سیستم نظارتی توزیع شده به دولت چین اجازه می دهد تا میدان نبرد را در فضای سایبری کنترل کند و تهدیدات علیه حاکمیت حزب کمونیست چین را خنثی کند. این تاکتیک ها مانند سایر اشکال سرکوب پیشگیرانه به دولت اجازه می‌دهد تا بر فعالیت‌های مخالفان رژیم نظارت کرده و آزادی عمل آنها را محدود کند.
به گزارش جماران، فارن پالیسی در گزارشی به این پرسش پاسخ داده که چگونه حزب کمونیست چین اینترنت این کشور را کنترل می کند: هنگامی که اینترنت برای اولین بار در سراسر جهان در دسترس قرار گرفت، افراد خوش بین امیدوار بودند که این تکنولوژی بتواند توانایی رژیم های مستبد را برای کنترل اطلاعات از بین ببرد. تصور عمومی این بود که دیکتاتوری‌ها در دفع انقلاب اطلاعاتی که ماهیت غیرمتمرکز اینترنت به وجود آورده، ناتوان خواهند بود. در سال 2000، بیل کلینتون، رئیس جمهور ایالات متحده، تلاش های چین برای کنترل فضای سایبری را با با تلاش برای میخ فروبردن در دیوار آهنین مقایسه کرده بود. با این حال، رهبران چین اینطور فکر نمی کردند. اگرچه آنها در ابتدا برنامه جامعی نداشتند، اما در طول دهه ها تاکتیک هایی را توسعه دادند تا نشان دهند که در دیوار آهنین هم می توان میخی فرو برد.
کنترل دسترسی به اینترنت به علاوه سانسور
رویکرد پکن برای مهار انقلاب اطلاعات منحصر به فرد است: این کشور بر کنترل دسترسی به اینترنت متمرکز شده است، نه فقط سانسور محتوای آن. مقامات چینی دانستن اینکه چه کسی آنلاین است را در اولویت قرار می دهند و این به آنها امکان می دهد کسانی را که تهدید بالقوه هستند شناسایی، ردیابی، ارعاب و مجازات کنند.
این مفهوم – که دولت چین آن را «کنترل میدان نبرد» می‌نامد – یکی از پرکاربردترین تاکتیک‌های نظارتی پکن را به صورت آنلاین و آفلاین تشکیل می‌دهد. برای حزب کمونیست چین ، که سرکوب هرگونه تهدید علیه قدرت خود را مبارزه برای مرگ و زندگی می‌داند، فضای سایبری یک میدان جنگ جدید است و این حزب برای کنترل آن فقط به فناوری متکی نیست. این حزب از فناوری برای دانستن مکان و زمان اعزام نیروی انسانی اضافی پلیس به خط مقدم جنگ خود برای کنترل عمومی استفاده می کند، خواه ایستگاه های قطار، مراکز خرید، هتل ها یا دانشگاه ها باشند.
حضور جدی پلیس در تسلط بر میدان نبرد در فضای مجازی
برای تسلط بر میدان نبرد در فضای سایبری، دولت برای نظارت بر دو نهاد متکی است: کمیسیون مرکزی امور فضای مجازی، که بخشی از حزب کمونیست چین است و واحدهای پلیس. سانسورکنندگان حزب تعیین می‌کنند که کدام محتوا را مسدود یا فیلتر کند، در حالی که پلیس سانسور را از طریق تاکتیک‌هایی مانند نصب سخت‌افزار نظارتی، مسدود کردن و فیلتر کردن ارتباطات مظنونان و انجام تحقیقات و دستگیری اعمال می‌کند.
حزب کمونیست چین در اواسط دهه 1990 شروع به اعمال کنترل بر اینترنت کرد، اما در سال 2014 بود که گروه پیشرو در امنیت سایبری و اطلاعات را تأسیس کرد، یک آژانس یکپارچه ملی که مسئولیت‌های نظارتی و سانسور را بر عهده داشت. (در سال 2018، رئیس جمهور شی جین پینگ این گروه را به یک کمیسیون مرکزی ارتقا داد.)
