دکتر محمد محمودی کیا عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای جماران نوشت: به نظر می‌رسد سیاست حسن همجواری در دولت چهاردهم می‌بایست در صدر اولویت‌های دستگاه دیپلماسی قرار داشته باشد تا با تقویت روندهای همکاری منطقه‌ای، هم ابتکار عمل را در این حوزه به دست گرفته و هم مانع از ازدیاد فشارهای احتمالی غرب در صورت پیروزی مجدد دونالد ترامپ در مسند ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شد.
پایگاه خبری جماران: منطقه غرب و جنوب غرب آسیا در طول دهه‌های پساجنگ جهانی دوم، همواره به‌عنوان یکی از کانون‌های بحران مطرح بوده و به دلایل مختلفی همچون، تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه، تأسیس رژیم نامشروع صهیونیستی، مداخلات قدرت‌های جهانی در تحولات داخلی این منطقه، وجود رژیم‌های دیکتاتوری و غیردموکراتیک، وجود منابع سرشار نفت و گاز، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و اتصال به آب‌های آزاد و بین‌المللی، قرارگرفتن در نقطه اتصال شاهراه ارتباطی حیاتی جهان در همجواری با آسیای میانه، قفقاز، شبه‌قاره، شمال آفریقا و اروپا و...، همواره شاهد بحران‌های مستمر و جنگ‌های پی‌درپی بوده است؛ چه جنگ‌های درون منطقه‌ای همچون نزاع‌های اعراب و اسرائیل و یا جنگ هشت‌ساله رژیم بعث عراق به ایران و در ادامه آن حمله به کویت و چه جنگ‌هایی که با مداخله نیروهای فرامنطقه‌ای به وقوع پیوسته است؛ همچون اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش شوروی، حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان و عراق در پی حوادث تلخ ۱۱ سپتامبر و دست آخر نیز ظهور فتنه پر آشوب و ویرانگر داعش در سوریه و عراق که خسارات انسانی و مادی غیر قابل جبرانی را به این منطقه وارد آورد.
طبعاً دامنه بحران در خاورمیانه به دلایلی که ذکر آن در ابتدای این نوشتار رفت، بسیار فراتر و گسترده‌تر از فرصت این یادداشت است و چنانچه قصد بر احصای تمامی بحران‌های شکل یافته و یا جاری در منطقه خاورمیانه باشد، خود نیازمند فرصتی بسیار مفصل است.
بااین‌همه، یکی از ویژگی‌های اصلی ترسیم‌کننده سیمای خاورمیانه، بحران‌های حل نشده، مستمر و مستتر آن است که هرازچندی آتش سوزنده آن از زیر خاکستر سرد و فسرده آن زبانه می‌کشد و غباری از ماتم، اندوه و ویرانی را بر بخشی از این منطقه می‌پراکند کما این که بحران عمیق انسانی در پی کشتار وسیع و سبعانه غیرنظامیان و نیز تخریب بهت‌آور و جنون‌آمیز زیرساخت‌های درمانی، آموزشی، و دیگر مراکز حیاتی در باریکه غزه طی ۹ ماه اخیر از یک سو و حجم و شدت ویرانگری و نیز حملات ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی ساکن در آن جغرافیای کاملاً در حصر اسرائیل از سوی دیگر، حکایت از عمق بحران در این منطقه دارد. نکته قابل‌تأمل، انفعال و یا عدم مداخله مؤثر نهادهای بین‌المللی برای پایان بخشیدن و یا در کمترین حالت، امتناع رژیم صهیونیستی از تداوم سیاست کشتار علیه غیرنظامیان است که این مسئله نیز خود عاملی دیگر در تأیید فرضیه این نوشتار است که عمق بحران‌های این منطقه، ریشه در ساختار و یا ماهیت نظم و نظام جهانی مستقر دارد و بدون توجه به این سرشت پیچیده و نیز ابعاد مغفول آن نمی‌توان درک شایسته‌ای از ریشه‌های بحران در منطقه خاورمیانه داشت.
