۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان دلیل مهم رخدادهای اخیر را «فقدان اقتدار والدین» عنوان کرده‌اند.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، نتایج یک نظرسنجی که به تازگی در فرانسه انجام شده است نشان می‌دهد اکثریت مردم این کشور از پلیس پشتیبانی می‌کنند و فقدان شدت و قاطعیت در برخورد قضایی را از عوامل حوادث اخیر می‌دانند.
در یک نظرسنجی که توسط موسسه «ایلب» (Elabe) و برای تلویزیون بی‌اف‌ام تی‌وی فرانسه انجام شده است، ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان دلیل رخدادهای اخیر را «فقدان اقتدار والدین» عنوان کرده‌اند.
مواردی نظیر «عدم شدت و قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد» با ۵۵ درصد و «قاچاق مواد مخدر در محله‌های خاص» با ۴۳ درصد در رده‌های بعدی دلایل اتفاقات اخیر عنوان شده‌اند.
شرکت‌کنندگانی که در انتخابات‌های پیشین به دو نامزد راست افراطی رای داده بودند، یعنی به مارین لوپن و اریک زمور، سه دلیل اصلی حوادث اخیر را به ترتیب «عدم قاطعیت دستگاه قضایی» (۷۳ و ۷۱ درصد)، «مهاجرت» (۶۵ و ۷۵ درصد) و «فقدان اقتدار والدین» (۷۰ و ۶۰ درصد) برشمرده‌اند.
در غارت‌های روی داده در خشونت‌های شهری اخیر در فرانسه، حضور نوجوانان و جوانان پررنگ بوده است. پیشتر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از والدین آنها خواسته بود تا فرزندان خود را از خیابان دور کنند.
وی با بیان این که «برخی از جوانان در حال انجام بازی‌های ویدئویی خشونت‌آمیز در خیابان هستند»، گفته بود: «این وظیفه والدین است که فرزندان خود را در خانه نگه دارند. این وظیفه دولت نیست که به جای آنها عمل کند.»
بنابر یافته‌های این نظرسنجی، اعتماد به پلیس (۷۱ درصد) و به نیروی ژاندارمری (۸۰ درصد) است. رقم اعتماد به پلیس برای کسانی که در انتخابات‌های پیشین به امانوئل ماکرون رای داده‌اند ۹۴ درصد بوده است، در حالی‌که تنها ۴۴ درصد رای‌دهندگان به ژان لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی، گفته‌اند به پلیس اعتماد دارند.
مقامات فرانسوی می‌گویند جوانان آنارشیست یا هرج‌و‌مرج‌طلب، که چپگرایانی افراطی محسوب می‌شوند، نقشی عمده در تخریب‌ها و خشونت‌های اخیر داشته‌اند.
مطابق آخرین آمارها در یک هفته خشونت‌های شهری در فرانسه ۵۶۰۰ خودرو سوخته شده، به هزار ساختمان خسارت وارد آمده، ۱۱ هزار سطل زباله آتش زده شده، ۱۸ هزار مورد تخریب در معابر عمومی و فروشگاه‌ها به ثبت رسیده و در مجموع یک میلیارد یورو ضرر برجا مانده است. این در حالی است که بیش از ۲۵۰ مقر پلیس و ژاندارم مورد حمله قرار گرفته و ۷۰۰ نفر از نیروهای پلیس نیز مجروح شده‌اند.
علیرغم وجود اعتماد عمومی به پلیس، نتایج نظرسنجی می‌گوید اکثریت مردم فرانسه به دستگاه قضایی بی‌اعتماد هستند و۵۷ درصد از شرکت‌کنندگان نظرسنجی گفته‌اند اعتمادی به آن ندارند.
۷ نفر از هر ۱۰ فرانسوی، خشونت نامشروع (خارج از چارچوب قانون) از سوی پلیس را «حاشیه‌ای» و کار اقلیت معدودی از ماموران دانسته‌اند. در سوی مقابل ۲۸ درصد معتقد بوده‌اند که خشونت و اعمال خارج از قانون یک پدیده عمومی‌تر در پلیس و ژاندارمری است.
