در فرانسه، حق برگزاری تظاهرات یک «حق اساسی» است و شورای قانون اساسی این کشور نیز اذعان دارد که «حق بیان جمعی عقاید و نظرات» از ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نشأت گرفته است.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، منظور از تظاهرات، رویدادی است که در یک مکان عمومی برگزار می‌شود تا عقیده‌ای بصورت جمعی بیان شود. این رویداد می‌تواند در مکانی ثابت برگزار شود و حتی شرکت کنندگان بنشینند؛ یا تجمعی متحرک باشد و به راهپیمایی در خیابان‌ها منجر شود.
تظاهرات، ابزاری برای فشار بر یک قدرت سیاسی است و بطور مثال می‌تواند از سوی اتحادیه‌های کارگری برای نیروهای کار یا از سوی احزاب و انجمن‌های سیاسی علیه اقدامات دولت سازماندهی شود. گاه نیز هدف از برگزاری چنین تجمعی، حمایت از یک هدف یا یک موضوع بین‌المللی است.
حق برگزاری تظاهرات در فرانسه
در فرانسه، حق برگزاری تظاهرات یک «حق اساسی» است و شورای قانون اساسی این کشور نیز اذعان دارد که «حق بیان جمعی عقاید و نظرات» از ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نشأت گرفته است.
«در تئوری» دولت فرانسه نمی‌تواند برگزاری تجمعات را ممنوع کند. به عبارت دیگر و در یک تعریف کلی، دولت نمی‌تواند تنها با صدور یک فرمان و بدون اینکه به ماده قانونی تکیه کند که به او صلاحیت چنین کاری را داده، حتی در وضعیت اضطراری بهداشت و سلامت، برگزاری یک تجمع در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کند.
اما «در عمل» و مطابق با قوانین امنیت داخلی این کشور، مقرراتی برای برگزاری تظاهرات وضع شده که در صدر آنها آمده است: سازمان‌دهندگان یک تظاهرات در مکان‌های عمومی، باید پیش از برگزاریِ آن، مقامات را رسما از تصمیم خود مطلع کنند.
به این ترتیب، سازمان‌دهندگان هر تظاهراتی موظفند «حداقل سه روز و حداکثر ۱۵ روز قبل از تاریخ برگزاری تجمع» خبر برگزاری آن را رسما به مقامات شهرداری منطقه خود یا مناطقی که تظاهرات آنجا برگزار خواهد شد (در پاریس به مقر پلیس شهر) اطلاع دهند.
همراه با اعلامیه برگزاری تظاهرات، باید اطلاعاتی همچون اسامی سازمان‌دهندگان تظاهرات و آدرس محل سکونت آنها نیز در اختیار مقامات قرار گیرد و اعلامیه باید توسط دست‌کم ۳ نفر از سازمان‌کنندگان آن امضا شود.
باید هدف از برگزاری تجمع، زمان و مکان آن همچنین نام گروههایی که به این تجمع دعوت شده‌اند و در صورت لزوم مسیر تظاهرات اعلام شود. پس از انجام این کار، مرجع دریافت کننده این اطلاعات، باید بلافاصله مجوز برگزاری تظاهرات را صادر کند.
عواقب شرکت در تجمعات عمومی «اعلام نشده» چیست؟
شرکت کردن در تظاهراتی که برگزاری آن در یک مکان عمومی «قبلا به اطلاع مقامات نرسیده» و پروسه بالا را طی نکرده، «جرم نیست».
نه قانون جزای فرانسه و نه هیچ قانون دیگری در این کشور نیز فردی را که در یک تظاهرات اعلام نشده شرکت کرده، متهم نمی‌کند. اما سازمان‌دهندۀ چنین تظاهراتی با مجازات ۶ ماه زندان و جریمه نقدی ۷۵۰۰ یورویی روبروست.
علاوه بر این، اگرچه مقامات فرانسه نمی‌توانند بطور کلی برگزاری تجمعات را ممنوع کنند، اما می‌توانند درصورتی که خطر برهم خوردن جدی نظم عمومی وجود داشته باشد، تحت شرایطی محدودیت‌هایی برای این آزادی قائل شوند که البته این محدودیت‌ها نیز قابل چالش است.
