هجوم مهاجران می‌تواند چالش‌هایی را برای دولت‌ها در زمینه کنترل مرزها و نیز صرف هزینه مضاعف به منظور پذیرش و هماهنگ‌سازی پناهجوبان با هنجارهای حاکم در کشورها به همراه داشته باشد.
به گزارش جماران، یورونیوز در گزارشی نوشت: افزایش اخیر موج مهاجرت از کشورها در مناطق بحران‌خیز که عمدتا ناشی از جنگ، اقتدارگرایی و بی‌ثباتی است اروپا را به عنوان مقصد نهایی اغلب این سفر‌ها با چالش‌هایی و در عین حال فرصت‌هایی روبرو کرده است.
این پدیده غیر قابل مهار که طی آن افراد آواره از سرزمین و کاشانه خود به عنوان پناهجو به دنبال سرپناهی امن می‌گردند تأثیر چشم‌گیر و متفاوتی بر چشم انداز اجتماعی-اقتصادی اروپا و کشورهای واقع در این محدوده جغرافیایی بر جای می گذارد.
از آنجایی که برخی دولت‌ها در تضمین امنیت و ایمنی برای شهروندان خود ناکام هستند، شمار زیادی از ساکنان این کشورها به دنبال مهاجرت به مناطقی هستند که مناسب‌ترین شرایط را برای آنها از نظر اجتماعی و اقتصادی فراهم کند.
این دسته افراد جابجا شده یا آواره به عنوان مهاجر، پناهنده یا پناهجو به دنبال سرپناهی هستند و تأثیرات متفاوتی بر چشم انداز اجتماعی-اقتصادی کشورهای اروپایی دارند.
برخی معتقدند که مهاجران مشکلات مالی برای برخی کشورهای اروپایی ایجاد می‌کنند و هزینه‌های مالیاتی کوتاه‌مدت را برای شهروندان این کشورها می‌تراشند.
با این حال، در مقابل می‌توان این بحث را مطرح کرد که مهاجران می‌توانند با ورود به بازار کار و مشارکت در پرداخت مالیات در کشورهایی که قادر به ایجاد ساختارهای سرمایه‌ای هستند، به طور سازنده در زمینه افزایش نیروی کار و بالا رفتن دستمزد‌ها کمک کنند.
چه میزان مهاجر به اروپا آمده اند؟
طبق گزارش‌های رسمی، تقریباً ۳.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ به عنوان پناهجو به اتحادیه اروپا مهاجرت کردند و از وضعیت پناهندگی برخوردار شده‌اند.
بر اساس گزارش شورای اروپا، حدود ۴.۲ میلیون شهروند اوکراینی نیز در سال ۲۰۲۳ از وضعیت حفاظت موقت در اتحادیه اروپا که تضمین کننده اسکان و فرصت شغلی برای آنها است، برخوردار شدند.
بر اساس گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، شهروندان سوریه و افغانستان با ثبت حدود ۱۰۰ هزار درخواست پناهندگی در سال ۲۰۲۳، همچنان ضمن حفظ رکورد قبلی خود، بزرگترین گروه پناهجویان در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند.
به گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، در مجموع ۲۱۳ هزار و ۸۹۶ مهاجر در سال ۲۰۲۳ پا به اروپا گذاشته‌اند.
بر اساس همین گزارش، مهاجرانی از چندین کشور آفریقایی نظیر الجزایر و لیبی نیز در این سال به دنبال پناهندگی در اروپا بوده‌اند.
هر کشور اروپایی رویکرد متفاوتی نسبت به مهار بحران مهاجرت‌های جمعی از سوی افراد پناهجو دارد.
پس از آنکه نرخ مهاجرت سالانه به بریتانیا در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۷۴۵ هزار نفر رسید، دولت این کشور اعلام کرد که قصد دارد تعداد مهاجران را کاهش دهد.
