رأی دهندگان شیلیایی در همه پرسی روز یکشنبه، قانون اساسی جدید و مترقی را به شدت رد کردند، پس از یک روند تقریباً دو ساله که هدف آن منعکس کردن طیف وسیع تری از صداها در سند این کشور بود.
به گزارش جماران به نقل از سی ان ان به گزارش سرویس انتخابات شیلی، تقریباً با شمارش تمام آرا، 62 درصد از رای دهندگان این پیشنهاد را در مقابل 38 درصد رای موافق، رد کردند.
قانون اساسی پیشنهادی که از حمایت رئیس جمهور چپ گرای گابریل بوریچ برخوردار بود، شامل 388 ماده بود که به طور قابل توجهی حقوق اجتماعی را گسترش می داد، مقررات زیست محیطی را افزایش می داد و به دولت مسئولیت بیشتری برای برنامه های رفاه اجتماعی می داد. همچنین می توانست برابری کامل جنسیتی را فراهم کند و کرسی های تعیین شده را برای نمایندگان بومی اضافه کند.
این سند در تمام استان‌های شیلی، از جمله پایتخت مترقی‌تر سانتیاگو و منطقه شهری آن، جایی که رای‌دهندگان در دسامبر گذشته در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری از بوریچ حمایت کردند، رد شد.
بوریچ پس از پایان رای گیری در روز یکشنبه در یک سخنرانی زنده تلویزیونی خطاب به ملت به این شکست پاسخ داد.
بوریچ گفت: «امروز مردم شیلی صحبت کردند و آن را با صدای بلند و واضح انجام دادند. "آنها دو پیام به ما داده اند. اولین پیام این است که آنها دموکراسی خود را دوست دارند و برایشان ارزش قائل هستند... پیام دوم این است که مردم شیلی از قانون اساسی پیشنهادی راضی نبودند و بنابراین تصمیم گرفته اند به روشی واضح رد کنند. در پای صندوق های رای."
تصاویری از سانتیاگو در روز یکشنبه نشان می‌دهد که در میان حامیان قانون اساسی، حال و هوای غم‌انگیزی وجود دارد، در حالی که دیگران خبر مخالفت با قانون اساسی را جشن می‌گیرند.
قانون اساسی کنونی در زمان دیکتاتوری آگوستو پینوشه نوشته شده بود، کسی که از سال 1973 تا 1990 با مشت آهنین بر شیلی حکومت کرد. طرفداران قانون اساسی جدید خواستار گسست از گذشته اقتدارگرای شیلی و سندی بودند که منعکس کننده منافع جوامع باشد. به آنها نادیده گرفته شده بود.
چرا قانون اساسی را تغییر دهید؟
تغییر پیشنهادی در سال 2020 آغاز شد، زمانی که سباستین پینیرا، رئیس جمهور وقت، در میان آشفتگی اجتماعی و نارضایتی مردمی ناشی از افزایش کرایه مترو در اکتبر 2019، همه پرسی را برای ایجاد یک قانون اساسی جدید فراخوان داد.
در اکتبر 2020، بیش از 78 درصد از رأی دهندگان شیلیایی همه پرسی را تأیید کردند که تغییرات قانون اساسی را پیشنهاد می کرد، و در ژوئن 2021، دوباره رأی خود را برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان به صندوق انداختند.
مجلس قانون اساسی اولین مجلسی در جهان بود که برابری جنسیتی کامل داشت و اولین مجلسی در تاریخ این کشور بود که کرسی های تعیین شده را برای نمایندگان بومی در نظر گرفت.
حامیان امیدوار بودند که موضع مترقی آن در قانون اساسی جدید و به روز شده منعکس شود.
و خود روند قانون اساسی در سطح بین المللی به دلیل ارائه راه نهادی به کشور برای خروج از یک بحران اجتماعی و برای پاسخ به خواسته های شیلیایی های مدرن برای برابری بیشتر و دموکراسی فراگیرتر و مشارکتی ستایش شد.
به گفته پروفسور رابرت فانک، استاد دانشگاه شیلی، حذف بقایای گذشته تحمیل شده توسط پینوشه، محرک اصلی برای ایجاد یک قانون اساسی جدید بود.
فانک گفت: "قانون اساسی موجود در شیلی در اصل در سال 1980 و تحت دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه نوشته شد. از آن زمان، بارها و بارها اصلاح شد؛ اما همیشه مورد سوال قرار گرفت زیرا در دوران دیکتاتوری تحمیل شد."
مسیر رد شدن
پس از بررسی های فراوان، پیش نویس نهایی قانون اساسی بازنگری شده در ژوئیه امسال به بوریک، جانشین پینیرا ارائه شد.
اما اگرچه اکثر رأی دهندگان شیلیایی از ایده تغییر قانون اساسی در اکتبر 2020 حمایت کردند، اختلافاتی در مورد پیش نویس پیشنهادی ظاهر شد.
بلافاصله پس از علنی شدن پیش نویس، نظرسنجی های مختلف شروع به نشان دادن روند افزایشی به سمت رد منشور کردند و دولت علناً آن سناریو را به رسمیت شناخت.
قانون اساسی شکست خورده یکی از مترقی ترین قانون اساسی در جهان بود که به دولت نقش خط مقدم در تأمین حقوق اجتماعی می داد.
این پیش نویس تاکید زیادی بر تعیین سرنوشت بومی و حفاظت از محیط زیست داشت و می توانست سیستم بسیار خصوصی شده حقوق آب را از بین ببرد. این امر مستلزم برابری جنسیتی در همه مؤسسات و شرکت‌های عمومی بود و احترام به تنوع جنسی را تثبیت می‌کرد. همچنین یک سیستم بهداشت ملی جدید را پیش بینی کرد.
اما این پروژه به شدت دچار تفرقه شد.
جناح راست استدلال می کرد که این پیش نویس کشور را به سمت چپ سوق می دهد، یا اینکه تبدیل آن به قوانین کارآمد بسیار جاه طلبانه و دشوار است. در آستانه رای گیری، حتی برخی از حامیان آن در جناح چپ خواستار تعدیل با شعارشان "تصویب اصلاحات" بودند.
اپوزیسیون متعهد شده است که روند جدیدی را برای بازنویسی قانون اساسی آغاز کند و به رای دهندگان قول داده است که قانون اساسی آینده بهتر منافع آنها را منعکس کند.
بوریچ در سخنرانی روز یکشنبه خود نشان داد که این پایان تلاش برای اصلاحات نیست.
« بوریک گفت: این تصمیم مردان و زنان شیلیایی مستلزم آن است که نهادها و بازیگران سیاسی ما سخت‌تر، با گفت‌وگوی بیشتر، با احترام و دقت بیشتر کار کنند تا زمانی که به پیشنهادی برسیم که همه ما را تفسیر کند، قابل اعتماد باشد، و ما را به عنوان کشور متحد کند.»
