رهبر جبهه ملی فرانسه که می خواهد در انتخابات بهار آینده به رئیس جمهور این کشور تبدیل شود، کسی است که می خواهد این کشور را در مسیر برگزیت هدایت کند.
«مارین لوپن» وعده داده است به دنبال تجدید نظر در مورد عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا باشد و با برگزاری همه پرسی، نظر رای دهندگان فرانسوی را در مورد خروج از این اتحادیه جویا شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: «مارین لوپن» رهبر راست افراطی جبهه ملی فرانسه که می خواهد در انتخابات بهار آینده به رئیس جمهور این کشور تبدیل شود، کسی است که در آن زمان رای مثبت انگلیسی ها به همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) را جشن گرفت.
وی در ماه ژوئن و پس از اینکه انگلیسی ها به برگزیت رای مثبت دادند، در صفحه توییتر خود نوشت: «پیروزی برای آزادی! ما در حال حاضر نیاز به برگزاری همه پرسی مشابهی در فرانسه و در (دیگر) کشورهای عضو اتحادیه اروپا داریم.»
اما بر خلاف انگلیس، فرانسه یک قانون اساسی مکتوب دارد که می گوید «این جمهوری بخشی از اتحادیه اروپا است.» بنابراین یک «فرگزیت» نیاز به تغییر قانون اساسی این کشور دارد که کارشناسان می گویند دشوار است، اما غیر ممکن نیست.
نظرسنجی ها می گویند لوپن بعید است رئیس جمهور فرانسه شود، اما اگر این اتفاق بیافتد، وی وعده داده است به دنبال تجدید نظر در مورد عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا باشد و با برگزاری همه پرسی، نظر رای دهندگان فرانسوی را در مورد خروج از این اتحادیه جویا شود. او می گوید عضویت در اتحادیه اروپا، فرانسه را از استقلال - از جمله در زمینه مهاجرت، سیاست پولی و مالی - محروم کرده است.
با توجه به تقویت موج پشتیبانی از پوپولیست ها در سراسر جهان، احتمال بروز یک شوک انتخاباتی در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو افزایش یافته است.
قانون اساسی فرانسه می گوید درباره قوانین پیشنهادی توسط دولت، اصلاحات مربوط به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاست زیست محیطی، یا درخواست برای تنفیض قدرت برای تصویب یک پیمان می توان با همه پرسی تصمیم گرفت.
«آلن لاماسور»، وزیر سابق امور اروپا در فرانسه گفت: «بنابراین اگر یک دولت یا یک رئیس جمهور می خواهد فرانسه از اتحادیه اروپا خارج شود، قانون اساسی باید اصلاح شود.»
مجوز مجلس
اصل 89 قانون اساسی فرانسه می گوید برای ایجاد هر گونه تغییر این چنینی، ابتدا مجلس شورای ملی و مجلس سنای این کشور باید مجوز آن را ارائه کنند.
پس از آن، رئیس جمهور هم می تواند آن را به همه پرسی بگذارد و یا به دنبال جذب آراء اکثریت سه پنجم در کنگره - ترکیبی از هر دو مجلس پارلمانی - باشد.
این کار ریسک بزرگی برای جبهه ملی خواهد بود.
سیستم انتخاباتی دو مرحله ای فرانسه تاکنون تضمین کرده است که تنها دو عضو راست افراطی در پارلمان و دو سناتور در میان حدود 900 قانونگذار فدرال فرانسه وجود دارد.
این آمار پایین با وجود آرای مردمی 13 درصدی برای حزب لوپن در دور اول انتخابات سال 2012، و با وجود پشتوانه وی در میان بیش از یک چهارم از جمعیت فرانسه در دور اول انتخابات محلی سال گذشته به دست آمده است.
«فیلیپ کاسالتر» استاد حقوق دولت گفت: «اگر مارین لوپن می خواهد از اصل 89 قانون اساسی استفاده کند، به یک اکثریت بسیار قوی پارلمانی نیاز دارد ... و این مسئله دست نیافتنی است.»
با این حال، دولت همیشه این قوانین را رعایت نمی کند. در سال 1962 «شارل دوگل» رئیس جمهور فرانسه اصلاحات انتخاباتی را پیشنهاد کرد که توسط اکثریت رای دهندگان حمایت می شد و به قانون تبدیل شد. او تایید مورد نیاز مجلس را برای تصویب آن دریافت نکرد.
«اگنس رابلات ترویزیر» متخصص در قانون اساسی و قوانین اروپا در دانشگاه «سوربن» در شهر «پاریس» گفت: «او مستقیما به مردم فرانسه رجوع کرد. این کار، یک بازنگری در قانون اساسی بود اما روش تجدید نظر را دنبال نکرد زیرا می دانست هر دو مجلس با این برنامه او مخالفت خواهند کرد.»
وی افزود: «مارین لوپن نیز می تواند برای انجام چنین کاری وسوسه شود.»
پرسش حقوقی
هر چند مانع اول برای لوپن در مورد برگزاری همه پرسی «فرگزیت»، خود قدرت ریاست جمهوری است.
نظرسنجی های ماه گذشته نشان داده اند که او به دور دوم انتخابات در مه آینده راه خواهد یافت، اما برخی نظرسنجی ها نیز شکست وی با اختلاف بسیار زیاد را پیش بینی کرده است.
آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد «فرانسوا فیون» که به احتمال زیاد رقیب لوپن در دور دوم خواهد بود، با اکثریت دو سوم آراء پیروز نهایی خواهد بود.
فرض کنید که او قدرت را به دست بگیرد و بتواند همچون دوگل رای پارلمانی را به دست آورد، نتیجه همه پرسی خود نیاز به بررسی دارد.
نظرسنجی انستیتوی سنجش افکار عمومی فرانسه (IFOP) که ماه ژوئیه منتشر شده، نشان می دهد که 67 درصد از رای دهندگان فرانسوی به ماندن در اتحادیه اروپا رای خواهند داد. تنها 33 درصد مخالف این اتحادیه هستند.
با این حال 21 درصد نظر قاطعانه خود را اعلام نکرده اند. اگر تمامی این موارد را در نظر بگیریم، آنهایی که مایل به ماندن هستند اکثریت 53 درصدی را تشکیل می دهند.
به گفته ترویزیر، «در تحلیل نهایی، هر چه قانون اساسی فنی هم باشد، آرای مردمی به نفع و یا علیه «فرگزیت» به سختی توسط قانونگذاران و قضات نادیده گرفته خواهد شد زیرا این مسئله، بیان مستقیم حاکمیت ملی است و چنان وزن سیاسی بالایی دارد که در پایان باید با منطق حقوقی به آن جواب داد.»
ترجمه: زهرا طحانیان
