وکیل عضو پیشین پارلمان اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه تایید کرد که موکلش در جریان رسوایی فسادی که پارلمان اروپا را به لرزه درآورد، با قطر و مراکش همکاری داشته است.
به گزارش جماران، وکیل پی‌یر آنتونیو پانزری، عضو پیشین پارلمان اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه تایید کرد که موکلش در جریان رسوایی فسادی که پارلمان اروپا را به لرزه درآورد، با قطر و مراکش همکاری داشته است.
لورانت کنس، وکیل آقای پانزری در گفتگو با یورونیوز اعلام کرد: «آقای پانزری امروز اعتراف کرد که فعالانه در این برنامۀ مالی مرتبط با قطر و مراکش مشارکت داشته و علاوه بر اقدام به فساد، دیگران را نیز فاسد کرده است.»
با این وجود لورانت کنس این ادعا را که موکلش «مغز متفکر» این عملیات بوده است، رد کرد. وی همچنین از تأیید اینکه آیا کشورهای خارجی بیشتری در این پرونده فساد مالی دخالت داشته‌اند یا خیر نیز خودداری کرد و افزود «محرمانه بودن» چنین اطلاعاتی به انجام بهتر تحقیقات قضایی کمک خواهد کرد.
لورانت کنس گفت: «همه می‌دانند که ما در مورد پرونده‌ای صحبت می‌کنیم که به قطر و مراکش مربوط می‌شود. در صورت دخیل بودن کشورهایی دیگر، بهتر این است که اطلاعات مربوط به آنها از دسترس رسانه‌ها دور باشد و تحقیقات بدون افشای چنین اطلاعاتی ادامه یابد؛ این همان مسألۀ محرمانه بودن تحقیقات است.»
امضای توافق همکاری
دفتر دادستان فدرال بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که پی‌یر آنتونیو پانزری، سوسیالیست ایتالیایی که سه دوره در پارلمان اروپا خدمت کرده است، به اصطلاح «اعتراف نامهای» را امضا کرده و متعهد شده است که اطلاعات «درخور توجه و قابل اعتمادی» درباره این پرونده فساد مالی در قبال دریافت محکومیتی کمتر، در اختیار دستگاه قضایی بلژیک بگذارد.
تا کنون در رابطه با تحقیقات این پروندۀ فساد، چهار نفر از جمله پانزری بازداشت شده‌اند و بنا بر آنچه در رسانه‌های اروپایی آمده است، آنها مبالغ هنگفتی را از سوی قطر و مراکش با هدف تأثیرگذاری بر سیاست‌های اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند. دوحه و رباط در هفته‌های اخیر به شدت این اتهامات را رد کرده‌اند.
به گفتۀ وکیل پی‌یر آنتونیو پانزری، او در چهارچوب توافقی که اکنون با مقامات قضایی بلژیک دارد، این موضوع را که یکی از «رهبران» این عملیات مالی غیرقانونی بوده را نیز پذیرفته؛ با این وجود تاکید کرده است که «تنها» رهبر این گروه نبوده و افراد دیگری نیز نقش اداره این عملیات را برعهده داشته‌اند.
پانزری همچنین متعهد شده است که هویت دیگر افراد دخیل در این پرونده فساد مالی را برای مقامات بلژیک افشا کند؛ با این وجود وکیل او از تایید این نکته که آیا نمایندگان دیگری در پارلمان اروپا یا مقاماتی در دیگر نهادهای اتحادیه اروپا در این پرونده فساد مالی دخالت داشته‌اند، خودداری و بار دیگر به ماهیت محرمانه این تحقیقات اشاره کرد.
لورانت کنس گفت که افشای چنین اطلاعاتی به معنای نقض توافقی است که اکنون میان موکل او و مقامات قضایی بلژیک امضا شده است. او در پاسخ به یورونیوز گفت: «من تنها اطلاعاتی را در اختیار شما می‌گذارم که به نفع موکلم باشد و در ارتباط با پیامی باشد که او قصد دارد امروز به گوش شما برساند.»
دیگر متهمان پرونده رسوایی مالی
سه فردی دیگری که تا کنون در چهارچوب این پرونده بازداشت شده‌اند، عبارتند از: اوا کایلی نماینده یونانی پارلمان اروپا و فرانچسکو جورجی شریک زندگی او، همچنین نیکولو فیگا تالامانکا که مدیر یک سازمان غیردولتی به نام «بدون عدالت صلح وجود ندارد» است. این سازمان غیردولتیِ مستقر در رم، در موضوعاتی همچون حقوق بشر و ترویج دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا فعال بوده است.
مقامات بلژیکی همچنین خواستار لغو مصونیت دو نمایندۀ سوسیالیست دیگر پارلمان اروپا به نامهای مارک تارابلا (بلژیک) و آندره‌آ کوزولینو (ایتالیا) شده‌اند.
