متحدان امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه روز دوشنبه در تلاش هستند تا اکثریت پارلمانی فعال را برای حفظ دور دوم ریاستجمهوری او پس از فروپاشی ائتلاف وی در انتخابات پارلمانی علیه افزایش چپ و راست، جمعآوری کنند.
به گزارش جماران به نقل از سى ان ان رای دهندگان فرانسوی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور تازه منتخب میانه رو، اکثریت مطلق پارلمان را رد کردند و قدرت او را در دور دوم محدود کردند.
گروه اتحاد میانه رو ماکرون! بر اساس نتایج نهایی منتشر شده توسط وزارت کشور فرانسه - بیش از هر حزب سیاسی دیگری، در دور دوم انتخابات قانونگذاری روز یکشنبه اول شد و 245 از مجموع 577 رای را به دست آورد.
با این حال، هنوز از آستانه 289 کرسی برای اکثریت مطلق در مجلس ملی، مجلس سفلی فرانسه، فاصله گرفت.
بر اساس نتایج وزارت کشور، ائتلاف چپگرا، اتحادیه نوین بومشناختی و اجتماعی خلق (NUPES)، یک ائتلاف چپگرا به رهبری ژان لوک ملانشون، چهره چپ افراطی، با ۱۳۱ کرسی در رتبه دوم قرار گرفت.
ملانشون در اوایل عصر با اشاره به نتایج اولیه گفت: فروپاشی حزب ریاست جمهوری کامل است و هیچ اکثریتی ارائه نشده است.
ما در کمتر از یک ماه به هدف سیاسی که برای خودمان تعیین کرده بودیم رسیدیم تا کسی را که با این گستاخی بازوی کل کشور را پیچانده بود، بی آنکه بدانیم برای چه انتخاب شده بود، سرنگون کنیم.
در سوی دیگر طیف سیاسی، حزب راست افراطی مارین لوپن رالی ملی با کسب رکورد 89 کرسی، در جایگاه سوم قرار گرفت.
لوپن که مجدداً به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد، گفت: این گروه تا حد زیادی بزرگترین گروه در تاریخ سیاسی ما خواهد بود.
اجرای هر دو پن و ملانشون آخرین نشانه ای از ریاست ماکرون بر کشوری عمیقاً تقسیم شده است - جایی که مردم فرانسه برای ابراز نارضایتی خود از وضعیت موجود به راست و چپ افراطی روی می آورند.
یک وضعیت بی سابقه
ماکرون که در ماه آوریل برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، اکنون اولین رئیس جمهور فرانسه خواهد بود که از زمان اصلاحات انتخاباتی در سال 2000 اکثریت پارلمانی را کسب نکرده است.
او اکنون پس از پنج سال کنترل بلامنازع، وارد یک قلمرو ناشناخته از مذاکره و سازش می شود، جایی که انتظار می رود ائتلاف او تلاش کند تا با دیگر احزاب سیاسی، از جمله دستیابی به سمت راست سنتی، که روز یکشنبه چهارم شد، ائتلاف کند.
اگر فرانسه موفق به ایجاد اتحاد نشود، ممکن است دچار فلج سیاسی شود. اما این می تواند به این معنا باشد که مکرون برای تصویب دستور کار قانونی خود، از جمله طرحی نامحبوب برای افزایش سن بازنشستگی، همراه با ادغام عمیق تر در اتحادیه اروپا، با مشکل مواجه خواهد شد.
برونو لومر، وزیر دارایی، نتیجه را یک "شوک دموکراتیک" خواند و افزود که اگر سایر بلوک ها نتوانند همکاری کنند، "توانایی ما برای اصلاح و محافظت از فرانسوی ها را مسدود می کند."
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، با اشاره به "پیکربندی" جدید قدرت در میان احزاب رقیب ناشی از رای گیری، گفت: "پیش از این هرگز مجلس ملی چنین پیکربندی را در جمهوری پنجم تجربه نکرده بود.
از فردا، ما روی ایجاد یک اکثریت عمل محور کار خواهیم کرد، هیچ جایگزینی برای آن ائتلاف برای تضمین ثبات کشور ما و اعمال اصلاحات لازم وجود ندارد.
درست مانند دور اول انتخابات در اوایل ژوئن، رأیگیری روز یکشنبه با مشارکت کم رأیدهندگان همراه با بیش از 53 درصد ممتنع همراه بود.
