سقوط رژیم بشار اسد نقطه عطفی در تاریخ سوریه است، اما این پایان یک بحران نیست، بلکه آغاز فصلی جدید از چالش‌های پیچیده برای دولت انتقالی است. بازسازی کشوری که سال‌ها تحت تأثیر جنگ، فساد و سوءمدیریت ویران شده، مستلزم حکمرانی فراگیر، حمایت بین‌المللی، و جلب اعتماد عمومی است. در حالی که امید به تغییر در میان مردم سوریه زنده است، موفقیت دولت انتقالی به توانایی آن در ایجاد ثبات، پاسخ به نیازهای فوری و هموار کردن مسیر بازسازی پایدار بستگی دارد.
به گزارش جماران، اندیشکده آتلانتیک نوشت: دمشق، ۸ دسامبر ۲۰۲۴—رژیم بشار اسد پس از سال‌ها جنگ خونین و خشونت‌آمیز، سرانجام سقوط کرد. این پایان یک دوره طولانی و پرآشوب است که مردم سوریه طی بیش از یک دهه، شاهد خشونت‌های بی‌وقفه، شکنجه‌های گسترده و یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ کشور بودند.
فروپاشی تدریجی نهادهای دولتی؛ میراث جنگ و فساد
جنگ داخلی، تمامی بخش‌های اقتصادی سوریه را نابود کرده و درآمدها را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است. دولت نیز توانایی ارائه خدمات اولیه‌ای همچون برق، آب و سایر زیرساخت‌ها را تقریباً به‌طور کامل از دست داده بود. رژیم اسد، برای حفظ بقای خود، از ترکیبی از سرکوب شدید داخلی و مانورهای سیاسی در صحنه بین‌المللی استفاده کرد. با این حال، این تلاش‌ها نتوانست مانع فروپاشی آن در برابر موج فزاینده اعتراضات و فشارهای داخلی و خارجی شود.
برخلاف فروپاشی‌های ناگهانی در عراق و لیبی پس از سقوط «صدام حسین» و «معمر قذافی»، فروپاشی نهادهای دولتی در سوریه به‌تدریج و با روندی آرام رخ داد. سقوط «بشار اسد» نه علت این فروپاشی، بلکه نتیجه آن بود. سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی، فساد گسترده و تبعات ویرانگر جنگ داخلی، پایه‌های حکمرانی را از درون متلاشی کرد و کشوری فرسوده و از هم‌گسیخته برجای گذاشت. با سقوط رژیم اسد، احساسی از آسودگی و امید در میان سوری‌ها با پیشینه‌های گوناگون پدید آمد. حتی برخی از وفاداران پیشین که از ناکامی اسد در مدیریت بحران‌های کشور سرخورده شده بودند، سقوط او را پذیرفتند. با این حال، اکنون سوری‌ها با دولتی جدید روبه‌رو هستند که رهبری آن برای بسیاری ناشناخته است و آینده‌ای مبهم پیش روی کشور قرار دارد.
چالش‌های دولت جدید؛ از حکمرانی محلی تا مدیریت ملی
اگرچه برخی، مدل حکمرانی و مدیریت اقتصادی توسعه‌یافته در ادلب تحت نظارت «هیئت تحریر الشام» را تحسین کرده‌اند، اما بسیاری دیگر نسبت به امکان گسترش این مدل به سطح ملی تردید دارند. تفاوت میان موفقیت‌های حکمرانی محلی و چالش‌های گسترده حکمرانی در سطح ملی، به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است؛ به‌ویژه با توجه به ساختار سیاسی پراکنده سوریه و تضاد منافع میان جناح‌ها و گروه‌های مختلف.
شور و هیجان اولیه اکنون جای خود را به درکی واقع‌بینانه از وظیفه عظیمی داده است که پیش روی مردم سوریه قرار دارد. همان‌طور که در ضرب‌المثل سوری گفته می‌شود: «مستی تمام شد، حالا وقت حساب است.» با وجود اختلافات سیاسی، مردم سوریه در یک موضوع هم‌نظرند: ضرورت یافتن راه‌حل‌های فوری برای مشکلات روزمره. تأمین برق، بازسازی زیرساخت‌های ویران‌شده، ایجاد فرصت‌های شغلی، و تضمین دسترسی به نیازهای اولیه، اولویت‌هایی هستند که نمی‌توان بر سر آنها مذاکره کرد و اساس اعتماد عمومی به دولت انتقالی را تشکیل می‌دهند. اگر دولت انتقالی در رسیدگی به این نیازهای اساسی ناتوان باشد، مشروعیت شکننده‌اش به سرعت به خطر خواهد افتاد. در این صورت، دوره صبر و تحمل عمومی ممکن است بسیار زودتر از آنچه انتظار می‌رود به پایان برسد و کشور بار دیگر وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شود.