انتظار می‌رود که پانزری در ازای همکاری با مقامات قضایی، علاوه بر جریمه نقدی ۸۰ هزار یورویی به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شود که بیش از یک سال از آن را نیز در زندان یا تحت نظارت الکترونیکی نمی‌گذراند.
پانزری همچنین امیدوار است که مقامات قضایی بلژیک در قبال همسر و دخترش نیز که مظنون به آگاهی از اقدامات غیرقانونی او هستند، تخفیفی قائل شوند. مقامات بلژیکی خواستار استرداد این دو زن از ایتالیا شده‌اند. آنها نیز در مقابل، با استخدام وکیل در تلاشند از تحویلشان به بلژیک جلوگیری شود.
سوسیس، شامپاین، روسری، کتاب؛ رئیس پارلمان اروپا فهرست هدایای دریافتی خود را منتشر کرد
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا سرانجام با عمل به وعده‌ای که از پیش داده بود فهرست هدایای دریافتی خود در سال گذشته میلادی را با اندکی تاخیر منتشر کرد.
اقدام رئیس پارلمان اروپا در راستای شفاف‌سازی و بازگردان دوباره اعتبار به این نهاد قانون‌گذار اروپایی صورت می‌گیرد که بنیان‌های آن چندی پیش در پی رسوایی موسوم به «قطر‌گیت» متزلزل شد.
رسوایی اختلاس و دریافت رشوه از سوی معاون خانم متسولا و شمار دیگری از نمایندگان پارلمان اروپا برای دفاع از منافع کشورهای قطر و مراکش اواخر سال گذشته میلادی موجی از تردید و بدگمانی را نسبت به ساختار فعلی این نهاد اروپایی در میان کارشناسان و مسئولان اتحادیه اروپا برانگیخت.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا که پیش‌تر از اصلاحاتی جامع حاوی محورهایی چون «تقویت حمایت از افشاگران»، تهیه «فهرستی از افراد مجاز به ورود به پارلمان اروپا» و نیز «ممنوعیت گروه‌های غیررسمی دوستی با کشورهای ثالت» خبر داده بود روز پنجشنبه از کلید خوردن این اصلاحات پرده برداشت.
وی در این خصوص وعده شفافیت و پاسخگویی بیشتر داد و تاکید کرد که از این هفته قوانین داخلی جدیدی در پارلمان اروپا برای مقابله با فساد مالی با منشا خارجی وضع می‌شود.
رئیس پارلمان اروپا همچنین فهرست هدایایی را که سال گذشته میلادی دریافت کرده بود منتشر کرد که در آن اقلامی چون سوسیس خشک، شامپاین، روسری، کتاب، شکلات و یک مجسمه آبی رنگ گوسفند دیده می‌شود
این هدایا روز ۱۲ ژانویه ۲۰۲۳ در قالب یک سند عمومی به ثبت رسیده و اکنون در وب‌سایت پارلمان اروپا منتشر شده است.
این در حالیست که بنا به آیین نامه داخلی پارلمان اروپا، کلیه نمایندگان موظفند یک ماه پس از دریافت هدایا فهرست اقلام آن را اعلام کنند.
سخنگوی رئیس پارلمان اروپا در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که اقدام خانم متسولا در انتشار هدایای دریافتی با هدف «تشویق به شفافیت» و «الگوسازی» و پرهیز از رویه پیشینیانش صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مهلت ثبت این هدایا از سوی خانم متسولا رعایت نشده گفت «این عملی است که طبق ملاحظات در نظر گرفته شده روسا ملزم به رعایت قواعد آن نیستند.»
سخنگوی رئیس پارلمان اروپا با این حال تاکید کرد بر اساس رویه تازه مورد نظر خانم متسولا مبنی بر لزوم در پیش گرفتن شفافیت و مسئولیت بیشتر از سوی کلیه اعضا، وی از این پس برنامه زمانی ثبت هدایا را رعایت خواهد کرد.
وی همچنین در این خصوص تصریح کرد که پیشینیان خام متسولا به این قاعده مقید نبودند و در گذشته «هیچ چیزی» را اعلام نکرده بودند.
گفتنی است که اوا کایلی، نماینده یونانی این نهاد قانونگذاری اروپایی که یکی از معاونین خانم متسولا بود پیش‌تر به ظن دست داشتن در این رسوایی است از سمت خود کنار گذاشته شد.
«قطر‌گیت» که رد حمایت از میزبانی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در آن دیده می‌شود در حالی بنیان‌های بزرگ‌ترین نهاد قانونگذاری اروپا را به لرزه انداخت که دوحه دست داشتن در هرگونه تلاش برای دادن رشوه را به کلی رد کرده است.