نتایج، انحراف قابل توجهی از مأموریت بزرگی است که ماکرون در انتخابات گذشته 2017 به او داده بود. سبک حکومتی او از بالا به پایین، که ماکرون آن را به عنوان ریاست جمهوری "ژوپتری" توصیف کرد - خدای خدایان رومی - اکنون باید به زمین بیاید و هنر ایجاد اجماع را بیاموزد.
فرانس پرس نوشت: ائتلاف "با هم" ماکرون به عنوان بزرگترین حزب در انتخابات پارلمانی ظاهر شد، اما ده ها کرسی برای حفظ اکثریت پارلمانی که در پنج سال گذشته از آن برخوردار بود، کم داشت.
او اکنون کار خود را برای دستیابی به اکثریت از طریق انعقاد قراردادهایی با دیگر احزاب جناح راست آغاز خواهد کرد که جرقه آشوب بیسابقهای در سیاست فرانسه در سالهای اخیر زده است.
ماکرون، 44 ساله، اکنون در معرض خطر پرت شدن حواس مشکلات داخلی است زیرا او به دنبال ایفای نقش برجسته در پایان دادن به بحران اوکراین و به عنوان یک دولتمرد کلیدی در اتحادیه اروپا است.
در این انتخابات، اتحاد چپگرای جدید به پیروزیهایی دست یافت و به اپوزیسیون اصلی تبدیل شد، در حالی که جناح راست به رهبری مارین لوپن بهترین عملکرد قانونی خود را در تاریخ خود به دست آورد.
الیزابت بورن نخست وزیر روز یکشنبه در بیانیه ای تلویزیونی گفت: «این وضعیت با توجه به چالش هایی که باید با آن مواجه شویم، خطری برای کشور ما به همراه دارد و متعهد شد که از فردا برای ایجاد اکثریت کارگری تلاش خواهیم کرد».
این نتیجه پیروزی مکرون در انتخابات ریاست جمهوری آوریل را به شدت خدشه دار کرد، زمانی که او حق تبدیل شدن به اولین رئیس جمهور فرانسه را شکست داد که در بیش از دو دهه برای دومین بار پیروز می شود.
برونو کوترس، محقق مرکز تحقیقات علوم سیاسی پو می گوید: «این نقطه عطفی برای تصویر تسلیم ناپذیر او است.
گزینههای ماکرون که هنوز به طور علنی در مورد نتیجه اظهارنظر نکرده است، از تشکیل ائتلاف جدید، تصویب قوانین مبتنی بر توافقهای موقت تا برگزاری انتخابات جدید را شامل میشود.
روزنامه لوموند در وب سایت خود اعلام کرد: ماکرون در خطر فلج سیاسی است، در حالی که روزنامه راستگرای فیگارو گفت که "نتایج شبح مرده زایی را افزایش می دهد."
روزنامه چپگرا لیبراسیون گفت که نتایج نشان دهنده "سقوط" حکومت ماکرون است. بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه بر اساس نتایج منتشر شده توسط این وزارتخانه، ائتلاف چپ جدید NUPES، به رهبری ژان لوک ملانشون، رهبر 70 ساله، 135 کرسی به دست آورد.
این اتحاد که در ماه مه پس از انشعاب چپ در انتخابات ریاست جمهوری آوریل شکل گرفت، سوسیالیست ها، چپ های تندرو، کمونیست ها و سبزها را گرد هم می آورد. ملانشون نتایج روز یکشنبه را "بیش از هر چیز یک شکست انتخاباتی" برای مکرون توصیف کرد، زیرا او به هوادارانش در پاریس گفت که "شکست حزب ریاست جمهوری کامل است و اکثریتی در پارلمان وجود نخواهد داشت".
الکسیس کوربیه، نماینده ارشد حزب ملانشون توضیح داد: «نتیجه به این معناست که برنامه مکرون برای افزایش سن بازنشستگی فرانسه به 65 سال به پایان رسیده است. حزب تظاهرات ملی به رهبری مارین لوپن دست راستی به دستاوردهای بزرگی دست یافته است، زیرا 89 نماینده را به پارلمان جدید اعزام می کند و این حزب را به بزرگترین نیروی راست در پارلمان جلوتر از جمهوریخواهان راست سنتی تبدیل می کند. لوپن نتیجه تاریخی حزبش را ستود و گفت که این حزب "با اختلاف" بیشترین تعداد اعضای پارلمان را به مجلس ملی بعدی خواهد فرستاد.