لذا باتوجه‌به آنچه در توصیف ماهیت و دامنه بحران در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا ارائه شد، عنصر بحران و آمادگی برای مواجهه با آن یکی از لوازم و ضرورت‌های سیاست خارجی کشورهای منطقه است. البته این امر مختص به منطقه مزبور نبوده و دیگر بحران‌های جاری در جهان همچون بحران روسیه - اوکراین؛ بحران در دریای جنوبی چین؛ بحران در شبه‌قاره میان هند و پاکستان و...، همگی بر ضرورت ملحوظ‌داشتن سیاست قدرت در کانون توجهات دولت‌های ملی دلالت داشته، هر چند نگارنده به‌هیچ‌وجه منکر زمینه‌های همکاری مشترک و در پی آن استقرار نوعی رابطه وابستگی متقابل و تقسیم کار جهانی نبوده و این خصیصه را نیز وجهی دیگر از صورت واقعیت در نظم و نظام جهانی موجود می‌داند؛ اما همین ویژگی اخیر بدون توجه به سطح قدرت ملی و متعاقب آن منزلت بازیگران در سطح نظام بین‌المللی، نمی‌توان ره‌آورد ارزشمندی برای ایشان داشته باشد؛ لذا همان‌گونه که تمسک صرف به قواعد طلایی منطق اصالت قدرت یا رئالیسم در جهان امروز بدون توجه به ساخت اجتماعی و برساختی قدرت را مقرون‌به‌صرفه و امکان‌پذیر نمی‌دانم، در نقطه مقابل، خوش‌بینی صرف و غیرواقع‌بینانه به آرمان‌هایی چون صلح جهانی درنتیجه وابستگی متقابل و همکاری مشترک در فقدان توجه به بسط قدرت ملی و عمق راهبردی آن، به‌عنوان تنها گزینه در کنش سیاست خارجی برای تحصیل و یا صیانت از منافع ملی را نیز اندیشه‌ای ناکافی و غیربسنده می‌دانم؛ چرا که تجربه جهانی حکایت از آن دارد، بازیگرانی در نظم جهانی عملکرد موفق‌تری در حفظ و صیانت و نیز بیشینه‌سازی منافع ملی خود داشته‌اند که در میانه این دو مسیر حرکت کرده‌اند، آنگونه که هم عمق راهبردی خود را گسترش داده‌اند و هم از ماهیت برساختی قدرت غفلت نورزیده‌اند؛ چنانچه تجربه چین در دهه‌های اخیر نمونه صادقی در تأیید این مدعا و تجربه اوکراین نمونه صادقی در شکست سیاست‌های ناشی از خوش‌بینی و اتکای صرف بر قواعد و هنجارهای نظم جهانی است؛ چراکه علی‌رغم حمایت غرب از اوکراین، و نیز تحریم روسیه، این اقدامات منجر به فیصله بخشیدن به جنگ نشد و همچنان شاهد تداوم وضعیت بحران هستیم.
با این وصف، طبیعی است دولت‌های منطقه‌ای و نیز دولت‌های فرامنطقه‌ای که منافع تعریف‌شده‌ای در منطقه راهبردی غرب و جنوب غرب آسیا دارند، هر یک الگوی کنش سیاست خارجی معین و بلند دامنه‌ای در قبال بحران‌های مستمر و پیچیده این منطقه داشته و از تمام سازوکارهای در اختیار برای بیشینه‌سازی منافع خود درون این وضعیتی بحران‌خیز بهره می‌گیرند.
