مسکو ممکن است اقدامات قهری را برای جلوگیری از هواپیماهای تجسسی آمریکایی در نظر بگیرد.
به گزارش جماران، روسیه روز جمعه ۲۸ ژوئن (۸ تیر ۱۴۰۳) اعلام کرد که وزیر دفاع این کشور به مقامات تحت امر خود دستور داده تا برای پروازهای پهپادهای آمریکایی بر فراز دریای سیاه به فکر «پاسخ» باشند.
این بدین معنی است که مسکو ممکن است اقدامات قهری را برای جلوگیری از هواپیماهای تجسسی آمریکایی در نظر بگیرد.
وزارت دفاع روسیه از «شدت فزاینده» فعالیت پهپادهای آمریکایی بر فراز دریای سیاه در مدت اخیر خبر داد و بیان کرد که این پهپادها «داده‌‌های اطلاعاتی و مختصات اهداف را برای تسلیحات نقطه‌زنی که کشورهای غربی به ارتش اوکراین داده‌اند تا به تأسیسات روسیه حمله کند، را فراهم می‌کنند.»
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این نشان‌دهنده مشارکت فزاینده آمریکا و سایر کشورهای ناتو در درگیری‌های اوکراین در کنار رژیم مستقر در کی‌یف است.»
در این بیانیه آمده است: «این گونه پروازها به طور قابل توجهی احتمال وقوع حوادث مربوط به هواپیماهای نظامی روسیه و به موجب آن، خطر رویارویی مستقیم بین ائتلاف و فدراسیون روسیه را افزایش می‌دهد.»
در این بیانیه آمده است: «[در این صورت] اعضای ناتو مسئولیت آن را بر عهده خواهند داشت.»
این وزارتخانه اعلام کرد که آندری بلوسف، وزیر دفاع روسیه به ستاد کل دستور داده است که «پیشنهاداتی را درباره اقدامات واکنش عملیاتی به تحریکات ارائه کند.»
به گزارش یورونیوز، واشنگتن و مسکو پیش از این بر سر پهپادهای آمریکایی در دریای سیاه با هم درگیر شده بودند. در حادثه‌ای در سال ۲۰۲۳، یک جنگنده روسی به یک پهپاد آمریکایی در آنجا آسیب رساند و باعث سقوط آن شد. تکرار چنین رویارویی می‌تواند تنش‌ها را بر سر جنگ در اوکراین بیشتر کند.
نیروی هوایی روسیه در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۳ (۲۳ اسفند ۱۴۰۱) با جت‌های جنگنده سوخو-۲۷ خود یک پهپاد آمریکایی «ام‌کیو-۹ ریپر» را رهگیری و پس از تعقیب و گریز، باعث سقوط آن در دریای سیاه شد.
این حادثه اولین درگیری مستقیم بین نیروهای روسیه و ایالات متحده از زمان جنگ سرد بود.
پنتاگون و ستاد فرماندهی آمریکا در اروپا پس از این حادثه گفتند که ۲ فروند جنگنده سوخو-۲۷ روسیه بر روی پهپاد ام‌کیو-۹ که در حال انجام یکی از مأموریت‌ها نظارتی معمول خود بر فراز دریای سیاه در حریم هوایی بین‌المللی بود، سوخت‌پاشی کردند.
وزارت دفاع روسیه در آن زمان اعلام کرد که پهپاد آمریکایی در نزدیکی مرز روسیه در حال پرواز بود و به منطقه‌ای که توسط مقامات روسیه ممنوع اعلام شده بود، نفوذ کرده بود.
روسیه مناطق وسیعی در نزدیکی کریمه را برای پروازها ممنوع اعلام کرده است.
از زمان الحاق غیرقانونی کریمه به خاک روسیه در سال ۲۰۱۴ و حتی مدت‌ها قبل از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، مسکو هواپیماهای تجسسی ایالات متحده را به پرواز بسیار نزدیک به مرزهای این کشور و در عین حال نادیده گرفتن اخطارهای صادر شده توسط روسیه متهم کرده است.
بیانیه روز جمعه روسیه در حالی مطرح می‌شود که اوکراین در اوایل این هفته، با استفاده از موشک‌های تاکتیکی دوربرد ارتش آمریکا موسوم به «اتکمز» به شهر بندری سواستوپل در شبه‌جزیره کریمه حمله کرد که به گفته مقامات روسی، منجر به کشته شدن چهار نفر و مجروح شدن حدود ۱۵۰ نفر شد.
مقامات روسی مدعی شده‌اند که آمریکا با ارائه پوشش اطلاعاتی و مختصات هدف‌گیری، مستقیماً در این حمله دست داشته و نسبت به اقدامات تلافی جویانه هشدار دادند.
