مردم روسیه با این که از تحولات سیاسی فاصله گرفته اند، اما نرخ تورم چیزی است که نمی‌توانند نادیده بگیرند زیرا باید از عهده پرداخت هزینه ها برآیند. در این قسمت سیاست واقعاً در زندگی آنها دخالت می کند و این بخشی است که برای رهبری روسیه نگران کننده است. زیرا هیچ تبلیغاتی نمی تواند این تاثیر را از بین ببرد.
به گزارش جماران، تداوم جنگ اوکراین در حالی که هیچ دورنمایی برای برقراری صلح وجود ندارد اندک اندک بر اقتصاد روسیه تاثیر می گذارد. واشنگتن پست در گزارشی درباره این تاثیر نوشته است:
هنگامی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته پس از یک ماه سخت که در آن روبل روسیه به پایین ترین حد در 16 ماه گذشته در برابر دلار آمریکا رسید، با مقامات ارشد اقتصادی دیدار کرد تلاش کرد لحن مطمئنی به خود بگیرد. او گفت که اقتصاد روسیه دوباره در حال رشد و دستمزدها در حال افزایش است. اما علیرغم نشان دادن شجاعت، پوتین نتوانست از اشاره به ضعف رو به افزایشی که با تشدید تحریم های غرب، اقتصاد را تحت تعقیب قرار می دهد و ضعفی که با سقوط روبل تشدید شده است، اجتناب کند.
پوتین در حالی که صدایش کمی می لرزید، گفت: «داده‌های عینی نشان می‌دهد که ریسک‌های تورمی در حال افزایش است و وظیفه مهار رشد قیمت‌ها اکنون اولویت شماره یک است. از همکارانم در دولت و بانک مرکزی می‌خواهم که اوضاع را دائماً تحت کنترل داشته باشند.»
افزایش سریع قیمت‌ها ناشی از کاهش ۲۰ درصدی ارزش روبل بین اوایل ژوئن تا اواسط آگوست و سرمایه‌گذاری دولت در صنایع دفاعی، برای نخستین بار معاش بسیاری از روس ها را تحت تاثیر جنگ اوکراین قرار داده است.
یانیس کلوگه، اقتصاددان مؤسسه امور بین‌الملل و امنیت آلمان می‌گوید: «مردم روسیه با این تحولات سیاسی فاصله گرفته اند، اما نرخ تورم چیزی است که نمی‌توانند نادیده بگیرند زیرا باید از عهده پرداخت هزینه ها برآیند. در این قسمت سیاست واقعاً در زندگی آنها دخالت می کند و این بخشی است که برای رهبری روسیه نگران کننده است. زیرا هیچ تبلیغاتی نمی تواند این تاثیر را از بین ببرد.»
بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی کرده که تورم تا پایان سال 2023 به 6.5 درصد خواهد رسید. اما اقتصاددانان می‌گویند کاهش سریع ارزش روبل می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها در 3 تا 6 ماه آینده دامن بزند و نرخ تورم تا پایان سال به دو رقمی برسد و این در حالی است که بانک مرکزی برای مقابله با این افزایش تورم نرخ بهره را افزایش داد.
با توجه به اینکه واردات هنوز تا 40 درصد از میانگین سبد مصرفی روسیه را تشکیل می دهد، دو نظرسنجی اخیر نشان می دهد که روس ها شروع به کاهش هزینه کرده اند. یکی از آنها که در 16 اگوست توسط بزرگترین آژانس تحقیقات بازار روسیه، رومیر منتشر شد، نشان داد که 19 درصد از پاسخ دهندگان در ماه جولای شروع به کاهش خرید کالاهای اساسی مانند خمیر دندان، پودر لباسشویی و مواد غذایی کرده اند، در حالی که این رقم در ماه قبل از آن 16 درصد بود.
کاهش بیش از یک سوم ارزش روبل از نوامبر سال گذشته، تا حد زیادی در نتیجه تحریم های اعمال شده بر صادرات انرژی روسیه در پایان سال 2022 است، زمانی که اتحادیه اروپا واردات بیشتر نفت روسیه و گروه G-7 را ممنوع کرد. کشورها محدودیت قیمتی بر فروش نفت خام روسیه در جاهای دیگر وضع کردند و مقرر کردند نفت این کشور نباید بیش از 60 دلار در هر بشکه فروخته شود.
با وجود اینکه تاجران نفت روسیه در تاریکی به کار خود ادامه می دهند و ناوگان های فانتوم را برای دور زدن محدودیت ها مستقر کرده اند، این اقدامات، همراه با کاهش شدید صادرات گاز روسیه به اروپا، بودجه روسیه را از یک منبع درآمد کلیدی محروم کرده است. صادرات انرژی در نیمه اول سال 2023 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 47 درصد کاهش یافته است. در عین حال، چرخش روسیه به کانال‌های خاکستری واردات برای جلوگیری از کنترل صادرات - از طریق کشورهایی مانند ترکیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی - واردات را به سطح قبل از جنگ بازگردانده و بر روبل فشار بیشتری وارد کرده است.
