یک لیست بلندبالا از جنایت جنگی رژیم اسرائیل در غزه/ وقتی اشغالگر با روایت سازی از حق دفاع مشروع سخن می گوید

پایگاه خبری جماران: جنگ در غزه اندک اندک وارد دومین هفته پرحادثه خود می شود. بمباران غزه از 15 مهرماه تا به امروز همچنان ادامه دارد. براساس آخرین آمارهای منتشر شده حملات بی امان رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از 3500 شهید و هزاران زخمی در غزه بر جا گذاشته است. تداوم این وضعیت به آغاز راهپیمایی های اعتراضی گسترده در سراسر جهان در اعتراض به نقض حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل منتهی شده است. حقوق بین الملل درباره وضعیت امروز فلسطین، عملیات طوفان الاقصی و آنچه که رژیم اسرائیل «دفاع مشروع» می خواند چه نظری دارد؟

به گزارش جماران، محمد هادی ذاکر حسین، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی در جلسه ای به ابتکار و میزبانی انجمن حامی به پرسش هایی از این جنس پاسخ داد:

وقتی که جنگی اتفاق می‌افتد، اولین چیزی که قربانی جنگ می‌شود، حقوق انسان‌ها است. لذا باید دائم این حقوق را یادآوری کرده و فریاد زد. این کارکرد و رسالت مهمی است که نهادهای مدنی بر عهده دارد.

جنگی که این روزها در غزه دارد اتفاق می‌افتد، فرصتی برای اثبات یک ایده و دکترین تحت عنوان  «جنگ حقوقی» (Law warfare) شده است.  این مسأله در سالیان و دهه‌های قبل در برخی از نظام‌های فکری غیر ایرانی و غربی مطرح شده بود، اما در داخل کشور آنچنان که باید و شاید، به آن توجه نمی‌شد. برخی در داخل معتقدند که  واژگان «جنگ» و «حقوق» با همدیگر نه تنها سازگار نیستند، بلکه متناقض هم هستند. اما آنچه که امروز در غزه جاری است، در کنار جنگ نظامی، جنگ حقوقی تمام‌عیاری بوده که شکل گرفته است.

ابزار «جنگ حقوقی»، مشروعیت زدایی از طرف مقابل است

سوال اینجاست که مشابهت‌ها و تفاوت‌های جنگ حقوقی با جنگ نظامی در چیست؟ جنگ حقوقی شاخصه‌ جنگ‌ها و مخاصمات مسلحانه قرن بیست و یکم است؛ یعنی هر جنگ نظامی که در پرتو تحولاتی در قرن بیست و یکم اتفاق افتاده، حتما یک پیوستی به جنگ حقوقی دارد. اینکه شما از آن غافل باشید، به معنای عدم موجودیت آن نیست، بلکه ما با غفلت خود فرصتی را برای کنش‌گری در این حوزه و در این جبهه جدید از دست داده‌ایم.

جنگ حقوقی و جنگ نظامی، یک هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و آن شکست و ناتوان‌سازی طرف مقابل و خصم است. اما ابزارهای آنها متفاوت است؛ در جنگ نظامی قاعدتا با تسلیحات و زرادخانه نظامی این کار اتفاق می‌افتد، اما ابزار در جنگ حقوقی، ابزار نرم است که با هدف مشروعیت‌زدایی از طرف مقابل و خصم و همزمان با آن، مشروعیت‌زایی برای اقدامات خود صورت می‌گیرد.

این مشروعیت‌زایی برای خود و مشروعیت‌زدایی از دیگری، فضایی را ایجاد می‌کند که جنگ روایت‌ها در آن اتفاق می‌افتد؛ یعنی کسی که وارد جنگ می‌شود، شروع به روایت‌سازی کرده و روایت خودش را از جنگ ارایه می‌کند. هدفش هم این است که طرف مقابلش را به نقض انگاره‌های بین‌المللی محکوم، از اقدام نظامی او مشروعیت‌زدایی و در پرتو آن برای اقدام نظامی خودش توجیه حقوقی ایجاد بکند.

هیچ دولتی، ولو رژیم صهیونیستی، نمی‌آید اعلام کند که من دارم مرتکب نقض‌های حقوق بشردوستانه می‌شوم. دولت‌هایی که این امور را مرتکب می‌شوند، با هدف در امان ماندن از فشار افکار عمومی در همین جنگ حقوقی، تلاش می‌کنند با روایت‌سازی  اقدامات خود را توجیه کرده و مشروعیت ببخشند.

 اتفاقا یکی از دولت‌های پیشتاز و پیشگام در جنگ‌های حقوقی، دولت اسرائیل است؛ یعنی شاید به همان میزان که برای تقویت بنیه نظامی خودش هزینه و سرمایه‌گذاری می‌کند، در

هنجارسازی و گفتمان‌سازی‌ها هم هزینه می کند.  هنجارسازی‌هایی که خیلی از هنجارهای سنتی را نقض می‌کند، اما این‌قدر آن را تکرار می‌کنند و این‌قدر روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بعد از مدتی، خیلی از این انگاره‌ها تغییر می‌کند.

 دولت یا گروهی که مرتکب جنایت می‌شود، بیش از سایرین در حوزه جنگ حقوقی کنش‌گری می‌کند. حتی ویژگی عمده و اصلی جنایات بین‌المللی و وجه فارق‌شان از جرایم عادی مثل قتل و سرقت عادی، همین سازمان‌یافتگی و طراحی پیشینی آنها است. یک بخش از این سازمان‌یافتگی و این طراحی پیشینی، ناظر به تحریف واقعیت و روایت‌سازی است که انجام می‌شود. دولت‌هایی مثل رژیم صهیونیستی قبل از اینکه عملیات نظامی را انجام دهند، یک بسته‌ای روایتی از  جنگ را آماده کرده اند؛ این‌طور نیست که حالا یک اتفاق بیفتد و بعد بخواهند این کار را انجام دهد.

