در حالی که هنوز در روسیه خبری از ممنوعالخروجی شهروندان نیست خروج گسترده از مرزهای هوایی هم ادامه دارد.
به گزارش جماران، تنها ساعاتی پس از صدور فرمان بسیج عمومی محدود کرملین و وزارت دفاع روسیه و فراخوان ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره به خدمت زیر پرچم برای شرکت در جنگ اوکراین، شبکههای اجتماعی پر شد از ویدویوهای هجوم شهروندان روسی به مرزهای ارمنستان و گرجستان.
خبرنگاران یورونیوز گرجستان به یکی از معابر مرزی این کشور با روسیه رفتند تا با گروه جدید پناهجویان گفتوگو کنند. این «مهاجران» عمدتا جوان تمایلی به صحبت در برابر دوربین ندارند. شمار محدودی که به شرط خاموش بودن دوربین با ما صحبت کردند، تصمیم پوتین را «جنونآمیز» توصیف میدانند.
یکی از تازه واردان میگوید: «امروز با یکی از دوستانم در کراسنودار [شهری در جنوب غربی روسیه] صحبت کردم. میگفت هیچ مردی در خیابان نمانده. ترافیکی در خیابان نیست، خودرویی نیست، انگار همه ناپدید شده اند.»
در حالی که هنوز در روسیه خبری از ممنوعالخروجی شهروندان نیست خروج گسترده از مرزهای هوایی هم ادامه دارد. الکساندر، که تازه از روسیه به فرودگاه بینالمللی تفلیس رسیده، میگوید: «سعی میکنم اینجا کاری پیدا کنم. باید دید بعدا چه میشود. به هرجایی به جز روسیه خواهم رفت. تمام ۳۰ سال کار کردنم در مسکو به هوا رفت؛ تحصیل، شغل، زندگی خصوصی. دست خالی به این جا [گرجستان] رسیدم.»
روسیه و گرجستان از سال ۲۰۰۸ و پس از جنگ اوستیای جنوبی، روابط دیپلماتیک را قطع کردند. به همین دلیل پرواز مستقیم میان دو کشور برقرار نیست. با این حال، شهروندان روسیه با پرواز غیر مستقیم از راه ترکیه، آذربایجان و ارمنستان خود را به تفلیس میرسانند.
در همین حال، سه کشور حوزه بالتیک شامل لتونی، لیتوانی و استونی در پی جنگ مسکو در اوکراین مرزهای خود را به روی اکثر روسها بستهاند.
اکنون، در حالی که روسها پس از فراخوان ولادیمیر پوتین برای اعزام ۳۰۰ هزار سرباز ذخیره به جبههها، میخواهند وطن خود را ترک کنند، کار برای این شهروندان خسته از سیاستهای کرملین دشوار است.
در همین حال، سخنگوی کمیسیون اروپا در مورد بقیه اعضای اتحادیه اروپا گفت که تصمیم گیری در مورد اعطای وضعیت پناهندگی به روسها به تک تک کشورها بستگی دارد و «مذاکرات با کشورهای اتحادیه اروپا برای رسیدن به یک موضع مشترک در جریان است.»
کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که گزارشها مبنی بر خروج مردان در سن سربازی از روسیه به دنبال دستور پوتین اغراق آمیز است. اما به صورت جداگانه نگاهی به مواضع این سه کشور و همچنین اتحادیه اروپا در خصوص اعطای پناهندگی و باز کردن مرزها به روی شهروندان روس داشته باشیم.
استونی
وزیر کشور استونی، لوری لانمتس، روز چهارشنبه، تهاجم روسیه به اوکراین را «مسئولیت جمعی شهروندان روسیه» خواند و استدلال کرد که اجازه دادن به افرادی که از خدمت احتمالی ارتش فرار می کنند، تحریمهای اتحادیه اروپا علیه مسکو را نقض می کند. لانامتس همچنین افزود: «اخرین اقدام پوتین از جهاتی تحریمهایی را که ما تا به امروز اعمال کردهایم تقویت میکند، زیرا امیدواریم نارضایتی مردم را افزایش دهد.»
