شارل میشل، رئیس شورای اروپا امروز پنجشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا بالاخره بر سر تخصیص ۵۰ میلیارد یورو برای کمک به اوکراین به توافق رسیده است.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، در حالی که امروز دادگاه لاهه در یک پرونده به نفع اوکراین علیه روسیه رای نداد، اتحادیه اروپا با کمک کلان به اوکراین موافقت کرد.
به گفته یک مقام ارشد اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای عضو این اتحادیه روز پنجشنبه با بسته کمک‌های مالی ۵۰ میلیارد یورویی اوکراین موافقت کردند. این بدین معنی است که مخالفت چندین ماهه مجارستان برای تأمین این بودجه حیاتی کنار رفته است.
تقریباً دو سال از حمله نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد و شدت درگیری‌های دو طرف فروکش کرده است. چیزی که هم اکنون برای اوکراین باقی مانده یک اقتصاد جنگ‌زده و نیازمند حمایت مالی از طرف سایر کشورها است؛ اما اختلافات سیاسی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، کی‌یف را از دو منبع مالی عظیم محروم کرده بود.
تا اینکه شارل میشل، رئیس شورای اروپا امروز پنجشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا بالاخره بر سر تخصیص ۵۰ میلیارد یورو برای کمک به اوکراین به توافق رسیده است.
او گفت: «همه ۲۷ رهبر موافقت کردند.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد که بر اساس این تصمیم «بودجه‌ای ثابت، بلندمدت و خاطر جمع برای اوکراین» کنار گذاشته شد.
این توافق پس از آن صورت گرفت که برخی از تأثیرگذارترین سیاستمداران اتحادیه صبح امروز با ویکتور اوربان، رئیس جمهوری مجارستانی دیدار کردند.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در جریان نشست ماه دسامبر این توافق را وتو کرده بود و تلاش‌ها برای جلب رضایت او تا به امروز ادامه داشت.
اعلامیه آقای میشل نشان می‌دهد که رهبران اروپایی روز پنجشنبه بالاخره موفق شده‌اند رهبر مجارستان را متقاعد کنند.
«اگر باج‌گیری نیست پس اسمش چیست»
ویکتور اوربان، در بین سران کشورهای اروپایی نزدیک‌ترین روابط با روسیه را دارا است. دلخوری آقای اوربان از این جهت بود که کمیسیون اروپا دسترسی دولت متبوع او به برخی از منابع مالی این اتحادیه را مسدود کرده است. کمیسیون اروپا به عنوان نهاد اجرایی اتحادیه، این اقدام را به دلیل نگرانی در مورد عواقب ناشی از پس‌رفت مردم‌سالاری در مجارستان انجام داد.
در پاسخ به این سیاست، مجارستان بیانیه‌های اتحادیه اروپا را در مورد طیف وسیعی از موضوعات وتو کرد. اوربان به همین بسنده نکرد و این کشمکش را به ناتو هم کشانده است و تا همین اواخر از تشکیل نشست‌های سطح بالا با اوکراین ممانعت به عمل آورده است. مهم‌تر از همه این است که بوداپست همچنان از درخواست سوئد برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خودداری می‌کند.
کایا کالاس، نخست وزیر استونی پیش از آغاز نشست امروز در جمع خبرنگاران گفت: «نمی‌خواهم از کلمه باج‌گیری استفاده کنم، اما نمی‌دانم چه کلمه بهتری می‌تواند مناسب باشد.»
شکست اوکراین در برابر روسیه در دادگاه لاهه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز،قضات دیوان بین‌المللی دادگستری احراز کردند که روسیه ارکان یک معاهده ضد تروریسم سازمان ملل را نقض کرده است. در عین حال، این نهاد قضایی از صدور حکم درباره اتهامات کی‌یف در مورد اینکه مسکو مسئول سرنگونی پرواز خطوط هوایی مالزی در سال ۲۹۱۴ بر فراز اوکراین بوده است خودداری کرد.