بخش های محلی کمیسیون امور فضای سایبری که من از آنها به عنوان «آژانس‌های سایبری» یاد می‌کنم ، فاقد نیروی کار و قابلیت‌های فن‌آوری برای انجام نظارت پیچیده هستند. در عوض، وظایف اصلی آنها سانسور معمولی و انتشار اطلاعات نادرست است.
از سوی دیگر واحدهای پلیس سایبری وظیفه اجرا و نظارت را بر عهده دارند. پلیس سایبری برای اولین بار در دفاتر امنیت عمومی در سراسر چین در اوایل دهه 2000 سازماندهی شد. واحد پلیس سایبری شهر یانان گزارش داده که ماموریت های اصلی آن شامل «نظارت و کنترل اطلاعات مضر است. جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش تحولات در اینترنت؛ اجرای مقررات در کافی نت ها و بررسی و برخورد با جرایم سایبری».
هم آژانس‌های سایبری محلی و هم واحدهای پلیس سایبری راه‌حل‌های با فناوری پیشرفته را برای گشت‌زنی 24 ساعته در اینترنت به کار می‌گیرند.
اگرچه سوابق محلی این موضوع را مشخص نمی کند، به نظر می رسد که آژانس های سایبری تعیین می کنند که کدام محتوا را حذف و مسدود کرده و سپس به پلیس دستور اجرای آن را می دهند. هنگامی که آژانس‌های سایبری مطالب آنلاینی را کشف می‌کنند که نیاز به بررسی دارند، به پلیس سایبری هشدار می‌دهند. به عنوان مثال، به محض اینکه آژانس سایبری شهرستان یونلیان در سال 2017 از آنچه که یک "شایعۀ اینترنتی" جدی نامید آگاه شد، برای تحقیق با واحد سایبری دفتر امنیت عمومی این شهرستان تماس گرفت. پلیس همچنین سیستم نظارت و کنترل امنیت شبکه اطلاعات عمومی چین را اداره می کند.
بازجویی مداوم از افراد مشکوک
کار نظارت و کنترل کار فشرده ای است ، پلیس سایبری باید تحقیقات حضوری انجام دهد و از افراد مشکوک به تخلفات مانند ارسال مطالب سانسور شده بازجویی کند. در سال 2016، پلیس سایبری در منطقه بایون در شهر گوئیانگ از 85 فرد به صورت شخصی تحقیق کرد. پلیس سایبری در یک منطقه همسایه، یونیان، تهاجمی‌تر بود و در آن سال 200 تحقیق از این دست را گزارش کرد. مجازات فعالیت های مضر آنلاین شامل بازداشت، جریمه نقدی و آموزش اجباری است.
پلیس سایبری از چندین تاکتیک برای شناسایی هویت متخلفان و متخلفان احتمالی استفاده می کند. یک رویکرد ردیابی آدرس های IP است، شناسایی منحصر به فرد مرتبط با یک شبکه محلی که به اینترنت گسترده تر متصل می شود. انجام این کار آسان است زیرا دسترسی آنلاین توسط شرکت های مخابراتی دولتی ارائه می شود. اما کاربران پیشرفته تر می توانند با هدایت ترافیک آنلاین خود به یک شبکه خصوصی مجازی از این نوع شناسایی جلوگیری کنند. در چنین شرایطی اقدامات بیشتری برای شناسایی صاحبان حساب‌های رسانه‌های اجتماعی، که اجازه ارسال ناشناس را می‌دهند، مورد نیاز است. در فوریه 2015، قوانین جدید مستلزم آن بود که همه کاربران اینترنت هنگام ثبت حساب در چت روم ها، برنامه پیام رسان محبوب WeChatو سایر رسانه های اجتماعی، نام واقعی خود را ارائه کنند.