ماکرون امیدوار بود که دوره دوم ریاست جمهوری خود را با برنامه بلندپروازانه کاهش مالیات، اصلاح رفاه و افزایش سن بازنشستگی به پایان برساند. دومینیک روسو، استاد حقوق در دانشگاه پانتئون سوربن پاریس، به نوبه خود گفت: "این اصلاحات را پیچیده تر می کند... حکومت کردن بسیار دشوارتر خواهد بود." به گزارش "AFP"، اکنون ممکن است هفته ها بن بست سیاسی در فرانسه وجود داشته باشد، زیرا رئیس جمهور به دنبال دستیابی به احزاب جدید است، در حالی که محتمل ترین گزینه اتحاد با جمهوری خواهان است، حزب سنتی راست فرانسه که شامل 61 نماینده است.
اما رئیس LR (جمهوری خواهان)، کریستین ژاکوب، تصریح کرد که هیچ شراکت آسانی وجود نخواهد داشت و گفت که حزب او قصد دارد "در اپوزیسیون باقی بماند"، اما صداهای دیگر از سمت راست بازتر به نظر می رسید، با راست سابق - وزیر جناح ژان فرانسوا کوپ گفت: "توافق دولتی بین مکرون و LR برای مبارزه با افزایش افراط گرایی حیاتی است." برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه غیرقابل کنترل بودن فرانسه را رد کرده است، اما اذعان کرده است که در یک "وضعیت بی سابقه" به "تخیل زیادی" از حزب حاکم نیاز است.
و در ضربه ای دیگر به مکرون، وزرای کلیدی کاندیدای انتخابات قرار است بر اساس توافقی شغل خود را از دست بدهند، زیرا در صورت شکست در کسب کرسی ها، با وزیر بهداشت، بریژیت بورگینیون، وزیر نیروی دریایی جاستین بنین و وزیر محیط زیست آملی دو مونچالین، باید استعفا دهند. یکی از ستونهای دولت ماکرون در طول سالهای گذشته - همه از دست رفتهاند، اکنون خارج از دولت. دو متحد نزدیک دیگر مکرون، ریچارد فران، رئیس پارلمان و کریستف کاستانر، وزیر کشور سابق، شکست را در مبارزه برای کرسی های خود پذیرفتند. در یک نقطه نادر از خبرهای خوب برای رئیس جمهور، وزیر اروپا، کلمنت بون، و وزیر خدمات عمومی، استانیسلاس گورینی - که هر دو از ستون های کوچک حزب خود هستند - در نبردها برای کرسی های خود پیروز شدند.
در سمت چپ، راشل کیکه، نظافتچی سابق که برای شرایط کاری بهتر در هتل خود مبارزات انتخاباتی داشت، نیز انتخاب شد و رکسانا ماراچینو، وزیر سابق ورزش ماکرون را شکست داد. میزان مشارکت در انتخابات پایین بود و به گفته وزارت کشور، میزان ممتنع 53.77 درصد، بیشتر از دور اول بود، اما از بدترین میزان مشارکت در سال 2017 فراتر نرفت.
شایان ذکر است: شمارش اولیه آرای دومین دور انتخابات پارلمانی فرانسه حاکی از آن است که ائتلاف طرفداران امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه که «با هم» (Ensemble) نام دارد، اگرچه همچنان در کسب آرای شهروندان پیشتاز بوده اما نتوانسته «اکثریت مطلق» آراء را از آن خود کند.
دو رقیب اصلی آقای رئیس جمهور در این انتخابات، ائتلاف نیروهای چپ و سبزها تحت عنوان «اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و اجتماعی» (NUPES) به رهبری ژان لوک ملانشون، همچنین حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (RN) به رهبری مارین لوپن بودند.
برآوردهای اولیه حاکی از آن است که ائتلاف ماکرون بین ۲۱۵ تا ۲۵۰ کرسی را در اختیار خواهد داشت که بسیار دورتر از عدد ۲۸۹ کرسی اکثریت مطلق از مجموع ۵۷۷ کرسی خواهد بود. چپها و سبزهای عضو «اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و اجتماعی» نیز با کسب ۱۵۰ تا ۲۰۳ کرسی در مجلس ملی فرانسه، به نیروی اصلی اپوزیسیون تبدیل میشوند.
در صورت تایید این نتایج، این پرسش مطرح خواهد شد که آیا ماکرون میتواند با کمتر از ۳۰۰ نمایندۀ همفکر در پارلمان، اصلاحاتی را که در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ وعدۀ آن را داده بود، عملی کند یا خیر؟ وعدههایی همچون کاهش مالیاتها، افزایش سن بازنشستگی و اصلاح برنامه رفاهی.