فرانسه نیز اخیرا بحث‌های داغی در پارلمان بر سر قوانین مهاجرتی داشته و در صدد سخت‌تر کردن ورود پناهجویان و اقامت آنها در این کشور است.
آلمان نیز پس از دریافت بیشترین تعداد درخواست پناهندگی در سال ۲۰۲۳ و با وجود بهره‌مندی از خدمات مهاجران به عنوان نیروی کار، به دنبال تجدید نظر در سیاست‌های مهاجرتی خود است.
ایتالیا که شاهد افزایش مهاجران غیرقانونی از طریق دریا بوده، اکنون در حال برنامه ریزی برای ساخت دو مرکز ویژه در آلبانی به منظور پذیرش ۳۶ هزار مهاجر در سال است.
اسپانیا نیز پس ازثبت رکورد ۱۳ هزار مهاجر به دلیل ناآرامی‌های سیاسی در آفریقا، در پی بازنگری در خط مشی مهاجرتی خود است.
مزایا و چالش‌ها
افزایش موج مهاجرت به سوی اروپا همواره با بیم و نگرانی در برخی کشورها نسبت به آنچه تهدید برای «انسجام اجتماعی و هویت ملی» خوانده می‌شود همراه بوده است.
حال آنکه این رویکرد در دهه گذشته با تغییر پارادایم روبرو بوده و بر این اساس، در برخی کشورها از مهاجران به عنوان نیروهای بالقوه تازه در بازارهای ملی کار و عواملی برای بازدهی بهتر سیستم‌های خدماتی و رفاهی نام برده می‌شود که در نهایت می‌توانند به توسعه اقتصادی کشورها کمک کنند.
اضافه شدن مهاجران به بخش‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، ساخت‌وساز، کشاورزی و تدارکات می‌تواند منجر به خدمات بهتر و سودآوری بیشتر و نیز کاهش فشارها و تنگناهای اقتصادی منجر شود.
مهاجران همچنین این ظرفیت را دارند که در امور مالی عمومی به شکل پرداخت مالیات و پرداخت هزینه مزایایی که به طور متقابل دریافت می‌کنند، مشارکت داشته باشند.
از سوی دیگر هجوم مهاجران می‌تواند چالش‌هایی را برای دولت‌ها در زمینه کنترل مرزها و نیز صرف هزینه مضاعف به منظور پذیرش و هماهنگ‌سازی پناهجوبان با هنجارهای حاکم در کشورها به همراه داشته باشد.
به گزارش فرونتکس، تعداد گذرگاه‌های غیرقانونی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۸۰ هزار مورد افزایش یافت.
این هجوم منجر به جرایم فرامرزی مانند کلاهبرداری، جعل اسناد، قاچاق انسان و جابجایی غیرقانونی کالا و سلاح شده است که دولت‌ها برای کنترل آن متقبل هزینه‌هایی می‌شوند.
برنامه‌های ادغام مهاجران مانند دوره‌های آشنایی با فرهنگ و ارزش‌ها و جلسات آموزش زبان می‌تواند فشار دیگری بر بودجه‌های دولتی کشور میزبان وارد کند.
افزایش مهاجرت می تواند منجر به تقاضای بالای مسکن در بخش ساخت و ساز شود که این امر خود افزایش قیمت ملک و اجاره‌بها را فراهم می‌کند.
این متغیرها نه تنها زندگی مهاجران را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه می‌تواند عواقب جدی بر زندگی ساکنان محلی نیز داشته باشد.
ترفند ریشی سوناک جواب نداد،مجلس اعلای بریتانیا تصویب طرح اعزام پناهجویان به رواندا را به تاخیرانداخت
مجلس اعیان بریتانیا با رأی به تأخیر در تصویب معاهده با رواندا، ضربه ای به طرح جنجالی دولت برای اعزام مهاجران به این کشور آفریقایی وارد کرد. دولت باید در گام نخست امن بودن رواندا را اثبات کند
این اقدام ضربه‌ای به ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا است که این طرح را خواسته مردم این کشور خوانده و از مجلس اعیان خواسته بود آن‌را تصویب کند.