احمد الشرع؛ رهبر جدید در آزمونی سرنوشت‌ساز
احمد الشرع، رهبر جدید سوریه، در مرکز این گذار حساس و شکننده قرار گرفته است. او در حال حاضر از حمایت گسترده مردمی برخوردار است و با چالش جدی از سوی رقبایی که تمایلی به پذیرش مسئولیت سنگین بازسازی ندارند، مواجه نیست. با این حال، مأموریت او محدود به زمانی مشخص است؛ چرا که مردم سوریه با دقت اوضاع را زیر نظر دارند و از الشرع انتظار دارند با اقداماتی سریع و مؤثر، ثبات را بازگرداند و شرایط زندگی را بهبود بخشد. چالش پیش روی الشرع بسیار عظیم و تعیین‌کننده است. اگر او نتواند رهبری مؤثری از خود نشان دهد و انتظارات مردم را برآورده کند، نه تنها موقعیت و مشروعیت او به خطر خواهد افتاد، بلکه کشور ممکن است بار دیگر به سوی تفرقه و حتی هرج‌ومرج سوق پیدا کند.
حضور «هیئت تحریر الشام»؛ فرصتی برای ثبات یا تهدیدی برای یکپارچگی؟
چالش‌های پیش روی دولت جدید بسیار سنگین و پیچیده است. «هیئت تحریر الشام» که نفوذ قابل‌توجهی در ساختار دولت دارد، فاقد تخصص تکنوکراتیک لازم برای مدیریت کشوری با پیچیدگی‌های سوریه است. حکمرانی این گروه در ادلب عمدتاً بر بداهه‌پردازی و اتحادهای محلی استوار بوده، اما اداره یک کشور مستلزم ظرفیت نهادی و دانش تخصصی بسیار گسترده‌تری است. اکنون رهبری تحریر الشام با آزمونی بزرگ روبه‌رو است: تطبیق روش‌های حکمرانی محلی با نیازها و الزامات یک دولت ملی واحد. موفقیت در این مسیر، نیازمند تحول در رویکردهای سنتی این گروه و تقویت نهادهای دولتی با استفاده از نیروی متخصص و برنامه‌ریزی دقیق است. توانایی تحریر الشام در مدیریت صحنه سیاسی ناپایدار سوریه و پاسخگویی به مطالبات فوری مردم، نقشی تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست دولت انتقالی خواهد داشت.
روحیه خوداتکایی مردم سوریه؛ پایه‌ای برای بازسازی
در طول سال‌های درگیری، مردم سوریه انعطاف‌پذیری چشمگیری از خود نشان داده و با یافتن راه‌حل‌های محلی، مشکلات روزمره خود را مدیریت کرده‌اند. اتکا به خود به یکی از ویژگی‌های برجسته بقای آنها تبدیل شده است. در شهرهایی مانند دمشق و حلب، خدمات اولیه اغلب به‌صورت محلی و با حداقل دخالت دولت تأمین می‌شود. جوامع محلی با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، ابتکارات مردمی و کسب‌وکارهای کوچک، نیازهای اساسی خود را برآورده کرده‌اند. این روحیه خوداتکایی حتی به حوزه حکمرانی نیز گسترش یافته است. در برخی مناطق، مانند شهرهای بزرگ، مدیریت ترافیک و امنیت گاهی به‌طور کامل بر عهده چند نفر از اعضای جامعه محلی قرار دارد. مردم سوریه نشان داده‌اند که آماده پذیرش و حمایت از تغییر هستند، اما این تغییر باید بهبودهای ملموسی در زندگی روزمره آنها به همراه داشته باشد. با این حال، موفقیت راه‌حل‌های محلی به هیچ وجه تضمین‌شده نیست. مقیاس چالش‌های ملی سوریه به هماهنگی، منابع گسترده، و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد که تلاش‌های محلی به‌تنهایی قادر به تأمین آن نیستند. افزون بر این، نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که در صورت عدم پیشرفت ملموس، دولت انتقالی ممکن است برای حفظ کنترل به اقدامات امنیتی متمرکز متوسل شود. چنین رویکردی می‌تواند به بازتولید روش‌های اقتدارگرایانه رژیم اسد منجر شود؛ روش‌هایی که نه تنها مردم را از دولت بیگانه کرد، بلکه نتایج معناداری نیز به همراه نداشت. این خطر در شرایطی تشدید می‌شود که جامعه بین‌المللی تمایل محدودی به حمایت از ایجاد یک قدرت مرکزی قوی در سوریه نشان می‌دهد. این واقعیت، دولت انتقالی را با گزینه‌ها و منابعی محدود مواجه کرده و مسیر پیش رو را به طرز قابل‌توجهی دشوارتر کرده است.
