معترضان جاده منتهی به فروگاه«شارل دوگل»در شمال پاریس را بستند.
به گزارش جماران، خبرنگار الجزیره گزارش داد که اعتراضات به قانون بازنشستگی در فرانسه همچنان ادامه دارد و امروز معترضان جاده منتهی به فروگاه«شارل دوگل»در شمال پاریس را بستند.
خبرنگار الجزیره گفت که اعضای شماری از سندیکاها این جاده را بستند.
سندیکاهای کارگری فرانسه اعلام کردند که امروز یک روز دیگر از اعتصابات و تظاهرات خواهد بود.
اعتراضات در فرانسه وارد نهمین روز خود شده است و امروز شهرهای مختلف فرانسه در بخش های مختلف شاهد اعتصاب و تظاهرات می شود. انتظار می رود که این تظاهرات گسترده و بزرگ باشد.
روز گذشته نیز معترضان ایستگاه های قطارها در شهرهای نیس و تولوز در جنوب فرانسه را بستند.
اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه؛ در کدام دموکراسی‌ها دولت می‌تواند پارلمان را نادیده بگیرد؟
به گزارش یورونیوز، دولت فرانسه روز پنجشنبه ۱۶ مارس برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی متوسل شد. این ابزار قانونی که از سوی مخالفان دولت به عنوان ساز و کاری «غیر دموکراتیک» مورد انتقاد قرار گرفته است، به دولت اجازه می‌دهد تا لایحه خود را بدون رای‌گیری در مجلس ملی به تصویب برساند.
عصر همان روز، هزاران معترض در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند تا به تصمیم دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در توسل به ماده قانون اساسی برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی اعتراض کنند.
از زمان استفاده دولت از این ابزار قانونی تا کنون سراسر فرانسه مدام غرق در اعتصابات و تظاهرات است. روز پنجشنبه ۲۳ مارس با گذشت یک هفته از استفاده دولت از تبصره سوم اصل ۴۹ فانون اساسی برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی قرار است مجددا در کل فرانسه اعتصابات عظیمی رخ دهد که بسیاری از سیستم‌های خدمات عمومی از جمله حمل و نقل را مختل سازد.
آیا تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه اصل مشابهی در دیگر قوانین اساسی دموکراسی‌ها دارد؟
باید توجه داشت که نظام قانون اساسی فرانسه نظام ریاستی است. در نظام های ریاست جمهوری، قوه مجریه اختیارات زیادی دارد، و می تواند مصوبه نمایندگان مجلس را بی اثر کند، یا لایحه ای را بدون تصویب به صورت قانون در آورد.
بر اساس تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه «نخست وزیر پس از بررسی هیات وزیران می‌تواند با در اختیار گرفتن مسئولیت دولت در مقابل مجمع ملی، لایحه‌ای مالی یا تامین اجتماعی را بدون نیاز به رای این مجمع تصویب کند.»
درآمریکا نیز ماده ا، بخش ۷ قانون اساسی به رئیس جمهور آمریکا این اختیار را می دهد که قانونی که به تصویب کنگره آمریکا رسیده تنفیذ نکند. در این صورت، رئیس جمهور قانون را به کنگره بازپس می فرستد و فقط در صورتی قانون مزبور اجرا خواهد شد که دو سوم نمایندگان هر دو مجلس نمایندگان و سنا بر تصویب قانون مصوب تاکید و ابرام ورزند.
تفاوت ساز و کار مندرج در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه با آنچه در ماده ۱ بخش ۷ قانون اساسی ایالات متحده آمده در این است، که اولا، در آمریکا قانون تصویب می شود و بعد رئیس جمهور می تواند به اصطلاح آن را وتو کند، در حالی که در فرانسه بدون تصویب قوه مقننه، لایحه دولت می‌تواند تبدیل به قانون شود و ثانیا، در آمریکا وتوی قانون مصوب کنگره توسط رئیس جمهور و اصرار کنگره برآن، چه سرانجام به لازم الاجرا شدن قانون منتهی بشود و چه نشود عواقبی ندارد و کسی سمت خود را از دست نمی دهد، در حالی که در فرانسه در صورت اصرار نمایندگان، این امر می تواند به سقوط دولت و انحلال پارلمان بیانجامد.