مطابق این نظرسنجی ۸۹ درصد از مردم فرانسه خشونت‌ها علیه پلیس را محکوم کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از فرانسوی‌ها گفته‌اند خشونت علیه پلیس را درک می‌کنند (این عدد برای افراد زیر ۲۵ سال ۴۰ درصد و برای هواداران نامزد چپگرا ۳۵ درصد بوده است). ۹۳ درصد نیز مخالف تخریب ساختمان‌های عمومی بوده‌اند.
همزمان ۸۹ درصد از فرانسوی‌ها مرگ یک نوجوان در پی تیراندازی پلیس را تنها بهانه‌ای برای تخریب و بیشتر از سوی هرج‌‌و‌مرج‌طلبان می‌دانند. در سوی مقابل ۱۰ درصد معتقد بوده‌اند که واکنش خشمگینانه و آشوبگری‌ها در نتیجه احساس بی‌عدالتی در پی مرگ نائل بوده است.
انتقادات از مدیریت حوادث
هرچند فرانسه هنوز از بحران خارج نشده است، با این حال فرانسوی‌ها به شدت به مدیریت ناآرامی‌ها انتقاد کرده‌اند. ۷۶ درصد از پاسخ‌دهندگان، از جمله ۴۹ درصد از رای‌دهندگان به ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری قبلی، معتقدند که او و وزرای اصلی مربوطه به خوبی حوادث را مدیریت نکرده‌اند.
به عنوان مثال، ۶۱ درصد دوست داشتند که مقامات برای پایان دادن به خشونت شهری سریعتر مقررات منع رفت و آمد شبانه را وضع کند.
۵۰ درصد فرانسوی‌ها در این نظرسنجی گفته‌اند مارین لوپن، نامزد راست افراطی، در نتیجه این اتفاقات در صحنه سیاسی فرانسه قدرتمندتر خواهد شد. ۳۱ درصد نیز معتقدند که اگر او قدرت را در دست داشت بهتر از مدیران اجرایی فعلی عمل می‌کرد.
اعتراض‌های خیابانی در فرانسه پس از قتل یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری‌تبار به دست پلیس فرانسه آغاز شد. خودروی این نوجوان که ناهل نام داشت به دلیل تخلف رانندگی از سوی پلیس متوقف شد، با این حال او پیش از انجام بررسی‌های پلیس اقدام به گریختن کرد که با شلیک یک مامور پلیس جان خود را از دست داد.
آیا کنترل امور از دست ماکرون خارج شده است؟
امانوئل ماکرون، که حتی پیش از بحران اخیر برای اداره کشور به کمک متحدان خود و احزاب مختلف سیاسی نیاز داشت، حالا در شرایط دشوارتری قرار گرفته و فضا برایش پیچیده شده است.
رئیس جمهوری فرانسه که برای حل و فصل برخی امور با راست سنتی کار می‌کرد و کمک‌های چپ میانه به او نیز برای پیشبرد دیگر امور کشور ضروری بود، حالا با چالشی رو به رو شده که هیچ رهبر فرانسوی در دو دهه اخیر با آن دست و پنجه نرم نکرده است.
بعد از کشته شدن نائل، نوجوان ۱۷ ساله با شلیک گلوله پلیس، فضا در فرانسه کاملا قطبی و اداره امور برای امانوئل ماکرون سخت‌تر از هر زمان شده است.
یک هفته پس از کشته شدن این نوجوان، بسیاری از مناطق این کشور همچنان دچار آشوب است و اعتراضات در بسیاری از موارد به خرابکاری و شورش منتهی شده است.
حزب میانه‌روی امانوئل ماکرون سال گذشته موفق شد در انتخابات ریاست جمهوری با کسب ۵۸ درصد در دور دوم در مقابل مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی به پیروزی برسد تا این سیاستمدار جوان برای یک دوره ۵ ساله دیگر رئیس جمهور فرانسه باقی بماند.
با این حال نتایج ضعیف حزبش در انتخابات پارلمانی باعث شد که بسیاری از ناظران، آینده سختی را برای ماکرون پیش‌بینی کنند. ماکرون و متحدانش در آن انتخابات توانستند تنها به ۲۵۱ کرسی از مجموع ۵۷۷ صندلی پارلمان فرانسه را کسب کنند.
