میشل اونیل، معاون حزب سیاسی «شین‌فین» روز شنبه به عنوان وزیر اول دولت محلی معرفی شد. مقام وزیر اول، بالاترین جایگاه سیاسی در ایرلند شمالی محسوب می‌شود.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، میشل اونیل از حزب ملی‌گرای شین‌فین وعده داد تا برای جامعه متکثر ایرلند شمالی دولتی باثبات تشکیل دهد و وزیر اول همه مردم منطقه‌ای باشد که قربانی اختلافات بر سر برکسیت است.
سرانجام پس از یک وقفه دوساله، دولت محلی در ایرلند شمالی تعیین شد. بدین ترتیب، میشل اونیل، معاون حزب سیاسی «شین‌فین» روز شنبه به عنوان وزیر اول دولت محلی معرفی شد. مقام وزیر اول، بالاترین جایگاه سیاسی در ایرلند شمالی محسوب می‌شود.
بر اساس توافقنامه صلح موسوم به «جمعه نیک» به سال ۱۹۹۸ میلادی، ساختار قدرت در دولت محلی باید به گونه‌ای باشد که بین دو طیف اصلی ایرلند شمالی یعنی اتحادیه‌گرایان بریتانیایی (طرفداران حفظ یکپارچگی سیاسی با لندن) و ملی‌گرایان ایرلندی (طرفداران حفظ یکپارچگی سیاسی با دوبلین) تقسیم شود.
پس از اعلام استقلال جمهوری ایرلند در سال ۱۹۲۱ میلادی، ایرلند شمالی با اکثریت جمعیت پروتستان خود همچنان بخشی از کشور بریتانیا و تحت حاکمیت لندن باقی ماند.
خانم اونیل روز شنبه اعلام کرد که «دوران شهروند درجه دو بودن خیلی وقت است که گذشته. اتفاق امروز مهر تاییدی است بر اینکه آن روزگار هرگز برنمی‌گردد. من به عنوان یک جمهوریخواه ایرلندی، به همکاری و تلاش صادقانه با آن دسته از همکارانی که بریتانیایی هستند و طرز تفکر یکپارچگی (با لندن) را ارج می‌نهند متعهد هستم. این مجلس برای همه مردم اعم از کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و دگراندیشان است.»
حزب شین فین و قرابت با شبه‌نظامیان ارتش جمهوریخواه ایرلند
دولت محلی در ایرلند شمالی به گونه‌ای است که هیچ یک از دو طیف سیاسی (اتحادگرا و ملی‌گرا) نمی‌توانند بدون توافق طرف مقابل حکومت‌داری کنند. دو سال پیش بود که «حزب دموکراتیک اتحادگرا، DUP» در اعتراض به مسائل تجاری مرتبط با برکسیت اعلام کرد که از دولت ائتلافی کنار می‌کشد و همین امر باعث شد تا میزان تجارت دولت محلی به نصف کاهش یابد.
اما از امروز خانم اونیل قدرت را با قائم‌مقام خود یعنی خانم «اِما لیتل پنگلی» از حزب DUP تقسیم خواهد کرد. با این وجود جایگاه هر دو مقام برابر خواهد بود، اما با توجه به اینکه حزب متبوع خانم اونیل در انتخابات سال ۲۰۲۲ حائز کرسی‌های نمایندگی بیشتری در مجلس محلی ایرلند شمالی شده بود، خب مسلم است که عنوان معتبرتر وزیر اول را به خود اختصاص دهد.
اونیل ۴۷ ساله از خانواده‌ای جمهوریخواه است و در سال ۲۰۰۷ میلادی توانست به عنوان نماینده به مجلس محلی ایرلند شمالی راه پیدا کند.
حزب متبوع او یعنی حزب «شین فین» به یک گروه ملی‌گرای مبارز تحت عنوان «ارتش جمهوریخواه ایرلند» منتسب است. شبه‌نظامیان ارتش خودخوانده ایرلند نزدیک به ۳۰ سال بر سر آینده ایرلند شمالی از طریق درگیری‌های خشونت آمیز مبارزه کردند که سرانجام با توافق «جمعه نیک» ختم به خیر شد.
جری آدامز، رئیس سابق شین فین که به میانجی‌گری برای رسیدن به توافقنامه تاریخی صلح جمعه نیک کمک کرد، نیز روز شنبه در محل مجلس حضور داشت تا نامزدی خانم اونیل را ببیند.
چرا ایرلند شمالی دو سال بدون دولت محلی بود؟
از سرگیری کار دولت محلی دقیقا در دومین سالگرد کنار کشیدن حزب دموکراتیک اتحادگرا رخ داد. در این دو سال، جمعیت ۱.۹ میلیون نفری ایرلند شمالی زیر بار افزایش هزینه‌های زندگی و محدودیت‌های ارائه خدمات عمومی، به حال خود رها شده بودند.
تداوم باز ماندن مرز بریتانیا بین ایرلند شمالی و کشور جمهوری ایرلند یکی از ارکان اصلی رسیدن به توافق برای تشکیل دولت محلی در ایرلند شمالی بود. به جای آن، کنترل‌های تجاری در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و بقیه بریتانیا اعمال خواهد شد.
توافق یک سال پیش بین بریتانیا و اتحادیه اروپا معروف به چارچوب «وینزور»، از شدت بازرسی‌های گمرکی و سایر موانع تا حدودی کاست، اما به حدی نبود که رضایت حزب دموکراتیک اتحادگرا را به اندازه کافی جلب کند.
دولت بریتانیا این هفته با تغییرات جدیدی موافقت کرد که به موجب آن بررسی‌های معمول و کاغذبازی برای ورود اکثر کالاها به ایرلند شمالی حذف خواهند شد، اگرچه برخی از بررسی‌ها برای کالاهای غیرقانونی یا پیشگیری از سرایت بیماری‌ها باقی خواهند ماند.
دولت بریتانیا همچنین وعده داده است که پس از استقرار مجدد دولت در بلفاست (مرکز ایرلند شمالی)، بیش از ۳ میلیارد پوند برای ترمیم خدمات عمومی آسیب دیده به ایرلند شمالی اختصاص دهد.
ادوین پوتس، رهبر سابق حزب دموکراتیک اتحادگرا نیز به عنوان رئیس مجلس محلی انتخاب شد.
منطقه ایرلند شمالی که بخشی از کشور بریتانیا است در یک جزیره مجزا، با کشور جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا) هم مرز است. این مرز مشترک بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث بروز چالش‌های سیاسی و اقتصادی بین لندن و بروکسل شده بود.
