منتقدان ملونی تنش با فن در لاین را به عنوان شاهدی بر به حاشیه رانده شدن ایتالیا در اروپا به تصویر کشیده‌اند.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، نخست‌وزیر ایتالیا و رئیس کمیسیون اروپا روزگاری متحدان نزدیکی بودند، اما این رابطه رفته‌رفته تیره شده است. جورجا ملونی اکنون خود را برای رویارویی با اورزولا فن در لاین آماده می‌کند و این پتانسیل را دارد که کار به جای باریک بکشد.
نخست‌وزیر ایتالیا از گزارش سالانه کمیسیون اروپا در مورد حاکمیت قانون و انتقادهای مطرح شده در آن نسبت به آزادی مطبوعات در ایتالیا و استقلال رادیو تلویزیون کشورش، «رای»، خشمگین است.
این در حالی است که خانم ملونی با نسبت دادن جرم افترازنی به روزنامه‌نگاران که می‌تواند مجازات زندان داشته باشد، اقدامات قانونی علیه اصحاب رسانه انجام داده است. همچنین انتصاب وفاداران او در پست‌های کلیدی رادیو تلویزیون دولتی منجر به اخراج برخی از روزنامه‌نگاران ارشد شده است.
از زمان انتشار این گزارش، ملونی نامه‌ای به فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا فرستاده و خاطرنشان کرد که انتقادات مطرح شده در این گزارش منجر به «حملات ناشیانه و واهی» از سوی روزنامه‌نگاران شده است.
این تازه‌ترین تعامل در روابط رو به وخامت بین این دو رهبر اروپایی است.
در این دو هفته‌ای که اعضای پارلمان اروپا اورزولا فن در لاین را برای دور دوم ریاست بر کمیسیون اتحادیه اروپا ابقا کردند، دولت ملونی به درگیری با کمیسیون ادامه داده است. این درگیری مداوم نگرانی‌هایی را در مورد رابطه‌ای که زمانی به عنوان یک اتحاد متمدنانه و مناسب دوجانبه تلقی می‌شد، افزایش داده است.
مقامات و دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا از تصمیم ملونی برای بی‌اعتنایی علنی به فن در لاین انتقاد کرده‌اند. یکی از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا پس از رای‌گیری پارلمان اظهار داشت: «کاری که ملونی انجام داد کاملاً احمقانه بود. او سرمایه سیاسی زیادی را در چند هفته سوزاند.»
فن در لاین در ماه‌های منتهی به انتخابات ژوئن، تلاش‌های قابل توجهی برای تقویت روابط خود با ملونی انجام داد. آنها به طور مشترک از یک منطقه ورود مهاجران در ایتالیا دیدن کردند، اتحادیه اروپا به جوامع ایتالیایی آسیب دیده از سیل تسلیت گفت، و فن در لاین در گفتگوهای رم، جایی که ملونی استراتژی سیاسی گسترده‌تر خود را برای آفریقا تشریح کرد، شرکت نمود.
به حاشیه رانده شده
با وجود این تلاش‌های فن در لاین، ملونی در رأی‌گیری برای ابقای فن در لاین در پست ریاست کمیسیون اروپا رای ممتنع داد. ملونی به دلیل کنار گذاشته شدن از توافق پنهانی محافظه‌کاران میانه‌رو به رهبری فن در لاین، لیبرال‌ها به رهبری امانوئل ماکرون و سوسیالیست‌ها به رهبری اولاف شولتس، خشمگین شد.
در آن زمان، تصور بر این بود که حزب متبوع خانم ملونی یعنی حزب «برادران ایتالیا» همچنان از فن در لاین حمایت می‌کند، ولی اینگونه نشد.
لورنزو کاستلانی، مدرس سیاست در دانشگاه لوئیس در رم، گفت: ملونی «در محافل دیپلماتیک و مالی و همچنین در کمیسیون اعتباری برای خود دست و پا کرده بود و از امتیازات متعدد، از جمله در صندوق بهبودی [ویروس کرونا] اتحادیه اروپا و مهاجرت بهره‌مند شده بود. اما او اکنون از آن دوران فاصله گرفته است.»
روابط نزدیک و همزمان با فن‌در‌لاین و اوربان؛ ملونی چگونه به پل ارتباط راست‌ها و میانه‌روها تبدیل شد؟
رای‌گیری در مورد فن در لاین، ملونی را بر سر دوراهی قرار داد، و مجبور شد بین تثبیت جایگاه خود به عنوان یک صدای میانه‌رو در امور اروپا و تمایل غریزی برای رادیکالیسم، یکی را انتخاب کند.
ملونی از زمان نخست وزیری در سال ۲۰۲۲، ریاست یک دولت دست راستی را برعهده داشت که دستور بازداشت خودکار مهاجران را صادر کرد و حقوق والدگری و باروری زوج‌های همجنس‌گرا را محدود کرد. در اروپا، حزب او با توافق سبز اروپا و با گنجاندن حق سقط جنین در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا مخالفت کرده است.
منتقدان ملونی تنش با فن در لاین را به عنوان شاهدی بر به حاشیه رانده شدن ایتالیا در اروپا به تصویر کشیده‌اند.
با این حال، فن در لاین و ملونی هنوز به یکدیگر نیاز دارند.
کمیسیون اتحادیه اروپا از واکنش رم نسبت به انتشار گزارش حاکمیت قانون گیج شده است، به خصوص که این گزارش با مشورت خود دولت ایتالیا تهیه شده بود.
ملونی در یک سفر رسمی به چین این هفته تلاش کرد تا تنش را کاهش دهد و گفت که نامه او «نشانه تنش نیست، بلکه بازتابی است در مورد دستکاری یک سند فنی، که در آن لحن انتقادی آن نه از سوی کمیسیون بلکه از سوی ذی‌نفعان است»، ذی‌نفعانی که به ادعای او از مطبوعات چپ ایتالیا هستند.
این تنش‌ها در کوتاه مدت می‌تواند بر نامزدی وزیر امور اروپایی ایتالیا به عنوان عضوی از کمیسیون بعدی اتحادیه اروپا تاثیر بگذارد. رافائل فیتو، وزیر امور اروپایی ایتالیا در بروکسل فردی شناخته شده و مقبول است.
فراتر از این، ایتالیا دومین بدهی عمومی در اروپا را دارد و این کسری محدودیت‌های اتحادیه اروپا را هم رد کرده است. این امر رم را برای درگیری با کمیسیون اروپا آماده می کند زیرا قوانین مالی جدید مجازاتی را برای کشورهایی با کسری بودجه بزرگ در نظر دارد.
