در برخی از شهرها توزیع برق و بخش‌هایی از سیستم حمل و نقل عمومی با اختلال همراه بود و برخی از مدارس تعطیل شدند.
به گزارش جماران، ده‌ها هزار معترض به برنامه اصلاح بازنشستگی فرانسه دور دوم اعتراضات و اعتصابات را از روز سه‌شنبه آغاز کردند. در برخی از شهرها توزیع برق و بخش‌هایی از سیستم حمل و نقل عمومی با اختلال همراه بود و برخی از مدارس تعطیل شدند.
تنها یک سوم قطارهای پرسرعت و یک پنجم از قطارهای محلی و منطقه‌ای بین شهری کار می‌کنند. نیمی از معلمان و دبیران مدارس در مخالفت با قانون بازنشستگی از رفتن به مدارس سرباز زده و به جمع معترضان پیوسته‌اند.
اتحادیه‌های کارگری در روز سه شنبه به جز اعتصاب های سراسری، تظاهرات گسترده را در سراسر کشور سازماندهی کرده اند و قصد دارند مراکز مهم صنعتی که نقش مهمی در حیات اقتصادی فرانسه دارند را در هفته های آینده به تعطیلی بکشانند.
در طول ده روز گذشته تعداد زیادی از کارگران و کارمندان بخش های دولتی به صف معترضان و اعتصابیون پیوسته اند.
همچنین تعداد تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف با افزایش قابل توجهی نسبت به هفته های قبل روبروست.
به گزارش یوورنیوز، اعتصاب و تظاهرات سراسری در مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون است. آقای ماکرون می خواهد سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال برساند. همچنین سن واجد شرایط بودن برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی به تعویق می افتد.
تظاهرات و اعتصاب سراسری در فرانسه؛ زورآزمایی معترضان و دولت بر سر قانون بازنشستگی آغاز شداصرار دولت ماکرون بر اصلاح قانون بازنشستگی؛ فرانسه در آستانه اعتصاب‌های گسترده قرار گرفتبراساس برآوردهای وزارت کار فرانسه این اصلاحات می تواند ۱۷.۷ میلیارد یورو از بودجه های دولتی را کاهش دهد.
اتحادیه های کارگری می گویند برای صرفه جویی می توان بجای فشار آوردن روی کارگران و کارمندان، از ثروتمندان نزدیک به حلقه قدرت مالیات بیشتری طلب کرد. لوک فار، دبیرکل اتحادیه کارمندان دولت می گوید: «این اصلاحات ناعادلانه و وحشیانه است. انتقال (سن بازنشستگی) به ۶۴ سال از نظر اجتماعی یک عقبگرد تاریخی برای جامعه پیشروی فرانسوی است.»
اولین دور اعتصاب و تظاهرات در مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگی در ۱۹ ژانویه بود و بیش از یک میلیون نفررا در سراسر فرانسه به خیابان کشاند. اتحادیه های کارگری امیدوارند تا این رکورد را جابجا کنند.
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه پیش از اعتصاب‌ها در اوائل ماه ژانویه به اتحادیه های کارگری هشدارداده بود که دولت هیچ مذاکره ای بر سر این قانون نخواهد کرد.
