بولیوی در معرض خطر محدود کردن جریان سرمایه گذاری خارجی و ایجاد وابستگی به یک بازار، یعنی چین است.
به گزارش جماران، در بولیوی ( کشوری در مرکز آمریکای جنوبی) چه خبر است؟ چرا هم ایالات متحده و هم چین تمرکز خود را بر روی این کشور گذاشته اند؟ نشنال اینترنت در گزارشی در پاسخ به این پرسش نوشته است:
اقتصاد بولیوی به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر جهانی و گام‌های نادرست سیاست‌گذاری در حال نابودی است. ذخایر ارزی این کشور که در سال 2014 به 15.4 میلیارد دلار رسید، اکنون زیر 400 میلیون دلار تخمین زده می شود (بدون احتساب 2.6 میلیارد دلار ذخایر طلا) - که در بهترین حالت می تواند از عهده پوشش هزینه دو هفته واردات برآید. افزایش فاحش نرخ ارز در این کشور به خوبی نشان دهنده فشاری است که اقتصاد بولیوی تجربه می کند.
در حالی که همه نشانه ها از حرکت کشور به سمت سقوط خبر می دهد و ناتوانی دولت در مدیریت امور مالی داخلی هم به خودی خود خبر بدی است اما بحران مالی در بولیوی پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده تری نیز دارد که بر انتقال انرژی جهانی و بر جنگ سرد جدید بین چین و ایالات متحده تأثیر می گذارد.
مشکلات انرژی و پول بولیوی
مشکلات اقتصادی این کشور ناشی از مدل اقتصادی طولانی مدت آن است که عمدتاً پس از انتخاب اوو مورالس به ریاست جمهوری در سال 2006 اجرا شد. در حالی که این مدل به کشور اجازه می داد فقر را کاهش دهد، درآمد سرانه را بهبود بخشد و تورم را پایین نگه دارد، اما مشکلات دیگر افزایش یافت.
دولت فعلی تحت فشار سیاست‌های انبساطی جاری است - یارانه‌های اولیه برای کشاورزی، صنعت و سوخت، که همگی به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ روسیه و اوکراین تحت فشار قرار گرفتند. علاوه بر این، تولید نفت و گاز در حال کاهش است. درآمدهای بخش انرژی مدت‌هاست که منابع مالی کلان دولت را تامین کرده است. بولیوی که زمانی «قلب تپنده» تولید گاز طبیعی آمریکای جنوبی نامیده می‌شد، برای سال‌ها هیچ اکتشاف عمده‌ای نداشت و تولید از سال 2015 کاهش یافته است. به گفته شرکت تحقیقات انرژی Wood Mackenzie، بر اساس روندهای فعلی، انتظار می‌رود تولید گاز بولیوی از 1.4 میلیارد فوت مکعب در روز در سال 2022 به تقریباً صفر تا سال 2030 کاهش یابد.
بخش گاز طبیعی این کشور مشکلات متعددی دارد. دولت مورالس این صنعت را در سال 2006 ملی کرد اما پس از آن نتوانست دوباره در اکتشاف سرمایه گذاری کند. در همین حال، سابقه سرمایه گذاری خارجی بولیوی ضعیف است. کشورهای دیگر شرایط بهتری برای اکتشاف و تولید و ریسک سیاسی کمتر ارائه می دهند. وضعیت انرژی بولیوی به دلیل تغییرات در مشتریان اصلی آن، آرژانتین و برزیل که منابع انرژی خود را توسعه داده اند، پیچیده تر شده است
دولت برای جلوگیری از تعدیل دردناک اقتصادی(که به معنای کاهش یارانه ها است)، در دهه گذشته به طور معمول از ذخایر ارزی خود برای پوشش هر گونه شکاف در هزینه ها استفاده کرده است. کاهش درآمدهای گاز اکنون یک دردسر بزرگ برای دولت فعلی است. در فقدان راه حل های بالقوه ، گزینه های بولیوی محدود است.