شمارش اولیه آراء این انتخابات همچنین حاکی از آن است که حزب امانوئل ماکرون و متحدانش، کوچکترین اکثریت را در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه به دست آوردهاند؛ به این ترتیب متحدان آقای ماکرون چارهای ندارند جز آنکه برای عملی کردن لوایح خود، پیوسته به دنبال متحدانی در میان دیگر نمایندگان باشند.
دور دوم انتخابات در زمانی برگزار میشود که بسیاری از بخشهای فرانسه با موج بیسابقهای از گرما روبرو بود و گفته میشود که همین موضوع بر میزان مشارکت در این روز نیز تاثیر منفی گذاشته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دولت فرانسه نوشت که ائتلاف ماکرون با احزاب میانهرو برای دستیابی به اکثریت پارلمانی ادامه خواهد داشت.
در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه که روز یکشنبه برگزار شد، مشارکت مردمی تا ساعت ۵ بعد از ظهر ۳۸.۱۱ درصد بود، در حالی که در دور اول در این زمان ۳۹.۴۲ درصد بود که این نشان از کاهش میزان مشارکت مردمی دارد.
بهرغم اکثریت قدرتمند حزب راستمیانه امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه با رقابت سفت و سخت از جانب ائتلافی موسوم به «اتحادیه مردمی جدید زیست محیطی و اجتماعی» (NUPES)، گروهی متشکل از چهار حزب اپوزیسیون که علیه ماکرون متحد شدهاند، مواجه شد.
این ائتلاف متشکل از احزاب سوسیالیست، کمونیست، سبزها و فرانسه تسلیمناپذیر است. مجمع ملی متشکل از ۵۷۷ کرسی است. در چارچوب این ائتلاف، چهار حزب با حمایت از صرفا یک کاندیدا برای هر کرسی موافقت کردند؛ ۱۰۰ نامزد از سبزها، ۷۰ نامزد از سوسیالیستها، ۵۰ نامزد از کمونیستها و ۳۶۰ نامزد از حزب فرانسه تسلیمناپذیر.
ژان-لوک ملانشن رهبر حزب چپگرای افراطی گفت: ما موفق شدیم مکرون را شکست دهیم.
مارین لوپن نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه را سونامی توصیف کرد و گفت که با توجه به نتایج احتمالی انتخابات امروز، ماکرون نیازمند ائتلاف با احزاب بیشتری خواهد بود تا بتواند اکثریت پارلمان را بدست بیاورد.
حزب «ژان-لوک ملانشن» که از مارسی نماینده شده امید دارد که وی به عنوان نخستوزیر بعدی انتخاب شود، و به گفته برخی کارشناسان، این احتمال وجود دارد که ماکرون این چپگرا را وارد دولتش کند.
ملانشن در انتخابات ریاست جمهوری آوریل که در نهایت به پیروزی دوباره ماکرون انجامید، با کسب حدود ۲۲ درصد رای در جایگاه سوم و پس از مارین لوپن راستگرا قرار گرفت.
نبرد ماکرون در مقابل چپها
به طور سنتی، رایدهندگان فرانسوی پس از انتخاب رئیسجمهور از فرصت انتخابات پارلمانی که چند هفته بعد از آن برگزار میشود استفاده میکنند تا به رئیسجمهور جدید اکثریت پارلمانی برای پیشبرد برنامهاش را بدهند که این اتفاق در استثنایی نادر درباره «فرانسوا میتران» در سال ۱۹۸۸ رخ نداد.
حالا هم در فرانسه ظهور و موفقیت ائتلاف تازهای از احزاب چپ، موقعیت امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه و حزب او را برای حفظ اکثریت پارلمان به خطر انداخته است. دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه ۱۲ ژوئن (۲۱ خرداد) برگزار شد و امروز یکشنبه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) دور دوم و پایانی آن برگزار میشود.
با ابتکار «ژان-لوک ملانشون» رهبر حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» در دور اول انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در آوریل، آنها با حزب سبز، سوسیالیست و حزب کمونیست ائتلاف Nupes مخفف «اتحادیه مردمی جدید زیست محیطی و اجتماعی» را تشکیل دادند. این ائتلاف به دنبال کسب اکثریت مطلق (۲۸۹ کرسی) و تعیین ملانشون به عنوان نخستوزیر است.