نظام عدالت بین المللی و مسئولیت ثبت حقیقت و  افشای جنایت

در چنین فضایی، کارکردها و وظایف نهادهایی مثل حقوق کیفری بین‌المللی و نظام عدالت کیفری بین‌المللی چیست؟ برخلاف آن چیزی که شاید در نزد عامه تبادر می‌شود که کارکرد این نهادها محکوم و محاکمه کردن و به بند کشیدن جنایتکاران است، این‌گونه نیست. این کارها مال دنیای متفاوت از دنیای امروز است که در آن عدالت معطوف به قدرت و سیاست شده است.

آشکار است که سران رژیم صهیونیستی، سران ایالات متحده آمریکا به دلیل ارتکاب جنایات در کشورهای مختلف افغانستان، عراق، فلسطین و غیره در هیچ محکمه‌ای، محاکمه نخواهند شد.

دولتی مثل دولت ایالات متحده آمریکا اصلا قانون حمله به لاهه دارد که براساس آن، دولت آمریکا ملزم و موظف است که اگر هرکدام از پرسنل اداری‌اش -نظامی و غیر نظامی، حتی مستخدمین دولت آمریکا- در هر محکمه‌ای بین‌المللی و غیر بین‌المللی بخواهند محاکمه بشوند، از همه ابزارهای موجود از جمله اقدام نظامی استفاده کرده و آن فرد را آزاد کند. طبیعتا، در چنین جهانی ما شاهد این نخواهیم بود که در یک زمانی یک دادگاهی بتواند سران اصلی و دانه‌درشت‌هایی مثل این دولت‌ها و قدرت‌ها را محاکمه کند.

اما این به معنای ناکارآمدی نظام عدالت بین‌المللی نیست؛ بلکه مهم‌ترین کارکرد نظام عدالت بین‌المللی با توجه به این نوع واقعیت‌ها، کارکرد بیانی‌اش است؛ یعنی در این فضایی که دارند روایت‌سازی می‌کنند و در آن، روایت مجعول ارایه می‌شود، نظام عدالت بین‌المللی کار اصلی و وظیفه اصلی که برای خودش در نظر می‌گیرد و طبیعتا همه کنش‌گران این حوزه باید در این راستا کنش‌گری بکنند، ثبت حقیقت، افشای جنایت، برملا کردن ماهیت مجرمانه و جنایت‌آمیز این رفتارها و صدا بخشیدن به قربانیانی است که طبیعتا بی‌صدا باقی می‌مانند.

همین الان که این اتفاق‌ها در فلسطین و غزه رخ می دهد، دایم باید گفته شود که چه جنایت‌هایی دارد اتفاق می‌افتد تا لااقل، مخاطب و افکار عمومی در پرتو روایت‌سازی طرف مقابل گمان نکند که این اقدامات منطبق بر موازین بین‌المللی است. خود این ثبت تاریخ و ثبت روایت قطعا مؤثر خواهد بود و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای کارهای بعدی اعم از تحقیقات و تعقیب‌های‌ بعدی.

سکوت کردن در برابر جنایت توجیه و مبنا ندارد

اما مسئولیت جامعه حقوقی و جامعه مدنی کشورها چیست؟ حقیقتا یکی از نقدها به جامعه حقوقی و جامعه مدنی -چه در کشور خودما و چه در جاهای دیگر- این است که وقتی این اتفاقات می‌افتد، سکوت کردن تحت هیچ عنوانی در این‌جا توجیه و مبنایی نخواهد داشت؛ یعنی اصلا حقوق کیفری بین‌المللی، حقوق فریاد کردن جنایت است؛ یعنی حقوقی است که یک جنایتی وقتی اتفاق می‌افتد، اولین کاری که انجام می‌دهد این است که این جنایت را فریاد بکند، بزه‌دیدگی و قربانی شدن قربانیان جرایم بین‌المللی را به رسمیت بشناسد و با اینها همدردی بکند. به نظر من پذیرش این بزه‌دیدگی و جلوگیری از تحریف و انکار واقعیت در این جنایتی که اتفاق افتاده، مهم‌ترین گام در حوزه کنش‌گری در نظام عدالت بین‌المللی است و جامعه جهانی هم به این سمت حرکت می کند.

جامعه جهانی یک زمانی به دنبال محاکم بین‌المللی بود، الآن سرمایه‌گذاری‌هایش رفته به سمت مکانیسم‌های تحقیقاتی؛ یعنی می‌داند که محاکمه و محکمه چه از حیث عملی و چه از حیث تکنیک موازین حقوقی با محدودیت‌های فراوانی مواجه است، لذا سرمایه‌گذاری‌اش را روی شورای حقوق بشر، مکانیسم‌های تحقیقاتی مختلف و کمیسیون‌های تحقیق و گزارشگران ویژه متمرکز کرده است. حتی مجمع عمومی سازمان ملل هم که سالیان درازی این کار را انجام نمی‌داد، مکانیسم تحقیقاتی راجع به سوریه، اوکراین و موارد دیگر راه اندازی کرده است.

سکوت جامعه حقوقی ایران در روزهای نخست درست نبود

به نظرم ما امروزه وقتی در مورد فلسطین به عنوان یک واقعیت جاری، صحبت می‌کنیم، باید به این جنگ حقوقی توجه کنیم. به نظر من این جنگ با بقیه موارد قبلی که در بحث غزه و موارد دیگر بود، یک تفاوتی می‌کند و آن هم شدت جنگ حقوقی در آن است؛ یعنی جنگ حقوقی که علیه مقاومت و محور مقاومت از طرف اسرائیل و حامیانش صورت گرفته بی سابقه است.

این اتهام پراکنی‌هایی که نسبت به حماس  صورت می‌گیرد و برجسته شدن این اتهامات، حتی در شکل‌هایی از افکار عمومی هم به نظرم موثر بوده است و این سکوت ناروا هم یک دلیلش می‌تواند همین موارد باشد؛ در چند روز اولی که این اتفاقات افتاد، حقیقتا از طرف جامعه حقوقی ما آنچنان که باید و شاید اعلام موضع نشد.

برخی صراحتا می‌گفتند وضعیت مشخص نیست؛ یعنی این‌قدر فضا غبارآلود بود که فردی که به هرحال، متخصص حقوق بین‌الملل هم است، به ماجرا یک مقداری با ابزار احتیاط می‌نگریست. در حالی که اصلا چنین نیست؛ یعنی هر حوزه‌ای ممکن است مواردی ابهام‌آمیزی هم داشته باشد، اما با این هفتاد سال اشغال و با این جنایت‌های روزمره، دیگر جایی برای سکوت نمی‌ماند.

