رسانه های دولتی میانمار روز دوشنبه پس از محاکمه ای که توسط سازمان ملل و گروه های حقوق بشر محکوم شد، گزارش دادند که حکومت نظامی میانمار دو فعال برجسته دموکراسی خواه و دو مرد دیگر را به اتهام تروریسم اعدام کرد.
به گزارش جماران به نقل از سی ان ان به گزارش گلوبال نیو لایت میانمار، کیاو مین یو، فعال دموکراسی کهنه کار، معروف به کو جیمی، و فیو زایار تاو، قانونگذار سابق لیگ ملی برای دموکراسی، همراه با هلا میو آنگ و آنگ تورا زاو اعدام شدند.
این نخستین موارد اعدام در میانمار پس از چندین دهه محسوب می‌شود در حالی که دولت این کشور جنوب شرق آسیا با کودتا به دست نظامیان افتاده است.
این روزنامه می‌گوید که افراد اعدام‌شده بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قانون جزایی متهم شده بودند و احکام آنها نیز در زندان اجرا شده است.
مرگ آنها اولین اعدام های قضایی در این کشور در دهه های اخیر است و گروه های حقوق بشر بیم دارند که اعدام های بیشتری در این کشور انجام شود. بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، از زمان به دست گرفتن قدرت توسط ارتش در یک کودتا در فوریه 2021، 114 نفر در میانمار به اعدام محکوم شده اند.
زاو مین تون، سخنگوی حکومت نظامی، پیشتر به سی ان ان گفته بود که کو جیمی و فیو زایار تاو توسط ارتش متهم به «دست داشتن در اقدامات تروریستی مانند حملات انفجاری، کشتن غیرنظامیان به عنوان مخبر» شدند. آنها در ژانویه 2022 به اعدام محکوم شدند و ماه گذشته زاو مین تون تأیید کرد که درخواست تجدیدنظر آنها رد شده است.
از زمانی که ارتش در سال گذشته قدرت را به دست گرفت و دولت منتخب را سرنگون کرد و تقریباً یک دهه اصلاحات دموکراتیک آزمایشی را برگرداند، پرونده‌های غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی با محاکمه برای عموم بسته شده است.
گروه های حقوقی می گویند که این دادگاه های نظامی مخفی فرصت یک محاکمه عادلانه را رد می کنند و برای محکومیت های سریع - و تقریباً قطعی - بدون توجه به شواهد طراحی شده اند. تام اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در میانمار، روز دوشنبه در بیانیه ای گفت که از این اعدام ها "خشمگین و ویران شده است".
قلب من برای خانواده ها، دوستان و عزیزان آنها و در واقع همه مردم میانمار است که قربانی جنایات روزافزون حکومت نظامی هستند. بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر، درخواست تجدیدنظر و بدون وکیل قانونی گزارش شده است.» مانی ماونگ، محقق میانماری در دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای در ماه ژوئن گفت: «بی‌اعتنایی دادگاه‌های نظامی میانمار به حقوق اولیه در محاکمه‌های مسخره‌آمیز و احکام اعدام فیو زائار تاو و کو جیمی مشهود بود».
این دادگاه های مخفی با محکومیت های برق آسا خود با هدف فرونشاندن هرگونه مخالفت علیه حکومت نظامی است." سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پیشتر با اشاره به یک ماده گفت که سازمان ملل از تصمیم اعدام این افراد «عمیقاً ناراحت» است و آن را «نقض آشکار حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی» خواند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر عفو بین‌الملل اعلام کرد که از زمان تصاحب این کشور افزایش «هشدارکننده‌ای» در تعداد احکام اعدام در این کشور ثبت کرده است که به گفته آنها برای «پرورش ترس» طراحی شده‌اند.
