حکم دیوان بین المللی دادگستری علیه اسرائیل ویرانگر و برای متحدانی مانند بریتانیا و آمریکا که پرونده آفریقای جنوبی را به سخره گرفته بودند، ناخوشایند است.
به گزارش جماران، پاتریک وینتور، سردبیر بین الملل گاردین در نوشتاری به بررسی معنای حکم روز گذشته دیوان بین المللی دادگستری ( لاهه) درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم اسرائیل به اتهام نسل کشی فلسطینی ها پرداخته و می نویسد:
آفریقای جنوبی در جستجوی یک دستور موقت از سوی دادگاه بین‌المللی دادگستری برای بازداشتن اسرائیل از ارتکاب اقدامات بالقوه نسل‌کشی در غزه، نه تنها رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها را در راس توجه قرار داد، بلکه کل نظم مبتنی بر قواعد پس از جنگ جهانی دوم، را هم به چالش کشید. در تاریخ دادگاه بین المللی دادگستری هیچ گاه چنین پرونده ای در میانه یک درگیری خونین به این دیوان ارجاع داده نشده و اینهمه سر و صدا نکرده و نتیجه آن برای بسیاری حیاتی نبوده است.
به گفته وکیل دادگستری ایرلندی Blinne Ní Ghrálaigh، که بخشی از پرونده آفریقای جنوبی را به دادگاه ارائه کرد، خطر قریب الوقوع مرگ، آسیب و تخریبی که فلسطینیان در غزه امروز با آن روبرو هستند، آنها را معلق در معرض خطر نگاه داشته است. این روند جاری در غزه از هر سو که مورد بررسی قرار بگیرد ضرورت صدور اقدام های موقت از سوی دیوان لاهه را توجیه می کند. دیوان بین المللی دادگستری با صدور این حکم نشان داد که از مسئولیت هایش شانه خالی نکرده است. هرچند که دیوان دستور آتش بس کامل را صادر نکرد، اما دستورات حفاظتی از جمله پایان دادن به کشتار فلسطینی ها در غزه را صادر کرد که فراتر از آن چیزی بود که بسیاری از کارشناسان حقوق بین الملل پیش بینی می کردند.
این حکم برای اسرائیل ویرانگر و برای سیاستمدارانی مانند آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که گفت این پرونده بی‌فایده است و دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا که از آفریقای جنوبی می‌خواهد که کلماتی مانند نسل‌کشی را استفاده نکند، ناخوشایند است.
بالاترین دیوان بین المللی در جهان، با محوریت سازمان ملل، دریافته که خطر قابل قبولی وجود دارد که حق فلسطینی ها برای محافظت از یک نسل کشی در معرض تهدید اقدامات اسرائیل باشد. یادمان نرفته که مفاهیم "جنایت علیه بشریت" و "نسل کشی" توسط یک استاد حقوق یهودی به نام رافائل لمکین ایجاد شده بود.
برای اسرائیل، ملتی که تا حدی در سال 1948 از وحشت هولوکاست و قرن ها آزار و شکنجه متولد شد، این می تواند لحظه ای برای تأمل و تفکر باشد. کل هویت ملی اسرائیلی ها با هولوکاست در هم آمیخته است، همانطور که آفریقای جنوبی از آپارتاید جدا نیست.
بسیاری در سرزمین های اشغالی این حکم را به عنوان نشانه دیگری از ماهیت یهودی ستیز سازمان ملل، سازمانی که برای دهه ها از آن متنفر بوده، رد می کنند اما دولت اسرائیل به خوبی از آسیب هایی که در حوزه دیپلماسی از این حکم خواهد دید، آگاه است. در یک تلگراف محرمانه از وزارت خارجه اسرائیل که یک ماه پیش توسط Axios منتشر شد، آمده است که این پرونده می تواند پیامدهای بالقوه قابل توجهی برای اسرائیل نه تنها در حوزه حقوق بین الملل بلکه در حوزه همکاری های دو جانبه، چندجانبه ، اقتصادی و امنیتی داشته باشد.
با این حکم، اکنون متحدان اسرائیل، به ویژه ایالات متحده و بریتانیا با آزمون سختی روبه رو هستند. احکام دیوان لاهه الزام‌آور است، اما هیچ مکانیسم اجرایی به جز فشار متحدان بر اسرائیل وجود ندارد و چه دوست و همتایی مهم تر از ایالات متحده برای اسرائیل.
در مواردی، ایالات متحده اقدام به تحقیر جایگاه دیوان بین المللی دادگستری کرده است. به عنوان نمونه جین کرک پاتریک، نماینده سابق ایالات متحده در سازمان ملل، دادگاه را در سال 1984 به عنوان یک نهاد نیمه قانونی، نیمه حقوقی و نیمه سیاسی توصیف کرد که کشورها گاهی آن را می پذیرند و گاهی اوقات نمی پذیرند.
