اتحادیه اروپا و انگلیس بار دیگر با هم دچار اختلاف شدند.
به گزارش جماران، اتحادیه اروپا می‌گوید انگلیس بعد از توافق برکسیت هیچ اقدامی برای دستیابی به مصالحه با این اتحادیه در خصوص تجارت با ایرلند شمالی نکرده است.
«ماروش سفروویچ» کمیسر و نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز جمعه ۵ نوامبر و پس از دیدار با «دیوید فراست» وزیر برکسیت انگلیس ، با اعلام این مطلب گفت: «این روزها چیزهای زیادی درباره ماده ۱۶ می‌شنویم. بگذارید شفاف کنیم که استفاده از ماده ۱۶ برای مذاکره مجدد در مورد پروتکل عواقب جدی در پی خواهد داشت.»
انگلیس بارها هشدار داده در صورتی که اتحادیه اروپا پیشنهادات بهتری به این کشور ارائه ندهد، ممکن است اقدامات موسوم به ماده ۱۶ را آغاز کند.
طبق ماده ۱۶ هر یک از طرفین اجازه دارند در صورتی که توافقات بر تجارت پسابرکسیت اثر منفی شدید بر منافع آنها داشته باشد، اقدامات یک‌جانبه را دستور کار خود قرار دهند. به عبارت دیگر این بند به طرفین اجازه می‌دهد در صورتی که احساس کنند بخش‌هایی از توافق پسابرکسیت برای آنها مشکلات اقتصادی، اجتماعی و یا اکولوژیکی خاصی به بار می آورد، آن بخش‌ها را تعلیق کنند.
دیوید فراست پس از دیدار با آقای سفروویچ احتمال استفاده فوری از این پروتکل را رد کرد ولی در عین حال تصریح کرد که لندن می‌خواهد از بروکسل پیشنهادات بیشتری دریافت کند.
در همین حال سفروویچ تاکید کرد که اجرای ماده ۱۶ منجر به بی‌ثباتی در ایرلند شمالی می‌شود و به منزله رد تلاش‌های اتحادیه اروپا برای یافتن یک مصالحه است. این مقام ارشد اتحادیه اروپا در عین حال خبر داد که هفته آینده برای ادامه مذاکرات به لندن سفر خواهد کرد.
یکی از سخنگویان انگلیس در این مذاکرات در خصوص موضع این کشور گفت: «پیشرفت محدودی صورت گرفته و پیشنهادات اتحادیه اروپا در حال حاضر به طور موثر با مشکلات اساسی در نحوه اجرای پروتکل برخورد نمی‌کند. از دیدگاه انگلیس این شکاف‌ها همچنان می‌تواند از طریق بحث‌های فشرده و عمیق بیشتر از بین بروند.»
انگلیس سال گذشته اتحادیه را ترک کرد اما از آن زمان از اجرای برخی از بازرسی‌های مرزی بین ایرلند شمالی (که جزو انگلیس است) و جمهوری ایرلند (که عضو اتحادیه اروپا است) خودداری کرده است. این در حالی است که طبق توافق میان اتحادیه اروپا و انگلیس پس از برکسیت، لندن موظف به اجرای این تعهدات است.
لندن می‌گوید این بازرسی‌ها نامتناسب هستند و تنش‌ها در ایرلند شمالی را تشدید می‌کند و می‌تواند توافق صلح سال ۱۹۹۸ را به خطر بیندازد. قرارداد صلح ۱۹۹۸ تا حد زیادی به مشکلات این منطقه پایان داد و به سه دهه درگیری بین شبه نظامیان ملی‌گرای کاتولیک ایرلندی و شبه‌نظامیان وفادار پروتستان طرفدار انگلیس خاتمه داد؛ درگیری‌هایی که در آن حدود ۳ هزار و ۶۰۰ نفر کشته شدند.