اکثریت نمایندگان شامل ۲۱۴ در مقابل تنها ۱۷۱ نماینده به تاخیر در تصویب معاهده‌ای که میان لندن و کیگالی به امضا رسیده رای دادند. این تاخیر برای آن در نظر گرفته شده تا دولت بریتانیا بتواند اثبات کند رواندا کشوری امن برای مهاجرانی است که به آنجا فرستاده می‌شوند.
طرح اعزام پناهجویان غیرقانونی به رواندا به یکی از طرح‌های اساسی دولت ریشی سوناک تبدیل شده و او تلاش می‌کند با اجرای آن نظر مساعد جریان‌های دست راستی و ضد مهاجر را جلب نماید. سوناک هندی تبار که بدون حضور در انتخابات و پس از کنار رفتن لیز تراس به قدرت رسید دوران فاجعه‌باری را در قدرت تجربه کرده و سیاست‌های او به عنوان نخست وزیر مخالفت‌ها و نارضایتی‌ها را نسبت به عملکرد او در بریتانیا افزایش داده است.
در چنین شرایطی او با سرمایه‌گذاری روی جریان‌های راست‌گرای حزب محافظه‌کار طرح اخراج پناهجویان به رواندا را به عنوان یکی از اولویت‌های سیاسی خود تعریف کرده و قول داده فعالیت قایق‌های مهاجران از مسیر کانال مانش را متوقف کند.
اقدام سوناک برای گرفتن رای از مجلس اعیان بریتانیا درواقع پاسخ او به حکم دادگاه عالی بریتانیا است که در اواخر سال گذشته میلادی تاکید کرد اخراج و اعزام پناهجویان به کیگالی بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است. در صورت تصویب، این قانون قضات را مجبور می‌کند که رواندا را به عنوان یک کشور ثالث امن در نظر بگیرند. همچنین به وزرای بریتانیا این اختیار را می دهد که بخش‌هایی از قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر را نادیده بگیرند.
اما منتقدان تلاش‌های سوناک را به عنوان یک ترفند پرهزینه که در نهایت هم جوابگو نخواهد بود معرفی کرده و دولت را متهم می‌کنند که تلاش دارد با اقدامات غیرمرسوم دست به انجام سیاست‌های غیرقانونی و ضد حقوق بشری در قبال پناهجویان بزند.
در همین رابطه در مجلس اعیان که گروهی از قضات ارشد سابق هم حضور دارند، درخواست‌های طرح سوناک در خصوص نادیده گرفتن قواعد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین مرتبط با پناهندگان با انتقاد و نارضایتی روبرو شده است.
بر خلاف اعضای منتخب مجلس عوام، لردها قدرت جلوگیری از تصویب معاهده را ندارند اما سوناک تلاش کرده بود با گرفتن نظر مثبت اعضای این مجلس فضا را برای اجرایی کردن لایحه جنجالی خود فراهم سازد. سوناک در لایحه پیشنهادی خود روندا را به عنوان یک کشور سوم امن معرفی کرده که از بازگشت مهاجران به کشور مبدا خود جلوگیری می‌کند. این در حالیست که منتقدان می‌گویند رواندا حتی می‌تواند از کشور مبدا پناهجویان هم بدتر باشد. قرار است هفته آینده در مجلس بریتانیا بار دیگر در خصوص این لایحه بحث و گفتگو صورت گیرد.
سوناک متعهد شده است که با مهاجرت‌های غیرقانونی مقابله کند. با وجود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عبور و مرور غیرقانونی به این کشور رکورد زده و به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
با توجه به افزایش مخالفت‌ها با عملکرد ریشی سوناک و عدم توفیق او در پیشبرد سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، احتمالا او مجبور خواهد شد زودتر از موعد از پیش تعیین شده و در همین سال ۲۰۲۴ انتخابات سراسری را برگزار کند.