باید مفهوم «اشغال فلسطین» را بسط و توسعه داد

در این فضا و پازلی که امروز در فلسطین جاری است، مفهومی که به نظرم از منظر حقوقی به شدت نیاز به بسط و گفتمان‌سازی دارد -آنچنان که باید و شاید بسط و توسعه پیدا نکرده- مفهوم اشغال است؛ یعنی ما در بحث اسرائیل، سریع وارد بحث نقض حقوق بشردوستانه، اصل عدم تفکیک و حمله به غیرنظامیان می‌شویم –البته اینها خود موضوعاتی مهمی است- اما یک موضوعی که می‌تواند در این جنگ حقوقی آن روایت‌سازی حریف و دشمن را تعدیل و خنثی بکند، تمرکز روی مسأله اشغال است.

حقوق اشغال خیلی شبیه به ماجرای حقوق تحریم است؛ یعنی همان‌طور که حقوق تحریم توسعه پیدا نکرده است، اینجا حقوق اشغال نیز مورد توجه قرار نگرفته و توسعه پیدا نکرده است. چرا؟ چون به هرحال، مهد حقوق بین‌الملل غرب و کشورهای اروپایی است؛ غرب چون خودش تحریم می‌کند، نیامده حقوق تحریم را توسعه دهد و قیدوبندی بر پای خودش بزند. اتفاقا کشورهای غربی تحریم را به عنوان یک امر خیلی مثبت، جایگزین اقدام نظامی هم معرفی کرده‌اند. در چنین وضعیتی، این کشورهای تحت تحریم هستند که باید این رسالت را احساس کنند و حقوق تحریم را بسط داده،  آن را ضابطه‌مند کنند و ایده نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت بودن تحریم‌ها را مطرح کرده و آن را دنبال کنند.

بحث فلسطین هم همین گونه است؛ به نظر من بحث حقوق اشغال -آگاهانه یا ناآگاهانه- خیلی بسط پیدا نکرده است و بسط آن موجب می‌شود که خیلی از شبهاتی که امروزه شاید متوجه نیروهای مقاومت است، منتفی و مرتفع شود.

اشغال سرزمینی یک جنایت بین‌المللی مستمر است

نقطه آغاز این چیزهایی که امروزها در فلسطین و غزه شاهد آن هستیم، بحث اشغال است؛ یعنی اصلا این بحث صهیونیست با اشغال ایجاد شده است و طبیعتا پرداختن به این قتل و کشتارها، به‌گونه‌ای، پرداختن به معلول و بی‌توجهی به علت آن است. اگر به خود علت توجه بشود، آن وقت خیلی از این رفتارها –حالا در حقوق هم یک اصطلاحی است که می‌گویند- حتی اگر قابل توجیه هم نباشد، قابل فهم خواهد بود.

به هرحال، آنچه مهم است این است که اشغال، نقض یک قاعده آمره بین‌المللی است؛ اکتساب زمین و تصاحب زمین با استفاده از زور، ممنوعیت بین‌المللی دارد و این هم عرف بین‌المللی است و هم یک قاعده بین‌المللی. اشغال حتی نقض تعیین سرنوشت مردمی است که صاحب آن سرزمین هستند؛ زیرا اشغال تحمیل یک حاکمیت جدید بر مردم است که خودش یک فعل متخلفانه‌ای مستمر است. نفس اشغال، ولو اینکه در برابر آن هیچ مقاومتی هم صورت نگیرد، یک جنایت بین‌المللی مستمر و یک فعل متخلفانه بین‌المللی است؛ یعنی هر یک روزی که می‌گذرد، بر میزان و بار مسئولیت اشغال‌گر افزوده می‌شود.

کوچاندن اجباری افراد، جنایت جنگی است

نظام بین‌الملل نسبت به اشغال قواعد محدودی را وضع کرده است؛ مثلا گفته که وضعیت اشغال حتما وضعیت موقتی باشد و به هیچ عنوان نباید به سمت تثبیت و تحکیم اشغال پیش برود. براین اساس، دولت اشغال‌گر یا دولت‌های ثالث با تعامل‌شان با دولت یا نیروی اشغال‌گر نباید کاری انجام دهند که وضعیت اشغال را تمدید کرده و تبدیل به یک وضعیت دایمی بکنند. لذا قواعد بین المللی بر این موقتی بودن امر اشغال تأکید می‌کند.

در همین راستا، آمده یک مصداقی از جنایت جنگی را معرفی کرده و آن هم انتقال و بیرون راندن جمعیت خودی از مناطق اشغالی به بیرون از سرزمین خودشان است. این انتقال اجباری را هم به عنوان یک جنایت جنگی جرم‌انگاری کرده است. اما بیش از این، چندان توسعه پیدا نکرده است.

حق مقاومت مسلحانه در برابر اشغال وجود دارد

وقتی از  اشغال حرف می زنیم، اولین موضوعی که مطرح می‌گردد، حق مقاومت است و این حق مقاومت آن حقی است که به گمانم می‌تواند این فضا را خیلی تغییر دهد. حق مقاومت در برابر اشغال از دیرباز هم مورد توجه سازمان ملل بوده؛ ما حتی حق مقاومت مسلحانه در برابر اشغال را داریم.

می‌دانید که اشغال از منظر حقوق کیفری بین‌المللی یکی از مصادیق جرم تجاوز(The crime of aggression) است؛ یعنی در تجاوز، آن عنصر مادی‌ عمل تجاوز (the act of aggression) -عمل متجاوزانه- است که این خودش مصادیق مختلفی دارد: مثل قشون‌کشی نظامی زمینی، بمباران و... که یکی از موادش هم اشغال است.

