نگرانی از ادامه تحصن ها و ادامه بحران سیاسی، که پیچیده ترین و طولانی ترین مدت را از زمان براندازی رژیم بعث در سال 2003 به خود اختصاص داده است؛ همچنان در بین مردم عراق در حال افزایش است.
به گزارش جماران، تحصن حامیان صدر در نزدیکی شورای عالی قضایی ظرف چند ساعت پایان یافت، اما پیامدهای این اقدام همچنان باقی است.
از جمله این پیامدها به تعلیق درآمدن هرگونه گفتگو با جریان صدر، چه مستقیم و چه از طریق میانجی، از سوی "گروه هماهنگی" است؛ این مساله پیچیدگی بیشتری به صحنه سیاسی می‌افزاید، اما نظراتی در مورد امکان بازگشت به گفت و گو در صورتی وجود دارد که "گروه هماهنگی" احساس کند که جریان صدر برای گفتگو تمایل دارد، به ویژه پس از نشست ریاست های چهارگانه که خواستار گفتگو به عنوان راهی برای حل بحران شدند.
نسیم عبدالله، سیاستمدار مستقل به خبرنگار شبکه العالم گفت: " در سیاست چیز ثابتی وجود ندارد، چند روز پیش "گروه هماهنگی" هرگونه تماس مستقیم با جریان صدر را به حالت تعلیق درآورد؛ اما اگر تحولات تازه ای رخ دهد و راه حلی در مرحله آتی بوجود بیاید؛ ما معتقدیم که "گروه هماهنگی" می تواند دستی برای آغاز گفتگو به سمت برادران جریان صدر دراز کند".
به گفته برخی منابع، "مصطفی الکاظمی" نخست‌وزیر موقت، به دلیل تحریم جریان صدر و اعلام سایر نیروها مبنی بر تحریم این نشست در صورت عدم حضور همه طرف‌ها بر سر یک میز گفتگو، دومین نشست در چارچوب طرح گفتگوی ملی را به تعویق انداخت، در نخستین جلسه مواضعی در حمایت از خواسته های جریان صدر مبنی بر انحلال پارلمان مطرح شد؛ اما اختلاف بر سر سازوکار انحلال پارلمان است، چرا که حاضران در نشست تاکید کردند که می بایست این امر با تصمیم مجلس و تحت نظارت دولت انتقالی غیر از دولت موقت فعلی باشد چون قانون اساسی این اختیارات را از دولت موقت فعلی سلب کرده است.
هادی العصامی روزنامه نگار به خبرنگار شبکه العالم گفت: "دولت فعلی مصطفی الکاظمی یک دولت موقت است، بنابراین نمی تواند مجلس را منحل کند و حتی قصدی برای منحل کردن مجلس از سوی نمایندگان مجلس وجود ندارد، بنابراین این اقدام باید از سوی نخست وزیر باشد، بنابراین نخست وزیر باید جدید باشد و دولت خود را تشکیل دهد و بر اساس آن تمام قوا با تغییر قانون انتخابات و همچنین تغییر کمیسیون ها موافقت کنند و سپس به سوی انتخابات زودهنگام گام بردارند".
نگرانی از ادامه تحصن ها و ادامه بحران سیاسی، که پیچیده ترین و طولانی ترین مدت را از زمان براندازی رژیم بعث در سال 2003 به خود اختصاص داده است؛ همچنان در بین مردم عراق در حال افزایش است.
همه طرف‌های بحران سیاسی در عراق منتظر روز 30 ماه جاری هستند، تاریخی که از سوی دادگاه فدرال برای بررسی پرونده‌های ارائه شده برای انحلال پارلمان تعیین شده است.
در تحولی دیگر، نماینده مقتدا صدر با حمله به احزاب سیاسی و دستگاه قضایی عراق، آنها را به تلاش برای غارت کشور متهم کرد.
صالح محمد العراقی نزدیک به مقتدا صدر رهبر جریان صدری عراق امروز پنجشنبه با حمله به احزاب رقیب این جریان اعلام کرد آنها خواهان تشکیل حکومتی هستند تا به آنچه از عراق باقی مانده است، چوب حراج بزنند و آن را غارت کنند.
وی افزود این احزاب تلاش می کنند باقی مانده دارایی و ثروت عراق را به یغما ببرند و کسانی را که تاکنون تسلیم آنها نشده اند، وادار به تسلیم کنند.
در بخشی از پست نماینده صدر آماده است: «پارلمان به سوگند خود وفادار نماند و نتوانست وظایف خود را انجام دهد. برخی از نمایندگان اهل حزب بازی اند و جز مصلحت حزب یا طایفه خود را نمی خواهند و برخی از آنان مستقلند هرچند از موقعیت خود سوء استفاده می کنند.
نخست وزیری که او را نخست وزیر موقت می نامند، در معرض تهدید و هشدار است و وزنی ندارد که بتواند وظایف خود را انجام دهد.
برخی وزیران، فاسد و برخی ناتوانند پس نه امنیتی وجود دارد، نه روابط دیپلماتیک متوازنی، نه استقلالی، نه بهداشتی، نه تربیتی، نه کشاورزی، نه صنعتی، نه شغلی، نه جاده ای، نه صنعت هواپیمایی، نه عدالتی ... بلکه همه جا قحطی و خشکسالی است.
رئیس جمهور اختیاراتی ندارد.
دستگاه قضایی یا از ترس یا از روی طمع یا از روی نادیده گرفتن دلایل و فایل های صوتی و ویدئویی، در مبارزه با فساد اهمال می کند، هرچند کودکانی را به سبب دزدیدن یک دستمال کاغذی بازداشت می کند، پس، از قانونی که برای کودکان و نیازمندان پیاده می شود اما کاری به فاسدان و شبه نظامیان ندارد، چه انتظاری می توان داشت.
قانون اساسی را عده ای غیرمتخصص نوشته اند و هرگاه با خواسته های آنان همراه نباشد، آن را با کمک دستگاه قضایی تغییر می دهند.
احزاب نیز همّ و غمّی جز تقویت نفوذ خود ندارند و جز به منافع خود نمی اندیشند.»
گفتنی است حامیان جریان صدر مدتی است که پس از شکست در تشکیل دولت اکثریت، برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام فشار می‌آورند.
تحصن در مقابل شورای عالی قضایی عراق گام دیگری از سوی جریان صدر و حامیان آن بود که پس از چند ساعت مقتدی صدر از حامیان خود خواست تا به تحصن و اعتراض در مقابل این شورا پایان دهند و در محیط اطراف آن خیمه‌های اعتصاب را برپاکنند.
قابل ذکر است که عراق از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در اکتبر ۲۰۲۱، از بحران سیاسی شدید رنج می‌برد. به طوری که رایزنی‌های احزاب سیاسی در خصوص معرفی نخست وزیر و تعیین رئیس جمهور تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
