برخی پیشبینیها از کاهش نرخ تورم در اروپا تا پایان سال جاری میلادی حکایت دارد.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، در روزهایی که مردم فرانسه به شدت از تصمیم دولت امانوئل ماکرون برای افزایش سن بازنشستگی عصبانی هستند، افزایش تورم و قیمتها کالاها بر میزان نارضایتی آنها افزوده است. با این حال برخی پیشبینیها از کاهش نرخ تورم در اروپا تا پایان سال جاری میلادی حکایت دارد.
بر اساس برآورد اولیه موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE)، طی یک سال قیمت مواد غذایی در فرانسه پس از افزایش ۱۴.۸ درصدی در ماه فوریه، در ماه مارس ۱۵.۸ درصد افزایش یافت، آماری که البته اواسط ماه جاری میلادی،آوریل، رسما باید تایید شود.
به طور جزئی تر، در فرانسه محصولات تازه طی یک سال ۱۶.۶ درصد و سایر محصولات غذایی ۱۵.۶ درصد افزایش قیمت داشتند.
پیشبینی احتمال افزایش قیمت کالاها در سهماهه دوم سال ۲۰۲۳
«شارلوت دو مونپلیه»، اقتصاددان در بانک «ایانژ» ING در همین زمینه میگوید: «در ماههای آینده، تورم در بخش موادغذایی بزرگترین عامل افزایش قیمت برای مصرف کنندگان در فرانسه خواهد بود.»
به گفته این اقتصاددان، توزیع کنندگان و تامین کنندگان در طول مذاکرات سالانه خود با افزایش قیمت حدود ۱۰ درصد موافقت کردهاند. بنابراین بر اساس افزایش قیمت محصولات تازه و تاثیر آن بر قیمت کالاها، به تدریج در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ شاهد افزایش قیمتها در فروشگاهها خواهیم بود.
پیشبینی روزهای خوش پیشرو برای ساکنان منطقه یورو
پیشبینیهای دیگری نشان از آن دارد که اروپا و از جمله فرانسه، بهزودی روزهای بهتری را پیش رو خواهند داشت. با این حال تورم، حتی با این که در ماه مارس پایین آمده و به پایینترین حد تاریخی خود نزدیکتر شده، تاثیر بدی در روحیه فرانسویها گذاشته است.
در آلمان و به ویژه در اسپانیا، دو کشور حوزه یورو، نرخ تورم در ماه مارس کاهش چشمگیری داشته است. هلند نیز روز جمعه از این روند پیروی کرد و تورم ۴.۴ درصدی را در ماه مارس طی یک سال نشان داد که به میزان قابل توجهی کمتر از تورم ۸ درصد ثبت شده در فوریه سال گذشه بود.
فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا در مصاحبه با هفته نامه آلمانی «دی تسایت» پیشبینی کرد که «تا پایان سال جاری در منطقه یورو شاهد کاهش سریع تورم خواهیم بود.»
کاهش مصرف خانوارها در ماه فوریه
بر اساس دادههای منتشر شده توسط موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه «در حال حاضر توان خرید فرانسویها تحت تاثیر قرار گرفته است. بر این اساس مصرف خانوارها در ماه فوریه ۰.۰۸ درصد کاهش یافته است.»
برخی از شهروندان فرانسوی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه به این نکته اشاره داشتهاند که مجبور شدهاند تا برخی کالاها را از سبد مصرف خود حذف کنند. برخی از آنان میگویند این روزها بیش از گذشته به قیمتها نگاه میکنند تا تصمیم بگیرند کدام کالا را انتخاب کنند، آنچه در گذشته یا اتفاق نمیافتاد یا کمتر از امروز بود.
«چالش ضدتورمی» در فروشگاههای کارفور فرانسه
در عین حال برخی فروشگاههای بزرگ در فرانسه از جمله کارفور «چالش ضد تورمی» به راه انداختند و در تلاشند با اختصاص «سبد کالاهای ضدتورمی» بتوانند به کمک مشتریان خود آمده و از قدرت خرید آنها حمایت کنند. در این سبد پیشنهادی، قیمت تعدادی از کالاهای اساسی از جمله برنج و پاستا و برخی میوهها ثابت نگه داشته شده است.
کاهش تورم در بخش انرژی
خبر خوب در بخش انرژی اینکه، قیمت انرژی اندکی کمتر از ۵ درصد افزایش داشت، افزایشی بسیار کندتر از آنچه در ماه فوریه ثبت شده بود؛ ۱۴.۱ درصد در طول یک سال. این رقم شش برابر کمتر از جهش تقریبا ۳۰ درصدی در فاصله بین ماه مارس ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۲ میلادی است.
از جمله آمار دیگری که در دادههای موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه به آن اشاره شده است، مصرف دخانیات است. این بخش طی یک سال تنها شاهد افزایش ۰.۲ درصدی قیمت بود. البته این وضعیت میتواند تغییر کند چنانچه قیمت تنباکو طی یک سال نزدیک به ۸ درصد افزایش یافته است.