اشغال می‌تواند با مقاومتی هم روبه‌رو نباشد؛ یعنی تفاوت فضای اشغال با فضای تهاجم نظامی این است که در تهاجم نظامی شما با عملیات نظامی(military operation) مواجه هستید که به طرف مقابل آسیب مستقیم وارد می‌کند، اما در اشغال، ممکن است که فضا کاملا هم نرم باشد و هیچ مقاومتی صورت نگیرد؛ مثل مناطق اشغالی در سوریه که سالیان دور و درازی بدون هیچ مقاومتی بوده و کماکان در اشغال است. به‌هرحال، اشغال ولو بدون هیچ مقاومتی هم باشد، باز هم یک جرم مستمر است و مصداق تجاوز به آن کشور محسوب می‌گیرد.

در برابر این اشغال حق مقاومت به رسمیت شناخته شده است و حتی حق مقاومت مسلحانه؛ یعنی در برخی از ادبیات‌ها صحبت از دفاع مشروع است، اما ممکن است طرف مقابل آن گروه‌ها، گروه‌های مردمی باشند و دولت نباشند؛ self-defenses  و دفاع مشروع در کانتکس (context) حقوق بین‌الملل، حق دولت‌هاست نه حق افراد. اما برای این افراد، یعنی برای نهضت‌ها یا گروه‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت، حق مقاومت -ولو حق مقاومت مسلحانه- به رسمیت شناخته شده است.

به صورت خاص، در مقدمه قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل مصوب 29 نوامبر 1978 –یعنی سال‌گرد تصویب قطع‌نامه 1967 که دو دولت را در سرزمین فلسطین به رسمیت شناخت-  Legitimacy و مشروعیت مقاومت مردم را برای استقلال و تمامیت ارزی و رهایی از اشغال به وسیله تمامی ابزارهای موجود به خصوص up struggle تاکید و تایید می‌کند. متن قطع‌نامه نیز به صراحت مقاومت مسلحانه را به رسمیت شناخته است.

جامعه بین‌المللی کارهای دیگری را هم انجام داده است؛ ما در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی دو نوع مخاصمه داریم: مخاصمات داخلی و مخاصمات بین‌المللی که بین دولت‌هاست؛ چون به‌صورت کلاسیک و سنتی قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمات بین‌المللی بیشتر بوده تا نسبت به مخاصمات داخلی که بین یک دولت و یک گروه سازمان‌یافته است، نظام حقوق بشردوستانه بین‌المللی از دیرباز در راستای حمایت از حق مقاومت در برابر اشغال، گروه‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت در برابر اشغال را به رسمیت شناخته  و مخاصمه بین یک دولت اشغال‌گر و این گروه‌ها را -که از حیث تکنیکال و سنتی مخاصمه داخلی محسوب می‌شود- مخاصمه مسلحانه بین‌المللی حساب کرده است؛ به دلیل این که یکسری قواعد حمایتی بیشتری را ایجاد کرده  و خود اشغال هم چنین است؛ یعنی نفس اشغال موجب می‌شود که هر سرزمینی که اشغال بشود و هر گروهی که وارد مقابله با اشغال‌گر بشود، یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی جاری خواهد بود و آن قوانین بشردوستانه در آنجا ایجاد می‌شود.

اشغالگر حق «دفاع مشروع» ندارد

وقتی شما حق مقاومت در برابر اشغال را به رسمیت می‌شناسید، ولو مقاومت مسلحانه و توسل به زور را از آن ممنوعیت کلی تخصیص می‌زنید و این حمایت‌ها را انجام می‌دهید، یکی از آثار حقوقی‌اش، ممنوعیت مقاومت در برابر مقاومت است؛ یعنی اگر شما گروه مقاومتی هستید و حمله می‌کنید به رژیم صهیونیستی، دیگر رژیم صهیونیستی در برابر شما چیزی به نام دفاع مشروع ندارد که بخواهد اقدام خودش را توجیه کند.

رژیم صهیونیستی در برابر حملات مقاومت تنها کار مشروعی که باید انجام دهد، تخلیه مناطق اشغالی است. هیچ اقدام دیگری در واقع قابل توجیه از این جهت نیست؛ ولو این که یک جنگ روایتی دارد و اعلام می‌کند که طرف مقابل من یک گروه تروریستی است.

برای اشغال‌گر هیچ اقدامی در حقوق بین‌الملل برای تداوم اشغالش وجود ندارد. اصل بر این است و روح حاکم بر حقوق اشغال این است که هیچ اقدامی موجب تثبیت امر اشغال نشود. شما اگر در برابر مقاومت اجازه مقاومت را به اشغال‌گر بدهید، این به معنای تثبیت اشغال است؛ یعنی دارید به او اجازه می‌دهید که آن اشغال خود را تحکیم بکند.

شهرک نشین های اسرائیلی مسئولیت کیفری دارند

مسأله بسیار مهم دیگری که در این جا مطرح است، این است که حقوق کیفری بین‌المللی در ارتباط با امر اشغال، یک قاعده حداقلی دارد: می‌گوید که دولت اشغال‌گر یا آن نیروی اشغال‌گر (occupy in forces) اگرجمعیت را از آنجا برانند و -از آن مهم‌تر- جمعیت خودشان را به مناطق اشغالی وارد کنند، مرتکب جنایت جنگی شده‌اند. یک سوال خیلی مهم این است که: وضعیت آن کسانی که توسط و با هدایت و جهت‌دهی آن دولت اشغال‌گر وارد آن مناطق اشغالی می‌شوند، چه می‌شود؟ این جایی است که حقوق بین‌الملل تا الآن راجع به آن صحبتی نکرده است.

همه دعوایی هم که الان در ماجرای حماس و اسرائیل اتفاق افتاد، سر همین شهرک‌نشینان است که وضعیت اینها چه می‌شود؟ اینان نظامی‌اند یا غیر نظامی؟ اینها مشمول حمایت حقوق بشردوستانه هستند یا نه؟ حداقل ماجرایی که می‌شود عنوان کرد، مسئولیت کیفری سر شهرک‌نشینان است؛ یعنی اشغال اگر جرم است، اگر انتقال جمعیت -ولو داوطلبانه به مناطق اشغالی- جرم و جنایت جنگی است؛ شما شهرک‌نشینان عامل این جنایت هستید، دارید مباشرت در جرم می‌کنید، شما دارید آن اقدام دولت را عینیت می‌بخشید، دارید داوطلبانه همراهی می‌کنید که می‌روید ساکن آن مناطق می‌شوید و اشغال را محقق می‌کنید، شما یک مسئولیتی دارید؛ حالا یا مباشرت است یا معاونت است. این مسئولیت کیفری را نباید از آن چشم‌پوشی کرد و عرض کردم که یکی از آن نقاط ابهام است.

