آیا اردوغان واقعاً موضع خود را تغییر داده است؟ مهمترین نشانه مثبت چنین تغییری را باید در آزادی چهرههایی چون دمیرتاش و تعداد بیشماری دیگر از زندانیان عقیدتی و کنار گذاشتن اتهامات علیه اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول که از جناح رقیب اردوغان در انتخابات بود، یافت.
به گزارش جماران به نقل از المانیتور در حالی که کابینه جدید ترکیه روز سهشنبه به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور برای اولین بار از زمان پیروزی او برای سومین دوره ریاستجمهوری در 28 مه، تشکیل جلسه داد، اقتصاد در حال سقوط ترکیه در صدر دستور کار قرار گرفته است.
ترکیب جدید با حضور مجموعهای از تکنوکراتهای توانا، به خوشبینی محتاطانه نسبت به بازگشت احتمالی اردوغان به اصلاحطلبی مشابه با آنچه در اوایل دهه 2000 ترکها شاهد آن بودند، منجر شده است. اردوغان پس از نخستین جلسه کابینه دولت جدیدش که چهار ساعت و نیم طول کشید در جمع خبرنگاران گفت که دو ستون حکومت او ثبات و امنیت خواهد بود. او گفت: «انشاء الله ما شانه به شانه خواهیم ایستاد و قرن جدید ترکیه را با هم خواهیم ساخت.» اردوغان همچنین قول داد که تورم را تک رقمی کند و ترکیه را به یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند.
با این حال، اردوغان در پاسخ به خبرنگاران تایید کرد که پرداخت یارانهها به کشاورزان و بازنشستگان ادامه مییابد و همین مساله سوالاتی در مورد اینکه مهمت شیمشک، وزیر دارایی جدید او چقدر میتواند موفق یا مستقل باشد، ایجاد کرد. شیمشک که در سال 2018 به دلیل عقب نشینی از مداخلات اردوغان در اقتصاد - به ویژه خواسته های او مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره - بدون تشریفات کنار گذاشته شد - در یک کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه گفت: «ترکیه چاره ای جز بازگشت به عقلانیت ندارد.
بازارهای ترکیه همچنان واکنشهای مبهمی به تحولات سیاسی نشان میدهند و به عنوان نمونه در ادامه روند کاهشی، لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطح 21.51 دلار رسید.
اردوغان که با فشار زیادی برای لغو وتوی عضویت سوئد در ناتو مواجه است، سرنخهای کمی در مورد هرگونه تغییر اساسی در سیاست خارجی در زمان وزیر خارجه جدید خود، هاکان فیدان، ارائه کرده است. این چهره اطلاعاتی و امنیتی ترکیه که حالا جامه وزیر خارجه را در کابینه جدید اردوغان بر تن کرده با انتشار یک توئیت از سایه بیرون آمد، و قول داد که دیدگاه سیاست خارجی ملی ما را در وزارت خارجه توسعه دهد. باید دید که این شعار در عمل چه معنایی دارد باید دید. توصیف او از وزارت به عنوان یک سازمان نشان می دهد که رئیس کهنه کار اطلاعات ترکیه هنوز ذهنیت قبلی خود را کنار نگذاشته است. دیپلماتهای غربی و خاورمیانهای فیدان را نسبت به سلفش، مولود چاووشاوغلو، از نظر فکری دارای ظرافت و دقت بیشتری میدانند. به نظر میرسد که روسیه نیز از انتصاب هاکان فیدان به عنوان وزیر خارجه ترکیه خرسند باشد چرا که مقام های کرملین با او در جایگاه قبلیاش ارتباط خوبی داشتند. ایگور ساببوتین، ستون نویس روزنامه روسی نزاویسیمایا گازتا میگوید :« روسها تبادلات با "مقامات بخش امنیتی" را قابل اعتمادتر می دانند. به همین دلیل است که من تمایل دارم انتصاب فیدان را گامی مثبت در زمینه روابط روسیه و ترکیه بدانم.»
گونل تول، مدیر مؤسس برنامه ترکیه موسسه خاورمیانه، به المانیتور گفت: «بدیهی است که اردوغان از طریق این انتصابات سعی دارد به غرب سیگنال بدهد که «ما در حال عادی سازی هستیم» و دولت رویکردی میانهرو و سازنده اتخاذ کردهاست.»