پلیس سایبری همچنین به نقاط دسترسی مانند کافی‌نت‌ها و شبکه‌های Wi-Fi عمومی را در هتل‌ها، مراکز خرید، فرودگاه‌ها و مکان‌های دیگر نظارت می‌کند تا کاربران را فراتر از شبکه‌های خانگی خود شناسایی کند.
هرچند که کافه های اینترنتی امروزه به اندازه اوایل دهه 2000 رایج نیستند، اما هنوز هم به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند، به خصوص توسط گیمرها. در سال 2001، دولت کافی‌نت‌های خصوصی را مکلف کرد که از هر کاربر شناسه درخواست کنند و اطلاعات مشتریان از جمله هویت و فعالیت‌های آنلاین را به مدت 60 روز حفظ کنند. قوانین جدیدتر مستلزم آن است که کافی‌نت‌های اینترنتی دستگاه‌های کارت‌خوان نصب کنند تا مشتریان تنها پس از اسکن شناسه‌هایی که اطلاعات شناسایی را ذخیره می‌کنند، از جمله هد شات رنگی، دسترسی آنلاین داشته باشند.
توجه ویژه به «افراد کلیدی»
پلیس سایبری توجه ویژه ای به کاربرانی دارد که به عنوان «افراد کلیدی» تعیین می شوند، افرادی که توسط مقامات محلی به دلیل شرکت در فعالیت هایی که تهدیدی برای امنیت رژیم و امنیت عمومی تلقی می شوند در لیست سیاه قرار می گیرند. این لیست احتمالاً با مخالفان سیاسی، دانشمندان لیبرال، فعالان حقوق بشر، اعضای سازمان‌های مذهبی غیرقانونی و سایر جنبش‌هایی که توسط دولت به عنوان «فرقه‌های شیطانی» تلقی می‌شوند، همپوشانی دارند. بر اساس گزارش‌ها، افراد کلیدی شامل برخی از شخصیت‌های معروف طرفدار دولت نیز می‌شوند که نشان‌دهنده پارانویای حزب در مورد افرادی است که صرف‌نظر از وفاداری سیاسی آنها، طرفداران و محبوبیت عمومی قابل توجهی دارند.
تعداد افراد کلیدی در بخش‌های مختلف چین متفاوت است که نشان می‌دهد حوزه‌های قضایی در تعیین این نام‌گذاری‌ها دارای اختیارات گسترده هستند. در سال 2018، شهرستان هنگ یانگ 100 فرد کلیدی را تحت نظر داشت شهرستان جیشان در سال 2018، 1141 هدف از این قبیل، تقریباً 0.3 درصد از جمعیت خود، تحت نظارت داشت.
اگرچه جزئیات کمی در مورد نحوه نظارت چین از افراد کلیدی وجود دارد، این یکی از مهمترین تاکتیک های نظارتی در چین است زیرا به مقامات اجازه می دهد تا افرادی را که به احتمال زیاد باعث ایجاد مشکل می شوند را پیگیری کنند. حداقل، به نظر می رسد که پلیس سایبری پرونده های ویژه ای در مورد اهداف خود دارد، همانطور که در چندین حوزه قضایی گزارش شده است.
این سیستم نظارتی توزیع شده به دولت چین اجازه می دهد تا میدان نبرد را در فضای سایبری کنترل کند و تهدیدات علیه حاکمیت حزب کمونیست چین را خنثی کند. این تاکتیک ها مانند سایر اشکال سرکوب پیشگیرانه به دولت اجازه می‌دهد تا بر فعالیت‌های مخالفان رژیم نظارت کرده و آزادی عمل آنها را محدود کند.
موفقیت چین در کنترل میدان نبرد در فضای سایبری، سازگاری تاکتیکی حزب کمونیست چین را در مواجهه با تهدید جدیدی برای تسلط بر قدرت نشان می‌دهد. همه این توانایی های حزب کمونیست چین نشان می دهد که هرگز نباید اراده و توانایی حزب حاکم را برای تداوم حکومتش نادیده بگیریم.