به این ترتیب ماکرون برای دستیابی به رویاهایش با مسیر دشواری روبرو شد.
نخستین هدف بزرگش افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال بود که بر سر آن یک جنجال بزرگ در کل کشور به راه افتاد و مخالفت پارلمان بر پیچیدگی‌های آن افزود.
ماکرون همچنین امیدوار بود با ایجاد تغییرات در قانون کار و مهاجرت، شرایط را در کشور تغییر دهد.
در خارج از کشور هم ماکرون رویای استقلال اروپا در زمینه‌های مختلفی از انرژی و اقتصاد گرفته تا سیاست خارجی و دفاع را در سر داشت که تاکنون نتوانسته چندان در این مسیر به توفیقی دست یابد.
ماکرون سفر هفته گذشته خود به بروکسل را کوتاه‌تر کرد و برای کنترل اوضاع به پاریس برگشت. سفری که در آن قرار بود رهبران اروپایی با یکدیگر در خصوص موضوعات مهم گفتگو کنند. او همچنین این هفته سفر خود به آلمان را به تاخیر انداخت تا همچنان بتواند از نزدیک اوضاع داخلی کشور را رصد و مدیریت کند.
تغییرات در برنامه‌های کاری رهبر فرانسه نشان می‌دهد که اوضاع چندان برای او مطلوب پیش نمی‌رود. او سه ماه پیش هم مجبور شد سفر از پیش برنامه‌ریزی شده چارلز سوم، پادشاه جدید بریتانیا به فرانسه را به تعویق بیندازد چراکه خیابان‌های این کشور صحنه اعتراضات خشونت آمیز علیه تغییر قانون بازنشستگی بود.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که متحدان فرانسه هم با دقت این تحولات را دنبال می‌کنند.
اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان در گفتگو با تلویزیون ARD کشورش، با اشاره به اینکه با نگرانی اوضاع فرانسه را زیر نظر دارد، گفت: «من بسیار امیدوارم که رئیس جمهوری فرانسه راه‌هایی برای بهبود سریع وضعیت پیدا کند. من متقاعد شده‌ام که این اتفاق می‌افتد و انتظار ندارم که فرانسه بی‌ثبات شود؛ حتی اگر تصاویری که این روزها از این کشور مشاهده می‌کنیم غم‌انگیز باشد.»
ایالات متحده، بریتانیا و چین نیز از جمله کشورهایی بودند که از شهروندان خود خواستند در سفر به فرانسه احتیاط کنند.
اکنون سوالی که برای ماکرون وجود دارد این است که آیا او می‌تواند استقامت کافی برای رویارویی با وضعیت سیاسی داخل کشور را به دست آورد یا خیر.
لوک روبان، محقق ارشد مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS) به یورونیوز می‌گوید: «مسئله این است که او هنوز چهار سال دیگر در پیش دارد. ماکرون با اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی متوالی رو به رو شده است. او جنبش جلیقه‌زردها را در سال ۲۰۱۸ که علیه بی‌عدالتی اجتماعی شکل گرفته بود، پشت سر گذاشت.»
روبان در ادامه می‌گوید: «واقعیت این است که بخش فزاینده‌ای از جمعیت اساسا با نهادهای کشور مخالفت ورزیده و حتی آنها را رد می‌کنند. این گروه این اقدامات را در واقع در چارچوب انتقاد گسترده‌تری از نظم اجتماعی مطرح می‌کنند که به نظر آنها کاملا نابرابر بوده و مانع رشد و پیشرفت آنها در زندگی بوده است.»
در روزهای اخیر مدارس، تالارهای شهر، پاسگاه‌های پلیس همچنین سایر نهادهای عمومی بسیاری مورد حمله قرار گرفته‌اند.
روبان می‌گوید: «ماکرون به جز توزیع یارانه، آزادی عمل چندانی ندارد که آن‌هم به دلیل بدهی سنگین فرانسه امری دشوار است.»