تحلیلگران می گویند که مقامات روسیه با پیامدهای اقتصادی سرنوشت ساز جنگ پوتین علیه اوکراین دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس ارقام دولتی که در این ماه توسط رویترز فاش شد، دولت هزینه های دفاعی خود را برای سال 2023 به بیش از 100 میلیارد دلار افزایش داده است و در نیمه اول سال 2023 بیش از 60 میلیارد دلار بودجه به صنعت دفاعی وارد کرده است.
این هزینه‌ها اقتصاد روسیه را در برابر زیان‌بارترین اثرات تحریم‌های غربی مقاوم کرده است و به کرملین اجازه می‌دهد تا بازگشت به رشد اقتصادی کلی را که توسط بانک مرکزی روسیه بین 1.5 تا 2.5 درصد و توسط صندوق بین‌المللی پول 0.7 پیش‌بینی شده است، اعلام کند.
اما این امر همزمان باعث ایجاد عدم تعادل بزرگ در اقتصاد روسیه می شود و تورم را تشدید می کند زیرا شرکت های دفاعی شبانه روزی کار می کنند و البته با کمبود نیروی کار هم روبه رو هستند. کمبود نیروی کار تا حدی به دلیل بسیج سربازان وظیفه به جبهه در اوکراین و البته فرار صدها هزار روس به خارج از کشور از آغاز جنگ تاکنون است.
نظرسنجی انجام شده توسط موسسه گیدار در مسکو نشان داد که 42 درصد از شرکت های مورد بررسی از کمبود کارگر در ماه ژوئیه شکایت داشتند. بر اساس فهرستی از دستورات ریاست جمهوری که در وب سایت کرملین منتشر شده است، پوتین هفته گذشته در نشانه ای از ناامیدی فزاینده، دستور داد که محدودیت های به کارگیری نوجوانان 14 ساله برای مقابله با کمبود نیروی کار برداشته شود.
مارک سوبل، که معاون وزیر امور بین‌الملل در سیاست‌های پولی و مالی در وزارت خزانه‌داری بوده و اکنون مشاور ارشد مرکز تحقیقات است، می‌گوید: «اظهارات گذشته مبنی بر اینکه تحریم‌ها باعث سقوط اقتصاد روسیه می‌شود، در آن زمان اشتباه بود و همچنان به همین شکل باقی می‌ماند. »
تحلیل گران مطالعات استراتژیک و بین المللی، یک اتاق فکر مستقر در دی سی. اما معتقدند که تاثیر اقدامات غرب علیه روسیه فلج کننده و طولانی مدت خواهد بود. علیرغم تأثیر محدودیت‌های صادرات نفت، دولت بایدن در برابر درخواست‌های دولت اوکراین برای کاهش سقف قیمت نفت از 60 دلار به 30 دلار در هر بشکه مقاومت می‌کند، زیرا بیم آن می‌رود که روسیه تولید نفت را کاهش دهد و باعث افزایش قیمت گاز و تکان دادن اقتصاد جهانی شود آنهم درست در زمانی که ایالات متحده به سمت انتخابات ریاست جمهوری در سال 2024 پیش می رود.
به گفته تحلیل گران هرگونه مانور از این دست به حمایت قانونگذاران اروپایی نیز نیاز دارد و خطر تضعیف حمایت از تلاش های جنگی اوکراین را به همراه دارد. یکی از سیاستمداران آشنا به این مباحث در محافل سیاسی غرب به واشنگتن پست می گوید: این موضوعی است که تنش اصلی در مخافل تصمیم گیری غربی درباره آن است.
اولگ اوستنکو، مشاور اقتصادی ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می گوید که برای غرب ضروری است که اقدام جمعی انجام دهد . اوستنکو گفت: «ما به فشار نزولی قابل توجهی بر سقف قیمت نیاز داریم، در غیر این صورت روس‌ها پول نقد کافی برای ادامه این جنگ خواهند داشت. »
الینا ریباکووا، کارشناس ارشد موسسه پترسون و مدیر برنامه‌های بین‌المللی در دانشکده اقتصاد کی یف می گوید که بدون فشار بیشتر بر درآمد نفت روسیه، مقامات روسیه احتمالاً هر گونه افزایش تورم را تحمل خواهند کرد، حتی اگر نرخ تورم در این کشور دو برابر شود. او در این باره گفت: «من فکر نمی‌کنم تورم مشکل بزرگی باشد مگر اینکه دولت مجبور به چاپ پول برای حمایت از بودجه شود. اگر موفقیتی در پایین آوردن سقف قیمت نفت حاصل شود و پوتین بخواهد هزینه های اجتماعی را افزایش دهد، آن وقت چالش برانگیز خواهد بود. اگر ببینیم که کسری بودجه سال آینده حدود 6 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود، آن وقت چالش برانگیز خواهد بود.»
تأثیر تورمی از قبل سؤالاتی را در مورد پایداری بلندمدت تاکتیک‌های پوتین ایجاد کرده است. روزنامه روسی ایزوستیا اخیرا گزارش داد که معاون وزیر تجارت و صنعت روسیه در این ماه با مدیران خرده فروشی ملاقات کرد و از آنها خواست که هرگونه افزایش قیمت را محدود کنند. کلوگ گفت که افزایش فشارهای تورمی خطر تبدیل مشکلات اقتصادی روسیه را به مشکلات سیاسی دارد. سوال این است که جمعیت روسیه چقدر تورم را تحمل خواهد کرد؟