اما در گذشته نه چندان دور ، ایالات متحده و بریتانیا از کشورهایی مانند روسیه و میانمار خواسته‌اند تا به طور کامل آنچه را که به عنوان احکام الزام‌آور دیوان توصیف می‌کنند، اجرا کنند.
ایالات متحده به تازگی میلیون‌ها دلار را با موفقیت در مبارزات انتخاباتی هزینه کرده بود تا اطمینان حاصل شود که آخرین نامزد بسیار واجد شرایط خود، پروفسور سارا کلیولند، کرسی در دیوان به دست آورد. جو بایدن در تایید این کاندید ایالات متحده برای حضور در دیوان گفته بود که دیوان لاهه یکی از حیاتی ترین نهادهای بشریت برای پیشبرد صلح در سراسر جهان است. اگر واشنگتن تصمیم بگیرد که یافته های دیوان درباره اسرائیل را رد کند، تعاریفی که قبلا درباره نقش حیاتی دیوان داشته چه خواهد شد.
این بدان معنا نیست که ایالات متحده موظف است با یافته های دیوان موافقت کند، اما مسلماً به عنوان امضاکننده کنوانسیون وظیفه دارد از آنها حمایت کند. این امر مستلزم آن است که از متحد خود اسرائیل بخواهد به دنبال راه هایی برای تبعیت از دستورات دادگاه باشد. انگیزه واشنگتن برای مذاکره درباره آتش بس نیز افزایش پیدا می کند.
اگر، همانطور که به نظر می رسد، کشوری مانند الجزایر به دنبال اجرای دستور دیوان بین المللی دادگستری از طریق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باشد، ایالات متحده با دوراهی مواجه خواهد شد. این کشور می‌تواند وتوی حفاظتی خود را اعمال کند و به این نکته اشاره کند که سایر کشورها، به‌ویژه روسیه، از حکم اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اوکراین تبعیت نکرده‌اند - اما با این کار به مسکو که استاد جنگ لفظی در سطح بین المللی است هدیه‌ای بسته‌بندی شده و آماده استفاده می‌دهد.
مدیر اندیشکده چتم هاوس، برونون مادوکس، اخیرا در یک سخنرانی قابل توجه از غرب خواست تا نشان بدهد که آیا اتهام ریاکاری و استاندارد دوگانه که به غرب وارد شده صحیح است یا خیر. او گفت بحث در مورد استانداردهای دوگانه «به این صورت است: غرب به دموکراسی اهمیت می دهد، اما نه زمانی که می خواهد رهبرانی را که دوست دارد در کشورهای دیگر در مسند قدرت قرار دهد. این کشور به حاکمیت احترام می گذارد، مگر در مواردی که خودش هم آن را رعایت نمی کند، مانند عراق. آنها از حقوق بشر حمایت می کنند، اما نه در کشورهایی که به نفت آن نیاز دارند. این کشور از حقوق بشر دفاع می کند، مگر در مواردی که خیلی سخت می شود، مانند افغانستان. این اتهامات، اگر پاسخ داده نشود، به کشورهایی که می خواهند غرب را تضعیف کنند، سلاحی برای ترور غرب می دهد.»
دیوان به هدف نهایی آفریقای جنوبی یعنی آتش‌بس توجه نکرد، همانطور که در مورد اوکراین در سال 2022 علیه روسیه انجام داد. در عوض به ارتش اسرائیل دستور داد که هیچ یک از اعمال ممنوع شده بر اساس کنوانسیون، از جمله کشتار فلسطینی‌ها ، آسیب جدی جسمی و روحی و گرسنگی را مرتکب نشود.
دکتر هنری لوات، مدرس حقوق در دانشگاه گلاسکو، عدم وجود دستور آتش‌بس را امری حیاتی دانست. اسرائیل از شبح دستور آتش بس گریخت. در مجموع، دستورات موقت بدترین پیش بینی هایی نیست که تا پیش از این حکم می شد و احتمالاً تا حد زیادی چیزی است که انتظار می‌رفت.
اسراییل بدون شک راه هایی برای تفسیر این دستورات پیدا خواهد کرد که بگوید در حال حاضر از آنها پیروی می کند. برای جنوب جهانی، و به ویژه برای آفریقای جنوبی، این یک پیروزی است، لحظه ای که برای دهه های آینده به یادگار خواهد ماند.
در نتیجه این اقدام، وضعیت اسفبار مردم فلسطین در غزه در صحن علنی بازگو و به رسمیت شناخته شد. کشورهای آفریقایی مدت‌هاست که از نهادهای فراملی مانند دادگاه بین‌المللی انتقاد می‌کنند که ظاهراً فقط آفریقایی‌ها را حداقل تا حد زیادی محاکمه می‌کنند، در حالی که جنایات فجیعی در بسیاری از نقاط رخ داده است. حالا این حکم می تواند ایمان به این نهادهای قضائی بین المللی را به کشورهای آفریقایی هم بازگرداند.
