بر طبق بررسی سال ۲۰۲۱ بانک مرکزی آلمان، دهک اول خانوارهای آلمانی دست‌کم ۷۲۵ هزار یورو دارایی خالص دارند و این یعنی اینکه بیش از نیمی از ثروت کشور در دست ۱۰ درصد از افراد جامعه است.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، آلمان در بیشتر سال‌های پس از جنگ دوم جهانی الهام‌بخش رفاه و ثبات سیاسی بود، اما اقتصاد این کشور اکنون دچار رکود شده و همبستگی اجتماعی جای خود را به ترشرویی و تفرقه داده است. نشریه بلومبرگ با پرداختن به این موضوع، توزیع نابرابر ثروت در آلمان را دلیل کمتر شناخته شده این ضعف عنوان می‌کند.
بر طبق بررسی سال ۲۰۲۱ بانک مرکزی آلمان، دهک اول خانوارهای آلمانی دست‌کم ۷۲۵ هزار یورو دارایی خالص دارند و این یعنی اینکه بیش از نیمی از ثروت کشور در دست ۱۰ درصد از افراد جامعه است. این در حالی است که بیشترین دارایی خالص چهار دهک پایینی خانوارها تنها ۴۴ هزار یورو بوده است.
میانه دارایی خالص خانوارها در آلمان نیز فقط ۱۰۷ هزار یورو است، یعنی اینکه دقیقا نیمی از خانوارها کمتر این مبلغ و نیم دیگر بیشتر از این مبلغ دارایی دارند.
احساس فراگیر مردم آلمان مبنی بر اینکه کشور در حال ول شدن است؛ توام با زیرساخت‌های قدیمی، تورم و نبود گاز ارزان روسیه، سبب القای حس ناامنی اقتصادی در بین آلمانی‌ها شده است. بطوریکه مردم فکر می‌کنند که استانداردهای زندگی آن‌ها در معرض تهدید قرار گرفته و دولت هم کنار کشیده است.
کریس برایانت، نویسنده این مقاله در بلومبرگ معتقد است که بزرگترین اقتصاد اروپا باید در بلندمدت سیستم مالیاتی خود را اصلاح کند و توزیع گسترده‌تری از سرمایه را ترویج کند.
چرا دولت مجبور به صرفه جویی است؟
کشاورزان خشمگین آلمانی در روزهای اخیر در اعتراض به کاهش یارانه‌های کشاورزی، جاده‌های و مسیرها را در سراسر این کشور بند آوردند. از طرفی، حامیان راست افراطی حزب «آلترناتیو برای آلمان / AfD» عامل مشکلات مالی و اقتصادی آلمان را مهاجران می‌دانند.
بر طبق نظرسنجی‌ها اگر همین حالا قرار باشد در آلمان یک انتخابات برگزار شود، تقریباً یک چهارم مردم به حزب آلترناتیو برای آلمان رأی می‌دهند و این محبوبیت احتمالا تا انتخابات آتی در سال آینده سیر صعودی بیشتری خواهد گرفت.
به دنبال حکم ماه گذشته دادگاه قانون اساسی آلمان مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام دولت برای استفاده از مازاد وجوه همه‌گیری کرونا برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی، دولت فدرال مجبور شده است ۱۷ میلیارد یورو در بودجه امسال پس انداز کند.
تفکر اقتصادی حزب «دموکرات‌های آزاد (زردها)» مبنی بر استقراض نکردن و در هم آمیخته شدن آن با تعهد حزب «سوسیال دموکرات‌ها (قرمزها)» به هزینه‌کرد در حوزه‌های رفاهی، در کنار عزم حزب «سبزها» برای ترویج کربن‌زدایی، همگی دست به دست هم دادند که بحث‌هایی پیش بیاید که تقریباً هیچ‌کس از طرح آن‌ها راضی نیست.
در اعتراضات اخیر در آلمان، به دار آویختن چراغ‌های راهنمایی به عنوان ائتلاف سه حزبی دولت آلمان، در کنار جاده‌ها خودنمایی می‌کند. این نارضایتی‌ها تا حدودی یادآور نحوه اعتراض حامیان ترامپ و جلیقه زردهای فرانسه است و از دامن‌زدن‌های رسانه‌های اجتماعی و حس سوء ظن به رسانه‌های جریان اصلی نشات می‌گیرد.
به هر حال، این دوقطبی‌سازی برای کشوری که به انسجام و رفاه مشترک افتخار می‌کند تکان‌دهنده است.