قوانین مشابه در اروپا
در دیگر کشورهای اروپایی نیز مکانیزم‌های مشابهی، اکثرا در مواقع ضروری برای تصویب لوایح بدون نیاز به رای پارلمان وجود دارد. با این وجود اگرچه شباهت‌هایی میان نتیجه این مکانیزم‌ها وجود دارد، موارد، شرایط و محدودیت‌های استفاده از آن‌ها تفاوت‌هایی عمده ایجاد می‌کنند.
ایتالیا: اصل ۷۷ قانون اساسی ایتالیا به دولت اجازه می‌دهد که در موارد استثنائی وضروری «فرمان در حکم قانون» را صادر کند. این قوانین باید ظرف ۶۰ روز توسط پارلمان تصویب شود و در صورت عدم تصویب، خود به خود ملغی می‌شود. در نتیجه دولت با صدور چنین فرمان‌هایی مجاز است اقدامات سریع قانونی با محدودیت ۶۰ روزه انجام دهد. این قانون اگرچه مانند تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه دست دولت را برای عبور از پارلمان باز می‌گذارد، اما محدودیت زمانی دارد.
اسپانیا: اصل ۸۶ قانون اساسی اسپانیا نیزبه دولت اجازه صدور «فرمان سلطنتی در حکم قانون» را می‌دهد. این قوانین نیز مانند ایتالیا باید در صورت اضطرار صادر شوند با این تفاوت که پارلمان باید ظرف مدت ۳۰ روز آن‌ها را تایید و با رد کند.
آلمان: بر اساس اصل ۸۱ قانون اساسی آلمان، رئیس جمهور فدرال می‌تواند بنا بر درخواست دولت آلمان و با موافقت بوندسرات (معادل مجلس سنا یا مجلس علیا در آلمان)، حتی در صورت رد لایحه از سوی بوندستاگ (مجلس نمایندگان آلمان) می‌تواند وضعیت اضطراری قانونی اعلام کند. اگر با وجود اعلام وضعیت اضطراری قانون مورد نظر باز هم از جانب بوندستاگ رد شود، تا جایی که بوندسرات آن را تایید کند می‌تواند به عنوان قانون تلقی شود. در طول تصدی صدراعظم فدرال، تمامی لوایحی که به صورت اضطراری و با مخالفت بوندستاگ تبدیل به قانون شده‌اند محدودیت ۶ ماهه دارند و در صورت عدم تصویب توسط بوندستاگ، پس از ۶ ماه ملغی می‌شوند.
یونان: بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی یونان، در شرایط فوق‌العاده و نیاز فوری و غیرقابل پیش‌بینی، رئیس‌جمهور می‌تواند بنا به پیشنهاد هیأت وزیران، «فرمان‌های در حکم قانون» صادر کند. این قبیل مصوبات ظرف چهل روز پس از صدور یا ظرف چهل روز پس از تشکیل جلسه مجلس نمایندگان برای تصویب به این مجلس ارائه می شوند. چنانچه این گونه مصوبات در مهلت فوق به مجلس تقدیم نشود و یا ظرف سه ماه پس از تسلیم به تصویب مجلس نرسد، از آن پس دیگر قابل اجرا نخواهند بود. در نتیجه یونان نیز مانند ایتالیا و اسپانیا محدودیت زمانی برای این قوانین دارد.
بریتانیا: معروف است که بریتانیا قانون اساسی «مدونی» ندارد که صراحتاً اختیارات قانونگذاری خود را مشخص کرده و به آن مشروعیت دهد. اگر دولت بخواهد اساسنامه جدیدی ایجاد کند، دور زدن مجلس غیرممکن است. تمام قوانین باید با اکثریت آرا در دو مجلس عوام که اعضایش توسط انتخابات به آن راه میابند و مجلس اعیان که عضویتش انتصابی است تصویب شوند. در موارد غیرعادی که مجلس اعیان لایحه‌ای را رد می کند، مجلس عوام می تواند پس از یک سال انتظار، بدون توجه به نظر مجلس اعیان، آن لایحه را تصویب کند.