این سازمان گفت: حکم اعدام به یکی از روش‌های وحشتناکی تبدیل شده است که ارتش میانمار تلاش می‌کند در میان هر کسی که مخالف حکومت خود است ترس ایجاد کند و به نقض شدید حقوق بشر، از جمله خشونت مرگبار علیه معترضان صلح‌جو و غیرنظامیان بیافزاید. در ماه ژوئن در توییتر یک گزارش عفو بین‌الملل در سال 2021 می‌گوید که آخرین اعدام قضایی در میانمار در سال 1988 بوده است. عفو بین‌الملل گفت که از آن زمان تاکنون احکام اعدام متعددی در این کشور صادر شده است، اما معمولاً "از طریق عفو دسته جمعی تخفیف داده می‌شوند."
سی ان ان نوشت که به طور مستقل قادر به تأیید اینکه آخرین اعدام توسط دولت در میانمار چه زمانی انجام شده است، نیست.
فعالان برجسته
فیو زائار تاو، 41 ساله، قبلاً یک قانونگذار در مجلس سفلی میانمار برای حزب حاکم وقت اتحادیه ملی برای دموکراسی - حزب آنگ سان سوچی، مشاور ایالتی برکنار شده، بود.
فیو زایار تاو قبل از سیاستمدار شدن، یک هنرمند محبوب هیپ هاپ و یکی از اعضای بنیانگذار سازمان جوانان طرفدار دموکراسی Generation Wave بود. او در سال 2008 توسط رژیم نظامی قبلی به دلیل فعالیت های خود به زندان افتاد.
در نوامبر 2021، فیو زائار تاو در جریان یورش به یک مجتمع آپارتمانی در بزرگترین شهر میانمار، یانگون، دستگیر شد. به گفته رسانه های محلی، او به برنامه ریزی برای حمله به اهداف حکومت نظامی متهم شد و بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قانون حفاظت از اموال عمومی متهم شد.
کو جیمی در جریان قیام توده ای مردمی علیه رژیم نظامی آن زمان در سال 1988 به یک فعال دانشجویی برجسته در میانمار تبدیل شد. او حدود 15 سال را به دلیل فعالیت و مشارکت در تظاهرات 8888 و انقلاب زعفران 2007 پشت میله های زندان گذراند.
به گفته رسانه های محلی، کو جیمی در اکتبر 2021 به اتهام سازماندهی حملات چریکی به اهداف حکومت نظامی و متهم به خیانت و جرایم تروریستی بازداشت شد. او همچنین به اتهام تحریک ناآرامی به دلیل انتشار پست‌های رسانه‌های اجتماعی در انتقاد از کودتا، تحت تعقیب رژیم بود. از زمان به دست گرفتن قدرت، حکومت نظامی به رهبری مین آنگ هلائینگ، سرکوب خونینی را علیه هرگونه مخالفت با حکومت خود آغاز کرده است. به گفته انجمن کمک به زندانیان سیاسی، در این مدت نزدیک به 15000 نفر توسط نیروهای نظامی دستگیر و بیش از 2000 نفر کشته شده اند.
ارتش آمریکا، سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متهم شده است، زیرا تلاش می‌کند تا بر مردمی که همچنان به مبارزات مقاومت توده‌ای راه می‌اندازند، کنترل داشته باشد.
شایان ذکر است: حاکمان نظامی میانمار از تصمیم عالی‌ترین دیوان سازمان ملل برای روشن شدن یک پرونده مهم در رابطه با نسل کشی مسلمانان اقلیت روهینجا ابراز ناامیدی کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوان دادگستری بین‌المللی مستقر در لاهه روز جمعه تمامی اعتراضات میانمار را در رابطه با شکایت گامبیا در سال ۲۰۱۹ مربوط به وقوع نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینجا در میانمار رد کرد.
این تصمیم راه را برای برگزاری جلسات کامل در دادگاه در ارتباط به اتهامات مربوط به سرکوب خونین ۲۰۱۷ علیه روهینجا توسط نیروهای امنیتی میانمار هموار می‌سازد.
وزارت خارجه حاکمیت نظامی میانمار در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: میانمار از این بابت ناراضی است که اعتراضات اولیه‌اش رد شده‌اند.
حکومت نظامیان میانمار گفته که اعتراضاتش به قدر کافی قدرتمند بوده و فقط یک قاضی دیوان دادگستری بین المللی آن هم در یک حوزه نظر موافق نداشت.