امضای توافقنامه امنیتی میان اوکراین و اتحادیه اروپا؛ «روسیه نباید پیروز شود»
رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۲۷ ژوئن (۷ تیر ۱۴۰۳) توافقی امنیتی را با اوکراین امضا کردند. همزمان یک اجلاس دو روزه برای تعیین راهبرد اتحادیه اروپا در پنج سال آینده و انتصاب روسای نهادهای اصلی اتحادیه اروپا آغاز شد.
رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار پس از انتخابات پارلمان اروپا در ششم و نهم ژوئن به طور رسمی با یکدیگر ملاقات کردند و از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین که برای مراسم امضای قرارداد در بروکسل حضور داشت، به گرمی استقبال کردند.
ولودیمیر زلنسکی، این توافقنامه را گامی به سوی «صلح و رفاه» در این قاره دانست.
این توافقنامه امنیتی بر حمایت اتحادیه اروپا از کی‌یف تاکید دارد. این حمایت در شرایطی صورت می‌گیرد که از یک سو، راست افراطی در انتخابات اروپا دستاوردهای تازه‌ای کسب کرده است و از سوی دیگر احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر همچنان بالاست. در چنین شرایطی اوکراین برای سومین سال متوالی با تهاجم نظامی مسکو مقابله می‌کند.
در متن این توافقنامه آمده است که رهبران اروپایی بر حمایت از اوکراین تا هر زمان که این جنگ به درازا بکشد، تاکید کردند و اعلام شد که «روسیه نباید پیروز شود» و اوکراین باید سرزمین‌های ضمیمه شده توسط مسکو را باز پس گیرد.
بررسی وام ۵۰ میلیارد یورویی به اوکراین
در این توافق همچنین از مؤسسات اتحادیه اروپا خواسته شد تا جزئیات توافق گروه هفت را برای اعطای وام ۵۰ میلیارد یورویی به اوکراین از طریق سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در غرب، بررسی کنند.
جنگ در اوکراین عدم آمادگی کامل اتحادیه اروپا برای وارد شدن در یک درگیری فراگیر را آشکار کرد، زیرا این اتحادیه در تلاش است تا تسلیحات کافی علیه روسیه را به کی‌یف ارائه کند، امری که مستلزم هماهنگی بیشتر اتحادیه اروپا در سیستم‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی است.
جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در بدو ورود به اجلاس گفت: «ما در دفاع از خود سرمایه‌گذاری کمتری کرده‌ایم و اکنون باید زمان از دست رفته را بازیابی کنیم.»
گسترش خط دفاعی شرق در برابر روسیه
لهستان، لیتوانی، لتونی و استونی روز چهارشنبه ۲۶ ژوئن از اتحادیه اروپا خواستند تا با ایجاد یک خط دفاعی در امتداد مرز این اتحادیه با روسیه و بلاروس بتوانند از اتحادیه اروپا در برابر تهدیدات نظامی و سایر فعالیت‌های مخرب مسکو محافظت کنند.
دونالد توسک، نخست وزیر لهستان به خبرنگاران گفت: «ما در مورد تهدیدی برای تمام اتحادیه اروپا و غرب صحبت می‌کنیم. من مطمئن هستم که شرکای ما در اتحادیه اروپا امروز بهتر از هر زمان دیگری درک می‌کنند که مسئولیت مشترک اروپا برای امنیت ما کاملا ضروری است.»
سرمایه‌گذاری در امور دفاعی نیز بخشی از «برنامه راهبردی» اتحادیه اروپا است که رهبران قصد دارند در نشست سران درباره آن به توافق برسند.
جدا از مسائل دفاعی، این پیش نویس خواستار یک اتحادیه اروپایی رقابتی‌تر برای مقاومت در برابر فشار اقتصادی چین و ایالات متحده است. همچنین آماده‌سازی این اتحادیه برای گسترش به سمت کشورهای اوکراین، مولداوی و بالکان غربی نیز از دیگر مسائل راهبردی مورد بحث است.
دستور کار برای رئیس بعدی کمیسیون اروپا
این دستور کار به رئیس بعدی کمیسیون اروپا که در ماه اکتبر آغاز به کار خواهد کرد، کمک می کند تا یک برنامه کاری مشخص داشته باشد. انتظار می رود ۲۷ رهبر اتحادیه اروپا اورزولا فن در لاین را برای دومین بار به عنوان رئیس کمیسیون اروپا معرفی کنند.
بر اساس توافق بین سه گروه سیاسی میانه رو طرفدار اتحادیه اروپا، آنتونیو کوشتا، نخست وزیر سابق پرتغال، ریاست شورای اروپا را بر عهده خواهد گرفت و کایا کالاس، نخست وزیر استونی، مسئول سیاست خارجی خواهد بود. این سه گروه شامل راست میانه، چپ میانه و لیبرال، اکثریت لازم را برای تصویب این توافق در اجلاس دارند، اگرچه جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا و ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان می توانند با آن مخالفت کنند.