توصیۀ جدی قانونگذاران در این موضوع به مقامات اجرایی فرانسه همواره این بوده که تا جای امکان برگزاری هیچ تظاهراتی را ممنوع اعلام نکنند و به جای آن، حتی در شرایطی که خطر برهم خوردن نظم عمومی وجود دارد، سعی کنند با ایجاد تغییراتی در برنامۀ تظاهرات مثلا تغییر زمان یا مسیر راهپیمایی یا ممنوع کردن استفاده از نوعی خاصی از بنرها، از اجرای روان تجمع آنهم در چهارچوب نظم عمومی اطمینان یابند.
مقامات همچنین می‌توانند از سازمان‌دهندگان یک تظاهرات بخواهند که به جای راهپیمایی در خیابان‌ها، تظاهرات را در یک مکان ثابت برگزار کنند.
ممنوعیت برگزاری تظاهرات
تصمیم برای ممنوعیت برگزاری تظاهرات، تنها پس از اینکه سازمان دهندگان تظاهرات اسناد کتبی خود را برای اعلام برنامه‌شان ارائه دادند، گرفته می‌شود.
در این حالت نیز، یک قاضی اداری وارد عمل می‌شود که باید علاوه بر تأیید این واقعیت که «تهدیدی برای نظم عمومی» وجود دارد، با انجام تحقیقات لازم به این یقین برسد که مقامات برای حفظ نظم عمومی، واقعا هیچ ابزار دیگری غیر از ممنوعیت برگزاری تظاهرات نداشته‌اند.
ممنوعیت برگزاری تظاهرات باید بلافاصله و بطورسمی به سازمان دهندگان آن رویداد اعلام شود و برگزارکنندگان تظاهرات نیز این حق را دارند تا به فرمان صادر شده اعتراض کنند و شکایت خود را به دادگاه اداری ببرند.
آنها همچنین می‌توانند با اثبات اینکه ممنوعیت برگزاری چنین تظاهراتی «نقض جدی و غیرقانونی آزادی‌های بنیادین است»، از قاضی بخواهند که فورا رای لازم برای حفظ آزادی‌های اساسی آنها را صادر کند.
قاضی نیز موظف است ظرف ۴۸ ساعت در این باره تصمیم بگیرد و طرفین می‌توانند ظرف ۱۵ روز علیه این رأی به شورای دولتی شکایت کنند. شورای دولتی نیز باید ظرف ۴۸ ساعت تصمیم بگیرد.
برگزاری تظاهرات هنگام برقراری «وضعیت اضطراری»
در صورتی که فردی تهدیدی برای نظم و امنیت عمومی باشد، فرماندار می‌تواند تنها در هنگام اعلام وضعیت اضطراری، حضور او را در تجمعات اعتراضی ممنوع کند؛ خارج از وضعیت اضطراری، فرماندار چنین حقی ندارد.
شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۲۰۱۹ میلادی قانونی را لغو کرد که به قانون «ضد اراذل و اوباش» مشهور بود و به مقامات اداری اجازه می‌داد که تحت شرایطی، فردی را که تهدیدی جدی محسوب می‌شد، از شرکت در تظاهرات عمومی منع کند و حتی در موارد خاص، به مدت یک ماه مانع از شرکت او در هرگونه تظاهرات در سراسر قلمرو ملی شود.
به نظر می‌رسد اعلام ممنوعیت برگزاری تظاهرات در شهر لیون فرانسه، به مدت ۳ روز و در ساعاتی خاص از روز نیز در همین چهارچوب گرفته شده است.
فرماندار شهر لیون فرانسه، جمعه گذشته اعلام کرد که روز جمعه ۲۴ مارس از ساعت ۱۸ تا ۲۳ شب همچنین روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ مارس از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲۳ شب برگزاری هرنوع تجمعی در سه نقطه مشخص در مرکز شهر(دو میدان اصلی شهر همچنین محلۀ مقر فرمانداری) ممنوع است.
این تصمیم در حالی گرفته شد که تظاهرات «اعلام نشده‌ای» برای روز جمعه ۲۴ مارس از ساعت ۱۹ نه‌چندان دور از مرکز شهر (در محله گیوتیه) برنامه‌ریزی شده بود و فرماندار لیون اعلام کرد که هدفش از ممنوعیت برگزاری تظاهرات، جلوگیری از ورود ارازل و اوباش به مناطق مرکزی شهر بوده است.
