مهاجران و ایجاد موانع برای عبور از آنها از مرزها تبدیل به یک مشکل اساسی برای اروپایی ها شده است.
به گزارش جماران، اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با اختصاص بودجه‌ای ویژه برای ایجاد موانع مرزی جهت جلوگیری از ورود مهاجران اعلام کرد که کمک مالی به کشورهای عضو برای تامین هزینه چنین موانعی را تقبل نمی‌کند.
«اُرزولا فن در لاین» رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه با اعلام این مطلب تصریح کرد که اتحادیه اروپا درخواست ۱۰ کشور عضو از جمله لیتوانی و اتریش برای دریافت کمک مالی جهت نصب سیم‌خاردار و دیوارهای ضد مهاجرتی در مرزها را رد کرده است.
رئیس دستگاه اجرایی اتحادیه اروپا که در پایان نشست سران بیست و هفت کشور عضو در بروکسل سخن می‌گفت، ضمن اشاره به موضوع تامین مالی ایجاد موانع مرزی که در این نشست مورد بحث قرار گرفته بود، گفت: «من به وضوع اعلام کردم که کمیسیون و پارلمان اروپا از دیرباز موضع مشترکی مبنی بر اختصاص ندادن هیچگونه بودجه برای سیم‌خاردار و دیوارهای مرزی داشته‌اند و همچنان نیز بر آن پایبند هستند.»
لیتوانی در حال ساخت حصاری از سیم‌‌های خاردار در مرز خود بلاروس برای جلوگیری از هجوم مهاجرانی است که دولت الکساندر لوکاشنکو به تدارک و سازماندهی آن متهم شده است.
«هیتاناس ناوسدا» رئیس جمهوری لیتوانی روز جمعه در نشست سران اتحادیه در بروکسل طی سخنانی تاکید کرد که چنین اقداماتی (ایجاد موانع مرزی) در کوتاه مدت برای مدیریت بحران مهاجرت و جلوگیری از هجوم موج پناهجویان از جمله ضروری‌ترین کارها است.
«الکساندر شالنبرگ» صدراعظم جدید اتریش نیز که دیدگاهی متفاوت با خانم فن در لاین داشت در این خصوص گفت: «اگر لیتوانی موانعی ایجاد کند باید قاعدتا بتواند روی حمایت و همبستگی ما حساب باز کند. تامین چنین هزینه‌ای نباید تنها بر دوش مالیات دهندگان لیتوانی باشد.»
وزرای کشور دوازده عضو اتحادیه اروپا (کشورهای اتریش، بلغارستان، قبرس، دانمارک، استونی، یونان، مجارستان، لیتوانی، لتونی، لهستان، اسلواکی و جمهوری چک) هفت اکتبر با ارسال نامه‌ای به این اتحادیه خواستار دریافت کمک‌های مالی برای ساخت حصارها و موانع مرزی شده بودند.
این کشورها ایجاد مانع فیزیکی را اقدامی موثر در جهت حفاظت از مرزها می‌دانند و معتقدند که چنین رویکردی نه تنها برای کشورهای واقع شده در «خط مقدم» بلکه برای کل اتحادیه اروپا مفید و مثمرثمر خواهد بود.
به گزارش یورونیوز،«یولوا یوهانسن» کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه یاد شده، تصریح کرده بود که کشورها از امکان و حق ساخت موانع و حصار برخوردار هستند. با این وجود گفته بود: «اینکه آیا باید به جای اختصاص منابع مالی به مسائل مهم‌تر از بودجه‌های محدود اروپایی برای تامین هزینه چنین موانعی بهره برد، مسئله دیگری است.»
لهستان نیز مانند لیتوانی به تازگی کار احداث حصاری از سیم‌‌های خاردار در قسمتی از مرز خود با بلاروس را آغاز کرده است.
مجارستان نیز پیش‌تر در جریان بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ موانعی از این دست را در مرز خود با صربستان و کرواسی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در حوزه شنگن قرار ندارند، ساخته بود.
گفتنی است که چنین موانعی هم اکنون در مرز میان اسلوونی با کرواسی نیز احداث شده است.
