی از کارشناسان استدلال می‌کنند که این اقدام می‌تواند به‌عنوان یک «اقدام متقابل» در برابر نقض قوانین بین‌المللی توسط روسیه توجیه شود.
نایجل گولد-دیوِس، دیپلمات سابق بریتانیا، می‌گوید: «هیچ تضادی بین استفاده از دارایی‌های یک متجاوز برای حمایت از قربانی و حفظ نظام مبتنی بر قوانین بین‌المللی وجود ندارد.»
اما برخی از حقوق‌دانان، از جمله اینگرید برونک، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه وندربیلت، معتقدند که «این اقدام فراتر از شیوه‌های قبلی استفاده از اقدامات متقابل است و می‌تواند نقض قوانین بین‌المللی محسوب شود.»
بر اساس قوانین بین‌المللی، ذخایر بانک‌های مرکزی از مصونیت بالایی برخوردارند و دست زدن به آن‌ها می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای ثبات مالی جهانی داشته باشد.
آیا تاکنون دارایی‌های کشور دیگری مصادره شده است؟
در گذشته، دارایی‌های مسدودشده برخی کشورها برای جبران خسارت‌های جنگی استفاده شده است. برای مثال در سال ۱۹۷۹ دارایی‌های ایران در آمریکا مسدود و بخشی از آن برای پرداخت غرامت به گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران اختصاص داده شد.
همچنین در سال ۱۹۹۰ بخشی از دارایی‌های عراق برای جبران خسارات ناشی از حمله این کشور به کویت استفاده شد.
با این حال این اقدامات تحت توافقات بین‌المللی یا قطعنامه‌های سازمان ملل انجام شده بود، در حالی که مصادره دارایی‌های روسیه هنوز مبنای حقوقی مشخصی ندارد.
واکنش روسیه به این موضوع چیست؟
روسیه بارها هشدار داده است که مصادره این دارایی‌ها غیرقانونی خواهد بود و اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین خواهد برد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته است: «ما این اقدام را غیرقانونی می‌دانیم و هرگونه تلاش برای اجرای آن، پیامدهای جدی حقوقی خواهد داشت.»
روسیه روی کاغذ می‌تواند دارایی‌های حدود ۱۸۰۰ شرکت غربی که همچنان در این کشور فعالیت دارند را مصادره کند. برخی رسانه‌های روسی نیز گزارش داده‌اند که کرملین در حال بررسی قانونی برای ضبط اموال شرکت‌های متعلق به کشورهای «غیردوست» است.
با این حال کارشناسان معتقدند که دارایی‌های غربی در روسیه نسبت به ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده روسیه بسیار ناچیزتر است، به ویژه که بسیاری از شرکت‌های غربی پس از آغاز جنگ اوکراین از روسیه بیرون آمده‌اند.