بهره برداری بیشتر از ذخایر ارزی دشوار خواهد بود، زیرا اکثریت قریب به اتفاق آنچه باقی مانده به شکل طلا است. فروش طلا در بازارهای بین المللی ممکن است زمان بر باشد – زیرا دولت برای انجام این کار به تایید کنگره نیاز دارد – و حداکثر به عنوان یک اقدام موقت عمل می کند. علاوه بر این، فروش طلا اعتماد به وضعیت مالی کشور را کاهش می دهد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی می‌تواند مانند سال 2018 از ذخایر ارزی موجود در بانک‌های تجاری کشور استفاده کند اما چنین اقدامی تنها باعث تشدید عصبانیت عمومی نسبت به موسسات مالی کشور می‌شود. سیاست‌های دولت در حال حاضر تحت نظارت شدید عمومی قرار گرفته‌اند، از جمله درخواست‌های مردمی مبنی بر اینکه دولت باید توضیح دهد که چرا 918 میلیون دلار از صندوق‌های بازنشستگی در اوراق قرضه دولتی بولیوی -که دچار کاهش ارزش شدید شده- سرمایه‌گذاری شده است.
روی آوردن به صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و یا بانک توسعه بین آمریکایی از نظر سیاسی دشوار خواهد بود. هر گونه کمکی مطمئناً مستلزم اقدامات مشروط است: کاهش یارانه ها (برای بهبود وضعیت مالی کشور)، تغییر رژیم پولی بانک مرکزی (برای کمک به تقویت صادرات و کاهش قرار گرفتن بانک مرکزی در برابر سوآپ ارز)، ارائه سیاست هایی که محیطی مطلوب تر را برای سرمایه گذاری خارجی برای کمک به اکتشاف گاز طبیعی و توسعه صنعت نوپای لیتیوم) ترویج می کند و اصلاحات بازنشستگی.
با توجه به ماهیت پوپولیستی دولت فعلی بولیوی ، این اقدامات به ویژه با در نظر داشتن انتخابات سال 2025 پرهزینه خواهد بود.
دولت بولیوی می خواهد یارانه ها و نرخ ارز خارجی را تا حد ممکن ثابت نگاه دارد چرا که تجربه خوبی هم در این زمینه ندارد. این نگرانی عمیق وجود دارد که کاهش یا حذف یارانه های سوخت منجر به تورم بالاتری شود که بولیوی قبلاً در دهه 1980 از آن رنج برده است. در آن زمان، تورم در سال 1985 به 23464 درصد به اوج خود رسید. افزایش تورم می تواند هر گونه پیشرفت در سطح زندگی همومی را هم تحت الشعاع قرار داده و با بالا بردن نارضایتی اجتماعی، باب اعتراض های مردمی را هم باز کند.
در حالی که تنش هایی میان حامیان رئیس‌جمهور سابق اوو مورالس (2006-2019) رئیس‌جمهور فعلی وجود دارد، دولت فعلی با قوی‌ترین منطقه اقتصادی کشور، استان سانتا کروز هم تنش هایی را تجربه می کند. این استان محافظه‌کارتر اغلب با دولت‌های چپ‌گرا مورالس و سپس دولت فعلی بر سر سیاست‌های اقتصادی درگیر بوده است. تنش ها در دسامبر 2022، زمانی که فرماندار محافظه کار استان (و یکی از رهبران اپوزیسیون)، لوئیس فرناندو کاماچو، به اتهام نقش داشتن در آشفتگی سال 2019 که منجر به برکناری اجباری مورالس، رئیس جمهور وقت شد، دستگیر شد افزایش یافت.
مسئله لیتیوم
مشکلات بولیوی زمانی که لیتیوم این کشور را به معادله اضافه می‌کنید، ابعاد بین‌المللی پیدا می‌کند. بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی ایالات متحده، بولیوی با 21 میلیون تن دارای بیشترین میزان منابع لیتیوم در جهان است. دستیابی به برنامه های بلندپروازانه دولت بایدن برای ساخت روز افزون خودروهای الکتریکی (EVs) تا سال 2030 به معنای نیاز شدید این کشور به باتری های لیتیومی است که فراتر از مقدار کمی است که در خود ایالات متحده استخراج می شود
آمریکا در حال حاضر بیشتر لیتیوم خود را از کشورهای آرژانتین (51 درصد واردات لیتیوم) و شیلی (40 درصد) وارد می کند. بولیوی سومین کشور در این مثلث است.