نشست بی نتیجه
رهبران شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا، عصر جمعه در پایان اجلاس دو روزه رهبران ۲۷ کشور عضو، با وجود تاکید بر اهمیت اصول بنیادین حاکمیت قانون، تقدم قوانین اروپایی بر قوانین داخلی و استقلال بخش قضائی از اعلام موضع روشن درباره لهستان خودداری کردند.
تنش میان اتحادیه اروپا و لهستان هفته گذشته و در پارلمان اروپا در استراسبورگ وارد مرحله جدیدی شد. ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر لهستان از اتحادیه اروپا خواسته بود «زبان تهدید» و «سیاه‌نمایی در مورد لهستان» را کنار بگذارد. رئیس دولت راست‌گرای لهستان همچنین برخورد بروکسل با ورشو را غیرصادقانه خواند اتحادیه اروپا را به «باج‌گیری سیاسی» متهم کرده بود.
با وجود بالا گرفتن تنش‌ها میان دو طرف در هفته گذشته که گمانه‌زنی‌ها در باره پولگزیت (خروج لهستان از اتحادیه اروپا) را افزایش داد، نه شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا و نه اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در پایان نشست دو روزه ۲۷ کشور عضو، تهدید مستقیم و کوتاه مدتی را متوجه لهستان نکردند.
بحران انرژی و تلاش برای کاهش تنش
رهبران دو نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، اگرچه بر اولویت استقلال بخش قضائی، دموکراسی و تقدم مقررات اروپایی بر مقررات داخلی «همه اعضا» (بدون اشاره به لهستان) تاکید کردند، اما استفاده از سازوکارهای تنبهی یا وادار کننده کشورهای متخطی را به آینده‌ای نامعلوم موکول کردند.
این تلاش برای کاهش تنش در بلوک اروپایی در حالی در پیش گرفته شده که تمام کشورهای عضو با بحران افزایش شدید قیمت سوخت و حتی کمبود مواد اولیه و در بعضی موارد کالاهای مصرفی روبه‌رو هستند. در جریان اجلاس دو روزه شورای اروپا جمهوری چک و مجارستان، رویکرد اتحادیه اروپا درباره استفاده از زغال سنگ، به‌عنوان مهم‌ترین عامل تولیدکننده ذرات کربن و گرمایش زمین را به چالش کشیده بودند.
بحران انرژی، نگرانی از کارایی برنامه احیای اقتصادی «پساکرونا» را دست‌کم در کوتاه مدت، دوچندان کرده است. این در حالی است که ۳۶ میلیارد یورو کمک اتحادیه اروپا به لهستان، همچنان از سوی کمیسیون اروپا مسدود شده و تا اطلاع ثانوی و تضمین ورشو به بروکسل مبنی بر حفظ استقلال قوه قضائیه پرداخت نمی‌شود.
تنش میان لهستان و اتحادیه اروپا، بر صحنه سیاست داخلی لهستان تاثیر گذاشته است. مارک بلکا، نخست وزیر پیشین لهستان و نماینده کنونی پارلمان اروپا دولت راست‌گرا و محافظه کار حزب عدالت و قانون را به تلاش برای «منحرف کردن نظام قضایی این کشور از راه راست» متهم می‌کند.
آقای بلکا، یکی از رهبران اصلی چپ میانه لهستان، روز جمعه در یک مصاحبه اختصاصی با یورونیوز گفت: «من فکر نمی‌کنم تندروهای دولت واقعا هیچ تمایلی برای گفت‌وگوی جدی با اروپا داشته باشند، هدف آنها انحراف نظام قضایی، دور زدن قوانین اساسی و از بین بردن همه دستاوردهایی است که لهستان از حقوق اتحادیه اروپا کسب کرده بود.»
با وجود هم‌نظری ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در باره تنش با لهستان، این کشور از حمایت ویکتور اوربان، نخست وزیر راست محافظه‌کار مجارستان برخوردار است؛ امری که اتخاذ هر تصمیمی علیه ورشو را با توجه به سازوکار اجماعی شورای اتحادیه اروپا، غیرممکن می‌کند. علاوه بر دولت مجارستان، راست‌گراهای افراطی حاضر در پارلمان اروپا، ازجمله نمایندگان حزب «اجماع ملی» فرانسه هم در این بحران، جانب دولت لهستان را می‌گیرند.