اینکه شهرک نشین های نظامی هستند یا غیر نظامی، خیلی سوال پیچیده و غامضی است و برای شرایط مختلف باید بررسی شود و البته همانطور که اشاره کردم رژیم صهیونیستی خودش در حوزه حقوق بشر هنجارسازی کرده است.

استفاده از سپر انسانی جنایت جنگی است

ما یکی از جنایات جنگی که در نظام حقوق بشردوستانه داریم، بحث استفاده از سپر انسانی است. سپر انسانی یک جنایت جنگی است؛ دولت یا هر گروهی –مقاومت باشد یا غیر مقاومت- اگر از سپر انسانی استفاده کند -یعنی اهداف غیر نظامی و انسان‌ها را سپر اموال و اهداف نظامی خود کند- مرتکب جنایت شده است. چند سال پیش اسرائیل خودش این سوال را مطرح کرد.

اینکه شما یک عده را اسیر کرده و  جلو یک مقر نظامی بچینید، این تکلیفش مشخص است و قطعا جنایت است. در این‌جا هم نظام حقوق بشردوستانه می‌گوید آن دولت مقابل حق ندارد آن سپر انسانی را مورد هدف قرار بدهد؛ چون به هرحال، غیر نظامی است. وقتی که بالاجبار تبدیل به سپر نظامی‌شده، وضعیت غیر نظامی‌اش تغییری نمی‌کند. او جنایت کرده، تو هم اگر آنها را بزنی، مرتکب جنایت جنگی شده‌ای.

اما یک سوالی مطرح شده است که اگر این سپر انسانی داوطلبانه باشد، چطور؟ رژیم صهیونیستی به صراحت موضع رسمی‌اش این است که سپر انسانی داوطلبانه مصداق مشارکت مستقیم(direct participation) در مخاصمات مسلحانه است. وضعیت غیر نظامی که تغییر نمی‌کند، غیر نظامی که همیشه غیر نظامی است؛ چون نظامی و غیر نظامی تعریف صنفی دارد: نظامی کسی است که استخدام یک نیروی مسلح بشود. اما در نظام حقوق بشردوستانه این غیر نظامی‌اش هم همان غیر نظامی است که به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمه، تبدیل به هدف مشروع خواهد شد و تا موقعی که در آن سپر انسانی وجود دارد، می‌شود او را به عنوان یک هدف زد، البته در کنار سایر اصول: اصل احتیاط، ضرورت نظامی، تناسب و... که باید رعایت شود.

می‌دانیم که در تفکیکی که انجام می‌دهند، اصل براین است که غیر نظامیان را نمی‌توان هدف قرار داد، مگر  یک استثناء و آن مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه است. مشارکت مستقیم را هم می‌گویند، «یعنی در وضعیتی قرار بگیرد که یک خطر نظامی را برای طرف مقابل ایجاد کند و نیازی هم نیست که آن فرد حتما مسلح باشد؛ ممکن است غیر مسلح باشد اما یک کاری را انجام دهد که مثل یک نظامی به توانمندی نظامی قوای دشمن بیانجامد»؛ که طبیعتا این مشارکت مستقیم می‌شود و دشمن می‌تواند مورد هدف قرار بدهد.

همین منظر هم به نظرم، ناظر به بحث شهرک‌نشینان و ساکنان مناطق اشغالی قابل بحث است، آیا اینها مشارکت مستقیم در امر اشغال نیست؟ چون نظام حقوق بشردوستانه علی رغم تأکیدی که می‌کند که مدافع و متجاوز –فارغ از اینکه توسل به زور نظامی شما مشروع است یا غیر مشروع- باید نظام حقوق بشردوستانه را به صورت برابر مورد پذیرش قرار بدهند و به صورت برابر اعمال می‌شود؛ فرقی نمی‌کند که شما متجاوز هستید–دولت صدام هستید- یا اینکه نه -شما دولت ایران هستید و  از کشورتان دفاع می‌کنید- هر دو طرف باید قواعد حقوق بشردوستانه را رعایت کنند.

اما یک قاعده کلی هم دارد که عنوان می‌کند که –در آن بحث ضرورت نظامی است- این قواعد حقوق بشردوستانه مانع از حق دفاع نباید باشد؛ یعنی می‌شود اگر کسی که بر او تجاوز شده جلو اون حق توسل به زور مشروع داشته و بخواهد این قواعد بشردوستانه بگیرد و ادعایش هم این است که می‌گوید این قواعدی که من گذاشتم، هیچ ضرورتی نظامی را نقض نمی‌کند؛ من ضرورت نظامی و ضرورت انسانی را توأمان دیدم که بعد گفتم مثلا تجاوز جنسی ممنوع است مطلقا. چون شما با تجاوز جنسی به هدف نظامی دست پیدا نمی‌کنید. من گفتم نظامی را بکشید، اما گفتم نظامی را زجرکش نکن؛ چون بدون زجرکش کردن و با کشتن هم تو به آن هدف دست پیدا می‌کنید.

اگر شما بگویید که سکنه شهرک‌ها و شهرک‌نشینان غیر نظامی هستند و تو حق حمله به آن مناطق و حق تیراندازی به آن مناطق را ندارید، شما در واقع حق مقاومت در برابر اشغال را محدود  و امر اشغال را تثبیت کردید. یعنی شما گفتید که بله اینها پذیرفته‌اند که اشغال جرم است، پذیرفته اند که انتقال جمعیت به آنجا مجرمانه است، اعلام هم می‌کنند که اینها چون آنجا رفتند و چون سلاح ندارند، غیر نظامی اند، نگاهی چپ هم به آنها نکن. این‌جا حق مقاومت اتفاق نمی‌افتد.