او گفت: «دیگر فقط سربازان حرفهای، مردم مناطق دورافتاده یا محکومان، به جبهه اعزام نمیشوند، بلکه آرزوی او این است که همه مردم کشور قربانی اهداف پلید او شوند.»
اورماس رینسالو، وزیر امور خارجه استونی هم در ایمیلی به رویترز گفت: «امتناع از انجام وظیفه مدنی خود در روسیه یا تمایل به انجام آن، دلیل کافی برای پناهندگی در کشور دیگر نیست.»
لتونی
ادگارس رینکوویچ، وزیر امور خارجه لتونی در توییتر نوشت که امتناع این کشور از اعطای پناهندگی به روسها با نگرانیهای امنیتی مرتبط است: «به دلایل امنیتی، لتونی برای آن دسته از شهروندان روسی که از بسیج و اعزام به جبهه اجتناب میکنند، ویزاهای بشردوستانه یا انواع دیگر صادر نخواهد کرد.»
لیتوانی
وزارت کشور لیتوانی میگوید که هر پرونده پناهندگی جداگانه بررسی خواهد شد با این حال «هدف و ظرفیت صدور ویزا به دلایل بشردوستانه را برای همه شهروندان روسی که برای آن درخواست میکنند» ندارد.
آرویداس آنوسوسکاس، وزیر دفاع لیتوانی هم روز پنجشنبه گفته بود که صرف اعزام به ارتش دلیلی کافی برای ما به شمار نمیرود که برای روسهایی که به این تصمیم تن نمیدهند پناهندگی دهیم.
دیدگاه اتحادیه اروپا
در همین حال پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه در این خصوص میگوید: «ما به عنوان اتحادیه اروپا با شهروندان روسیه که شجاعت خود را نشان داده و با آنچه کرملین در قبال جنگ غیرقانونی در اوکراین انجام میدهد، مخالفت میورزند اعلام همبستگی میکنیم.»
آقای استانو همچنین اقدامات روسیه در محدود کردن آزادی بیان و رسانهها و مخالفت با بیان نظرات مخالف با ادامه جنگ را محکوم کرد و در ادامه افزود: «ما همچنین با آن خانوادههای روسی که برای پسران، برادران یا پدران خود نگران هستند که در یک جنگ بیمعنا و غیرقانونی کشته شوند، همدردی میکنیم. بنابراین ما با این افراد همراه هستیم و این چیزی است که وزرای اتحادیه اروپا نیز دارند و در این موضوع در نظر گرفته شده و میان اعضای این اتحادیه مورد بحث قرار میگیرد.»
او ادامه داد: «نکته اصلی این است که ما از وضعیت آگاه هستیم. از زمان شروع این تهاجم، نیم میلیون روس کشور را ترک کردهاند. باهوش ترین افراد، با استعدادترین افراد در حال ترک هستند و این افراد توانا جای خود را پیدا کردند و در اروپا و سراسر جهان حضور دارند. ما در حال بحث و گفتگو در خصوص راههایی هستیم که بهترین گام ممکن و لازم باشد تا بتوانیم همبسنگی خود را نشان دهیم و در عین حال امنیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز تضمین کنیم.»
فرار روسها از کشور
یک سازمان غیرانتفاعی به نام OK Russians (بله به روسها) تخمین میزند که از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه، بیش از ۳۰۰ هزار نفر روسیه را ترک کردهاند.
بر اساس بررسی های این سازمان، یک سوم از کسانی که از روسیه گریخته اند، به ترکیه، گرجستان و ارمنستان رفتهاند. اکثر آنها جوانان بین ۲۵ تا ۳۴ سال هستند در حالی که تنها ۱۴ درصد از آنها بالای ۴۵ سال سن داشتهاند. این سازمان میگوید حدود ۶۸ درصد از پاسخدهندگان به این پژوهش گفتهاند که برای همیشه یا مدت زمان طولانی کشور خود را ترک کردهاند.
در همین حال، به گفته این سازمان، ۹۰ درصد از کسانی که کشور را ترک کردهاند، درگیر مسائل سیاسی بودهاند و ۵۵ درصد نیز گفتهاند که قبل از خروج، فشار سیاسی را در روسیه احساس کردهاند.