دولت انتقالی و نیاز به اعتماد عمومی
چالش دیگری که پیش روی دولت انتقالی قرار دارد، جامعه عمیقاً متلاشی‌شده سوریه پس از سال‌ها جنگ است. این درگیری‌ها نه تنها ویرانی‌های گسترده‌ای به جا گذاشته، بلکه اعتماد میان جوامع مختلف را نیز به شدت از بین برده است. برای پر کردن این شکاف‌ها، دولت باید حکمرانی‌ای فراگیر و نماینده طیف گسترده‌ای از جناح‌های سیاسی و اجتماعی سوریه را تضمین کند. مشارکت معنادار تمامی گروه‌ها، به‌ویژه اقلیت‌ها و جوامع حاشیه‌نشین، امری ضروری است. بدون این فراگیری، خطر بیگانگی بخش‌های کلیدی جامعه وجود دارد؛ خطری که می‌تواند گذار شکننده کشور را به سمت بی‌ثباتی و حتی درگیری‌های جدید سوق دهد.
نقش جامعه بین‌المللی در بازسازی سوریه
جامعه بین‌المللی، به‌ویژه ایالات متحده، نقشی حیاتی در حمایت از بازسازی سوریه ایفا می‌کند. تاکنون، سیاست ایالات متحده بر تشویق کشورهای دیگر—عمدتاً کشورهای منطقه—برای ارائه کمک‌های مالی به دولت انتقالی متمرکز بوده است. این رویکرد با صدور مجوز عمومی شماره ۲۴ از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در همین ماه تقویت شد، که تأمین انرژی و پرداخت یارانه‌های دستمزدی را مجاز دانست. با این حال، این مجوز حمایتی مشابه از بخش خصوصی و جامعه مدنی سوریه ارائه نکرده است. اگرچه این سیاست به بقای دولت انتقالی و تأمین نیازهای فوری کمک کرده، اما عدم توجه به بخش خصوصی سوریه موجب ناامیدی در میان فعالان اقتصادی شده است.
بخش خصوصی؛ ستون اقتصادی در غیاب دولت
در طول بحران، بخش خصوصی سوریه با تکیه بر حمایت جوامع محلی، نقشی کلیدی در تأمین معیشت مردم و ارائه خدمات ضروری ایفا کرده است، به‌ویژه در شرایطی که دولت عملاً از انجام این وظایف ناتوان بوده است. برای دستیابی به ثبات پایدار و بازسازی اقتصاد سوریه، جامعه بین‌المللی باید اقدامات اساسی و فوری انجام دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به لغو تحریم‌ها علیه نهادهای مالی حیاتی مانند بانک مرکزی سوریه، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد. بدون این حمایت‌ها، فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش خواهد یافت و دستاوردهای شکننده‌ای که تاکنون حاصل شده، با خطر جدی مواجه خواهد شد.
دولت انتقالی سوریه اکنون در مقطعی سرنوشت‌ساز قرار دارد. برای ساختن آینده‌ای پایدار و فراگیر، این دولت باید اولویت خود را بر تقویت و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و مدنی متمرکز کند. حمایت از این بخش‌ها نه تنها بار سنگین مسئولیت را از دوش دولت برمی‌دارد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی نیز کمک می‌کند—عنصری حیاتی برای دستیابی به ثبات بلندمدت و پیشبرد فرآیند بازسازی کشور.
رفع تحریم‌ها؛ شرط اصلی برای پیشرفت اقتصادی
تأخیر در رفع تحریم‌ها و ارائه حمایت‌های هدفمند می‌تواند تلاش‌های جاری برای بازسازی سوریه را تضعیف کرده و ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به چشم‌انداز آینده این کشور وارد کند. ماه‌های پیش رو تعیین خواهند کرد که آیا دوران پس از اسد به داستانی از نوسازی و بازسازی تبدیل می‌شود یا به فرصتی دیگر که از دست می‌رود. مردم سوریه تشنه تغییرند، اما این بار سنگین را نمی‌توانند به تنهایی به دوش بکشند. اهمیت این لحظه فراتر از مرزهای سوریه است؛ فرصتی است برای ایجاد امید و ثبات در منطقه‌ای که بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.
