دولت تندرو رژیم صهیونیستی شروع به ارائه قوانین گسترده ای با هدف بازنگری در سیستم قضایی کرده است که بزرگترین تظاهرات عمومی علیه اقدامات پیشنهادی تا به امروز را برانگیخته است.
به گزارش جماران به نقل از گاردین، در یک جلسه چندین سیاستمدار مخالف مجبور به حذف اجباری بعضی از بندهاى قانون اساسى شدند، قانون و کمیته عدالت کنست روز دوشنبه به دو لایحه رای داد: که عبارت است از حضور اکثریت راست‌گرا در کمیته تعیین قضات و محدود کردن مداخله دادگاه عالی در قوانین اساسی که کنست تصویب می‌کند.
این پیشنهادها اکنون برای اولین بار بعد از سه قرائت به کنست خواهد رفت، اگرچه مشخص نیست چه زمانی به رای گذاشته می شود.
تغییرات قضایی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو با برخی از بزرگترین اعتراضاتی که در دو ماه پس از بازگشت وی به قدرت در سرزمین های اشغالی شاهد بوده است، مواجه شده است و بسیاری از عناصر جامعه معمولاً به شدت قطبی شده را متحد می کند. اعضای جامعه افراطی ارتدوکس، کهنه سربازان ارتش و مدیران فناوری پیشرفته از جمله کسانی هستند که از ترس این که این اقدامات سرزمین های اشغالی را در مسیر عقبگرد دموکراتیک مشابه مسیر مجارستان، لهستان و ترکیه در سال های اخیر قرار دهد، به خیابان ها آمده اند.
جنبش ضد دولتی بزرگترین کمپین خود را روز دوشنبه، همزمان با آرای کمیته، آغاز کرد.
ده‌ها هزار نفر قبل از تظاهرات در خارج از کنست در بعدازظهر به خیابانها آمدند . در جاهای دیگر، کارگران در چندین بخش از جمله پزشکان و صنعت فناوری دست به اعتصاب زدند، تظاهرکنندگان بزرگراه ها را مسدود کردند و حدود 1000 کودک و والدینشان در یک خیابان اصلی در تل آویو راهپیمایی کردند. به کارگران دولتی و اعضای هیستادروت، بزرگترین اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی، گفته شد که در اعتصابات شرکت نکنند.
حدود 80000 معترض از هر سن و پیشینه ای در نزدیکی ظهر روز در اطراف مجتمع دولتی در مرکز بیت المقدس تجمع کردند و با صدای شعار، طبل و سوت ترافیک را مسدود کردند.
پس از چهار سال آشفتگی سیاسی، نتانیاهو در دسامبر در رأس راست‌گراترین ائتلاف تاریخ رژیم صهیونیستی دوباره وارد دولت شد – بلوکی که پس از آتش زدن پل‌های زیادی با دیگر جناح‌های سیاسی، مجبور به همکاری با آن شد.
عناصر مختلف دولت جدید خواهان الحاق کرانه باختری اشغالی، لغو قوانین حامی LGBTQ+، محدود کردن آزادی بیان و خنثی کردن دادگاه عالی هستند، دادگاهی که بدون قانون اساسی رسمی یا مجلس قانونگذاری دوم نقش کنترل و تعادل را ایفا می کند. حامیان اصلاحات قضایی می گویند که این اصلاحات برای بازگرداندن تعادل بین شاخه های حکومت ضروری است.
بازنگری سیستم حقوقی احتمالاً به نتانیاهو کمک می کند تا از محکومیت در دادگاه فساد خود که در آن او همه اتهامات را رد می کند، اجتناب کند. اما نظرسنجی ها نشان می دهد که این اقدام از حمایت عمومی نسبتا کمی برخوردار است و خشم گسترده ای را در میان اسرائیلی های میانه رو و لیبرال برانگیخته است.
شیلا ناتی، 56 ساله، به جای رفتن به محل کار، از تل آویو برای شرکت در تظاهرات قدس سفر کرد. ما اینجا هستیم، حدس می‌زنم از خود می‌پرسیم: «آیا اعتراض کمکی می‌کند؟» برخی می‌گویند بدون [خونریزی] هیچ چیز تغییر نمی‌کند. نمی دانم ما به عنوان معترض چقدر قدرت داریم، اما این تنها کاری است که به عنوان یک شهروند می توانم انجام دهم.»
جناح چپ کوچک اسرائیل و بیشتر جامعه عرب که 20 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، می گویند که جنبش اعتراضی صرفاً به دنبال حفظ وضعیت موجود است که به طور سیستماتیک فلسطینیان در سرزمین های اشغالی و همچنین اقلیت های داخل رژیم صهیونیستی را سرکوب می کند.
تظاهرات روز دوشنبه به دلیل تشدید خشونت ها در قدس و کرانه باختری انجام می شود که تاکنون 47 فلسطینی شهید شده اند و 10 اسرائیلی نیز کشته شده اند و این نگرانی ها را برانگیخته است که وضعیت امنیتی از کنترل خارج شده است.
یاریو لوین، وزیر دادگستری، یکی از متحدان نزدیک نتانیاهو، در پاسخ به درخواست هرتزوگ برای به تعویق انداختن اجرای گام‌های قانونی، گفت که اگرچه او مخالف گفت‌وگو نیست، تغییرات قضایی طبق برنامه‌ریزی‌شده ادامه خواهد یافت.
علیرغم افزایش انتقادها در داخل و خارج از کشور، نتانیاهو برنامه های خود برای قوه قضاییه را دو چندان کرده است. وی در اظهاراتی در توییتر خطاب به رهبران احزاب اپوزیسیون عصر دوشنبه، از آنها خواسته است که " رفتن به سمت هرج و مرج را متوقف کنند".