بر این اساس، برای قضات دیوان بین‌المللی دادگستری محرز شد که روسیه پس از الحاق شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ از اینکه آموزش در این منطقه به زبان اوکراینی باشد حمایت‌های لازم را نکرده و در نتیجه یک معاهده ضد تبعیض را نقض کرده است.
احکام امروز در عین حال یک شکست حقوقی برای کی‌یف محسوب می‌شوند؛ چرا که درخواست‌های اوکراین برای دریافت غرامت برای هر دو تخلف رد شده و این دیوان تنها به روسیه دستور داد تا از معاهدات پیروی کند.
آنتون کورینویچ، نماینده اوکراین در این دادگاه در عین حال معتقد است که این احکام از این جهت می‌تواند برای کی‌یف مهم باشد که مبیّن نقض قوانین بین‌المللی از جانب روسیه است. وی پس از صدور این احکام به خبرنگاران گفت: «این اولین بار است که به طور رسمی و قانونی، روسیه را به عنوان ناقض قوانین بین‌المللی می‌نامند.»
نقض معاهده غرامت ندارد
اوکراین این شکایت خود را در سال ۲۰۱۷ به نزد دیوان بین‌المللی دادگستری برد و روسیه را به نقض معاهده ضد تروریسم از طریق تأمین مالی جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در اوکراین متهم کرد.
قضات دادگاه اعلام کردند که انفعال مسکو در بررسی نکردن ادعاهای متقن مبنی بر ارسال منابع مالی از روسیه به اوکراین که احتمالاً برای تامین مالی فعالیت‌های تروریستی بوده، به مثابه نقض معاهده ضد تروریسم سازمان ملل است.
هیئت ۱۶ نفره قضات در دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند به روسیه حکم داد تا هر گونه ادعای محتمل در مورد تامین مالی تروریسم را بررسی کند اما باز هم درخواست کی‌یف برای دریافت غرامت را نپذیرفت.
شکایت سرنگونی هواپیمای مالزی
دیوان لاهه همچنین از صدور حکم در مورد سرنگونی هواپیمای «ام.اِچ. ۱۷ ، MH17» خودداری کرد و گفت که نقض حمایت مالی از تروریسم فقط شامل حمایت‌های پولی و مالی می‌شود، و در نتیجه شامل حال تامین سلاح یا آموزش که توسط اوکراین علیه روسیه ادعا می‌شود نیست.
اوکراین استدلال کرده بود که روسیه سامانه موشکی را که آن هواپیما با آن ساقط شده است را تامین کرده است، اما در آن پرونده ادعای حمایت مالی نکرده بود.
روسیه متهم بود که به افرادی که در سال ۲۰۱۴ هواپیمای مالزی‌ایرلاینز «ام‌اچ۱۷» را ساقط کرده‌اند، کمک مالی کرده است. در جلسه دادگاه لاهه در ژوئن گذشته، روسیه اتهام‌های اوکراین را «ساختگی» و «دروغ آشکار» توصیف و آن‌ها را رد کرد.
وکلای مسکو نقض سیستماتیک حقوق بشر در بخش‌هایی از خاک اوکراین را که روسیه اشغال کرده است، رد می‌کنند. آن‌ها همچنین نقض کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط روسیه را نیز رد کرده بودند.
در نوامبر ۲۰۲۲، یک دادگاه هلندی ۲ تبعه روس و یک اوکراینی را به دلیل نقشی که در ساقط کردن این هواپیما داشتند به طور غیابی به حبس ابد محکوم کرد.
آرای دیوان بین‌الملی لاهه قطعی و بدون تجدیدنظر است اما راهی برای اجرای احکام خود ندارد.
دادگاه بین المللی دادگستری قرار است روز جمعه رأی خود را درباره پرونده دیگری که در آن، کی‌یف مسکو را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ متهم کرده است، صادر کند.
