پرونده راب مالی، نماینده پیشین دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در امور ایران همچنان در هاله ای از ابهام و اما و اگرها قرار دارد.
به گزارش جماران، پرونده راب مالی، نماینده پیشین دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در امور ایران همچنان در هاله ای از ابهام و اما و اگرها قرار دارد. پولیتیکو در تازه ترین گزارش در این باره می نویسد: به گفته شخصی که در جریان این پرونده و نامه قانونگذاران جمهوری خواه قرار گرفته است، اف بی آی در حال بررسی این موضوع است که آیا راب مالی، نماینده پیشین دولت بایدن در ایران، اطلاعات طبقه بندی شده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده است، جایی که ممکن است به دست یک بازیگر خارجی افتاده باشد.
به گفته فرد مطلع و یکی دیگر از افراد مطلع، بازپرس در تلاش است تا مشخص شود که آیا جرمی رخ داده است یا خیر. اما هنوز مشخص نیست که آیا وزارت دادگستری اتهامی علیه مالی مطرح خواهد کرد یا اینکه دامنه اتهامات چه می تواند باشد. راب مالی که از اظهار نظر خودداری کرده، هرگونه تخلف را رد کرده است. اطلاعات دریافتی از نامه و افرادی که پولیتیکو با آنها صحبت کرده است - از جمله اینکه تحقیقات جنایی در حال انجام است - جزئیات جدیدی را به گزارش‌های قبلی مبنی بر اینکه مالی در ارتباط با اطلاعات طبقه‌بندی شده مورد پرسش قرار گرفته بوده است، اضافه می‌کند.
چنین پرونده‌هایی اغلب مبهم هستند و ممکن است بررسی آنها ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول بینجامد، همزمان سوژه مورد تحقیق نیز درمورد اینکه بازرسان دقیقا به دنبال چه چیزی هستند و آیا آن را پیدا کرده اند یا خیر، در ناآگاهی به سر خواهند برد. اکنون این سوال ها همچنان بی پاسخ هستند که آیا مالی کاری خلاف قانون انجام داده و اگر بله آیا این کار را عمدا انجام داده، بی پاسخ باقی مانده اند. همه این جزئیات می تواند در تصمیم وزارت دادگستری تفاوت ایجاد کند. اف‌بی‌آی از اظهار نظر خودداری کرده و می گوید که «نمی‌تواند انجام تحقیقات خاص را تأیید یا رد کند».
مجوز امنیتی مالی تقریباً یک سال پیش به حالت تعلیق درآمد و او بعداً به مرخصی تمام وقت رفت. ماموریت راب مالی به عنوان فرستاده جو بایدن در امور ایران، شامل تلاش برای احیای توافق هسته ای بود که ایالات متحده و سایر کشورها با تهران منعقد کرده بودند.
محافظه‌کاران ایران، که بسیاری از آنها مالی را نسبت به تهران بسیار نرم می دانند، از تحقیقات درباره او برای حمله به سیاست های بایدن در قبال ایران کمال بهره برداری را کرده اند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالات پولتیکو گفت که مالی هنوز در مرخصی است و از رویکرد این نهاد در قبال سؤالات اعضای کنگره در مورد وضعیت موجود دفاع کرد. در کنگره جمهوری خواهان خواستار جزئیات بیشتر از این ماجرا هستند. البته سخنگوی وزارت خارجه امریکا تاکید کرد که این وزارت در کل حرف چندانی برای گفتن نخواهد داشت.
این وزارتخانه در پاسخ به پولیتیکو گفته است: بر اساس سیاست طولانی مدت، این وزارتخانه در مورد مجوزهای امنیتی فردی اظهار نظر نمی کند. با این حال، این وزارت اطلاعات مربوط به تحقیقات پرسنل مربوط به میز ایران را به کنگره ارائه کرده است. ما در ارتباط دائم با کنگره در مورد مسائل مربوط به ایران بوده و خواهیم بود.
مایک مک کال از تگزاس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و سناتور جیم ریش از آیداهو، جمهوری خواه ارشد کمیته روابط خارجی سنا، این هفته نامه ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، نوشتند و خواستار کسب اطلاعات بیشتر شدند.
در این نامه، نوشته شده که آنها فهمیده‌اند که گویا مالی « اسناد طبقه‌بندی شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل کرده و این اسناد را در تلفن همراه شخصی خود دانلود کرده است. معلوم نیست که او قصد داشت این اسناد را در اختیار چه کسی قرار دهد، اما گمان می‌رود که یک بازیگر سایبری متخاصم توانسته به ایمیل و/یا تلفن او دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد.»
سیستم‌های اطلاعات طبقه‌بندی‌شده جدا از سیستم‌های معمولی در وزارت امور خارجه، جایی که مالی مستقر بود، نگهداری می‌شوند و در این نامه توضیح داده نشده که مالی از چه روشی برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده استفاده می‌کرد. فردی که در جریان این پرونده قرار گرفت و شخص آشنا با موضوع تأیید کرد که مقامات در حال بررسی ادعاهایی از جمله اینکه آیا مالی اطلاعات طبقه بندی شده را به ایمیل شخصی خود مخابره کرده است یا خیر، هستند. تحقیقات همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا مالی اطلاعات طبقه بندی شده را عمداً یا ناخواسته به مقامات خارجی ارائه کرده است.
مشخص نیست که آن مقامات خارجی، ایرانی بوده اند یا خیر. اما اسناد فاش شده مربوط به مالی در تهران تایمز، نشریه ای همسو با حاکمیت در تهران، منتشر شده است، بنابراین ممکن است ایران مالی را هدف هک های خود قرار داده باشد. برخی از پرونده‌های گذشته مربوط به استفاده دیپلمات‌ها از اطلاعات طبقه‌بندی شده نادیده گرفته شده‌اند، اما برخی دیگر منجر به اتهاماتی شده است. شرایط می تواند به طور گسترده ای متفاوت باشد.
مک کال و ریش در نامه خود ناامیدی خود را از اینکه وزارت امور خارجه چقدر با آنها و دستیارانشان ، اطلاعات در مورد این پرونده را در میان گذاشته اند و اینکه چرا هفته ها طول کشید تا مالی پس از تعلیق مجوز امنیتی به مرخصی تمام وقت برود، ابراز نارضایتی کردند. این نامه شامل 19 سوال برای وزیر امور خارجه در مورد وضعیت موجود بود. این سوالات شامل پرسش در مورد وضعیت تحقیقات FBI و اینکه آیا بلینکن یا سایر مقامات ارشد دولت بایدن هرگونه نقشی در حمایت یا علیه هر گونه اتهام جنایی ایفا کرده اند، بود.
