آمنه سنوسی، نویسنده سیاسی تونسی که اکنون در فرانسه زندگی می کند، گفت: «مثل اینکه همه از قبل قوانین بازی را می دانستند. روزنامه نگاران، سردبیران و تهیه کنندگان به سادگی به نحوه عملکرد خود در رژیم قبل از انقلاب بازگشتند. ماشین اقتدارگرا همیشه آنجا بود و فقط منتظر بود تا دوباره به راه بیفتد. »
به گزارش جماران، الجزیره در گزارشی درباره وضعیت سیاسی در تونس نوشت: رسانه‌های تونس در مورد محکومیت راشد غنوشی، رهبر جنبش النهضه و رئیس سابق پارلمان، به سه سال حبس اضافی سکوت اختیار کرده اند. سکوتی که نشان دهنده وسعت قدرت اقتدارگرایی رئیس جمهور فعلی این کشور است. غنوشی 82 ساله به همراه دامادش، رفیق عبدالسلیم، وزیر امور خارجه سابق، به دلیل دریافت کمک های مالی خارجی که طبق قوانین تونس غیرقانونی بود، محکوم شد.
در زمان صدور حکم، عبدالسلیم در خارج از کشور بود در حالی که غنوشی قبلاً در زندان بود و سال گذشته به اتهام "تحریک" علیه پلیس مجرم شناخته شده بود. عبدالسلام پیش از بازداشت تونس را ترک کرده بود. حزب غنوشی همچنین باید جریمه ای در حدود 1.17 میلیون دلار را پرداخت کند.
النهضه در طول تاریخ پس از انقلاب تونس و البته اکثر دولت های این کشور نقش های مهمی را ایفا کرده است. این جنبش به تعریف قانون اساسی 2014 کمک کرده است، قانون اساسی تا زمان بازنگری رئیس جمهور فعلی قیس سعید در سال 2022 دست نخورده باقی ماند. در طول این دوره، غنوشی نقش بزرگی در سیاست تونس ایفا کرده است، او همواره در سرتیتر اخبار بود و البته هدایت مخالفت های مردمی را هم در اختیار داشت.
با این حال، پس از صدور حکم، واکنش های چندانی به آن در سطح عمومی صورت نگرفت. در روزنامه های تونس از تیتر درباره این حکم خبری نبود. روزنامه دولتی La Presse به جای پرداختن به مشکلات به وجود آمده برای حزب النهضه تیتر یک خود را به بازدید سعید از یک کارخانه کاغذ اختصاص داد. ناظران ادعا می‌کنند که نفوذ سعید بر رسانه‌های تونس از زمان تصاحب قدرت در ژوئیه 2021، که توسط مخالفانش کودتا نامیده شد، تأثیر وحشتناکی بر گفتگوهای ملی داشته است.
قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس شب 25 ژوئیه 2021 طی تصمیم ناگهانی که از تلویزیون این کشور اعلام کرد هشام المشیشی، نخست‌وزیر این کشور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. قیس سعید به محض انجام این شبه کودتا، مجموعه ای از تغییرات و قوانین جدید را اعلام کرد که تمرکز بیشتر آنها بر تغییر شکل قوه قضاییه و همچنین اعمال قوانین سختگیرانه حاکم بر آزادی بیان در تونس بود.
بازگشت به اقتدارگرایی
آمنه سنوسی، نویسنده سیاسی تونسی که اکنون در فرانسه زندگی می کند، گفت: «مثل اینکه همه از قبل قوانین بازی را می دانستند. روزنامه نگاران، سردبیران و تهیه کنندگان به سادگی به نحوه عملکرد خود در رژیم قبل از انقلاب بازگشتند. ماشین اقتدارگرا همیشه آنجا بود و فقط منتظر بود تا دوباره به راه بیفتد. من اختلافات سیاسی نسبتاً عمیقی با غنوشی دارم، اما هرگز از جانب او احساس خطر نکردم. چند سال پیش، من حتی جمع آوری برای طوماری را شروع کردم و خواستار آن شدم که از غنوشی برای هرگونه ارتباطی که ممکن است با دو قتل سیاسی در گذشته داشته تحقیق شود. هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که او مرا هدف قرار دهد یا می تواند این کار را انجام دهد. من نمی توانم تصور کنم که در زمان قیس سعید اگر همین کار را انجام می دادم چه بلایی سر من می آمد.