مروری اجمالی بر ادبیات پژوهشی همچون مقالات علمی و رساله‌های تخصصی در حوزه سیاست خارجی آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه در قبال منطقه خاورمیانه، حکایت از عمق راهبردی این منطقه در نگاه بازیگران جهانی دارد؛ لذا بدیهی است استقرار امنیت و یا ایجاد بحران‌های مقطعی در این منطقه هر یک به نحوی در راستای منافع این بازیگران عمل می‌کند چنانچه شرکت‌های اسلحه‌سازی غرب از تداوم بحران، حتی به صورت خاموش در منطقه سود می‌برند، و چین به طور عمده از استقرار صلح در منطقه برای دستیابی به منابع ارزان‌قیمت نفت و دیگر اشکال انرژی برای صنایع و نیز بسط فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نیز تعمیق بازارهای تجاری خود در منطقه، بیشینه منافع خود را تحصیل می‌کند؛ هر چند ممکن است برخی بحران‌های مقطعی و کم‌دامنه نیز موجب شناورسازی کانون بحران و توجهات جهانی از حوزه‌های اصلی بحران چین در دریای جنوبی شود و تحصیل منافع ملی با اولویت‌بخشیدن به حفظ سیاست شناورسازی باشد که این مسئله نیز در جای خود محل تأمل بسیار دارد؛ لذا استقرار هر الگوی پایدار و یا موقت از صلح در منطقه و یا بروز هر گونه بحران در این منطقه، منافع ملی بازیگران فرامنطقه‌ای را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد که چنانچه توضیح داده شد واکنش و مداخله فعالانه ایشان در این حوزه امری بدیهی است؛ ولی نکته حائز در این میان، نوع رفتار دولت‌های ملی این منطقه و ادراک ایشان از محیط بحران است.
حسب آنچه به اجمال شرحی بر آن رفت، نگارنده معتقد است صیانت از منافع ملی نیازمند توجه شایان به ماهیت پویای تحولات و روندهای منطقه‌ای و نیز الگوهای همکاری و تعارض میان بازیگران منطقه‌ای یا یکدیگر و یا با اقطاب قدرت در نظام جهانی است تا بتوان تدبیر لازم برای شرایط مختلف را پیش‌بینی کرد و غافلگیری در این حوزه را به حداقل ممکن فروکاست.
از این رو، به نظر می‌رسد با توجه به ساخت چندلایه و پیچیده بحران در منطقه ضروری است دستگاه دیپلماسی در ائتلاف‌سازی‌های منطقه‌ای کنشی فعالانه داشته باشد که لازمه آن تقریب رویکردها و ارائه تصویری غیرامنیتی و همکاری‌جویانه از ایران نزد کشورهای همسایه است؛ امری که می‌تواند گامی مؤثر در صیانت از منافع ملی و ارتقای آن محسوب شود.
طبیعتاً در شرایط ثبات و صلح منطقه‌ای علاوه‌برآن از یک سو، زمینه‌های همکاری بیشتری برای کشور پدید خواهد آمد؛ درجه آزادی بیشتری را نیز به کنش سیاست خارجی ایران اعطا می‌کند و هزینه‌های سیاست خارجی را نیز به تبع خود به‌شدت کاهش می‌دهد و از سوی دیگر تداوم سیاست اصولی ایران در منطقه همچون حمایت از جریان مقاومت را با حساسیت کمتر از سوی کشورهای منطقه و نیز با هزینه بسیار پائین‌تر میسور می‌سازد چراکه ثبات منطقه‌ای این فرصت را برای جریان مقاومت فراهم می‌آورد تا با ورود به فضای سیاسی درون کشورهای متبوع خود از طریق مشارکت در روندهای قانونی و سیاسی، از صورت امنیتی‌شده خود خارج شده و در مقام یک نیروی رسمی، به صورتی از خوداتکایی لازم نیز دست یابند؛ مشابه تجربه موفق جنبش مقاومت اسلامی در لبنان که توانست در دوره‌ای از ثبات منطقه‌ای، با ورود به ساختار سیاسی کشور از یک نیروی نظامی به یک نیرو و نهاد اجتماعی قدرتمند و متنفذ در جامعه لبنان ارتقا یابد.
لذا با توجه به مباحث مطرح شده به نظر می‌رسد سیاست حسن همجواری در دولت چهاردهم می‌بایست در صدر اولویت‌های دستگاه دیپلماسی قرار داشته باشد تا با تقویت روندهای همکاری منطقه‌ای، هم ابتکار عمل را در این حوزه به دست گرفته و هم مانع از ازدیاد فشارهای احتمالی غرب در صورت پیروزی مجدد دونالد ترامپ در مسند ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شد.