با این حال، چین دیپلماسی پویایی را در بولیوی به کار گرفته است. در حالی که ایالات متحده از سال 2008 فاقد سفیر در این کشور بوده و روابط عموماً در چند سال گذشته ضعیف بوده است (تا حدی به دلیل موضع ضد ایالات متحده دولت مورالس)، چین نمایندگی دیپلماتیک فعالی در این کشور ایجاد کرده است.
دیپلمات‌های چینی بخشی جدایی ناپذیر از دیپلماسی اقتصادی پکن برای تضمین دسترسی به فلزات مهم مانند لیتیوم هستند. بولیوی در سال 2018 به طرح پل و جاده پیوست و چین 3.2 میلیارد دلار به آن وام داده که عمدتاً برای ساخت و ساز زیرساخت است
تعجبی نداشت که بولیوی در ژانویه سال جاری یک کنسرسیوم چینی به رهبری CATL، بزرگترین سازنده باتری جهان، را برای استخراج لیتیوم و کمک به این کشور برای توسعه کارخانه باتری سازی انتخاب کرد. این قرارداد با اعلام این خبر انجام شد که کنسرسیوم چینی بیش از یک میلیارد دلار در فاز اول پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد و زیرساخت ها، جاده ها و شرایط مورد نیاز برای ایجاد کارخانه هایی برای تولید ورقه های لیتیوم و باتری ها را تقویت خواهد کرد.
پرسش های پیش روی واشنگتن
مشکلات اقتصادی بولیوی سوالات مهم ژئوپلیتیکی را مطرح می کند. آیا چین مایل به تامین مالی پروژه پل و جاده یا افزایش بازپرداخت خود است؟ آیا ایالات متحده علاقه ای به کمک به بولیوی از طریق تسهیل مسیر دریافت کمک از طریق صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه بین آمریکایی دارد؟
چین در سالهای اخیر سرمایه قابل توجهی را برای کمک به کشورهایی که گرفتار بحران اقتصادی هستند اختصاص داده است. اگرچه در نهایت به اکوادور در بازپرداخت بدهی کمک کرد. اما با دو کشور پاکستان (24.7 میلیارد دلار بدهی خارجی به چین) و ونزوئلا (60 میلیارد دلار) مسیر دشواری را پشت سر گذاشته است.
آیا بولیوی امکان بازی با کارت چین را دارد؟ به احتمال زیاد چین در ازای تضمین تامین لیتیوم مورد نیاز خود مایل به کمک به بولیوی برای عبور از این بحران اقتصادی است.
در هر صورت، بولیوی قطعا با یک بحران اقتصادی بزرگ مواجه است. زمان آن فرا رسیده است که دولت بولیوی مدل اقتصادی خود را بازنگری کند و به سمت سیاست هایی برود که کمتر به دولت متکی هستند، چرا که دولت هم با کاهش تولید گاز طبیعی روبه رو شده است.
در کشور همسایه آرژانتین، یک رژیم سرمایه گذاری آزادتر به افزایش 234 درصدی صادرات لیتیوم این کشور در سال 2022 کمک کرد و کل صادرات معدنی کشور (یک پنجم آن لیتیوم) را به 3.86 میلیارد دلار رساند. آرژانتین انتظار دارد در سال 2023 شاهد درآمدهای معدنی حدود 6 میلیارد دلار باشد که با هجوم سرمایه گذاری شرکت های خارجی از ایالات متحده، چین، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و بریتانیا همراه شده است.
از آنجایی که کشورهای بیشتری به سمت خودروهای برقی روی می آورند و از باتری ها برای ذخیره انرژی بیشتر در شبکه های برق ملی استفاده می کنند، بولیوی در معرض خطر محدود کردن جریان سرمایه گذاری خارجی و ایجاد وابستگی به یک بازار، یعنی چین است. بولیوی باید سیاست بازتر سرمایه گذاری خارجی را در نظر بگیرد. با این حال، این ممکن است تنها پس از یک بحران اقتصادی محقق شود.