از طرف دیگر ائتلافی به نام Ensemble نیز به رهبری امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه تشکیل شده که حزب وی با عنوان «جمهوری به پیش» در این ائتلاف توانسته با احزاب سیاسی راست میانه متحد شود.
در کوران تورم فزاینده و افزایش هزینههای زندگی در فرانسه، ائتلاف ملانشون علاوه بر کاهش سن بازنشستگی، وعده داده که افزایش قیمت ۱۰۰ کالای ضروری را متوقف و یک میلیون شغل ایجاد کند. در دوران ریاستجمهوری ماکرون، ملانشون از منتقدان سیاستهای او بوده و از اعتراضات «جلیقه زردها» به نابرابری اقتصادی حمایت کرده است. این مارکسیست سابق مدتهاست که میخواهد فرانسه از ناتو خارج شود، اما گفته که اکنون این اولویتش نیست.
الیزابت بورن نخستوزیر ماکرون که اخیراً منصوب شده، سیاستهای ملانشون را خطرناک و مخالف ارزشهای فرانسه توصیف کرده است.
ملانشون در انتخابات ریاستجمهوری اخیر فرانسه با فاصلهای اندک در جایگاه سوم ایستاد و ائتلافش چند روز پیش با کسب ۲۵.۶۶ درصد آرای مردمی در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه شانه به شانه با ائتلاف ماکرون که ۲۵.۷۵ آرا را کسب کرد، به رقابت پرداخت.
طبق پیشبینیها، اتحاد گسترده چپ-سبز ملانشون میتواند به بزرگترین گروه مخالف دولت تبدیل شود و محافظهکاران احتمالاً بیشترین نفوذ را خواهند یافت. نظرسنجیها همچنین نشان میدهد که راست افراطی احتمالاً بزرگترین موفقیت پارلمانی خود را در دهههای اخیر کسب خواهد کرد. «مارین لوپن» رهبر راست افراطی به دنبال دستاوردهای مهم برای حزب «جبهه ملی» خود است که تنها هشت کرسی در پارلمان قبل داشت.
دستورکار ماکرون در خطر
بدون اکثریت مطلق ۲۸۹ کرسی، ماکرون برای پیشبرد اصلاحات مهم خود مانند افزایش سن بازنشستگی، کاهش مالیاتها و اصلاح مزایا به حمایت سایر احزاب نیاز خواهد داشت. نظرسنجیها نشان میدهد که در انتخابات امروز ائتلاف ماکرون ۲۵۵-۳۰۵ کرسی و ائتلاف ملانشون ۱۴۰-۲۰۰ کرسی را به دست خواهند آورد.
به تحلیل رویترز، اگر اردوگاه ماکرون به اکثریت مطلق دست پیدا نکند، دورهای از عدم اطمینان ایجاد میشود که میتواند با میزانی از تقسیم قدرت در میان احزاب که در دهههای گذشته در فرانسه سابقه نداشته همراه یا منجر به فلج طولانیمدت و تکرار انتخابات پارلمانی در آینده شود.
طبق این تحلیل، گرچه ماکرون و متحدانش هنوز هم میتوانند به اکثریت دست یابند، اما چپ احیا شده چالش سختی را برای رئیسجمهور فرانسه که متهم به کم کاری شده، در میانه تورم افسارگسیخته در این کشور به وجود آورده است.
به گفته سیاستمداران فرانسوی، اگر ماکرون و متحدانش اکثریت مطلق را تنها با چند کرسی از دست بدهند، ممکن است وسوسه شوند که نمایندگانی از راست میانه یا محافظهکاران را شکار کنند. اما اگر با اختلاف بیشتری اکثریت را از دست بدهند، میتوانند یا به دنبال اتحاد با محافظهکاران باشند یا یک دولت اقلیت را اداره کنند که باید قوانین را مورد به مورد با احزاب دیگر مذاکره کند. بنابراین، پس از پنج سال کنترل بلامنازع، ماکرون که به رویکرد از بالا به پایین به قدرت شناخته شده، باید مصالحههای بیشتری را انجام دهد.
به گزارش رویترز، هیچ یک از نظرسنجیها نشان نداده که ائتلاف چپ تحت هدایت ژان-لوک ملانشون اکثریت حاکم را به دست آورد، سناریویی که میتواند دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را در یک دوره بیثباتی از همزیستی بین رئیسجمهور و نخستوزیر از گروههای سیاسی مختلف فرو برد.