جمهوری‌خواهان کنگره تا کنون از خود مقاومت نشان داده‌اند و اصرار دارند که اگر دولت به دنبال جلب رضایت آن‌ها برای افزایش سقف بدهی است، پس دموکرات‌ها هم باید متعهد شوند که در آینده، از هزینه‌های دولتی کم خواهند کرد.
به گزارش جماران، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و نمایندگان جمهوریخواه کنگره، با هدف جلوگیری از نکول بدهی دولت، مذاکرات حساسی را از سر گرفته‌اند. مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیرا هشدار داده است که تنها ممکن است یک هفته تا ناکامی دولت در پرداخت سود یا اصل بدهی باقی باشد.
بایدن مدعی است که رسیدن به «نکول» عواقب «فاجعه باری» در پی خواهد داشت و از نمایندگان جمهوریخواه می‌خواهد تا قبل از رسیدن به ضرب الاجل تعیین‌شده، با افزایش «بی قید و شرط» محدودیت‌های استقراض آمریکا – یا همان سقف بدهی - موافقت کنند، تا مبادا جمهوری‌خواهان بخواهند برای این افزایش بدهی، شرط و شروطی برای کاهش هزینه‌های دولتی در برخی امور را تقاضا کنند.
در اقتصاد، به ناکامی دولت در پرداخت سود یا اصل بدهی، نکول یا default گفته می‌شود.
سقف بدهی چقدر است؟
ده‌ها سال است که ایالات متحده بیش از میزان درآمد حاصله‌ی خود از مالیات، هزینه می‌کند و عملا از بودجه اعتباری خود برای خرید مایجتاج و پرداخت فاکتورهای خود استفاده می‌کند.
بنا بر تعریف وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، «سقف بدهی مقدار پولی است که دولت ایالات متحده مجاز است برای انجام تعهدات قانونی جاری خود، از جمله تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقوق نظامی و سایر پرداخت‌ها، وام بگیرد.»
از نظر فنی، سقف بدهی فعلی حدود ۳۱.۳۸ تریلیون دلار است که ایالات متحده در ژانویه از آن فراتر رفت؛ بطوریکه امروز میزان بدهی دولت آمریکا به رقم ۳۱.۴۶ تریلیون دلار رسیده است.
به عبارتی دیگر، میزان بدهی دولت فقط می‌تواند مقدار مشخصی باشد که کنگره تعیین کرده است و تنها کنگره است که می‌تواند این سقف را افزایش دهد.
جمهوری‌خواهان کنگره تا کنون از خود مقاومت نشان داده‌اند و اصرار دارند که اگر دولت به دنبال جلب رضایت آن‌ها برای افزایش سقف بدهی است، پس دموکرات‌ها هم باید متعهد شوند که در آینده، از هزینه‌های دولتی کم خواهند کرد.
حال اگر ایالات متحده نتواند سقف بدهی را بالا ببرد، چه اتفاقی ممکن است در ایالات متحده و در سراسر جهان رخ دهد:
تاثیر نکول بر بازارهای مالی چه خواهد بود؟
اگر وزارت خزانه‌داری آمریکا نتواند به تمام تعهدات مالی خود عمل کند، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بازارهای سهام ایالات متحده احتمالا دچار یک شوک شدید و البته موقت خواهند شد.
یک تحلیلگر اقتصادی به نام برنارد یاروس به خبرگزاری فرانسه گفت که همراه با افت ارزش سهام ایالات متحده، نرخ‌های بهره و نرخ وام مسکن افزایش می‌یابد و «این امر برای مصرف‌کنندگان و برای شرکت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های بازپرداخت می‌شود.»
به گزارش یورونیوز، این کارشناس اقتصادی افزود که خانوارها یا مشاغلی که نتوانند از دریافت وام‌های فدرال بهره‌مند گردند، احتمالا به دلیل کاهش میزان درآمد خود، در کوتاه مدت، از مخارج خود صرف نظر می‌کنند و این یعنی که اعتماد مصرف کننده ممکن است خدشه‌دار شود و به اقتصاد آسیب برساند.»