بعد هم دقیقا مثل همان سپر انسانی داوطلبانه، کسی که شهرک نشین است و می‌داند که این جزو مناطق اشغالی است، نوعی دارد مشارکت می‌کند در تداوم این امر اشغال و دارد آن را عادی سازی می‌کند و عرض کردم که این چیزی است که با روح نظام بین‌الملل و حقوق اشغال، سازگار نیست اما از آن موضوعاتی است که بسط پیدا نکرده است.

جنگ و قواعد حقوق بشردوستانه

یک موضوع دیگری که باز از این منظر قابل تأمل است این است که می‌گویند در نظام حقوق بشردوستانه مکتب تفکیک حاکم شده و مکتب تفکیک می‌گوید من بین حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه تفکیک قائل هستم؛ -اینکه شما حق توسل به زور را دارید، حق دفاع دارید و مهاجم هستید و اینها را من ورود پیدا نمی‌کنم و یک نظام حقوقی دیگری است- جنگ و مخاصمات مسلحانه به محض اینکه آغاز شد، -فارغ از اینکه مهاجم هستید یا مدافع هستید و حق توسل به زور نظامی را داشتید- قواعد حقوق بشردوستانه بر طرفین به صورت یکسان حاکم بوده است.

این بحث کاملا بنیادین و جاافتاده‌ای است و ادلّه‌ای هم در این ارتباط دارد. مخالفین هم از دیرباز می‌گفتند از حیث اخلاقی، شما نباید متجاوز و مدافع را یکسان بنگیرید؛ آنها به برخی از قواعد سنتی در حقوق خصوصی استناد می‌کردند، مبنی براینکه اگر کسی به واسطه رفتار ناروای و مجرمانه‌ای که خودش مرتکب شده آسیبی ببیند، نمی تواند با توسل به حقوق، جبران خسارت بکند.

به عنوان نمونه  گفته می شد در جنگ آن کسی که متجاوز است، نمی‌تواند بگوید که چرا به غیر نظامی من آسیب زدی، می‌خواستی جنگ نکنی که حالا حقوق انسانی تو هم تضییع نشود. ولی به هرحال نظام بین‌الملل این را نپذیرفت، نظام تفکیک را پذیرفت و گفت کار به این دعاوی ندارم، هر کسی که وارد جنگ می‌شود، باید یه سری حق اقل های انسانی رعایت بکند.

از دیرباز یک قصد کلی‌ای وجود داشته که حقوق بشردوستانه نباید جلو حق دفاع را بگیرد و در بسیاری از جنگ‌ها که موازنه قوا وجود نداشت، خصوصا در ارتباط با فلسطین، برخی از اندیشه‌وران نسبت به این ایده و برابری اسرائیل و طرف مقابل، فلسطینی‌ها در حوزه حقوق بشردوستانه ایراد می‌گرفتند. می‌گفتند بله، شما اصل تفکیک را باید رعایت کنید، ولی رژیم صهیونیستی که مدرن‌ترین تجهیزات نظامی را دارد، اصل تفکیک را چجوری می‌تواند رعایت بکند؟ یک نقطه زنی را می‌آید ایجاد می‌کند که به یک ساختمان ده طبقه بخورد، فقط یک طبقه‌ای را که می‌خواهد بزند را بزند و به طبقه‌های بالا و پایینش آسیبی نرسد.

این را در نظر بگیریم با مثلا حماسی که آن موقع ها می‌گفتند موشک های حلبی می سازد، وقتی که شلیک می‌کند، نقطه زنی اش این‌جوری است این‌جا را که می‌خواهد بزند، ممکن است ده کیلومتر آن‌وَرتر بخورد. شما نمی‌توانید این دوتا را یکسان بگیرید، وقتی موازنه. اگر به این گروه مقاومت و مدافع بگوییم که همان معیارها بر تو هم حاکم است، این معنایش این است که اصلا دفاع نکند می‌گوید من که ابزار نقطه‌زن ندارم، سلاحی که بتواند تفکیک قائل بشود را در اختیار ندارم. طبیعتا کشورهای غربی این را رد می‌کردند.

اسرائیل و نقض بند به بند اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

ما اگر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را امروزه باز کنیم –به عنوان مهم‌ترین کنش‌گر بین‌المللی در نظام عدالت بین‌المللی که این جرایم جنگی و نقض‌های حقوق بشردوستانه را تحت تعقیب قرار می‌دهد- ماده 8 را که بیاوریم که جنایت جنگی است، بند 1 و بند 2 آن، که در بند 1 آن در بخش الف و ب آن که راجع به همین مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، نقض‌های کنوانسیون‌های چهارگانه و بعدا در بخش راجع به عرف‌های حاکم بر جنگ است، نگاه کنیم، انصافا بند به بندش را که بخوانیم می‌توانیم با رفتارهای رژیم صهیونیستی آن را تطبیق بدهیم.   یعنی انگار رژیم صهیونیستی اساسنامه را مقابل خود قرار داده و هر رفتار مجرمانه و هر نقض حقوق بشردوستانه ای که به آستانه جنایت جنگی رسید و اساسنامه رم آن را به رسمیت شناخته را مرتکب شده است.

 اگر بخواهم عمده اش را عنوان بکنم، مهم‌ترین آن همین نقض اصل تفکیک است که طبق بیان اساسنامه رم، عنوان می‌کند هدایت قاصدانه ای حملات علیه جمعیت غیر نظامی که در مخاصمات مشارکت مستقیم ندارد. این نکته‌ای بسیار مهمی دارد؛ آن رفتار مجرمانه‌ای که این‌جا وجود دارد، killing و کشتن نیست؛ direct attacks است: هدایت حملات فارغ نتیجه است. شما به سمت مناطق مسکونی شلیک بکنید، بمب تان کار نکند و بمب بخورد، آنها در پناهگاه باشد، هرچیزی، نفس آن هدایت کردن حملات و شلیک کردن فارغ از این که آیا منتج به خسارات می‌شود یا نمی‌شود، یک جنایت جنگی است که این روزها فراوان دارد توسط رژیم صهیونیست اتفاق می‌افتد.