به گزارش یورونیوز، بسیاری از اتحادیه‌های طرفدار انگلیس می‌گویند کنترل برخی از کالاهای عبوری بین سرزمین اصلی انگلیس و ایرلند شمالی توافقنامه صلح سال ۱۹۹۸ را نقض می‌کند. اتحادیه اروپا هم می‌گوید برای حفاظت از بازار ۴۵۰ میلیون نفری خود باید کنترل‌های شدیدتری از سوی لندن در دستور کار قرار گیرد.
با افزایش بحث‌ها مبنی بر اینکه لندن ممکن است به اجرای ماده ۱۶ متوسل شود، پرسش‌های بیشتری در این رابطه مطرح شده است. فراست در این خصوص به خبرنگاران گفت: «ما امروز ماده ۱۶ را فعال نمی‌کنیم اما در عین حال این ماده به عنوان یک گزینه کاملا روی میز است.»
این مقام ارشد انگلیسی همچنین بهترین راه حل برای اجتناب از فعال‌سازی ماده ۱۶ را یافتن یک توافق اساسی برای طرفین خواند. توافقی که از نظر آقای فراست بتواند یک راه حل پایدار ارائه دهد. فراست همچنین ادامه داد: «شکاف قابل توجهی بین اتحادیه اروپا و انگلیس در این مورد وجود دارد و در عین حال زمان برای مذاکرات میان ما و سفروویچ نیز در حال پایان است.»
در تحولی دیگر، وزارت کشور انگلیس می‌گوید نیروهای این کشور روز چهارشنبه ۳ اکتبر، دست‌کم ۸۵۳ مهاجر را در ۲۵ مورد جداگانه در کانال مانش نجات داده یا آنان را رهگیری کرده‌اند.
عبور ۸۵۳ مهاجر با قایق‌های کوچک از کانال مانش به انگلیس در طول تنها یک روز، بالاترین آمار عبور از این کانال از آغاز بحران مهاجرت به شمار می‌رود. پیش از این بالاترین رقم ۸۲۸ مهاجر بود که در ماه اوت به ثبت رسید.
افزایش شمار قابل توجه مهاجرانی که در سه سال گذشته از فرانسه و از طریق کانال مانش درصدد ورود به خاک انگلیس بوده‌اند وضعیت دشواری را برای کنترل بحران مهاجرت در غرب قاره اروپا پدید آورده است.
بر اساس گزارش یک خبرگزاری داخلی بریتانیا به نام پی‌ای، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۲۱ هزار مهاجر با قایق‌های کوچک خود را به انگلیس رسانده‌اند. این رقم بیش از دو برابر کل تعداد مهاجرانی است که در سال ۲۰۲۰ از این طریق خود را به این کشور رساندند.
این افزایش تعداد پناهجویان در حالی اتفاق می‌افتد که با کاهش دما و همچنین خطرات دریایی، هشدارهای بسیاری در خصوص خطرات جانی احتمالی برای مهاجران صادر شده است.
همزمان، مقام‌های فرانسوی نیز اعلام کردند روز چهارشنبه و پس از غرق شدن چندین شناور در کانال مانش، بیش از ۴۰۰ نفر را نجات داده‌اند. این در حالی است که یک نفر از پناهجویان غرق شده و یک نفر دیگر نیز مفقود است و اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.
جسد یکی از پناهجویان نیز روز پنجشنبه در قایقی که توسط امواج به خشکی رانده شده بود، در نزدیکی ساحل شهر «کاله» فرانسه پیدا شد. دو نفر دیگر نیز در این قایق زنده مانده اما دچار سرمازدگی شدید شده بودند.
مسئله پاسبانی کانال مانش و رصد و نظارت بر آن جهت جلوگیری از عبور و ورود مهاجران به انگلیس به بحرانی جدی میان لندن و پاریس تبدیل شده است.
دولت انگلیس با وضع قوانین جدید در پی اعمال مجازات‌های سنگین‌تر برای جلوگیری از ورود مهاجران به خاک خود است.
وزارت کشور انگلیس تابستان امسال اعلام کرد برای جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش به دولت فرانسه مبلغ ۶۲.۷ میلیون یورو پرداخت خواهد کرد.