وی در ادامه این را هم متذکر شد که «این اوضاع به اندازه‌ای دوام نخواهد آورد که بتوان پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی [آمریکا] را پایین بیاورد.»
چه تاثیری بر دولت و حقوق‌بگیران خواهد داشت؟
حتی اگر ایالات متحده به روز ضرب الاجل هم نرسد باز هم می‌توان گفت که هنوز گزینه‌هایی خواهد داشت. برای مثال، دولت می‌تواند بازپرداخت بدهی را در اولویت قرار دهد و انجام تعهدات خود نسبت به سایر پرداخت‌ها - مانند آژانس‌های دولتی فدرال، ذینفعان تامین اجتماعی یا بخش‌های خدمات پزشکی طرف قرارداد با بیمه - را به تاخیر بیندازد.
وندی ادلبرگ، کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی در موسسه بروکینگز، معتقد است که تعطیلی دولت بعید به نظر می‌رسد، اگرچه پرداخت حقوق کارگران فدرال ممکن است به تعویق بیفتد.
چه معنایی برای اقتصاد جهانی و چین خواهد داشت؟
اگر ایالات متحده به این ضرب‌الاجل نرسد و با روش‌های اشاره شده در بالا باز هم به کار خود ادامه دهد با این حال، عواقب شکست سیاسی در دستیابی به توافق با جمهوری‌خواهان، احتمالا در بازارهای جهانی موج می‌زند.
پل فان دو واتر از «مرکز اولویت‌های سیاستی و بودجه» در وبلاگ خود می‌نویسد که ناتوانی دولت در پرداخت صورتحساب‌هایش «اعتبار کشور را دچار تردیدهای جدی می‌کند، اعتماد وام‌دهندگان را کاهش می‌دهد، جایگاه دلار را به عنوان ارز ذخیره‌ای زیر سوال می‌برد و هزینه‌های استقراض فدرال را افزایش می‌دهد.» وی همچنین اشاره کرد که در شرایط کنونی، حتی احتمال قریب‌الوقوع «نکول آمریکا می‌تواند برای متزلزل کردن بازارها و آسیب بیشتر به اقتصاد جهانی کافی باشد.»
به گفته اریک دور، مدیر مطالعات اقتصادی مدرسه بازرگانی IESEG در فرانسه، « افزایش نرخ‌های بهره‌ای که سرمایه‌گذاران بر اوراق قرضه منتشر شده توسط ایالات متحده تعیین می‌کنند و همچنین افزایش نرخ‌های بهره‌ی بخش خصوصی که از بدهی دولت ایالات متحده به عنوان یک معیار استفاده می‌کند، به وضوح شدت خواهد یافت. وی گفت «این افزایش در هزینه اعتبارها، باعث کاهش سرمایه‌گذاری مشاغل و خانوارها و همچنین کاهش مصرف و در نتیجه رکود شدید در ایالات متحده می‌شود.»
ژان راس از «مرکز پیشرفت آمریکا» در مقاله‌ای نوشت: «نکول، نظام مالی جهانی را که به ثبات دلار به‌عنوان دارایی امن و ارز ذخیره اولیه وابسته است، بی‌ثبات می‌کند». او گفت: «از دست رفتن اعتماد به دلار می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاست خارجی گسترده‌ای داشته باشد، زیرا سایر کشورها، به‌ویژه چین، از نکول استفاده می‌کنند تا ارز خود را به عنوان پایه تجارت جهانی جا بیاندازند.»
با نزدیک شدن به موعد ضرب‌الاجل، سرمایه‌گذاران از این موضوع نگران هستند که مبادا آژانس‌های رتبه‌بندی اقتصادی، بخاطر نکول از مرتبه آمریکا بکاهند.
آخرین بار در سال ۲۰۱۱ بود که در مذاکراتی مشابه برای افزایش سقف بدهی، آژانس رتبه بندی «استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری ایالات متحده را از AAA به AA+ کاهش داد و خشم هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه را برانگیخت.