میانمار به دلایل متعددی استدلال کرده بود که دادگاه صلاحیتی در این مورد ندارد و باید پرونده را در حالیکه هنوز در مراحل اولیه است، رد کند.
صدها هزار مسلمان روهینجایی پنج سال قبل در میانه انتشار گزارش‌های مربوط به قتل، آتش سوزی‌های عمدی و تجاوز جنسی میانمار را ترک کردند.
گامبیا در شکایت خود رفتار میانمار علیه مسلمانان روهینجا را نقض کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ سازمان ملل اعلام کرد.
حدود ۸۵۰ هزار مسلمان روهینجایی هنوز در اردوگاه آوارگان در بنگلادش هستند.
همچنین ممکن است سال‌ها طول بکشد تا جلسات رسیدگی، کامل و قضاوت نهایی صادر شود.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا مارس ۲۰۲۲ اعلام کرد که خشونت ارتش میانمار علیه روهینجا به منزله نسل کشی است.
به گزارش فرانس24؛ حکومت نظامی میانمار از تصمیم عالی ترین دادگاه سازمان ملل در مورد روشن کردن یک پرونده مهم در رابطه با اتهامات نسل کشی علیه مسلمانان روهینگیا ابراز ناامیدی کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز جمعه تمامی اعتراضات میانمار به پرونده‌ای که توسط کشور گامبیا در سال 2019 تشکیل شده بود را رد کرد. میانمار استدلال کرده بود که گامبیا طرفیتی در این پرونده ندارد.
این تصمیم راه را برای جلسات کامل دادگاه در مورد اتهامات مربوط به سرکوب خونین روهینگیا در سال 2017 توسط میانمار هموار می کند.
در بیانیه ای در صفحه فیس بوک وزارت امور خارجه میانمار آمده است: میانمار از رد شدن اعتراضات اولیه خود ناامید است. حکومت نظامی استدلال می‌کند که مخالفت‌هایش از نظر قانونی قوی است.
گفتنی است در تابستان 2017 استان مسلمان‌نشین راخین در غرب میانمار هدف عملیات نظامی ارتش و بوداییان افراطی قرار گرفت که طی آن شکنجه، هتک حرمت، آتش زدن مزارع و خانه‌ها و قتل صورت گرفت. 850 هزار نفر نیز مجبور به ترک خانه‌های خود و فرار به سمت بنگلادش شدند.
گامبیا در سال ۲۰۱۹ در روند رسیدگی به این پرونده، دولت میانمار را به نقض کنوانسیون ملل متحد درباره نسل کشی مصوب سال ۱۹۴۸ متهم کرده بود.
صدها هزار مسلمان روهینگیایی در سال ۲۰۱۷ از سرکوب خونین ارتش و شبه نظامیان بودایی میانمار گریختند. بسیاری شهادت داده‌اند که این اقلیت مورد تجاوز و قتل در میانمار قرار گرفته و اقامتگاه‌های آنان عمدا به آتش کشیده شده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه تصمیم جدید را در حالی اعلام کرد که در ماه فوریه گذشته حکومت نظامی میانمار از دادگاه خواسته بود تا این پرونده را که در مراحل مقدماتی است از دستور کار خارج کند.
با این حال قضات این دادگاه چهار ایراد ارائه شده از سوی میانمار را رد کردند. نخستین ایراد میانمار این بود که درخواست از سوی گامبیا به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی ارائه شده است در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۴۶ برای حل و فصل اختلافات بین کشورها ایجاد شده است.
میانمار همچنین گفته بود که گامبیا به‌طور مستقیم نگران نسل‌کشی فرضی نیست. علاوه بر این، میانمار در دفاعیات خود تاکید کرده بود که از بخشی از کنوانسیون بین‌المللی قابل اجرا در این مورد، خارج شده است. به‌علاوه میانمار با طرح این استدلال که در زمان ثبت دادخواست گامبیا طبق قوانین دیوان اختلاف مشخصی بین این دو کشور وجود نداشته، خواستار رد دعوی گامبیا شده بود.