به همین میزان اصل تفکیک راجع به غیرنظامیان و همچنین هدایت حملات نسبت به اموال غیر نظامی است؛ ساختمان‌ها، ماشین‌ها و هر چیزی که غیر نظامی باشد، مشمول این اصل می‌شود؛ چون یک اصلی کلی هم وجود دارد، یک تعریف حداقلی هم اموال نظامی دارد، اموال نظامی که ماهیتا برای امور نظامی استفاده می‌شود ، هرچه غیر از این می‌شود غیر نظامی و هرجا هم شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد بر نظامی بودن و غیر نظامی بودن، اصل بر غیر نظامی بودند است.

هدایت قاصدانه حملات علیه مراکز درمانی جنایت جنگی است

یک جنایت جنگی فراوانی که امروزه باز رژیم صهیونیستی اعمال می‌کند و یکی دیگر از رفتارهای مجرمانه سازنده جنایت جنگی در اساسنامه رم است، باز هدایت قاصدانه حملات علیه واحدها، پرسنل، کارکنان و وسایل نقلیه ای است که در امدادهای بشردوستانه و نوع دوستانه و مأموریت های حفظ صلح هستند.

جنایت جنگی در پوشش هشدار قبل از حمله

یک موضوع دیگری که رژیم صهیونیستی بسیار روی آن کار می‌کند و حملات به مناطق مسکونی را توجیه می‌کند، تحت عنوان خسارت جانبی است. شما اگر به یک هدف نظامی بخواهید حمله بکنید، یک اصل داریم تحت عنوان اصل احتیاط که باید تمام تدابیر احتیاطی را انجام دهید و اگر حمله کردید و در کنارش غیر نظامی هم آسیب دید، شما دیگر مسئولیتی ندارید. توجیه‌اش این است که یکی از کارهایی که رژیم صهیونیستی می‌کند، همین هشدارهایی است که گاها می‌دهد. اما نکته‌ای وجود دارد این است که آن ظرافت کار که رژیم صهیونیستی در آن گیر می‌کند این است که شما در آن هزینه و فایده‌ای که می‌کنید، قطعا و قطعا باید آن هدف نظامی که می‌زند، اولا ضرورت نظامی اقتضا بکند؛ یعنی با هیچ وسیله‌ای دیگر در هیچ زمان و مکان دیگری نتوانید آن هدف نظامی را بزنید و بعد آن نفع کلی نظامی که شما می‌برید از آن هدفی که می‌زنید، بیشتر باشد نسبت به آن غیر نظامیانی که می‌زنید. که اینها قطعا آنچه که در اسرائیل می‌گذرد که برای کشتن یک نفر گاها تا صد نفر غیر نظامی را هم می‌کشد، این تناسب اصلا رعایت نشده است.

 در جنگ 22 روزه غزه، رژیم صهیونیستی همین کار را می‌کرد، قبل از هدف قرار دادن خانه فرماندهان حماس ، برای اینکه اصل احتیاط را رعایت کرده باشد، اقدام به هشدار دادن می کرد. در آن زمان شورای حقوق بشر قاضی به نام گلدستون داشت که مسئول رسیدگی به این اقدام اسرائیل شد و در گزارشی که منتشر کرد گفت خود آن هشداری که شما می‌دهید، جنایت جنگی است. کاری که رژیم اسرائیل انجام می داد این بود که من خانه و ساختمانی را که می‌خواهم بزنم، با دوشکای هلیکوپتر به پشت بامش شلیک می‌کنم و گلوله‌های غیر انفجاری را می‌زد. گلدستون در آن گزارش خود گفت این کار خودش جنایت جنگی است؛ چون شما به هدف غیر نظامی دارید شلیک نظامی می‌کنید. حمله نظامی انجام می‌دهید، آن وقت اسمش را هم گذاشته اید، هشدار! کاری که دقیقا الان دارد انجام می‌دهد. الآن خود مراجع بین‌المللی می‌گویند که این چیزی که تو اسمش را گذاشتی هشدار که می‌گوید اصل احتیاط است، این خودش جنایت جنگی است.

در پرتکل‌های الحاقی و کنوانسیون‌های ژنو، یعنی از باب پیشگیری از اشغال، طرف مخاصمه حق ندارد به مردم و غیر نظامیان دشمن دستور دهد که مناطق غیر نظامی را تخلیه بکنید. این کاری است که رژیم صهیونیستی اکنون انجام می دهد و مقدمه اشغال غزه است.

اعلام عدم امان نقض فاحش حقوق بشردوستانه است

یک جنایت دیگری که رژیم صهیونیستی این روزها انجام داده، اعلام عدم امان دادن است که مقامات رژیم صهیونیستی به صراحت اعلام کردند که هرکسی که این مناطق را تخلیه نکند، در امان نیست. اصلا ادامه دستور به تخلیه، همین است که اگر ما حمله بکنیم دیگر هیچ کسی در امان نیست. اعلام عدم امان بودن، یکی از نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه است که از زمان حقوق لاهه و قبل از جنگ جهانی حتی اول، جزو اصول پذیرفته شده در حقوق بشردوستانه بود که در دوران معاصر و نوین هم تبدیل شده به یک جنایت جنگی که وابسته به رفتار و کردار هم نیست، به صرف گفتار است؛ به صرف اینکه اعلام کند که ما اگر حمله کنیم دیگر به کسی امان نمی‌دهیم، یک جنایت جنگی است.

گرسنگی دادن جنایتی مشابه نسل کشی

یکی از رفتارهای مجرمانه دیگری که رژیم صهیونیستی دارد انجام می‌دهد، گرسنگی دادن (starvation) است.  این جنایت جنگی از حیث عنصر مادی، کاملا مشابه با عنصر مادی نسل کشی است؛ یعنی فقط یک گام تا اثبات و احراز نسل کشی فاصله دارد و آن هم قصد خاص و سوءنیت خاصی که در نسل کشی است، باید احراز شود .  

اتفاقا گرسنگی دادن این روزها در نظام عدالت بین‌المللی در کانون توجه کنش‌گران حقوقی است.   در جنگ سوریه فراوان از آن استفاده شد و  در کانون توجه جامعه جهانی و بالاخص کنش‌گران غربی قرار گرفت.