نابرابری اقتصادی در آلمان بر اساس استانداردهای اروپایی تقریبا بالا است و همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد، میانه ثروت خالص در آلمان برابر ۱۰۷ هزار یورو است که خیلی کمتر از میانه ثروت در کشورهای حوزه پولی یورو (حدود ۱۵۰ هزار یورو) است.
میانه ثروت خانوار آلمانی فقط کمی بیشتر از میانه ثروت خانواده‌های یونانی است.
البته، یک استدلال وجود دارد که آلمانی‌ها به دلیل خدمات عمومی با کیفیتی که در کشور دارند، برای زندگی راحت نیازی به پول زیاد ندارند: مهدکودک کودکان در برخی ایالت‌ها رایگان است،و به طور مشابه شهریه دانشگاه‌های دولتی نیز رایگان است.
اخیراً اتحادیه‌های کارگری افزایش دستمزد داشتند، سپرده‌گذاران بهره بیشتری از بانک دریافت می‌کنند و کشاورزان نیز به برخی از خواسته‌های خود رسیده‌اند. اما با این حال، کمتر از نیمی از خانوارها صاحب‌خانه هستند و از این رو از افزایش قیمت ملک و املاک بهره‌ای نبرده‌اند.
طبق گفته «بوندس بانک (بانک مرکزی آلمان)»، متوسط ثروت خانوارهای مستاجرنشین آلمانی فقط ۱۶ هزار یورو است.
در همین حال، از هر شش آلمانی تنها یک نفر در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کند. بسیاری از ثروت آلمان در اختیار شرکت‌های خصوصی و خانوادگی خرد و متوسط است که به «میتِل‌اِشتاند / Mittelstand» معروف هستند. به گفته صندوق بین‌المللی پول، این شرکت‌ها موتور ایجاد شغل هستند، اما ذخایر مالی آن‌ها مبنای مازاد حساب‌های پس‌انداز در آلمان است که به نابرابری و سرکوب مصرف داخلی کمک می‌کند.
مدت ها بود که صادرات پررونق آلمان و مازاد بودجه این کشور باعث شده بود که این کاستی‌ها کمتر دیده شوند، اما اکنون ضعف‌های این مدل اقتصادی آشکار شده است.
دولت رکود
بر اساس برآورد رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، میزان تولید آلمان در سال ۲۰۲۳ میلادی معادل ۰.۳ درصد کاهش یافته است و اقتصاددانان بلومبرگ معتقدند که اقتصاد آلمان ممکن است در سال جاری میلادی فقط ۰.۳ درصد رشد کند.
سالخوردگی جمعیت نیز نظام بیمه اجتماعی سخاوتمندانه آلمان را تحت فشار قرار داده است. در صورتی که این رویه اصلاح نشود، نسبت بودجه‌ای که دولت برای بازنشستگی هزینه می‌کند تا سال ۲۰۵۰ از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
طرح وزیر دارایی آلمان برای تقویت سیستم پرداخت بازنشستگی از طریق صندوق ثروت دولتی آلمانی با سرمایه‌گذاری در سهام جهانی نیز برای پر کردن این شکاف مالی کافی نیست.
ایده‌های خوب کم نیستند
بلومبرگ در انتهای مطلب خود به قلم کریس برایانت پیشنهادهایی برای این معضل ارائه می‌دهد.
بیش از ۹ هزار آلمانی دست‌کم ۵۰ میلیون دلار دارایی خالص دارند که سومین تراکم ثروت در بین افراد فوق ثروتمند جهان است.
«سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» و اقتصاددانان برجسته آلمانی نیز مدت‌هاست که از سیستم مالیاتی این کشور انتقاد کرده‌اند، چرا که فشارها بیشتر به سمت دستمزدها است، در حالی که مالیات بر دارایی و ارث پایین است.
برای مثال، از ترس اینکه مشاغل و سرمایه‌گذاری‌های ممکن است به خطر بیفتد، معافیت‌‌های گسترده‌ای مالیاتی بر ارث و صاحبان مشاغل وجود دارد، و مالیات بر ارث‌های بزرگ اغلب کمتر از ارث‌های کوچکتر است.
مقاله بلومبرگ معتقد است که آلمانی‌ها فاقد روش‌های مالیاتی کارآمد برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام و این موضوع باید اصلاح شود. البته این راه‌کار به دلیل اینکه ممکن است پول‌های بیشتری را به سمت مهاجران معطوف کند، از سوی احزاب راست افراطی همچون حزب آلترناتیو برای آلمان به آسانی پذیرفتنی نیست.
