اروپایی‌ها بر سر سیاستگذاری های مهاجرتی جدید به توافق رسیدند.
به گزارش جماران به نقل یورونیوز ، پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۱۰ آوریل، بسته قانونی جدیدی را با هدف تحول سیاست مهاجرتی خود به رای گذاشت. این درحالی است که منتقدان این بسته قانونی معتقدند که این قوانین به جای حمایت از افراد آسیب‌پذیر، خوراکی را برای اقدامات راست‌گرایان افراطی فراهم می‌کنند.
پارلمان اروپا روز چهارشنبه اصلاحات گسترده در خصوص سیاستگذاری در حوزه مهاجرت و پناهندگی در اتحادیه اروپا را به تصویب رساند.
این در حالی است که مخالفت‌های همزمان از سمت جناح‌های سیاسی راست و چپ نتوانست این رأی مهم را از مسیر خود خارج کند، با عدم قطعیت در مورد آن تا لحظات آخر ادامه داشت.
این «پیمان جدید» شامل پنج مجموعه مفصل از قوانین مهاجرتی و پناهندگی جداگانه اما در هم تنیده است، که برای به اجرا در آمدن هنوز به چراغ سبز نهایی کشورهای عضو نیاز دارد که آن هم انتظار می رود تا پایان ماه جاری میلادی صورت پذیرد.
براساس این پیمان جدید، پذیرش و جانمایی پناهجویان به صورت جمعی و قابل پیش‌بینی‌تر بین اعضا مدیریت خواهد شد.
پارلمان اروپا و کشورهای عضو شورای اروپا سال‌ها بر سر اصلاحات این پیمان جدید به بحث و گفتگو پرداختند و به عبارتی بر پپیچیدگی یک قانون فی‌نفسه پیچیده افزودند. این جدال‌ها به طور خاص در شورای اروپا داغ بود، و کشورها بر اساس جغرافیا، اقتصاد و ایدئولوژی خود از دیدگاه‌های متضاد به هم حمایت می‌کردند.
تا اینکه پارلمان اروپا در نهایت روز چهارشنبه با اختلاف اندک و به سختی توانست بر سر این اصلاحات به جمع‌بندی برسد. این پنج قانون به طور میانگین ۳۰۰ رای موافق و ۲۷۰ رای مخالف دریافت کردند.
تصمیم امروز در پارلمان اروپا به احزاب جریان اصلی اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند و از این اصلاحات در جهت مبارزات انتخاباتی خود برای انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا در ماه ژوئن استفاده کنند اما اینکه آیا انتظارات بالای رای‌دهندگان را برآورده می‌کند یا خیر، سؤالی است که پاسخ به آن زمان می‌برد چرا که اجرای کامل این قوانین حدود دو سال طول می‌کشد.
ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا که نقش محوری در پیشبرد این بسته قانونی ایفا کرده است روز سه‌شنبه گفت که هدف این قوانین «مدیریت مهاجرت به صورت منظم» است و ۲۷ کشور عضو اتحادیه با این کار یک گام به سوی خنثی‌سازی احزاب پوپولیست راست‌گرای افراطی بر می‌دارند.
خانم یوهانسون گفت: «ما پیشتر با دستیابی به توافق [برسر این بسته پیشنهادی] به بسیاری از مشاجره‌های مطرح‌شده از سوی راست‌گرایان افراطی پایان بخشیدیم و امیدوارم که رای بیاوریم. چون رسیدن این قوانین به رای گیری سفر طولانی و چیزی شبیه به یک ماراتن بوده است.»
او افزود: «این که [با تصویب این قوانین] نشان دهیم می‌توانیم مسائل چالش‌برانگیز را در فضایی چالشی حل و فصل کنیم، اتفاق بسیار مهمی برای اروپا است.»
با این حال در نقطه مقابل خانم یوهانسون، مخالفان این بسته بر این باورند که این قوانین به جای خنثی‌سازی بحث‌های مطرح شده از سوی راست‌گرایان، آن‌ها را نهادینه می‌کند. یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که حتی از جانب حامیان به این بسته پیشنهادی مطرح شده این است که هیچ اقدامی برای کاهش تلفات مسیرهای مهاجرتی به اروپا در آن پیشنهاد نشده است.
مالین بیورک، نماینده سوئدی چپگرای پارلمان اروپا می‌گوید: «این بسته اقتباسی از خواسته‌های راست‌گرایان افراطی است. آیا می‌توانیم به چیزی غیرانسانی‌تر از این قوانین دست‌یابیم؟ تصویب این قوانین به معنای اتخاذ برخی از بدترین اقدامات در اتحادیه اروپا و نهادینه کردن آن‌ها است.»
این بسته قوانین که ابتدا در سال ۲۰۱۸ ارائه شد، با هدف سرعت بخشیدن به فرآیند پناهندگی و تصمیم‌گیری راجع‌به واجد شرایط بودن یا بازگشت اجباری مراجعان در زمانی کمتر از ۱۲ هفته، طراحی شده بود.
این قوانین یک سیستم غربالگری مرکزی یکپارچه را برای استقرار در تمام مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا معرفی می‌کند. همچنین، بنابر درخواست یونان و ایتالیا، ساز و کار پیوسته‌ای را معرفی می‌کند که به واسطه آن کشورهایی که ظرفیت پذیرش مهاجر آن‌ها تکمیل شده، می‌توانند فرآیند پناهندگی مراجعان را به کشور دیگری منتقل کنند.
یکی دیگر از اقدامات مندرج در این بسته قانونی تاسیس پایگاه داده مرکزی یوروداک (Eurodoc) است. این پایگاه داده مرکزی کشورهای عضو را قادر می‌سازد تا به سادگی بفهمند که آیا مراجع پیشتر در کشور دیگری درخواست پناهندگی داده است یا خیر.
یکی از مسائل بزرگی که بحث درباره بحران مهاجرت را همیشه تحت‌اشعاع قرار داده، این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا چگونه می‌توانند از قدرت خود برای بازگرداندن کسانی که پرونده پناهندگی‌شان رد شده استفاده کنند.
خانم یوهانسون بر این باور است که قوانین جدید به بسته شدن شکاف‌ها می‌انجامد و باعث می‌شود افرادی که دادگاه برای آن‌ها حکم ترک خاک صادر کرده است، مجبور به ترک اروپا شوند.
او می‌افزاید: «به باور من در دوره [پارلمانی] بعدی نرخ بازگشت مهاجران دوبرابر می‌شود.»
اکثریت اعضای سه حزب از هشت حزب پارلمان اروپا یعنی حزب راست میانه «مردم اروپا»، حزب چپگرای «سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها» و حزب لیبرال «بازسازی» روز چهارشنبه از تصویب این لایحه حمایت کردند. با این حال در روز سه‌شنبه همچنان تردیدهای نسبت به تضمین این حمایت‌ها وجود داشت.
همچنین انتظار می‌رفت که احزاب سبزها و اتحاد اروپای آزاد که ۷۲ کرسی از مجموع ۷۰۵ کرسی پارلمان را در دست دارند، از مجموع ۱۰ لایحه این بسته تنها به دو لایحه آن که درباره اسکان مجدد و تعیین استاندارد برای مراکز پذیرش مهاجران است، رای مثبت بدهند.