این استدلال‌ها با این حال از سوی قضات دیوان بین‌المللی دادگستری رد شد و درباره استدلال آخر هم گفته شد که طبق اظهارات این دو کشور که به سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر می‌گردد بین میانمار و گامبیا اختلاف وجود داشت.
جوآن داناهیو افزود: « گامبیا به‌عنوان یک دولت عضو دیوان و کنوانسیون منع نسل‌کشی درخواست رسیدگی به دعوی را ثبت کرده است.»
وی تاکید کرد: «دیوان به این نتیجه رسیده است که گامبیا به‌عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون نسل کشی برای ارائه این درخواست صلاحیت دارد.»
پس از این تصمیم، دیوان می‌تواند رسیدگی ماهوی به این پرونده را ادامه دهد. با این حال ممکن است چندین سال طول بکشد تا دادگاه حکم خود را صادر کند.
احکام دیوان بین‌المللی دادگستری لازم‌الاجرا هستند و قابل تجدیدنظر نیستند با این حال دیوان هیچ ابزاری برای اجبار دولت‌ها به اجرای احکام خود ندارد. با این حال دولت‌ها عمدتا برای حفظ پرستیژ بین‌المللی، آرای این نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل را اجرا می‌کنند.
حدود ۸۵۰ هزار مسلمان روهینگیایی پس از فرار از کشور خود در اردوگاه‌های موقت بنگلادش زندگی می‌کنند. با این حال حدود ۶۰۰ هزار نفر از این اقلیت همچنان در ایالت راخین میانمار حضور دارند.
جنایت هولناک نظامیان علیه مخالفان
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای نظامی میانمار با مین‌گذاری گسترده در اطراف روستاهای محل حضور مخالفان کودتا در این کشور، مرتکب «جنایت جنگی» شده‌اند.
این سازمان روز چهارشنبه ۲۰ ژوئیه با اشاره به «شواهد و اطلاعات دقیقی» که به دست آورده، اعلام کرد که ارتش میانمار دست‌کم در ۲۰ روستای این کشور از مین استفاده کرده است. بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، نظامیان میانمار با مین‌گذاری در ورودی مکان‌های عمومی و همچنین در مسیرهای مزارع برنج باعث کشته و زخمی شدن غیرنظامیان میانماری شده است.
میانمار پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت، و جابجایی مین ضد نفر، و نابودی اینگونه مین‌ها موسوم به «پیماان اتاوا» را امضا نکرده است.
ژنرال مین آنگ هلینگ، فرمانده ارتش در فوریه ۲۰۲۱ آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی این کشور را سرنگون کرد و خود به جای او اداره میانمار را در دست گرفت. او در مراسم روز ارتش که در ماه مارس ۲۰۲۲ برگزار شد، وعده داد که حکومت او همه مخالفان خود را نابود خواهد کرد.
با وجود سرکوب بی‌رحمانه و شدید مخالفان کودتا در میانمار، هنوز بخش‌های زیادی از مناطق این کشور کاملاً تحت کنترل ارتش نیستند و شبه‌نظامیانی که از حمایت‌های اقلیت‌های قومی میانمار برخوردار هستند علیه حکومت نظامیان این کشور دست به اقدامات چریکی می‌زنند.
به گزارش یورونیوز، پیشتر سازمان ملل متحد در نخستین گزارش جامع خود پس از کودتای نظامیان در میانمار اعلام کرده بود که ارتش این کشور درگیر سیستم «نقض حقوق بشر» شده که بیشتر آنها به احتمال با «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» برابر است.
ارتش میانمار در پی سرکوب‌های خونین در این کشور در سال‌های گذشته بارها به ارتکاب «جنایت جنگی» و کشتار غیرنظامیان متهم شده است.
به گفته برخی از تحلیلگران سیاسی، نظامیان میانمار از اختلاف‌های موجود در جهان برای پیش‌برد اهداف خود استفاده می‌کنند. بنا به گزارش برخی از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، حکومت نظامی میانمار از حمایت‌های چین و روسیه برخوردار است.