سیاست حسن همجواری می‌تواند خنثی‌کننده خباثت‌های غرب علیه ایران در منطقه باشد و یا تعقیب آن را با دشواری‌های فراوان و پر هزینه‌ای همراه سازد؛ چرا که در فقدان یک روایت ناصواب از منویات و اقدامات ایران، عنصر اجماع‌سازی علیه جمهوری اسلامی با یک چالش جدی مواجه خواهد بود و فقد عنصر ذهنی از یک بازیگر با ماهیت ورودی آشوب‌ساز مانعی قابل‌توجه در برابر پروژه ایران‌هراسی ایجاد کند و یا درکمترین صورت خود مانع از تضییق فضای تنفسی ایران در محیط منطقه‌ای شود.
درواقع، با اتخاذ این رویکرد می‌توان انتظار داشت کانون‌های خلق بحران علیه ایران به فضایی بسیار دورتر از محیط منطقه‌ای ایران انتقال داده شود و به نوعی شاهد سیاست شناورسازی بحران در عرصه روابط خارجی باشیم.
در مجموع، پیشنهاد نگارنده آن است که اولویت سیاست خارجی دولت چهاردهم در حوزه منطقه غرب و جنوب غرب آسیا ناظر به وجود بحران‌های موجود ـ خواه بحران‌های فعال و خواه بحران‌های مستتر ـ می‌بایست بر چند بایسته استوار باشد تا با کاهش هزینه اقدام، به افزایش سطح منافع ملی نائل بیاییم:
۱. زدودن چهره امنیتی از ایران و ارائه یک تصویر غیرامنیتی، و همکاری‌جویانه از ایران نزد کشورهای منطقه.
۲. کنشگری فعالانه در حفظ وضعیت صلح در منطقه و مشارکت مسئولانه در قبال بحران‌های موجود با هدف فروکش‌کردن هر چه سریع‌تر آن.
۳. بسط همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی از طریق ساخت و یا ورود به پیمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای.
٤. عقد تفاهم‌نامه همکاری‌های امنیتی مشترک با کشورهای همسایه برای کاستن از تنگنای امنیتی موجود.
۵. کنشگری فعالانه در حل مسائل فوری منطقه در سطح نظام بین‌المللی و عدم انفعال نسبت به هرگونه اجماع‌سازی و یا ائتلاف بین‌المللی که با محوریت مسائل منطقه شکل می‌گیرد.
٦. تداوم حمایت از جریان مقاومت با تأکید بر احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت دولت‌های ملی و نیز با اولویت حفظ وضع صلح و یا وضعیت نه جنگ - نه صلح در منطقه.
۷. تشویق جریان مقاومت به ورود به لایه‌های سیاسی جوامع و نقش‌آفرینی هر چه فعالانه‌تر در حیات سیاسی و اجتماعی جوامع متبوع خود با هدف اجتماعیسازی جریان مقاومت و بسط قدرت اجتماعی ایشان.
۸. مشارکت فعالانه در بهرهمندی حداکثری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازسازی سوریه و عراق.
۹. بسط زمینه‌های همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه از طریق اشکال مختلف دیپلماسی عمومی همچون دیپلماسی فرهنگی و علمی به منظور برساختن یک تصویر اجتماعی‌سازی‌شده نوین از ایران درون جوامع ملی منطقه.
۱۰. پرهیز از بحران‌سازی‌های غیرضرور در روابط فی ما بین با کشورهای همسایه و اولویت بخشیدن به پنجره گشوده دیپلماسی برای حل تعارضات.
۱۱. استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقدام در عرصه دیپلماتیک برای بازداشتن دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای در مسائل منطقه و تأکید بر یافتن الگوهای درون‌منطقه‌ای برای برون‌رفت از چالش‌ها.
۱۲. مشارکت‌بخشیدن کشورهای همسایه در حوزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان مقیاس با هدف ایجاد پیوندهای راهبردی و بلندمدت.