فرمان قانون 54 که توسط سعید در سپتامبر 2022 ظاهراً برای محدود کردن اشتراک‌گذاری اطلاعات نادرست در شبکه‌های الکترونیکی و افزایش آمادگی برای انجام اقدامات قانونی بر اساس قوانین موجود کشور ارائه شد، تاکنون بیش از 20 روزنامه‌نگار و فعال آنلاین را به زندان انداخته یا زندانی کرده است. علاوه بر این، قیس سعید دستور بازداشت همه مخالفان سیاسی خود را هم صادر و اجرایی کرده که غنوشی فقط یکی از آنها است.
آمنه سنوسی در این باره می گوید: رئیس‌جمهور هر منبع مخالف احتمالی با حکومت خود را از بین می‌برد. وکلا، حقوقدانان و فعالان جامعه مدنی، همه فکر می‌کردند که ما دوباره به این نقطه بازنمی گردیم.
البته از جامعه مدنی قدرتمند سابق هنوز ذره هایی باقی مانده است و اخیراً صدایی در محکومیت جنگ اسرائیل علیه غزه از این جامعه بلند شده است.
سلسبیل چلالی، مدیر تونس در دیده بان حقوق بشر، در مورد سکوت مردم و جامعه مدنی نسبت به جدیدترین حکم زندان غنوشی گفت: «شایان ذکر است که جامعه مدنی امروز بیش از هر زمان دیگری از سال 2011 در معرض تهدید است. علاوه بر اینکه توسط رئیس جمهور سعید و حامیانش مسموم و محدود شده، با محدودیت های فزاینده ای نیز در فعالیت های خود مواجه است. اقدامات سرکوبگرانه مقامات به طور غیرقابل انکاری به فضای ترس و از بین رفتن تدریجی پویایی جامعه مدنی کمک می کند.
هم وکلای النهضه و هم وکلای غنوشی بیانیه‌هایی منتشر کرده‌اند که اتهامات دریافت کمک‌های خارجی را که به گفته آنها مربوط به یک سازمان جداگانه به نام گروه دیاسپورا حزب النهضه است که در خارج از کشور ثبت شده است، رد کرده‌اند.
بر اساس بیانیه‌ای که این حزب پس از محکومیت غنوشی منتشر کرد، النهضه هیچ نمایندگی در خارج از کشور نداشت و حزب تنها یک حساب بانکی داشت که به گفته آنها «تحت نظارت همه نهادهای قضایی و مالی و کاملاً شفاف و بی‌عیب است.»
بیانیه جداگانه ای که توسط وکلای غنوشی منتشر شد به آنچه که آنها می گویند نقص در محاکمه و محدودیت در آزادی دسترسی به شواهد و مدارک است، اشاره کرد. با این وجود، علیرغم اینکه النهضه این حکم را ناعادلانه می داند برنامه ای برای تجدید نظر در مورد آن ندارد.
احمد غلول، عضو حزب النهضه و وزیر سابق جوانان می گوید: حتی در صورت اعتراض هم هیچ شانسی برای موفقیت آن وجود ندارد. هیچ شانسی برای عدالت در تونس وجود ندارد، دیگر هیچ شانسی برای محاکمه عادلانه وجود ندارد. این یک تصمیم سیاسی بود، نه قضایی.
علاوه بر امتناع از درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم، احمد همچنین تایید کرد که حزب قصد پرداخت جریمه 1.17 میلیون دلاری که مبلغی نجومی بر اساس استانداردهای تونس است را ندارد. ما فعلا دسترسی به دفتر پلمپ شده خود نداریم و حتی اگر این دسترسی را داشتیم هم ترجیح می دادیم این پول را در جای بهتری خرج کنیم در جایی که واقعاً به نفع کشور باشد، نه اینکه کمبود بودجه سعید را جبران کنیم.