سازمان ملل رسما ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین را تایید کرد
سازمان ملل متحد که تاکنون ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین در پی تهاجم نظامی روسیه به این کشور را محتمل میدانست روز جمعه رسما وقوع چنینی جنایاتی را مورد تایید قرار داد.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد وقایع مرتبط با جنگ اوکراین ماه مارس گذشته، کمتر از یک ماه پس از آغاز حمله نظامی روسیه، در شورای حقوق بشر این سازمان تشکیل شد.
اعضای این کمیسیون از سوی شورای حقوق بشر ماموریت یافتند تا در خصوص موارد احتمالی نقض حقوق بشر توسط سربازان روسیه در جریان این تهاجم نظامی تحقیق کنند.
نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد متعاقباً قطعنامهای را در ماه مه به تصویب رساند که در آن از کمیسیون تحقیق خواسته شده بود تا به طور خاص در مورد نقض جدی حقوق بشر توسط سربازان روسیه در مناطق کییف، چرنیهیف، خارکیف و سومی تحقیق کند.
اریک ماوز، رئیس کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نخستین گزارش شفاهی خود در برابر شورا توضیح داد که در جریان تحقیقات در چهار منطقه یاد شده، از ۲۷ شهر و محل بازدید به عمل آمده و بیش از ۱۵۰ قربانی و شاهد مورد سوال قرار گرفتهاند.
وی در این خصوص تصریح کرد: « کمیسیون بر اساس شواهد جمعآوریشده به این نتیجه رسید که جنایات جنگی در اوکراین انجام شده است.»
آقای ماوز برای ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص به مواردی از جمله «بمبارانهای مناطق غیرنظامی، اعدامهای متعدد، شکنجه، بدرفتاری و همچنین خشونت جنسی» اشاره کرد.
رئیس کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سپس ضمن ابراز شگفتزدگی از شمار زیاد اعدامها در مناطق بازدید شده گفت: «کمیسیون اکنون در حال بررسی شرایط وقوع این کشتار در ۱۶ شهر و منطقه است. ما ادعاهای معتبری نیز در باره موارد متعدد دیگری از اعدامها دریافت کردهایم که در حال جمعآوری اسناد و مستندات آن هستیم.»
بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که کلیات آن روز جمعه طی نشستی با حضور کارشناسان به صورت شفاهی مطرح شد اجساد مورد بررسی قرار گرفته در ارتباط با اعدامها همگی دارای ویژگیهای مشترکی از جمله دستهای بسته شده از پشت، زخمهای گلوله در سر یا گلوهای شکافته شده بودهاند.
شاهدان این تحقیق همچنین گزارشهای یکنواختی از مواجهه با بدرفتاری و شکنجه در طول بازداشت غیرقانونی خود را در اختیار کارشناسان کمیسیون تحقیق قرار دادهاند.
برخی از قربانیان گفتهاند که پس از بازداشت اولیه توسط نیروهای ارتش روسیه در کشورشان به روسیه منتقل شده و هفتهها در زندانها نگهداری شدند.
رئیس کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در وقایع مرتبط با جنگ اوکراین خاطرنشان کرد: «اغلب قربانیان که مورد سوال قرار گرفتهاند همچنین مواردی چون ضرب و جرح، شوک الکتریکی، برهنگی اجباری و همچنین انواع دیگر تخلفات درمکانهای بازداشت را مورد اشاره قرار دادهاند.»
در این تحقیق موارد متعددی نیز از خشونت جنسی به بازرسان سازمان ملل گزارش شده است. در برخی از این موارد، اقوام و نزدیکان فرد قربانی مجبور بودهاند که شاهد این جنایات باشند.
در موارد خشونت جنسی یا جنسیتی که کمیسیون در حال بررسی بیشتر روی آنها است سن قربانیان از ۴ تا ۸۲ سال متغیر بوده است.
این کمیسیون همچنین مواردی از تجاوز جنسی، شکنجه و بازداشت غیرقانونی کودکان را در جریان تحقیقات خود برای روشن شدن موارد احتمالی نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین به ثبت رسانده است.