در هر صورت، صرف نظر از ترکیب کابینه، پیروزی اردوغان در دور دوم انتخابات 28 می به این معنی است که غرب باید با او همکاری کند. تول میگوید: «اگر اردوغان چرخش تهاجمی بیشتری را در سیاست خارجی انجام ندهد، شرکای مشتاقی در پایتختهای غربی و واشنگتن نیز خواهد یافت. به عنوان مثال، اعتراض کنگره به فروش جت های جنگنده F-16 به ترکیه احتمالاً کاهش خواهد یافت. اظهار نظر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در گفت و گو با فرید زکریا از CNN مبنی بر اینکه «ترکیه یک دموکراسی است» میتواند رابطه آنکارا و واشنگتن را ترمیم کند.
امروز زمانی که دادگاه ترکیه آنچه را که گروه های حقوق بشر محکومیت های "بی اساس" چهار مدافع حقوق بشر متهم به توطئه کودتا نامیدند، لغو کرد، امیدها برای شکلگیری فضای جدید تعاملی با دولت اردوغان بیشتر شد. این اقدام به عنوان یک چرخش بالقوه در امتناع سرسختانه دولت ترکیه از تبعیت از احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر تلقی می شد. این نهاد مستقر در استراسبورگ سال گذشته اعلام کرد که مقامات ترکیه "هیچ دلیل یا سند منطقی" ندارند که تانر کیلیچ، رئیس افتخاری عفو بین الملل در ترکیه، که تنها زندانی این پرونده بود، مرتکب جرم شده است.
مروه طاهیر اوغلو، مدیر برنامه ترکیه در پروژه دموکراسی خاورمیانه، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، درباره حکم اخیر دادگاه ترکیه گفت: «این یک تصمیم غافلگیرکننده با توجه به سوابق افتضاح حقوق بشر دولت اردوغان است. پس از انتصاب شیمشک، به نظر می رسد که این بخشی از روندی است که حاکی از تغییر مثبت در رویکرد اردوغان است.»
با وجود شکل گیری فضای جدید این سوالها هنوز به قوت خود باقی هستند: آیا ترکیه در نهایت به تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر پایبند خواهد ماند و متهمان این پروندهها را آزاد خواهد کرد؟ آیا اردوغان به روزهای اطلاحطلبی خود باز میگردد یا همه این گامها مانورهای سیاسی تا انتخابات شهرداریها در 9 ماه دیگر است؟ منتقدان می گویند به احتمال زیاد گزینه دوم. به عنوان مثال، روز سه شنبه یک پسر 16 ساله به دلیل کشیدن سبیل هیتلر روی صورت اردوغان در یک بیلبورد تبلیغاتی در استان جنوبی مرسین به زندان فرستاده شد.
در حالی که نقش فیدان در مذاکرات صلح بین حزب غیرقانونی کارگران کردستان (پکک) و دولت اغلب برجسته میشود، او بهعنوان رئیس اطلاعات ملی نیز بر ترورهای هدفمند بسیاری از شبهنظامیان ادعایی پکک در کردستان عراق و شمال شرق سوریه، نظارت داشت.
نیت شنکن، مدیر ارشد تحقیقات در خانه آزادی، در توئیتر خود نوشت: فیدان همچنین «به عنوان رئیس کمپین سرکوب فراملی ترکیه» ، مسئولیت ربوده شدن ده ها نفر از سراسر جهان را بر عهده داشته است. بسیاری از آنها در سیاهچالههایی در زندانهای ترکیه شکنجه شده و بدون ارتباط نگهداری می شوند. وزارت امور خارجه ترکیه با شواهدی در سراسر جهان مبنی بر اینکه سفارت ها و کنسولگری ها به عنوان مرکز عملیات عمل می کنند، همواره یک شریک کلیدی در آدم ربایی ها بوده است.»
آیا اردوغان واقعاً موضع خود را تغییر داده است؟ مهمترین نشانه مثبت چنین تغییری را باید در آزادی چهرههایی چون دمیرتاش و تعداد بیشماری دیگر از زندانیان عقیدتی و کنار گذاشتن اتهامات علیه اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول که از جناح رقیب اردوغان در انتخابات بود، یافت. نشانه دوم را هم باید در نتیجه نشست بعدی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی در 22 ژوئن برای تعیین نرخ سود جستجو کرد.