در سوریه از  گرسنگی دادن جمعیت غیر نظامی با محاصره و محروم کردن از دسترسی به مایحتاج زندگی استفاده می‌کردند. در سوریه در دو شهر «فُوعَه» و «کَفَرِیا» که شیعه نشین بودند تحت محاصره معارضان قرار گرفته و چهار تا پنج سال ساکنان این شهرها در گرسنگی قرار گرفتند.  

اگر شما از گرسنگی دادن به عنوان یک شیوه جنگی استفاده بکنید، با هر انگیزه‌ای که آن طرف مقابل را مجازات جمعی(Collective punishment) کنید یا تسلیم شده و خود یا شهرش را تحویل دهد، این یک جنایت جنگی است که امروزه اسرائیل خیلی هم بی‌پروایانه این کار را در غزه انجام می دهد.

به عنوان نمونه وزیر جنگ اسرائیل اعلام می‌کند که از فردا همه چیز قطع است، -خود غزه به هر حال محاصره بود، اما یک باریکه ای را گذاشته بودند که مردم از طریق آن از مایحتاج زندگی محروم نشوند، لکن اسرائیل با این اعلام رسما وارد جنایتی تحت عنوان جنایت گرسنگی دادن شد.

اسرائیل و اتهام نسل کشی

این گرسنگی دادن خیلی شبیه است با رفتارهای مصداق نسل کشی؛ پنج رفتار است که مصداق نسل کشی است،  یکی از آنها تحمیل شرایط زندگی به گونه ای طراحی شده برای نابودسازی جمعیت است. در این قالب محروم سازی از مایحتاج زندگی یکی از مصادیق تحمیل شرایط است.

نسل کشی می‌تواند براساس ملیت، قومیت یا مذهب باشد؛ شما می‌بینید که مسلمان کشی یا عرب کشی در این‌جا وجود دارد و حتما نباید کل ساکنان یک منطقه هدف باشند تا مصداق نسل کشی باشد.

در ماجرای سربرنیتسای بوسنی دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق گفت نسل کشی می‌تواند یک بخشی از یک جغرافیایی باشد مسلمانان در سربرنیتسا فقط؛ مثلا در مورد فلسطین می‌گویند در نوار غزه، در شمال غزه. عرض کردم که عنصر مادی محقَق است اما سختی کار حیث معنوی کار است که مبنی نابود کردن را دارد.

 لکن برخی از نشانه هایی ایجاد شده است، چنانچه گزارش گر ویژه سازمان ملل –شورای حقوق بشر- در مورد فلسطین در همین دو سه روز اخیر تصریح کرده و از لفظ (ethnic cleansing) و پاکسازی قومی استفاده کرده که این مقدمه‌ای رسیدن به آن نسل کشی است.

درباره رژیم صهیونیستی، این رژیم شمال غزه را خالی می‌کند، تا اینجایش انتقال اجباری جمعیت است اما آگاهانه راه مفرّ اینها را می‌بندد که اینها راهی برای رفتن هم نداشته باشند و هرجایی که بروند، به دلیل خطرات نظامی یا به دلیل کمبود دسترسی به مایحتاج زندگی در خطر قطعی قرار دارند. همین الان  سازمان‌های بهداشت جهانی و مانند آن هشدار می‌دهند که مراکز درمانی جنوب غزه این‌قدر ظرفیت ندارد که شما این یک میلیون نفر را هم به آن اضافه بکنید. این می‌تواند حکایت‌گر قصد نسل کشانه (genocidal intent) هم باشد. همین انتقال اجباری جمعیت یکی از جنایت‌های جنگی است که الآن دارد انجام می‌دهند. اگر شما  مردم یک کشور را در چارچوب مرزهایی که دارند به کشور دیگری انتقال بدهید، این را می‌گویند کوچاندن (deportation) جمعیت که این جرم جنایت جنگی است. اگر انتقال در داخل مرزهای آن کشور باشد، می‌شود انتقال اجباری (Forced transfer) جمعیت؛ یعنی از شمال غزه اینها را کوچ بدهید به سمت جنوب غزه، یک جنایت جنگی آشکار است که هیچ توجیهی هم نمی‌تواند آن را موجه کند.

جنایت حمله به کلیساها و مناطق خاص

یک جنایت جنگی دیگری که اسرائیل انجام می‌دهد و آنهم به شدت مورد حمایت است، حملات به مناطق غیر نظامی و امکان غیر نظامی به عنوان یک اصل کلی ممنوع است، اما این یک جنایت ویژه و خاص‌تر دیگری هم وجود دارد تحت عنوان هدایت عامدانه حملات علیه ساختمان‌ها و بناهایی که یا به امور مذهبی یا به امور پزشکی و درمانی یا به امور آموزشی اختصاص پیدا کرده‌است. یعنی حمله به مدارس و حمله به دانشگاه و حمله به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و حمله به مساجد و سایر اماکن مذهبی اینها هم به صورت خاص –چیزی که تحت عنوان اموال فرهنگی (Cultural property) از آن یاد می‌شود- ممنوع است.

استفاده اسرائیل از سلاح ممنوعه فسفر سفید

استفاده از سلاح‌های ممنوعه مانند فسفر سفید هم جزو یکی از جنایات جنگی است که انجام می‌دهد. برخی معتقدند که فسفر سفید جزو سلاح‌هایی نیست - مثل سلاح‌های بیولوژیک و لیزری - که به صراحت ممنوع و جرم‌انگاری شده باشد. اما از سلاح‌هایی است آن تفکیک را نمی‌تواند رعایت بکند. درباره حماس هم چنین بحثی مطرح بود که اگر استفاده از سلاحی بکند که این سلاح، نفس سلاح مجرمانه و  ممنوعه نباشد، اما قدرت تفکیک نظامی و غیر نظامی را نداشته باشد، این سلاح جزو سلاح‌های ممنوعه می‌شود؛ مثل سلاح‌های شیمیایی؛ شما اگر سلاح شیمیایی را در یک منطقه بزنید، بادی این را می‌برد، ممکن است غیر نظامیان را آسیب بزند. فسفر سفید هم به خاطر آن پرده رنگی که ایجاد می‌کند، ممکن است غیر نظامیان آسیب ببینند و محیط زیست هم به تبع آن آسیب خواهد دید و جزو سلاح‌هایی ممنوعه است.